Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره : ‌ هـ ۱۰۳۴ / ۹۶ – 4 /6 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۱۴ مورخ 16 /5 /1397 با موضوع : « بخشنامه شماره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ رئيس كل دادگستري استان گلستان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت‌ عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۳۱۴ كلاسه پرونده : ۱۰۳۴ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد محسني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ رئيس كل دادگستري استان گلستان گردش ‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ رئيس كل دادگستري استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً همان ‌گونه كه مستحضريد در بخشنامه شماره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ بند اول و شق آخر آن بيان مي‌ دارد :- شكايت كيفري بايد مبلغ يكصد هزار ريال اخذ گردد و اخذ اين مبلغ بايد بر اساس هر موضوع شكايت صورت گيرد نه هر شكواييه لذا شكواييه موضوعيت نداشته چنانچه در يك شكواييه سه يا چهار عنوان اتهامي طرح شود بايد هزينه هر كدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود . و نيز شايان ذكر است بيان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق‌ الذكر كه مقرر مي‌ دارد : شكايت هر يك از اصحاب دعوا يك موضوع مستقلي مي‌ باشد در حالي كه اين رويه فقط در استان گلستان اجرا مي‌ شود و به نظر مي ‌رسد در استان تهران و مازندران و ساير استانهاي ديگر جاري نيست و اجرا نمي ‌شود . ب. ت. ب. اينكه طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي همه افراد در برابر قانـون يكسان هستند در حـالي كـه بخشنامه شمـاره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ بـه نظر مي ‌رسد تمايز اجراي قانون در استان گلستان با ساير استانها است و به نظر مي‌ رسد تناقض با اصول ۲۲ ، ۳۴ ، ۴۰ و ۱۷۰ از قانون اساسي دارد و برخلاف تساوي مردم در برابر قانون است و طبق اصل ۳ قانون اساسي بيان شده است : دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد . بناء عليهذا با بيان موارد فوق ‌الذكر و تجويز اصل ۱۷۰ قانون اساسي بدين وسيله تقاضاي ابطال بخشنامه ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ م. ا. » شاكي طي لايحه ‌اي كه به شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۲ ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجراي ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و از تاريخ تصويب آن درخواست كرده است . متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « رؤساي محترم دادگستريها / حوزه‌ هاي قضايي بخش دادستانهاي محترم عمومي و انقلاب با سلام نظر به اينكه در وصول هزينه دادرسي شكايت كيفري رويه هاي مختلفي در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذيل جهت ايجاد وحدت رويه در سطح حوزه‌ هاي قضايي استان ابلاغ مي گردد : ۱ـ ب. ت. ب. ماده ۵۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري « شاكي بايد هزينه دادرسي شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تاديه نمايد » لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه كل كشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه ‌هاي جدول شمـاره ۵ خـدمات قضايي در رديف درآمدي ۱۴۰۱۰۱ تعيين شده است كه از آن جمله درخواست تعقيب كيفري بـه مراجع قضايي علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۵۰ / ۰۰۰ ريال و تعرفه هـر شكايت كيفري بـه مبلغ ۵۰ / ۰۰۰ ريال مي باشد، لذا همان ‌گونه كه سابقاً اعلام گرديد، براي هر شكايت كيفري بايستي مبلغ يكصد هزار ريال اخذ گردد و اخذ اين مبلغ بايستي بر اساس هر موضوع شكايت صورت گيرد نه هر شكواييه لذا شكواييه موضوعيت نداشته چنانچه در يك شكواييه سه يا چهار عنوان اتهامي طرح شود بايستي هزينه هر كدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود . ۲ـ در مواردي كه چند نفر از وقوع جرمي متضرر شده‌ اند و هر يك درخواست تعقيب كيفري متهم واحد را نموده‌ اند نيز اين قاعده رعايت مي ‌شود چرا كه شكايت هر يك از اصحاب دعوا يك موضوع مستقلي مي ‌باشد كه چون قابليت رسيدگي توأمان را دارد با هم رسيدگي مي‌ گردد لذا بايستي در هر مورد هزينه مستقلي اخذ شود . ۳ـ در موضوع اعتراض به قرارهاي قابل تجديدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهاي دادگاه در مرحله تجديدنظر بايستي از اين قاعده تبعيت كرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر كدام كه اعتراض داشت بايستي هزينه تجديدنظر خواهي به آن قرار را تاديه نمايد چرا كه ماده ۴۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر داشته « دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي واقع شده رسيدگي مي ‌كند » و اين يك قاعده‌ اي است كه در تمام محاكمي كه رسيدگي تجديدنظري مي‌ نمايند جاري است لذا ب. ت. ب. اين قاعده هزينه ‌هاي هر تجديدنظرخواهي نيز بايستي به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد . « رؤساي محترم حوزه‌ هاي قضايي مسئوليت مستقيم جهت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل را دارند ». ـ رئيس كل دادگستري استان گلستان » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس كل دادگستري استان گلستان طي لايحه شماره ۹۰۲۱ / ۷۰۶۲ / ۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۶ توضيح داده است كه : « حضرت حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي دام عزه رياست محترم ديوان عدالت اداري با اهداي سلام و تحيت با احترام، به استحضار حضرت عالي مي رساند، در خصوص پرونده كلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۴ موضوع شكايت آقاي محمد محسني به طرفيت رئيس كل دادگستري استان گلستان مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ به شرح ذيل دفاعيات اعلام مي ‌شود : اولاً : بخشنامه موصوف در سال ۱۳۹۵ به لحاظ حدوث اختلاف في ‌مابين دادسراهاي سراسر استان در كارگروه مشورتي استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاكم و دادسراهاي استان جهت ايجاد رويه واحد ابلاغ شده است و يك بخشنامه مشورتي بوده و هيچ گونه جنبه الزام‌آور نداشته تا قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را داشته باشد چرا كه تفسير قضايي از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج مي‌ باشد و بخشنامه جنبه مشورتي داشته است . ثانياً : صرف نظر از اين موضوع بخشنامه صادره در سال ۱۳۹۵ صادر شده و در سال ۱۳۹۶ كارايي نداشته است با اين حال در تاريخ ۹۰۲۱ / ۶۹۱۰ / ۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۷ بخشنامه مذكور لغو گرديده است چرا كه بعد از صدور بخشنامه صادره كارگروه علمي دادستاني كل كشور جهت ايجاد هماهنگي در دادسراهاي كل كشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده‌اند كه اخذ هزينه دادرسي دعواي كيفري بايد بر اساس شكواييه صورت گيرد و نه تعداد شكايت يا موضوع شكايت و از آنجا كه طبق ماده ۲۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري وظيفه دادستان كل كشور ايجاد هماهنگي بين دادسراهاي كل كشور بوده لذا عملاً بخشنامه كارايي نداشته است لذا تقاضاي رسيدگي و رد شكايت مطروحه را دارم .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تاديه كند و در قوانين بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعيين تعرفه ‌هاي خدمات قضايي، هزينه تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي، معيار و ملاك نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوين اتهامي و يا تعداد شاكيان، بنابراين بخشنامه شماره ۹۰۲۱ / ۵۸۵۱ / ۱ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۳ رئيس كل دادگستري استان گلستان كه براي هر موضوع شكايت ( در مواردي كه عناوين مجرمانه در يك شكواييه متعدد است ) و براي هر شاكي ( در مواردي كه شاكيان متعدد يك شكايت نامه تنظيم كرده اند ) هزينه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین