Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۴-۱۳۹۸/۰۱/۱۹مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #بازرسی #دهیاری #شورای_اسلامی #پیش‌بینی #مستند #شاکی #لایحه #انتخابات #قوانین #کارکنان_دولت #رسیدگی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #صلاحیت #مقرره #اکثریت #خزانه #افزایش_حقوق #مجوز_قانونی #قانون_اساسی #مجازات #عیدی #پاداش #اعتراض #حل_اختلاف #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #تصویب‌نامه #حدود_اختیارات #جواز #حقوق #ابطال #دفتر #شهر #لازم‌الاجرا #زمان #نظریه #حاکم #صورت #انتخاب #قضایی #آیین_دادرسی #وظیفه #می_کنند #تعزیرات #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال نامه مربوط به پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری را نموده است. اختلاف ناشی از عدم پیش‌بینی این پرداخت‌ها در قوانین استخدامی و مغایرت آن با قوانین کشوری است. دیوان در این بخش از متن به شرح مقدمه و ادعای شاکی پرداخته است.

اصلِ حقوقی: پرداخت هرگونه وجه از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی نیازمند مستند قانونی صریح است.

مستند: ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: شهرداری، حق تلاش، حق وصول، استخدام کشوری، پرداخت‌های غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/05/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۴-۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۵۴-۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: « اولاً: طبق بند ۱ نظریه شماره ۹۵۲۰۷-۱۳۸۲/۱۲/۲۶ رییس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ ملغی الاثر شناخته شده و از زمان اعلام نظریه مذکور عملاً این آیین نامه بر شهرداری ها حاکم نبوده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۸۵۳-۸۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ این آیین نامه را ابطال کرده است. از طرف دیگر وفق لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها ب. غ. از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری از همان سال بر شهرداری ها حاکم بوده و برابر ماده ۱۲ قانون نظام همـاهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ به لحاظ مالی نیز شهرداری ها تابع قانون مذکور شمرده شده اند. ب. ت. ب. این که پرداخت حق تلاش و حق وصول در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پیش بینی نشده است و مطابق دادنامه شماره ۵۹-۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی داشته باشد» و بر اساس دادنامه دیگر هیات عمومی به شماره ۱۷۸۷-۱۳۹۷/۹/۶ «در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه ای در تصویب مقررات استخدامی ..... کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است» ، بنابراین پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری، مغایر قوانین پیش گفته و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت کاهش یا افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها را ندارند و مصوباتی که در این زمینه وضع می کنند فاقد مبنا و مجوز قانونی است، بنابراین این فراز از مکاتبه که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه تا زمان ایراد هیات تطبیق لازم الاجرا است، مخلاف قانون خصوصا اصول ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون استخدام کشوری است و از حیث صرف وجوه شهرداری در محل غیر مجاز بنا به اذن شورای اسلامی شهر بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات وصف مجرمانه نیز خواهد داشت. با عنایت به موارد مطروحه و با عنایت به اجرایی بودن مقرره معترض عنه در شهرداری ها، تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.» متن مقرره مورد شکایت به ‌شرح زیر است: «شهردار محترم رشت بازگشت به نامه شماره ش-۹۱۵-۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ در خصوص موضوع مورد استعلام در خصوص پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» موضوع تبصره «ح» ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور، مقوله ای جدا از بحث عیدی و پاداش و هر یک از عناوین یاد شده در چهارچوب ضوابط، تعیین، قابل محاسبه و پرداخت م. ب.. ن. ب. ا. موضوع مورد استعلام، دارای مصوبه از شورای اسلامی شهر بوده و مصوبه مذکور مورد ایراد «هیات تطبیق مصوبات» موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران قرار نگرفته است، لذا قطعی و لازم الاجرا م. ب.. در این صورت مستند به بخش صدر ماده مذکور که مقرر نموده «مصوباتی که مورد اعتراض هیات تطبیق قرار نگیرد، لازم الاجرا هستند» بنابراین تا زمانی که مصوبات مورد نظر، توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیات مرکزی حل اختلاف (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۰) لغو نشده‌اند، دارای وجاهت قانونی و لازم الاجرا م. ب.. - مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: «حق وصول» و «حق تلاش» به ترتیب در تبصره ۴ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲‌هـ-۱۳۸۱/۱۲/۱۴‌ هیات وزیران) پیش‌بینی شده بود که آیین‌نامه موصوف به لحاظ خروج مرجع تصویب آن از حدود اختیار و مغایرت با قانون به موجب رای شماره ۸۵۳ و ۸۵۴-۱۳۹۹/۷/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثانیاً: به موجب لایحه قانـونی شمول قانون استخـدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، شهرداریهای کشور ب. غ. از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. ثالثا برمبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص قابلیت استناد ندارد و نمی‌تواند مجوزی برای برقراری مزایای غیرقانونی باشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۱۵۴-۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریهای کشور که متضمن جواز پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» به کارکنان شهرداری ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1326 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال نامه شماره 1154-1398/01/19 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. شاکی با استناد به بند 1 نظریه شماره 95207-1382/12/26 رئیس مجلس شورای اسلامی و دادنامه شماره 853-854 مورخ 1396/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب 1381 دیگر معتبر نیست و بنابراین، پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری مغایر با قوانین موجود، از جمله ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. همچنین، شاکی به عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق کارکنان اشاره کرده و مصوبات آنان را فاقد مبنای قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/05/12 با اکثریت آراء، نامه مورد نظر را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیار ابطال کرده و اعلام نمود که پرداخت حق وصول و حق تلاش به کارکنان شهرداری‌ها قانونی نیست. بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این نامه ابطال می‌شود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1154-19/1/1398 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1154-19/1/1398 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: « اولاً: طبق بند 1 نظریه شماره 95207-26/12/1382 رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب 1381 ملغی الاثر شناخته شده و از زمان اعلام نظریه مذکور عملاً این آیین‌نامه بر شهرداری ها حاکم نبوده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز متعاقباً به موجب دادنامه شماره 853-854 مورخ 29/7/1396 این آیین‌نامه را ابطال کرده است. از طرف دیگر وفق لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها ب. غ. از شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری از همان سال بر شهرداری ها حاکم بوده و برابر ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 به لحاظ مالی نیز شهرداری ها تابع قانون مذکور شمرده شده اند. ب. ت. ب. این که پرداخت حق تلاش و حق وصول در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پیش بینی نشده است و مطابق دادنامه شماره 59-28/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی داشته باشد» و بر اساس دادنامه دیگر هیات عمومی به شماره 1787-6/9/1397 «در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه ای در تصویب مقررات استخدامی..... کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است»، بنابراین پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری، مغایر قوانین پیش گفته و ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت کاهش یا افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها را ندارند و مصوباتی که در این زمینه وضع می کنند فاقد مبنا و مجوز قانونی است، بنابراین این فراز از مکاتبه که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه تا زمان ایراد هیات تطبیق لازم الاجرا است، مخالف قانون خصوصا اصول 103 و 105 قانون اساسی و ماده 45 قانون استخدام کشوری است و از حیث صرف وجوه شهرداری در محل غیر مجاز بنا به اذن شورای اسلامی شهر بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات وصف مجرمانه نیز خواهد داشت. با عنایت به موارد مطروحه و با عنایت به اجرایی بودن مقرره معترض عنه در شهرداری ها، تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.» بازگشت به نامه شماره ش-915-1398 مورخ 7/1/1398 در خصوص موضوع مورد استعلام در خصوص پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» موضوع تبصره «ح» ماده 35 و ماده 37 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور، مقوله ای جدا از بحث عیدی و پاداش و هر یک از عناوین یاد شده در چهارچوب ضوابط، تعیین، قابل محاسبه و پرداخت م. ب.. ن. ب. ا. موضوع مورد استعلام، دارای مصوبه از شورای اسلامی شهر بوده و مصوبه مذکور مورد ایراد «هیات تطبیق مصوبات» موضوع ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران قرار نگرفته است، لذا قطعی و لازم الاجرا م. ب.. در این صورت مستند به بخش صدر ماده مذکور که مقرر نموده «مصوباتی که مورد اعتراض هیات تطبیق قرار نگیرد، لازم الاجرا هستند» بنابراین تا زمانی که مصوبات مورد نظر، توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیات مرکزی حل اختلاف (موضوع تبصره 2 ماده 90) لغو نشده‌اند، دارای وجاهت قانونی و لازم الاجرا م. ب.. - مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: «حق وصول» و «حق تلاش» به ترتیب در تبصره 4 ماده 35 و ماده 37 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 64018/ت25342‌ه--14/12/1381‌ هیات وزیران) پیش‌بینی شده بود که آیین‌نامه موصوف به لحاظ خروج مرجع تصویب آن از حدود اختیار و مغایرت با قانون به موجب رای شماره 853 و 854-8/7/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثانیاً: به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، شهرداریهای کشور ب. غ. از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. ثالثاً برمبنای اصل 170 قانون اساسی، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص قابلیت استناد ندارد و نمی‌تواند مجوزی برای برقراری مزایای غیرقانونی باشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 1154-19/1/1398 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریهای کشور که متضمن جواز پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» به کارکنان شهرداری ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین