Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902096 – 10 /6 / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱ 1301 مورخ 5 /5 / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال مصوبه شماره 15286 /500 – 25 /9 /1397 هيأت مديره شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مبني بر اينكه مبلغي به عنوان حسن انجام كار و تعهد از متقاضيان جايگاه داري اخذ شود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۵ / ۵ شماره دادنامه : ۱۳۰۱ شماره پرونده : ۹۹۰۲۰۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بصير موحدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۰۰ / ۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ هيأت‌مديره شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۵۰۰ / ۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ هيأت‌ مديره شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " در خصوص وجه التزام بيشتر زيان ديده اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به خريد و فروش يا پيمان نامه براي انجام پيمان كاري كه مقدار جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد پرداخت مي‌شود و خواهان از آن منتفع مي‌شوند نه دولت يا شركت‌هاي دولتي و مبلغ وجه التزام قبلاً از سوي طرفين مشخص و مقطوع است كه دو طرف در زمان تنظيم قرارداد به عنوان جريمه تاخير در انجام تعهد يا انجام ندادن مي‌باشد، در حالي كه هيچ قرارداد معامله و عقودي بين شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي بين دارندگان موافقت نامه وجود ندارد تنها صدور موافقت نامه يا موافقت اصولي مي‌باشد پس مصداق وجه التزام نمي‌تواند براي تمديد موافقت نامه‌ها باشد و همچنين مصوبه هيأت‌ مديره شركت ۱۷۶۲۲۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۵ به موجب آن اخذ مبالغي جهت تمديد موافقت اصولي از دارندگان مـوافقت اصولي مقرر نموده است و با اصـل ۱۳۸ قانون اساسي مغايرت كامـل دارد بر فرض عـدم مغايرت با قـانون اساسي به نظر مي‌رسد هيأت ‌مديره نيز از حدود اختيارات تفويضي تجاوز نموده است چرا كه آنچه مورد تفويض بوده اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه‌هاي موضوع آيين ‌نامه مورد بحث مي‌باشد و مانحن‌فيه هيأت ‌مديره مزبور بدون ذكر خدمت يا خدمات اخذ مبالغي را از دارندگان موافقت اصولي براي تمديد پيش ‌بيني نموده است و مصوبه هيأت ‌مديره شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران برخلاف قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ است و نمي‌تواند مشروعيت داشته باشد زيرا كليه مراجعي كه مجوز كسب كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرايند صدور و تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني به هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب كار مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ارسال كنند و بعد از ارسال مجوز قانوني دريافت نمايند و هيأت شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌ها را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه صورت گيرد و مصوبات هيأت پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاه‌ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌‌الاجرا مي‌باشد . و قانوناً هيأت‌مديره شركت هيچ مجوزي از هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مجوزي دريافت نكرده است و طي مكاتبه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي البرز با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز كه اينجانب به دنبال زيرساخت‌هاي مجتمع خدمات رفاهي مي‌باشم كه پمپ بنزين هم يك بخش كار مي‌باشد و اينجانب مقصر نمي‌باشم و مقررات حاكم در اداره‌ها كه هر اداره‌اي قوانين خاص خود را دارا مي‌باشد و فرايند كار طولاني شده است و در تمديد موافقت اصولي از گردشگري و پايانه‌ها هيچ مبلغي دريافت نمي‌شود لذا طبق قاعده لاضرر و لا ضرار و حرمت مال مسلمان و سرمايه‌ گذاران در اين بخش كه موجبات ضرر و زيان بر عليه سرمايه ‌گذاران مي‌گردد و بر خلاف قوانين و خـارج از حدود و اختيارات هيأت شركت مـلي پخش فرآورده‌هاي ايران است و همچنين مغايرت با اقتصاد مقاومتي و هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار مستقر در وزارت امور اقتصاد دارايي است، اينجانب استدعا دارم جهت تسهيل موافقت نامه يا تمديد موافقت اصولي تقاضاي ابطال ابلاغ مصوبه هيأت شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به شماره ۵۰۰ / ۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ به عنوان وجه التزام را استدعا دارم . " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " مدير محترم بازرگاني با سلام به اطلاع مي‌رساند در هزار و سيصد و دومين جلسه هيأت‌ مديره مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۱۳ نامه ۵۰۰ / ۱۰۰۳۷۱ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۴ مدير بازرگاني در خصوص « اخذ مبلغ وديعه از متقاضيان احداث مجاري عرضه در هنگام صدور موافقت نامه احداث » مطرح و با اخذ وديعه حسن انجام كار براي متقاضيان احداث جايگاهها به ميزان پانصد ميليون ريال و براي متقاضيان فروشندگي‌ها به ميزان دويست ميليون ريال در هنگام صدور موافقت نامه صدرالاشاره موافقت و مقرر گرديد چنانچه پس از انقضاي يكسال از تاريخ صدور موافقت نامه، نقطه عرضه مورد تقاضا به بهره ‌برداري نرسيده باشد . مجوز و موافقت نامه صادره، صرفاً براي مدت شش ماه تا دو مرتبه و در قبال اخذ مبلغ دويست ميليون براي شش ماهه مرتبه اول و مبلغ چهارصد ميليون ريال براي شش ماهه مرتبه دوم به عنوان وجه التزام ناشي از تخلف از انجام تعهدات متقاضي، قابل تمديد مي‌باشد . ـ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و پيمانهاي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به موجب لايحه شماره ۳۰ / ۱۶۶۱۱ ـ ۱۴۰۰ / ۲ / ۷ توضيح داده است كه : " شاكي در دادخواست خود در حالي خواستار « ابطال مصوبه شماره ۵۰۰ / ۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ هيأت‌مديره اين شركت » مي‌باشد كه اساساً مصوبه فوق‌الذكر در حال حاضر مجري نبوده و مورد عمل نمي‌باشد . بدين توضيح كه مصوبه فوق‌الذكر متعاقباً طي مصوبه تكميلي و ايضاحي بعدي به شماره ۱۳۳۶ / ۵۰۰ / ۱۵۶۶۹ ـ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۱ ، اصلاح و ايضاح و جايگزين شده است و در حال حاضر مصوبه جديد اخيرالذكر مجري و مورد عمل مي‌باشد . قطع نظر از مراتب معنونه فوق در تبيين چگونگي اقدامات قانوني اين شركت و نيز در تبيين دلايل توجيهي صدور مصوبه موخر الصدور فوق، مقدمتاً لازم به توضيح است كه به طوري كه استحضار دارند شركت ملي نفت ايران مطابق بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده ۴ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوبه سال ۱۳۵۶ حق اعمال حاكميت نسبت به منابع نفتي و گازي سراسر كشور را به عهده داشته و به علاوه مي‌تواند براي اجراي حق خود، نسبت به ايجاد شركتهاي فرعي اقدام نموده و مطابق بند ( ز ) ماده ۳۵ همان قانون اساسنامه نيز، اختيار و اجازه بررسي و تنظيم آيين ‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه را دارد مفاد قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوبه ۱۳۹۵ و نيز قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ علي‌الخصوص بند ۵ ماده ۳ آن نيز مويد همين معني است . لازم به ذكر است مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط مقرره : صدور موافقت اصولي از سوي اين شركت براي متقاضيان احداث جايگاهها و مجاري عرضه خصوصي، داراي فرايند خاص و طي مراحلي بوده، بدين ترتيب كه ابتدا متقاضيان احداث جايگاه و مجاري عرضه، با ارائه مدارك مربوطه از جمله مدارك مالكيت زمين خود، به اين شركت مراجعه و تقاضاي موافقت اصولي اين شركت با احداث جايگاه و مجاري عرضه را مطرح مي‌نمايند كه ب. ت. ب. حساسيت نوع فعاليت، اين شركت ابتدا با جانمايي و امتياز سنجي محل احداث مجاري عرضه سوخت، نسبت به بررسي كارشناسي موضوع توسط مديريتهاي عملياتي، مهندسي و اداري خود در خصوص نياز منطقه، نياز عملياتي و مناسب بودن مكان، بررسي نقشه‌هاي مربوطه، استعلام از سازمانها و ادارات دولتي ديگر و غيره مي‌نمايد و پس از آن و در صورت احراز شرايط و تصويب نقشه مربوطه، اخذ ضمانتهاي لازم از متقاضي مبادرت به صدور موافقت اصولي مي‌‌نمايد، لازم به توضيح است كه ضمانت‌هاي مذكور في الواقع بدين منظور اخذ ميگردد كه از يك طرف اطمينان حاصل گردد كه قصد و اراده واقعي متقاضي، حقيقتاً اجراي طرح احداث و متصل شدن به شبكه سوخت‌رساني كشور است و از طرف ديگر اطمينان حاصل گردد كه متقاضي دقيقاً مطابق نقشه مصوب و نه خارج از آن و با رعايت مجموعه مقررات مهندسي و ايمني اين شركت و بدون تخطي از نقشه مصوب و مقررات و دستورالعملهاي اين شركت، اقدام به احداث جايگاه مي‌نمايد . با لحاظ مراتب معروضه فوق بوده است كه اين شركت دولتي به منظور صيانت از حقوق دولت و همچنين اجتناب از تضييع حقوق عامه و ساير متقاضيان، با اجراي مقررات قانوني مورد اشاره در مقدمه اين لايحه از جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، مبادرت به اصدار مصوبه شماره ۱۳۳۶ / ۵۰۰ / ۱۵۶۶۹ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۱ نموده است . البته لازم به توضيح است كه در مصوبه فوق مقرر شده است كه در هر صورت اعم از اينكه طرح احداث توسط متقاضي اجرا گردد و يا موفق به ساخت مجاري عرضه در موعد مقرر نگردد، ضمانت نامه‌هاي اخذ شده پس از راه‌اندازي جايگاه به ايشان اعاده خواهد شد . همچنين است حالتي كه متقاضي پس از اخذ موافقت نامه از احداث جايگاه منصرف گردد . بنا به مراتب فوق به طوري كه ملاحظه مي‌‌فرمايند مصوبه موخرالصدور فوق‌الذكر هيأت‌ مديره اين شركت به هيچ وجه مغايرتي با اصل ۱۳۸ قانون اساسي ندارد . علاوه بر موارد مذكور در پاسخ به استناد شاكي به قانون رفع موانع توليد و ايراد ايشان به تكليف مراجع صادر‌كننده مجوز كسب و كار به اعلام شرايط و فرايند صدور مجوز به هيأت مقررات زدايي و ... ، نيز معروض مي‌دارد كه همچنان كه استحضار دارند اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران در انجام كليه عمليات و امور محوله تابع قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران است و مطابق همان قانون از شمول مقررات و قوانين عمومي به جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد، مستثني است . مفاد ماده ۵۷ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سا ل ۱۳۵۶ همين امر را مقرر داشته بود و ماده ۸۳ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن نيز مويد همين معناست . لذا صدور رأي مبني بر رد شكايت م. ا. . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۵ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شركت ملّي نفت ايران، صلاحيتها و اختيارات شركت ملّي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مشخص شده و اخذ مبلغي تحت عنوان تضمين حسن انجام كار يا وجه التزام در قالب اعطاي موافقت اصولي يا تمديد آن در صلاحيت هيأت‌مديره شركت مذكور نيست . ثانياً : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دريافت هرگونه وجه توسط دستگاههاي اجرايي بايد مستند به حكم قانون باشد كه در مصوبه شماره ۵۰۰ / ۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ شركت ملّي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مستند قانوني مشخصي براي اخذ مبلغ موضوع مقرره مذكور وجود ندارد . بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۵۰۰ / ۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 26

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین