رأی
رأی شماره 1321 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127 /230 /د ـ 14 /4 /1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۰ / ۱۱۰۶
تاريخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۱۳۲۱
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۱۰۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ولي اله عباس پور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل مشترك شماره ۱۱۱۲۷ / ۲۳۰ / د ـ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۰ سازمان امور مالياتي كشور و سازمان نظام پزشكي كشور با موضوع خود اظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل مشترك شماره ۱۱۱۲۷ / ۲۳۰ / دـ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۰ سازمان امور مالياتي كشور و سازمان نظام پزشكي كشور با موضوع خود اظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« سلام عليكم :
رياست سازمان امور مالياتي طي توافقنامههاي ساليانه با رئيس سازمان نظام پزشكي كشـور، نـحوه و مقدار ماليات سالانه پزشكـان را تدوين ميكنـند كه آخريـن آن مربوط به ماليات سال ۱۳۸۹ بوده كه در تير ماه ۱۳۹۰ به منصه اجراء گذاشته شده است . در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۳ در فصل اهداف و وظايف و اختيارات، اجازه عقد توافقنامه و بويژه توافقنامهاي با شرايط منعقده مضّر به اعضاء، به سازمان نظام پزشكي داده نشده است و بنابراين سازمان نظام پزشكي شايستگي و اهليت اين گونه توافقنامهها را ندارد و خارج از چهارچوب قانوني است . با فرض محال اين اجازه، حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان پزشكي مندرج در بند هـ اهداف سازمان امري قانوني و ذاتي است . از آن جا كه افزايش ميزان ويزيت و تعرفههاي پزشكي هم اكنون امر حاكميتي است و در سال ۱۳۸۹ به ميزان ۱۰ % و در سال ۱۳۹۰ به ميزان ۷ % نسبت به سال قبل توسط شوراي عالي بيمه و هيأتوزيران تعيين شده است، سازمان نظام پزشكي بر خلاف دليل وجودي و هدف آن بر ضد اعضاء به اضرار عمل كرده است زيرا افزايش ميزان ماليات بين ۱۲ % ( پزشكان عمومي و ...) تا ۲۳ % ( جراحان عروق و ترميمي و ...) توافق شده است كه خوشبختانه ۲ % هم از سال ماقبل كمتر است . با غمض عين از عملكرد معدودي جامعه پزشكان كه ممكن است تعرفهها را رعايت نكنند چگونه سازمان مالياتي كشور متوجه حاتم طائي عمل كردن نظام پزشكي و عمل به زيان اعضاء نشده است، در حالي كه مسؤولان مالياتي اظهار مي دارند كه ۴۰ % واجدين شرايط جامعه ماليات پرداخت ميكنند آيا عدم پرداخت ۶۰ % باقي مانده را بايد پزشكان جبران كنند؟ اين توافقنامه ضرر آشكار به پزشكان مسلمان و از كيسه خليفه بخشيدن است . ب. ت. ب. افزايش سالانه پزشكان وكاهش نسبي بيماران هر پزشك و تورم رسمي ۳ / ۱۹ % ( غيررسمي بيش از آن ) و عدم برخورداري مطبها از يارانه و افزايش تعرفهها در سال ۱۳۸۹ به ميزان ۱۰ % ، عدالت آن خواهد بود كه افزايش سالانه ماليات حداكثر در حد افزايش تعرفه باشد ( پس از كسر يارانه و هزينه ها ) و بيش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمين و ترغيب پزشكان به امر حرام و تعدي از قانون و دريافت زيرميزي خواهد بود تا هزينهها و افزايش بي حد و حصر ماليات جبران شود و بهتر است مصداق فرمايش رسول اكرم ص ( اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روي آورده ميشود ) عمل كرده و با تصميم معقول به راه حلال ترغيب كنيم .
درخواست اين جانب ابطال توافقنامه مالياتي فيمابين سازمان مالياتي و سازمان نظام پزشكي در تير ماه ۱۳۹۰ و الزام سازمان مالياتي به افزايش ساليانه ماليات پزشكان در حد معقول و قانوني و حداكثر معادل ميزان افزايش درآمد پزشكان كه همانا معادل افزايش تعرفههاي پزشكي است باشد و از توافقهايي كه ميزان مندرج آنها وجهه قانوني و عقلي ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداري نمايد . ضمن اين كه امثال بنده كه جانباز ۵۰ % هستيم فعاليت چنداني نداريم و قبضهاي برق مطب و حضور مميزين مالياتي نشانگر قلت فعاليت است فداي توافقنامههاي غيرشرعي و قانوني و بي تدبيرانه نگرديم .»
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۵۸۰۱۳۷۴ ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« احتراماً، اين جانب دكتر ولي عباس پور جهت رفع نقص پرونده كلاسه ۹۰ / ۱۱۰۶ به عرض مي رسانم :
۱ـ هر دو طرف امضاكنندگان توافقنامه مالياتي اجحاف كردهاند، رئيس سازمان نظام پزشكي د. ح. اعضاي سازمان و رئيس سازمان مالياتي د. ح. دولت . بديهي است كه وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي ايشان ( رئيس مالياتي ) بيش از حد قانوني قائل به پرداخت ماليات و به طوالي در سالهاي ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ شده است، زيرا ايشان اطلاع داشته كه افزايش تعرفه پزشكي امري دولتي است و از طريق حاكميت در سالهاي فوق تغيير كرده است يعني در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ حاكميت فقط ۱۰ % افزايش ويزيت را اجازه داده است و از آن جا كه تعداد بيماران يك پزشك روز به روز به علت تعدد پزشكان كمتر ميشود بنابراين هر دو طرف توافقنامه و بويژه رئيس مالياتي حداكثر مي توانست اين مقدار ( ۱۰ %) افزايش ماليات نسبت به سال قبل را دستور دهد يا امضاء نمايد و بيش از مبلغ مذكور، خارج از قانون ماده ۶۰۰ به نفع دولت كار كردن كارمندان است و مجازات دارد . ضمن آن كه به مصداق قاعده : « كما حكم به العقل حكم به شرع » ايشان خارج از عقل عمل كرده و احتمالاً كسب درآمد غيرقانوني و زيرميزي پزشكان مدنظرش بوده است كه اين چنين به نفع دولت عمل كرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ايشان مغاير قاعده فوق است . همچنين اين عمل ايشان مغاير قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمانها و پزشكان شده است . استدعاي بررسي از حيث قانوني و شرعي ( ۲ قاعده ) دارم و ابطال توافقنامههاي قبلي و عدم عقد توافقنامه جديد دارم .»
متعاقباً شاكي به موجب لايحه تكميلي كه به شماره ۵۷ ـ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« احتراماً، در توضيح و تكميل دادخواست تقديمي به خواسته ابطال توافقنامه مالياتي سال ۱۳۹۰ معروض ميدارد :
از آن جا كه تعيين دستمزد و ويزيت پزشكان، در سالهاي اخير برخلاف قانون سازمان نظام پزشكي ( خط دوم بند ك ماده۳ قانون سازمان نظام پزشكي مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۳ ) توسط شوراي بيمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشكي ( كه هزينه سازمان توسط پزشكان پرداخت ميشود ) در انجام وظيفه محوله در قانون توجيه ناپذير و خلاف بوده است و عجـز سازمان مـنجر به ضرر به اعضا ميشود . با كمال تأسـف اين سازمان نه تنها به وظيفه محوله در قانون عمل نكرده، بلكه در يك عمل حاتم طايي گونه از كيسه خليفه بخشيده و در حالي كه در سال ۱۳۹۰ ميزان افزايش ويزيت و ساير تعرفهها ۷ % بوده است در يك توافقنامه منعقده با امور مالياتي افزايش ۲۰ % ماليات سالانه را امضاء كرده است در حالي كه در سال ۱۳۸۹ علي رغم افزايش ۱۰ % ويزيت و تعرفه پزشكي، طي توافقنامه افزايش ۲۴ % ماليات پزشكان را رقم زده بود .
به استناد بند هـ ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشكي، اين امر به هيچ وجه با حفظ و حمايت از حقوق صنفي سازگاري ندارد و نيز اصل ۴۰ قانون اساسي كه هيچ كس نميتواند حق خويش را به وسيله اضرار به غيراعمال نمايد كه در راستاي قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالياتي با تفهيم به طرفين توافقنامه كه نظامات اسلامي و عدالت را در انعقاد توافقنامه در نظر بگيرند و توجه نمايند كه توافقنامه با نگاه به تورم سالانه و افزايش ويزيت و عدم برخورداري پزشكان از يارانه مطب تنظيم شود . ابطال توافقنامه كما كان مورد خواسته اين جانب است .
خلاصه : علاوه بر موارد قانوني ذكر شده، مبناي خواسته اين جانب قاعده لا ضرار است كه در اصل ۴۰ قانون اساسي هم مؤكد است و تأسف بار است كه نظام پزشكي برخلاف وظيفه ذاتي خود كه حمايت از اعضاست، آشكارا بر ضد اعضاء عمل كرده و اين نكته بر امور مالياتي روشن بوده است و اين كه چرا چنين توافقنامه مضرّ به حال پزشكان را با نظام پزشكي منعقد كرده است سبب تعجب است و بايد ابطال شود .»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است :
« دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع، توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي كشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را به مرحله اجراء در آورده است . بنابراين اظهارنامههاي تسليمي هر يك از اعضاي سازمان نظام پزشكي به شرح جدول ذيل كه با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم شده باشد مشمول طرح خوداظهاري قرار ميگيرد .
الف : شرايط خوداظهاري
۱ـ تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانوني و تكميل فرم حساب درآمد و هزينه مندرج در اظهارنامه .
۱ـ۱ـ اظهارنامه هايي كه ماليات ابرازي عملكرد سال ۱۳۸۹ نسبت به ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۸۸ از حداقل افزايش به شرح جدول زير كمتر نباشد با رعايت ساير شرايط اين دستورالعمل مشمول خوداظهاري ميباشد :
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 574 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی می باشد که مقررات موخر موید دیدگاه قانونگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002870831 مورخ 1402/11/03 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1293 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی کشور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 تا 735 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/11/03
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/3
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 1384/12/23 استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدما
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی کشور میباشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه خلاف قانون یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 576 و 575 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 صدور پر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1393/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند ک ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 2/3065/ش مورخ 1385/6/2 به شماره 2/3610/دش مورخ 1375/7/11 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه خلاف قانون یا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 2/3065/ش مورخ 1385/6/2 به شماره 2/3610/دش مورخ 1375/7/11 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه خلاف قانون یا
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1920 مورخ 1395/08/11
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2513 مورخ 1392/12/27
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/231 — 1400/03/19
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1138 — 1398/08/04
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2513 مورخ 1392/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1687 مورخ 1397/06/12
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به قصور پزشکی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی در رابطه با اهداف سازمان چنین بیان داشته:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7751 مورخ 1383/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی اظهارنظر کا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1138 مورخ 1398/08/04
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کارشناسی در
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
راهکار حل اختلاف بین سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین صنف پزشکی
ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی که یکی از وظایف و اختیارات این سازمان را
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
قانون سازمان نظام پزشکی ( خط دوم بند ک ماده3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
