Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 133 مورخ 1386/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 729/83، شاکی درخواست ابطال تصویبنامه شماره 6794/ت26432/ه مورخ 1381/02/24 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و قرارداد منعقده با وزارت علوم مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به این تصویبنامه، حق دریافت وجوهی فراتر از تعهدات مندرج در سند را از دانشجویان بورسیه‌ای که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، به دست آورده‌اند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت با استناد به ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های مربوطه، اعلام کرده است که این وزارتخانه‌ها مجاز به دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از دانشجویان و ضامنین آنان هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، اعلام کرد که مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با قانون مغایرت نداشته و در چارچوب اختیارات قانونی مربوطه تنظیم گردیده‌اند. بنابراین، تصمیم به رد شکایت و تایید قانونی بودن تصویبنامه مورد نظر اتخاذ شد. کلاسه پرونده: 729/83 شاکی:آقای …:ابطال تصویب‌نامه شماره 6794/ت26432/ه‌ مورخ 24/2/1381 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 30 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 133 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، دو فرزندم را جهت تحصیل به خارج از کشور فرستادم. وزارت علوم سند رسمی در این رابطه تنظیم نموده و تعهد نمودم در صورت تخلف از شروط مندرج در سند ذکر شده تا سقف پنج میلیون ریال برای هر دانشجو به خزانه دولت واریز نمایم. وزارت علوم آنانکه پول نقد نداشتند به ازاء پنج میلیون ریال سند ملکی را به گرو خود درآورد. پس از مدتی تمام دانشجویانی که موفق به انجام تعهدات مندرج در سند نشده بودند وزارتین آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده ثابت را ضبط کرده و پرونده را مختومه اعلام نمودند. برای آنها که سند ملکی را به رهن گذاشته بودند، دولت تصویب‌نامه‌ای گذرانده که تا بیش از تعهد موجود در سند پول بگیرند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود. مجدداً هیات وزیران همین مضمون را به شماره 6794/ت26432/ه‌ مورخ 1381/02/24 تصویب نمودند. این تصویب‌نامه برخلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است که در حکم قانون م. ب.. همچنین خلاف قرارداد منعقده م. ب.. لذا ابطال تصویب‌نامه شماره 6794/ت26432/ه‌ مورخ 1381/02/24 هیات وزیران بخصوص ماده 2 آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10392 مورخ 1384/11/02 مبادرت به ارسال تصویر نامه‌های شماره 1277/75 مورخ 1384/02/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره 34523/ن مورخ 1384/05/04 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی نموده است. در نامه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس آمده است، در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح دارد، به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و همچنین در این تبصره تصریح دارد، مفاد این قانون و تبصره آن به گذشته نیز تسری دارد و در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مصرح است در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط به تضمین، ضامن اخذ گردیده است در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مکلف به استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصرف شده م. ب. در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت تبصره الحاقی به ماده 24 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1380 به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشعار با رعایت حکم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مادتین مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین