نظر مشورتی 7/97/2396 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص طرح دعوا در دادگاه‌ها و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي، دادخواهي از جمله حقوق اساسي شهروندان است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند. ثانياً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مفيد اين معناست كه مدلول اسناد رسمي لازمالاجرا بدون نياز به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازمالاجرا ميباشند و بند مذكور دلالتي بر ممنوعيت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمي لازمالاجرا ندارد و رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز تصريح دارد كه لازمالاجرا بودن اسناد رسمي مزيتي است كه قانون براي آنها درنظر گرفته و منافاتي با طرح دعوا در دادگستري ندارد. بنابراين، متعهدٌلَه سند ميتواند بدون درخواست اجرائيه از ثبت در مرجع قضايي، طرح دعوا كند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 ياد شده در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق ادارات اجراي ثبت تا پايان مهلتهاي مقرر در اين بند امكان طرح دعواي مطالبه مال موضوع اجرائيه اداره ثبت در مرجع قضايي و رسيدگي به آن وجود ندارد و بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2396 مورخ 1398/04/12 موضوع این استعلام بررسی حقوق دادخواهی و امکان طرح دعوا در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که بر اساس اصل 34 قانون اساسی، هر فرد حق دارد دادخواهی کند و به دادگاه صالح مراجعه نماید. علاوه بر این، بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک تاکید می‌کنند که اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا هستند و این موضوع مانع از طرح دعوا در دادگاه نمی‌شود. همچنین، رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/03/16 دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین، متعهدٌلَه سند می‌تواند بدون درخواست اجراییه از ثبت، دعوا را مطرح کند. اما اگر اجرای مفاد سند از طریق ادارات اجرای ثبت درخواست شود، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113، امکان طرح دعوا وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/97/2396 شماره پرونده: 97-60-2396 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدٌلَه سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی، طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.