رای شماره 132 مورخ 1389/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 14 تیر 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به بخشنامه شماره 38/52-81/1 مورخ 13/6/81 اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران پرداخت. شاکی ادعا کرد که بانک صادرات برخلاف نرخ سود تعیینشده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات مسکن (16 درصد) اقدام به تعیین نرخ سود بالاتری مشابه با بخش بازرگانی کرده است. در پاسخ، بانک صادرات اعلام نمود که اعطای تسهیلات در بخش مسکن به دو نوع انفرادی و انبوهسازی تقسیم میشود و نرخ سود آنها بر اساس اهداف مختلف و شرایط خاص تعیین میگردد. هیات عمومی دیوان با استناد به بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند 2 ماده 3 آییننامه اجرایی فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مطابق با اختیارات بانک مرکزی صادر شده و مغایر با قانون نیست. بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 132
تاریخ: 14 تیر 1389
کلاسه پرونده: 87/475
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 38/52-81/1 مورخ 13/6/81، اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، بانک مرکزی نرخ سود سال 1381 در بخش مسکن در قالب الگوی مصرف را 16درصد تعیین نموده ولی بانک صادرات بنابه سلیقه خود و به جهت دریافت سود بیشتر، نرخ سود تسهیلات مسکن را همانند بخش بازرگانی و خدمات و متفرقه تلقی و بر همین مبنا محاسبه و اخذ نموده است. دفتر حقوقی بانک صادرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر، طی نامه شماره 018/4611/11-90 مورخ 18/3/88، اعلام داشته است، اعطای تسهیلات در بخش مسکن همواره و عمدتاً در دو قالب مسکن انفرادی و انبوه سازی مسکن صورت میپذیرد که از بعد سودآوری و انتفاع فاقد اهداف مشترک میباشند. در مسکن انفرادی هدف تامین سرپناه و در مسکن انبوه سازی هدف کسب درآمد و سود است. نرخ سود بخش مسکن انفرادی ب. ت. ب. شرایط خاص استفاده از تسهیلات براساس نرخ توجیهی و نرخ سود دوران مشارکت مدنی برای انبوه سازان ب. ت. ب. نوع فعالیت آن ها که در شمول فعالیت های خدماتی لحاظ میگردد تابعی از نرخ سود بخش خدمات در زمان انعقاد قرارداد میباشد، براین اساس بانک ها همواره به منظور حفظ حقوق و منافع سپردهگزاران خود و ب. ت. ب. اهداف استفاده کنندگان از تسهیلات در مسکن انفرادی از نرخ های حداقل و برای مسکن انبوه سازی و بساز بفروشی از نرخ های متناسب با میزان سودآوری استفاده نمودهاند. علیهذا با عنایت به مراتب فوق، قطعاً تصدیق میفرمایید که نحوه اعمال و احتساب سود دوران مشارکت بر آقای … مجیدی و شرکاء (انبوه ساز) مطابق با قرارداد تنظیمی فیمابین و براساس نرخ های مصوب در بخش خدمات و متفرقه، در چارچوب قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند 2 ماده 3 آییننامه اجرایی فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد خدمات بانکی و تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایهگذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. ن. ب. ا. بخشنامه معترضعنه نیز براساس نامه شماره ب/678 مورخ 5/6/1381 مدیرکل نظارت و امور بانک های بانک مرکزی که مفید اعلام تصمیمات متخذه در نهصد و هفتادو هفتمین جلسه مورخ 29/2/1381 شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش متوسط یک درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی میباشد، اصدار یافته و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره علیحدهای نمیباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1385 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1044 و 1045 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001783317 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 الی140 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 12 و 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002391086 مورخ 1402/09/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1389/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1933 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002651254 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 864 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و64 مورخ 1389/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755237 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 973 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
