Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین) اثر مصوبات همانند قانون عطف بماسبق نمی شود.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #درآمد_اختصاصی #کارگروه #بیمارستان #عدالت #دانشگاه #آزمایشگاه #شاکی #طرف_شکایت #عطف_به_ماسبق #حقوق_مکتسبه #تشخیص #دانشگاه_علوم_پزشکی #اخطار #لایحه #ابلاغ #حقوق #خدمات_بهداشتی #شورای_برنامه‌ریزی #نظارت_بر_توزیع #رونوشت #رفع_نقص #قانون_مدنی #قرارداد #شبکه_بهداشت #درمان #لایحه_دفاعیه #دادخواست #مناطق_محروم #آموزش_عالی #شورای_عالی #علی‌الحساب #ارائه_خدمات #اکثریت #مستند #رسیدگی #مقرره #اعتراض #اصول_حقوقی #ابطال #پزشک #بنده #تعرفه #صورت #زمان #دفتر #صدور‌رای #مقتضی #آیین_دادرسی #پیوست #تخصصی #تصمیم #انعقاد #ضابطه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند دوم مصوبه کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهداء قاین را داشت که طی آن سهم پزشکان از جزء حرفه‌ای کاهش یافته و عطف به ماسبق شده بود. اختلاف بر سر مشروعیت تسری کاهش پرداختی به گذشته و تضییع حقوق مکتسبه بود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: اثر قانون نسبت به آینده است و مصوبات فاقد مجوز قانونی صریح نمی‌توانند به گذشته تسری یابند و حقوق مکتسبه اشخاص را تضییع کنند.

کلیدواژه‌ها: حقوق مکتسبه، عطف به ماسبق، درآمد اختصاصی، جزء حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/7/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲ شماره پرونده: ۹۷/۱۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوّم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کار گروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به مدارک پیوستی حقیر از پزشکان طرف شکایت می باشم. لازم به ذکر است طبق مصوبه ۱۳۹۴/۵/۱۸ بند «۱» از محل جزء حرفه ای پزشکان این بیمارستان ۷۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه پرداخت می گردید که طبق مصوبات کارگروه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ بیمارستان شهداء قاین که رونوشت آن پیوست است در بند «دوم» اعلام گردیده ۷۰% فوق الذکر به ۴۰% کاهش یافته است که این اقدام به صورت کاملاً قانونی صورت پذیرفته است ولیکن جای مورد بحث و محل اشکال، این مهم است که در بند دوم اعلام گردیده این مصوبه (۱۳۹۷/۳/۸) از مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ اجرایی می گردد که تعمیم دادن این کاهش پرداختی به قبل از زمان تصویب مصوبه جای بسی تامل است چرا که طبق اصول و قواعد حقوقی حاکم، اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی گردد و نکته دیگر آن که پرداخت ۷۰% جزء حرفه ای ارزشی نسبی خدمات تا مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ (مورخ مصوبه جدید) جزء حقوق مکتسبه حقیر محسوب می گردد و نمی توان آن را پایمال کرد. علی ای حال استدعا دارم دستورات لازم در باب ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد طرف شکایت را مبذول و صدور رای مقتضی مبنی بر الزام طرف شکایت پرداخت معوقات مورد بحث با درصد ۷۰% تا مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ م. ا..» در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۷۰۷-۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً با ن. ب. ا. شکایت اینجانب مبنی بر ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهداء قاین تقدیم آن مرجع گردیده که اخطار رفع نقص به اینجانب ابلاغ گردیده تا جهت مغایرت مصوبه با قانون توسط بنده تشریح گردد لذا به شرح ذیل مراتب مغایرت اعلام می گردد. مطابق ضوابط و اصول مسلم حقوقی و حق مکتسبه افراد این مصوبه چون نسبت به حقوق اینجانب که در گذشته تحصیل شده اتخاذ تصمیم نموده لذا مغایرت آشکار با ماده ۴ قانون مدنی دارد. آنچه حایز اهمیت است قرارداد افراد در زمان انعقاد قابل اصلاح و تغییرات است وقتی بنده براساس ضابطه و تعرفه ای مشخص مشغول به کار هستم این ظلم فاحش است که کارگروهی تشکیل و با مصوبه ای خلاف تمام قواعد مسلم قانونی و شرعی در مقام تضییع حقوق بنده اقدام نماید. بنده نسبت به کاهش تعرفه نسبت به آینده ادعایی ندارم آنچه مغایر حق بنده است عطف به ما سبق کردن مصوبه م. ب.. استدعا دارد نسبت به ابطال آن بخش از مصوبه که مورد خواسته بنده م. ب. اقدام شایسته مبذول گردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «رییس محترم شبکه بهداشت و درمان قاین رییس محترم بیمارستان شهداء قاین موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ در خصوص بیمارستان شهداء قاین با سلام و احترام؛ با عنایت به برگزاری جلسه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ مصوبات مربوط به آن بیمارستان جهت اطلاع و دستور هرگونه اقدام مقتضی به شرح ذیل اعلام می گردد: بند ۲- در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، «بند ۱» مصوبه ۱۳۹۴/۵/۱۸ اصلاح و از مهر سال ۱۳۹۶، ۴۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، ۱۰۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور می گردد. سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول پلکانی محاسبه می گردد. ...... - رییس دانشگاه » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره ۹۷۸۲۶/۱۱/۹۷- ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ توضیح داده است که: « مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۹۵ در خصوص شکایت آقای … شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه با سلام و احترام؛ عطف به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۵- ۱۳۹۷/۶/۲۴ منضم به دادخواست جناب اقای دکتر … به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی این دانشگاه به استحضار می رساند با عنایت به اینکه براساس بند (۸) از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیات امناء دانشگاه موضوع بخشنامه شماره ۱۵۲۵/۱۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ مقام عالی وزارت متبوع، اختیار توزیع درآمد اختصاصی هر دانشگاه به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی همان دانشگاه تفویض گردیده است، لذا بنا به دلایل ذیل مصوبه یادشده در راستای اختیارات قانونی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه م. ب.: ۱- براساس بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی از ابتدای مهر سال ۱۳۹۶، ۴۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور گردیده است و بند مذکور هیچ مداخله ای مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نداشته، بلکه صرفاً به میزان سهم پزشک از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی اعمال نظر نموده است. ۲- به استناد بند ۱۲ از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ وزارت متبوع در مورد خدمات آزمایشگاهی تشخیصی- طبی، ۳۰ الی ۷۰% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می گردد، این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه آزمایشگاه تشخیصی- طبی با درآمد زیاد درصد های کمتر تعیین خواهد شد. در مناطق محروم ۵۰ الی ۷۰% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، ۱۰۰% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنـوان کارکرد پزشک منظور می گردد. بدیهی است سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، بـراساس جـدول شماره (۱) مـاده (۱۰) دستـورالعمل پرداخت مبتنی بـر عملکرد (جدول پلکانی) محاسبه می گردد. نتیجتاً کارگروه با در نظر گرفتن درآمدهای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به ۶ ماهه اول همان سال، از درصد سهم پزشک از ارزش نسبی خدمات، به میزان ۳۰% کاهش داده است (از ۷۰% به ۴۰%) و هیچ تغییری در تعرفه خدمات آزمایشگاهی صورت نگرفته است. ۳- ب. ت. ب. اینکه به استناد جزء «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با هیات امناء دانشگاه م. ب. و ن. ب. ا. به موجب بند (۸) از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیات امناء دانشگاه، با اجرای بخشنامه شماره ۱۵۲۵/۱۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت گردیده است و براساس بند ۱۲ از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ وزارت متبوع نیز این اختیار به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه داده شده است و مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت متبوع پرداختی به پزشکان و کارکنان از تاریخ بخشنامه یاد شده به صورت علی الحساب بوده و دانشگاه اختیار تغییر درصد پرداختی به نامبرده را در زمان مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ارایه خدمات مشارالیه داشته است. النهایه ب. ت. ب. اختیارات این دانشگاه در خصوص تصویب مصوبه معترض عنه، صدور حکم قانونی دایر بر رد شکایت نامبرده م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر بـه اینکه مصوبـه مـورد شکایت در تـاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ وضـع شده و اجرای آن به ۱۳۹۶/۷/۱ تسری یافته و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ مصوبه ۱۳۹۷/۳/۸ مصرح در نامه شماره ۵۶۰۵۸۷/۱۱-۱۳۹۷/۳/۲۰ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1327 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8 خرداد 1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین است. شاکی ادعا کرده است که کاهش درصد پرداختی از 70% به 40% به طور قانونی انجام شده، اما عطف به ماسبق کردن این کاهش به تاریخ 1 مهر 1396 با اصول حقوقی و حقوق مکتسبه وی مغایرت دارد. در مقابل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی با استناد به اختیارات قانونی کارگروه و عدم تغییر تعرفه خدمات آزمایشگاهی، از این مصوبه دفاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به دلیل عطف به ماسبق بودن و مغایرت با حقوق مکتسبه اشخاص، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 2/7/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوّم مصوبه مورخ 8/3/1397 کار گروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به مدارک پیوستی حقیر از پزشکان طرف شکایت می باشم. لازم به ذکر است طبق مصوبه 18/5/1394 بند «1» از محل جزء حرفه ای پزشکان این بیمارستان 70% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه پرداخت می گردید که طبق مصوبات کارگروه مورخ 8/3/1397 بیمارستان شهداء قاین که رونوشت آن پیوست است در بند «دوم» اعلام گردیده 70% فوق الذکر به 40% کاهش یافته است که این اقدام به صورت کاملاً قانونی صورت پذیرفته است ولیکن جای مورد بحث و محل اشکال، این مهم است که در بند دوم اعلام گردیده این مصوبه (8/3/1397) از مورخ 1/7/1396 اجرایی می‌گردد که تعمیم دادن این کاهش پرداختی به قبل از زمان تصویب مصوبه جای بسی تامل است چرا که طبق اصول و قواعد حقوقی حاکم، اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی گردد و نکته دیگر آن که پرداخت 70% جزء حرفه ای ارزشی نسبی خدمات تا مورخ 8/3/1397 (مورخ مصوبه جدید) جزء حقوق مکتسبه حقیر محسوب می‌گردد و نمی توان آن را پایمال کرد. علی ای حال استدعا دارم دستورات لازم در باب ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد طرف شکایت را مبذول و صدور رای مقتضی مبنی بر الزام طرف شکایت پرداخت معوقات مورد بحث با درصد 70% تا مورخ 8/3/1397 م. ا..» در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1707-2 مورخ 14/6/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: احتراماً با ن. ب. ا. شکایت اینجانب مبنی بر ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهداء قائن تقدیم آن مرجع گردیده که اخطار رفع نقص به اینجانب ابلاغ گردیده تا جهت مغایرت مصوبه با قانون توسط بنده تشریح گردد لذا به شرح ذیل مراتب مغایرت اعلام می‌گردد. مطابق ضوابط و اصول مسلم حقوقی و حق مکتسبه افراد این مصوبه چون نسبت به حقوق اینجانب که در گذشته تحصیل شده اتخاذ تصمیم نموده لذا مغایرت آشکار با ماده 4 قانون مدنی دارد. آنچه حایز اهمیت است قرارداد افراد در زمان انعقاد قابل اصلاح و تغییرات است وقتی بنده براساس ضابطه و تعرفه ای مشخص مشغول به کار هستم این ظلم فاحش است که کارگروهی تشکیل و با مصوبه ای خلاف تمام قواعد مسلم قانونی و شرعی در مقام تضییع حقوق بنده اقدام نماید. بنده نسبت به کاهش تعرفه نسبت به آینده ادعایی ندارم آنچه مغایر حق بنده است عطف به ما سبق کردن مصوبه م. ب.. استدعا دارد نسبت به ابطال آن بخش از مصوبه که مورد خواسته بنده م. ب. اقدام شایسته مبذول گردد.» «رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان قاین رئیس محترم بیمارستان شهداء قاین موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مورخ 8/3/1397 در خصوص بیمارستان شهداء قاین با عنایت به برگزاری جلسه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در تاریخ 8/3/1397 مصوبات مربوط به آن بیمارستان جهت اطلاع و دستور هرگونه اقدام مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: بند 2- در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، «بند 1» مصوبه 18/5/1394 اصلاح و از مهر سال 1396، 40% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می‌گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، 100% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور می‌گردد. سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول پلکانی محاسبه می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره 97826/11/97- 30/10/1397 توضیح داده است که: موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره 970998095800695 در خصوص شکایت آقای … شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه عطف به نامه شماره 9709980905800695- 24/6/1397 منضم به دادخواست جناب اقای دکتر … به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی این دانشگاه به استحضار می رساند با عنایت به اینکه براساس بند (8) از مصوبات مورخ 15/9/1395 هیات امناء دانشگاه موضوع بخشنامه شماره 1525/100- 26/11/1393 مقام عالی وزارت متبوع، اختیار توزیع درآمد اختصاصی هر دانشگاه به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی همان دانشگاه تفویض گردیده است، لذا بنا به دلایل ذیل مصوبه یادشده در راستای اختیارات قانونی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه م. ب.: 1- براساس بند 2 مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی از ابتدای مهر سال 1396، 40% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور گردیده است و بند مذکور هیچ مداخله ای مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نداشته، بلکه صرفاً به میزان سهم پزشک از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی اعمال نظر نموده است. 2- به استناد بند 12 از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ 23/1/1394 وزارت متبوع در مورد خدمات آزمایشگاهی تشخیصی- طبی، 30 الی 70% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می‌گردد، این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه آزمایشگاه تشخیصی- طبی با درآمد زیاد درصد های کمتر تعیین خواهد شد. در مناطق محروم 50 الی 70% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می‌گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، 100% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور می‌گردد. بدیهی است سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول شماره (1) ماده (10) دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد (جدول پلکانی) محاسبه می‌گردد. نتیجتاً کارگروه با در نظر گرفتن درآمدهای 6 ماهه دوم سال 1396 نسبت به 6 ماهه اول همان سال، از درصد سهم پزشک از ارزش نسبی خدمات، به میزان 30% کاهش داده است (از 70% به 40%) و هیچ تغییری در تعرفه خدمات آزمایشگاهی صورت نگرفته است. 3- ب. ت. ب. اینکه به استناد جزء «و» ماده (7) قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با هیات امناء دانشگاه م. ب. و ن. ب. ا. به موجب بند (8) از مصوبات مورخ 15/9/1395 هیات امناء دانشگاه، با اجرای بخشنامه شماره 1525/100- 26/11/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت گردیده است و براساس بند 12 از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ 23/1/1394 وزارت متبوع نیز این اختیار به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه داده شده است و مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت متبوع پرداختی به پزشکان و کارکنان از تاریخ بخشنامه یاد شده به صورت علی الحساب بوده و دانشگاه اختیار تغییر درصد پرداختی به نامبرده را در زمان مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات مشارالیه داشته است. النهایه ب. ت. ب. اختیارات این دانشگاه در خصوص تصویب مصوبه معترض عنه، صدور حکم قانونی دایر بر رد شکایت نامبرده م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/7/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در تاریخ 8/3/1397 وضع شده و اجرای آن به 1/7/1396 تسری یافته و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد، بنابراین بند 2 مصوبه 8/3/1397 مصرح در نامه شماره 560587/11-20/3/1397 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین