Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 132 مورخ 1394/04/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها مصوب سال 1386 مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصول 134 و 138 قانون اساسی، ادعا کرده است که دولت تنها در راستای اجرای قوانین حق دارد آیین‌نامه وضع کند و ماده 17 به دلیل عدم تناسب با هدف قانون و ایجاد قاعده آمره در وصول مطالبات، خارج از اختیارات قوه مجریه است. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به بند 3 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال، ادعا کرده است که دولت مجوز وضع ماده 17 را دارد و این ماده در راستای تبیین حکم مقنن است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این ادعاها، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده است که ماده 17 خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /91/690 و ه- ع /90/777 دادنامه:132 تاریخ صدور14/4/94 91/ اق/120 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب 1386 شاکی: علیرضا امامی طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- وزارت نیرو گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته است: 1- به موجب اصل 134 قانون اساسی وظیفه اجرای قوانین به عهده دولت م. ب. و صرفاً در موارد اختلاف نظر ویا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نباشد تصمیمات هیات وزیران لازم اجرا ء است. 2- به موجب اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. 3- ب. ت. ب. اصول فوق دولت صرفاً در راستای اجرای قوانین ومقررات موضوعه حق وضع آیین‌نامه را دارد، در حالی که موضوع ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها اولاً: هیچگونه تناسبی با عنوان و موضوع قانون استقلال ندارد، ثانیاً: وضع قاعده آمره مبنی بر وصول مطالبات سازمان مذکور از طریق صدور اجراییه ثبتی در راستای اجرای هیچ یک از قوانین مصوب نمی‌باشد، بلکه وضع قانون و قاعده می‌باشدکه خارج از اختیارات قانونی قوه مجریه است. 4- به موجب ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجرا است. از آنجایی که ماده 17 آیین‌نامه مرقوم مطالبات شرکتهای مذکور را از طریق اجرا ثبت قابل مطالبه دانسته، لذا این امر توسعه دامنه ماده 92 قانون ثبت می‌باشد،که برخلاف اصول 134 و 138 قانون اساسی بوده و قابل ابطال م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- ب. ت. ب. بند 3 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب سال 1386 می توان چنین استنباط کرد که دولت اختیار وضع ماده 17 آیین‌نامه اجرایی را داشته و مفاد این ماده هیچ مغایرتی با قانون ندارد. زیرا در بند 3 تصریح شده که شرکتهای توزیع برق استانها در چارچوب مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق اداره می‌شوند و همچنین براساس تبصره شرکتهای توزیع نیروی برق می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقه ای وموسسات و شرکتهای تابعه وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در توزیع نیروی برق استفاده نمایند. که بی گمان یکی از مصادیق مهم این مقررات می‌تواند مواد 18، 19و20 آیین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 باشد که ماده مورد شکایت مبتنی بر آن تنظیم و تصویب شده است. 2- مهمترین ایراد شاکی به ماده 17 مورد بحث که به عبارات مختلف بیان شده این است که، اعطاء اختیار وصول بهای برق از طریق صدور اجراییه اختصاص به حوزه خوزستان دارد و تسری آن به سایر بخشهای کشور نیازمند اجازه قانون است و چون چنین قانونی وجود ندارد، لذا وضع ماده مزبور مغایر قانون وخارج از اختیارات قوه مجریه است. درحالی که اطلاق و عموم بند 3 و تبصره 2 ماده واحده قانون توزیع شرکتهای برق استانها صراحتاً حاکی از جواز دولت در استفاده از مقررات موجود کشور در حوزه برق ازجمله آیین‌نامه آب و برق خوزستان است. در هر حال از آنجا که در بند 3 و تبصره 2 یاد شده هیچ یک از مقررات موجود کشور ازجمله آیین‌نامه آب و برق خوزستان مستثنی نشده است، لذا ماده 17 مورد شکایت مغایرتی با قوانین و اصول کلی حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش: علی اکبررشیدی موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد رضا به طرفیت 1- هیات وزیران 2- وزارت نیرو به خواسته ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع برق استان ها مصوب 1386، ن. ب. ا. بر مبنای بند 3 تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان ها، مجوز دولت در استفاده از مقررات موجود کشور در حوزه برق را دارا بوده، بنابراین ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از ختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین