رأی
رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهو
شماره هـ / ۷۸۹ / ۹۴ - ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۲۶ با موضوع :
« ابطال مصوبه ناظر بر تشكيل شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي و دستورالعمل تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشتههاي مختلف رزمي در جمهوري اسلامي ايران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۲ / ۲۶ شماره دادنامه : ۱۳۵ كلاسه پرونده : ۷۸۹ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمد سلامي خانشان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه ناظر بر تشكيل « شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي » و « دستورالعمل تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشتههاي مختلف رزمي در جمهوري اسلامي ايران »
گردش كار : آقاي احمد سلامي خانشان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه ناظر بر تشكيل « شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي » و « دستورالعمل تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشتههاي مختلف رزمي در جمهوري اسلامي ايران » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« تعدادي از مسئولين سازمان تربيت بدني ( وزارت ورزش و جوانان ) به دور از استناد قانوني اقدام به تشكيل شورايي به نام ساماندهي نموده و با تدوين به اصطلاح دستورالعمل « تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشتههاي مختلف رزمي در جمهوري اسلامي ايران » در مركز توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي دفتر برنامهريزي و نظارت و با تصويب آن در آذر ماه سال ۱۳۸۷ در اين شورا خود خوانده، دخالت غيرقانوني در امر ورزش را شروع نموده و با تغيير مجدد و غيرقانونيتر كردن مفاد آن در آذر ماه ۱۳۹۰، مغاير با ماده ۷ قانون تشكيل سازمان تربيت بدني، خود را جايگزين شوراي ورزش نموده، بر خلاف بند ۳ ماده ۸ همان قانون كه دخالت در امور ورزش از وظايف شوراي ورزش استحصاء شده است با دخالت در امور ورزش به هزاران نفر از ورزشكاران به شرح بندهاي ذيل ظلم و ستم روا داشته است . اين شورا به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹ / ۷ / ۵ آن در اصل ۴ نفر هستند كه اين صورتجلسه در پاراگراف اول صفحه ۷۸ دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به عنوان تنها دليل صدور دستورالعمل ابطال شده درج گرديده است، غيرقانوني بودن شوراي ساماندهي را برملا ساخته است .
دبير خود خوانده اين شورا كه همزمان مسئوليت مديركلي برنامه ريزي و نظارت وزارت ورزش و جوانان را نيز به عهده دارد كليه تصميمات غيرقانوني اين شوراي خود خوانده را با سوءاستفاده از جايگاه شغلي خود تبديل به دستورات عام شمول و آمره نموده و به مراجع ذيربط و فدراسيونها جهـت اجرا ابلاغ نموده و به آن تصميمات جلوه قانوني ميدهد، به طور نمونه صدور دستورالعمل شماره ۳۱ / ۴ / ۲۷۸ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۶ مديركل برنامهريزي و نظارت سازمان تربيت بدني ( وزارت ورزش و جوانان ) است كه در راستاي تصميم مورخ ۱۳۸۹ / ۷ / ۵ شوراي ساماندهي ( صورتجلسه ۴ نفره صادر و طي دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
مكاتبات دبير شوراي ساماندهي از سنگر قانوني خود، يعني جايگاه مديركل برنامهريزي و نظارت وزارت ورزش و جوانان در تبديل تصميمات شوراي غيرقانوني به نام ساماندهي به دستورات آمره و عام الشمول و ابلاغ آن جهت اجرا در تمامي سطوح مديريتي از جمله فدراسيون كونگ فو ( بدون توجه به دادنامه ۴۳۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) و به تبع آن ادارات تربيت بدني استانها و شهرستانها طوري ادامه يافته كه حقوق حقه هزاران ورزشكار را پايمال و عدم گسترش ورزش در كشور را فراهم نموده است . مكاتبات غيرقانوني و حق جلوه دادن اين شوراي غيرقانوني به حدي به اين متخلفين اعتماد به نفس داده كه حتي برخي از قضات مراجع قضايي بدون رعايت به اصل ۱۷۰ و ۴۰ قانون اساسي و با عدم توجه به تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري با مستفاد قرار دادن اين گونه مكاتبات غيرقانوني آرايي صادر ميكنند كه حقوق حقه مردم پايمال ميگردد حكايت از آن دارند كه ۴ نفر از مسئولين وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم كنترل بالادستي، با تدوين آييننامههاي غيرقانوني اقدام به تشكيل شورايي خود خوانده « به نام شوراي ساماندهي » نموده و با سوء استفاده از مقام خود از حدود اختياراتشان خارج شده و اقدام به صدور دستورالعملهاي آمره و عام الشمول مينمايند، نظر به اينكه مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون سازمان تربيت بدني ايران مصوب سال ۱۳۵۰ ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي و ديگر مراكز تربيت بدني و تفريحات سالم از جمله وظايف و اختيارات شوراي سازمان احصاء شده است و برابر ماده ۷ همان قانون شوراي سازمان متشكل از ۷ نفر وزير و ساير اعضاي واجد شرايط ميباشند نه شورايي به نام شوراي ساماندهي كه وظايف شوراي سازمان را عهده دار شود ! لذا با در نظر گرفتن هر دو دادنامه اصداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و برابر ماده ۱۳ همان قانون، استدعاي ابطال هر ۲ مورد معترضٌعنه و اقدامات تبعي را از زمان صدور و تشكيل آن از محضر عالي تقاضامندم، تا با صيانت به موقع قانون، از تضييع حقوق حقه هزاران نفر از ورزشكاران جلوگيري شود .»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است :
« مقدمه :
بدون ترديد فلسفه وجودي تمامي رشتههاي رزمي بر بكارگيري اصول و هنر دفاع شخصي استوار است . عليرغم رشد و توسعه انواع اين ورزشها در ابعاد كمي و كيفي، اساساً اين تنوع بر تفاوت ديدگاههاي اساتيد و صاحب نظران هريك از رشتهها وابسته است . بطوري كه با تغيير بسيار جزيي در نحوه اجراي يك مهارت، عنوان و مشخصات جديدي بنيان ميگردد . هر چند تا وقتي كه اشتياق و علاقمندي مخاطبين خواستهاي را از وزارت ورزش و جوانان در پي نداشته باشد مشكلي ايجاد نميگردد . ليكن با توجه تسهيلات متعدد و متنوعي كه جهت بهرهمندي قهرمانان رشتههاي ورزشي منظور گرديده و به جهت جلوگيري از سردرگمي، مخاطبين، ساماندهي نحوه فعاليت رشتههاي مختلف رزمي امري اجتناب ناپذير است .
ماده يك :
اهداف :
۱ـ ساماندهي نحوه فعاليت رشتههاي ورزشي رزمي و زيرشاخههاي مربوطه براساس مستندات مراجع معتبر بينالمللي ورزشي در فدراسيون مربوطه
۲ـ صدور و يا لغو مجوز فعاليت هريك از رشتهها در راستاي سياستهاي اداره ورزش كشور
۳ـ جلوگيري از ايجاد سبكهاي موازي در فدراسيونها
تبصره : هرگونه تغيير سليقهاي در نحوه اجراي تكنيك يا قوانين و مقررات استانداردشده، مصداق موازي كاري ميباشد .
تبصره : مرجع تشخيص موازي كاري كارگروه تخصصي مربوطه ميباشد .
ماده دو : تعاريف و مفاهيم
فدراسيون : منظور فدراسيونهاي ورزشي كاراته، تكواندو، ووشو، ورزشهاي رزمي، كونگ فو و جودو و انجمنهاي ورزشي ميباشد .
وزارت : وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران
اداره كل : هر يك از ادارات كل ورزش و جوانان وابسته به وزارتخانه
اداره : هر يك از ادارات وزارت ورزش و جوانان وابسته به ادارات كل
كميته فني : منظور كميته فني فدراسيون ميباشد .
شوراي ساماندهي : بالاترين مرجع ساماندهي رشتههاي رزمي ميباشد .
انجمن : به سطحي از تشكيلات ورزشي در زيـرمجموعـه هر يـك از فـدراسيونهاي موضوع اين آيين نامه اطلاق ميگردد كه ورزش موردنظر مورد تأييد IOC ( كميته بينالمللي المپيك ) يا (Sport accord ) باشد .
كميته : به سطحي از تشكيلات ورزشي در زيرمجموعه هريك از فدراسيونهاي موضوع اين آيين نامه اطلاق ميگردد كه ورزش موردنظر الزاماً داراي فدراسيون جهاني يا آسيايي و مورد تأييد شوراي المپيك آسيا (OCA ) بوده و در پانزده استان كشور فعاليت نمايد .
گروه : به سطحي از تشكيلات ورزشي در زيرمجموعه هريك از فدراسيونهاي موضوع اين آيين نامه اطلاق ميگردد كه ورزش موردنظر فاقد ضوابط تعيين شده در تشكيلات انجمن و كميته بوده و حداقل در پانزده استان كشور فعال و داراي هزار نفر مخاطب ميباشد .
جدول سطح بندي سبكهاي رزمي
تبصره : رشتههاي ورزشي كه تحت عنوان گروه فعاليت مينمايند و بانيان آنها ادعاي ابداعي و ايراني بودن آن را دارند بايستي از اصطلاحات زبان فارسي استفاده نمايند .
ماده۳ : اعضاء شوراي ساماندهي رشته هاي رزمي :
۱ـ۳ : معاون ورزش قهرماني و حرفه اي رئيس شورا
۲ـ۳ : مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت دبير شورا
۳ـ۳ : مدير كل دفتر توسعه ورزش همگاني تربيتي عضو
۴ـ۳ : مدير كل دفتر توسعه استعداديابي ورزش قهرماني و حرفه اي عضو
۵ ـ۳ : مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات عضو
۶ ـ۳ : مدير كل حراست عضو
۷ـ۳ : مدير كل دفتر حقوقي عضو
۸ ـ۳ : رؤسا يا سرپرستان فدراسيونهاي مرتبط عضو
۹ـ۳ : سه نفر كارشناس خبره به پيشنهاد دبير شورا و تأييد رييس شورا عضو
تبصره : عضويت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفويض اختيار، نماينده مربوطه بدون حق رأي در جلسات شركت مينمايد .
تبصره : احكام اعضاء شورا توسط معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارتخانه صادر ميگردد .
ماده۴ : وظايف شورا :
۱ـ۴ : بررسي وضعيت رشتههاي رزمي موجود در فدراسيونهاي مختلف و تعيين جايگاه هر رشته در فدراسيون مرتبط
۲ـ۴ : بررسي درخواستهاي جديد و اعلام نظر براساس مفاد اين دستورالعمل
۳ـ۴ : انتشار فهرست رشتههاي مجاز و سطح فعاليت در هريك از فدراسيونهاي مربوطه در آغاز هر سال
۴ـ۴ : بررسي ساليانه وضعيت سطوح مختلف و اعلام سطح بندي جديد در كسب شرايط لازم
۵ ـ۴ : بررسي و اتخاذ تصميم راجع به ادامه فعاليت سطوح مختلف كه در دورههاي زماني تعيين شده نتوانند و حد نصاب لازم را كسب نمايند .
۶ ـ۴ : تشكيل كارگروههاي تخصصي با حضور نمايندگان فدراسيونهاي موضوع اين دستورالعمل
۷ـ۴ : دبيرخانه شورا موظف است پيشنهادات واصله را به كارگروه تخصصي مربوطه ارجاع و پس از بررسي و اعلام نظر كارگروه در دستور كار شورا قرار دهد .
۸ ـ۴ : تصويب ضوابط و شرايط احراز صلاحيت فني و اخلاقي مسئولين هر سطح به پيشنهاد مرجع مربوطه
۹ـ۴ : ساير وظايف مرتبط كه توسط مقام عالي وزارت ابلاغ و يا به طور ذاتي در حوزه وظايف شورا ميتواند قرار گيرد ( به تشخيص اكثريت نسبي اعضاي شورا )
۱۰ـ۴ : صدور مجوز فعاليت، تعليق و انحلال رشتههاي رزمي تحت پوشش فدراسيونها با تشخيص و تصويب شورا خواهد بود .
تبصره : احكام اعضاء كارگروههاي تخصصي پس از تأييد اعضاي شورا توسط دبير شورا صادر ميگردد .
ماده ۵ : مقررات مربوط به جلسات و مصوبات شورا :
۱ـ ۵ : جلسات شورا بصورت عادي حداقل دو هفته يكبار بر اساس برنامه تنظيمي و اولويتهاي تعيين شده تشكيل ميگردد .
۲ـ ۵ : جلسات با حضور دوسوم اعضا رسميت داشته و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر مورد قبول ميباشد .
۳ـ ۵ : جلسات تحت رياست رئيس شورا و در غياب ايشان تحت رياست دبير شورا تشكيل خواهد گرديد .
۴ـ ۵ : در شرايط مساوي رأي رئيس شورا نافذ است .
۵ ـ ۵ : مصوبات جلسه بصورت صورتجلسه تنظيم و به اعضاي حاضر خواهد رسيد .
۶ ـ ۵ : دعوتنامهها و مصوبات جهت اجرا با امضاء دبير شورا ارسال خواهد گرديد .
۷ـ ۵ : جلسات فوقالعاده به درخواست دبير شورا و تأكيد رئيس شورا برگزار خواهد گرديد و تشكيل جلسات فوقالعاده نبايد مانع تشكيل جلسات عادي شد .
۸ ـ ۵ : دستور جلسات توسط دبير شورا حسب تقاضاي رسيده يا تصميم اعضاي شورا در جلسات قبلي تعيين ميگردد .
۹ـ ۵ : شورا ميتواند كارگروههاي موقت يا دائم براي بررسي موضوعات خاص تشكيل و نظرات اين كارگروهها را به عنوان مصوبات شورا بعد ازطرح در جلسات آن ابلاغ نمايد .
۱۰ـ ۵ : شورا ميتواند از كارشناسان مطلع و صاحب نظر بدون حق رأي در جلسات دعوت بعمل آورد .
۱۱ـ ۵ : تشكيل جلسات شورا صرفاً بر اساس دستور جلسه تعيين شده بوده و طرح موضوع خارج از دستور امكان پذير نميباشد .
تبصره : حضور هريك از روساي فدراسيونهاي بند ( ۸ ماده ۳ ) در جلسات ب. ت. ب. ارتباط موضوع با فدراسيون مربوطه است .
ماده۶ : نحوه تطبيق وضعيت سبكهاي موجود :
۱ـ۶ : كليه فدراسيونها بايد ظرف حداكثر مهلت تعيين شده از سوي شورا اطلاعات مربوطه به رشتههاي رزمي تحت پوشش را در فرم هايي كه توسط دبيرخانه شورا ارسال ميگردد تكميل و عودت نمايند .
۲ـ۶ : كليه رشتههاي رزمي تحت پوشش فدراسيونها بايد فرمهاي ضميمه دستورالعمل را به همراه مدارك و مستندات حداكثر تا انقضاء مهلت تعيين شده تكميل و به فدراسيون مربوطه تسليم نمايند .
۳ـ۶ : شورا موظف است ظرف مدت شش ماه جايگاه رشتههاي موجود در فدراسيونها و سطوح هريك را تعيين و رسماً ابلاغ نمايد .
۴ـ۶ : تعيين جايگاه جهت رشتههاي موجود در اولويت رسيدگي ميباشد .
ماده۷ : چگونگي فعاليت انجمن،كميته،گروه :
هر يك از فدراسيونهاي موضوع اين آييننامه بايستي حداكثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهيه آيين نامه اجرائي نحوه فعاليت انجمن، كميته و گروه در فدراسيون مربوطه اقدام و مراتب را به تأييد شوراي ساماندهي برسانند .
ماده۸ : تبيين جايگاه حقوقي انجمن،كميته و گروه در ساختار فدراسيون
تبصره۱ : ب. ت. ب. ويژگيهاي هر يك از فدراسيونهاي مشمول اين آيين نامه نحوه فعاليت و تبيين جايگاه حقوقي هريك از ساختارهاي تعريف شده بر اساس ماده هفت، در آيين نامه اجرايي فدراسيون مربوطه به تفصيل تشريح ميگردد .
تبصره۲ : نفرات برتر در مسابقات رسمي برون مرزي در صورتيكه مراتب مورد تأييد شوراي برون مرزي قرار گرفته باشد مشمول اين آييننامه نظام پاداش و تسهيلات قهرماني قرار خواهد گرفت و در مورد نفرات برتر گروهها در مسابقات داخلي فقط تسهيلات با رعايت ساير شرايط تعلق خواهد گرفت .
ماده۹ : تغيير در مفاد اين دستورالعمل به پيشنهاد رئيس شورا يا ساير اعضاي شورا و تصويب اكثريت مطلق ( سه چهارم اعضاء شورا ) امكان پذير است .
اين دستورالعمل در ۹ ماده و ۹ تبصره در حوزه معاونت ورزش قهرماني و حرفه اي در آبان ماه ۱۳۹۰ اصلاح و در تاريخ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ به تصويب رسيده و لازم الاجراست .»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل امور حقوقي وزارت ورزش و جوانان به موجب لايحه شماره ۵۲ / ۲۴۱۱۸ / ص ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۵ توضيح داده است كه :
« ۱ ) به استناد مجموعه اهداف، وظايف و پستهاي سازماني سازمان تربيت بدني سابق تنظيمي براساس ماده (
۴ ) آييننامه اجرايي ماده ( ۵۴ ) و بندهاي ( د ) و ( ه ) ماده ( ۱۴۳ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۵ ( پيوست۱ ) و نيز مصوبه شماره ۲۰۰ / ۷ / ۸۴۳۱۶ مورخ ۸۸ / ۹ / ۲۲ معاونت محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص تشكيلات تفصيلي « سازمان تربيت بدني سابق » ( پيوست۲ ) و همچنين مصوبه شماره ۲۱۰ / ۹۰ / ۳۳۰۵۵ مورخ ۹۰ / ۱۱ / ۲۸ متضمن تشكيلات تفصيلي ابلاغي « وزارت ورزش و جوانان فعلي » ( پيوست۳ ) كه در راستاي اجراي ماده ( ۳۱ ) قانون مديريت خدمات كشوري و با رعايت مفاد ماده ( ۲۹ ) قانون مزبور به اين وزارت ابلاغ گرديده است، اعلام ميدارد :
۱ / ۱ـ حسب شرح وظايف مصوب مذكور، بخشي از تكاليف معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي اين وزارت عبارتست از :
« بررسي و مطالعه رشتههاي ورزشي جديد و اتخاذ تصميم به جهت صدور يا عدم صدور مجوز فعاليت در قالب تشكيلات مورد نياز ( انجمن، كميته، فدراسيون و ...)»
« مطالعه، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص رشتههاي رزمي و سطح بندي و تفكيك آنها »
« تشكيل شوراهاي مشورتي متشكل از مديران متخصص، اساتيد و صاحب نظران به منظور بهره گيري از نظرهاي فرهيختگان ورزش در زمينههاي ورزش قهرماني و حرفهاي »
۱ / ۲ـ و نيز مستنداً به وظايف و اختيارات مذكور، بخشي از شرح وظايف دفتر برنامه ريزي و نظارت ورزش قهرماني و حرفهاي وزارتخانه ( سازمان سابق ) عبارتست از :
« برنامهريزي و نظارت بر بررسي و مطالعه رشتههاي ورزشي جديد و اتخاذ تصميم جهت صدور يا عدم صدور مجوز فعاليت در قالب تشكيلات مصوب »
« برنامه ريزي و نظارت بر بررسي، مطالعه و اتخاذ تصميم در خصوص رشتههاي رزمي و سطح بندي و تفكيك آنها »
بنا به مراتب مذكور، تصديق ميفرمائيد كه تشكيل « شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي » به عنوان يك تصميم متخذه در راستاي سامان بخشي كليه سبكهاي رزمي تحت نظر فدراسيونهاي ذيربط، دقيقاً جزو وظايف ذاتي و قانوني وزارت ورزش و جوانان بوده و تصويب دستورالعملهاي مورد نياز و منطبق با وظايف وزارت و شوراي مربوطه نيز در زمره تكاليف قانوني شوراي مزبور بوده است . لذا ادعاي تشكيل غيرقانوني شورا و مصوبات آن، كاملاً فاقد وجاهت قانوني ميباشد .
۲ ) خواهان در اظهارات خويش، « شوراي سازمان تربيت بدني » موضوع ماده ( ۷ ) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني را متولي برنامه ريزي جهت سـاماندهي سبكهاي ورزشي دانسته است و بـا اين استدلال سعي در القاي اين ذهنيت به قضات محترم داشته كه اين وزارت « شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي » را جايگزين « شوراي سازمان » نموده است . حال آن كه با نگاهي دقيق به شرح وظايف « شوراي سازمان » مصرحه در ماده ( ۸ ) قانون تأسيس سازمان و نظر به تركيب اعضاي آن شورا ( متشكل از رئيس جمهور، وزير آموزش و پرورش، وزير كشور، وزير كار و امور اجتماعي، وزير تعاون، سرپرست سازمان و ...) ، بخوبي محرز ميگردد كه برنامه ريزي درخصوص سياستهاي كلان حوزه ورزش كشور بر عهده شوراي مزبور نهاده شده و برنامه ريزي در مورد مسائل جزئي و تخصصي ورزش ( از جمله تعيين تكليف سبكهاي رزمي ) به هيچ وجه از وظايف آن شورا تبيين نگرديده است و اين گونه موارد موضوعاً از وظايف شوراي سازمان خارج ميباشند . لذا ادعاي مشاراليه در اين خصوص نيز محكوم به رد ميباشد .
۳ ) به استناد تبصره ذيل ماده ( ۱۵ ) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني، « تشكيلات و وظايف فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي ب. ت. ب. مقررات بينالمللي و ..... تعيين و به تصويب سرپرست سازمان خواهد رسيد » ، فلذا با اين اوصاف، تشكيلات و نحوه عملكرد انجمنهاي رزمي به عنوان توابعي از فدراسيونهاي ورزشي مربوطه نيز ميبايست پس از جري تشريفات قانوني و اداري لازم، مورد تأييد و تصويب سرپرست سازمان تربيت بدني سابق ( وزير ورزش و جوانان فعلي ) واقع گردد تا بتواند به صورت قانوني فعاليت نمايند . با اين اوصاف اقدام وزارت در تشكيل شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي و تدوين دستورالعمل مربوطه كاملاً داراي وجاهت قانوني ميباشد .
۴ ) به موجب مواد ( ۱ ) و ( ۴ ) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني، صدور و لغو پروانه باشگاهها و ايجاد هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با تربيت بدني در كشور ( اعم از : فدراسيونها، هيأتهاي ورزشي، مراكز تربيت بدني و ...) در صلاحيت ذاتي سازمان تربيت بدني سابق ( وزارت ورزش و جوانان فعلي ) به عنوان تنها متولي عام و خاص امور ورزش كشور ميباشد .
۵ ) خواهان بـا خلط مبحث و برداشت نـادرست از مفاد قـوانين، مكاتبات و ...« شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي » را « شوراي سازمان » مصرحه در ماده ( ۷ ) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني قلمداد نموده و در جاي ديگري، مكاتبات داخلي يكي از واحدهاي تابعه وزارت را، « مصوبات شوراي ساماندهي » دانسته و با تفسير ناصواب از دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر « ابطال نامه داخلي مدير كل محترم دفتر برنامهريزي و نظارت » كه مورد پذيرش و اجراي اين وزارت نيز واقع گرديده است، ضمن تلاش در تلقي نمودن آن نامه به عنوان « دستورالعمل » ، در دادخواست موجود، ابطال كليه مكاتبات و دستورالعملهاي شورا را درخواست نموده است . و در كل، با ناديده انگاشتن قوانين و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و همچنين آيين نامهها و دستورالعمل هاي مربوطه، جايگاه قانوني ورزش و جوانان در مرجعيت ساماندهي سبكهاي رزمي را غيرقانوني مي دانند و حاضر به تمكين از نظامات قانوني و ارائه مدارك و مستندات خود جهت بررسي، انطباق با مقررات براي صدور مجوز فعاليت نميباشند و عليرغم مكاتبات متعدد مبني بر ارائه مدارك، با زيرپا گذاشتن قوانين، بدون اخذ مجوز، به فعاليت غيرقانوني خود در رشته ورزشي مربوطه ادامه ميدهند . كه اقدامات قانوني و اداري لازم در اين خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و ساير مراجع قانوني در دست انجام مي باشد .
۶ ) در خاتمه شايان تأكيد است كه آقاي احمد سلامي خانشان با طرح دعاوي متعدد با خواستههاي متفاوت در شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري، سعي در اثبات امري ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رأيي غيرقانوني برخلاف قوانين و مقررات موجود و مورد عمل اين وزارت نموده و ب. ت. ب. اينكه اقدامات و درخواستهاي غيرقانوني ايشان محرز و مسلم ميباشد ( توجهاً به دادنامه شماره ۲۷۶۲ صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبتني بر رد شكايت آقاي سلامي خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقاي جايگاه سبك كانگ فوتوآ۲۱ به فدراسيون ) ، و در شرايطي كه اين وزارت مكلف به برنامهريزي و اقدام در راستاي تحقق اهداف كلان ورزش كشور ميباشد، پاسخگويي به درخواستهاي نابجا و غيرقانوني متعدد ايشان، ضمن اتلاف وقت و انرژي مسئولان، عملاً اين وزارت را در انجام وظايف كلان محوله با مشكل مواجه خواهد نمود . در پايان خاطرنشان ميسازد كه :
انجمن كانگ فوتوآ ۲۱ در اسفند ۱۳۸۵ به عنوان يك سازمان مردم نهاد پروانه فعاليت از وزارت كشور دريافت مينمايد . ليكن در سال ۱۳۹۱ به منظور ساماندهي نحوه فعاليت سازمانهاي مردم نهاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاهم نامه همكاري فيمابين « مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور » با « وزارت ورزش و جوانان » مستنداً به آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد به شماره ۲۷۸۶۲ / ت۳۱۲۸۱ـ ۸۴ / ۵ / ۸، امضاء و به استناد ماده ( ۲ ) تفاهم نامه مذكور مقرر گرديد « در خصوص صدور مجوز، تمديد و عدم تمديد براي سمتهايي كه فعاليت آنها در حوزه ورزش و جوانان تعريف شده است وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصي اظهار نظر نمايد ». كه همان طور كه پيشتر عنوان گرديد ايشان حاضر به همكاري با وزارت و ارائه مدارك و مستندات لازمه جهت بررسي و صدور مجوز فعاليت نميباشند .
با عنايت به مراتب معنونه فوقالذكر و تبيين موضوعات مطروحه توسط شاكي در دادخواست تقديمي و تلاش همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و واحدهاي تابعه جهت اقدام بر اساس قوانين موضوعه، مشي و اصول ورزشي تعيين شده با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي به عنوان بالاترين مرجع ذيصلاح در حوزه ورزش كشور، ضمن تأكيد مجدد بر قانوني بودن جايگاه « شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي » در راستاي عمل به وظايف و تكاليف قانوني محوله به وزارت ورزش و جوانان و نيز وجاهت قانوني « دستورالعمل ضوابط و شرايط فعاليت رشتههاي مختلف رزمي » مصوب معاونت ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان حسب شرح وظايف مصوبه تكليفي، به منظور پشتيباني و حمايت از اقدامات قانوني اين وزارت، از آن مقام محترم صدور دستور شايسته مبني بر رد شكايت شاكي م. ا. .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۲۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب سال ۱۳۵۰، ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي و ديگر مراكز تربيت بدني و تفريحات سالم، از جمله وظايف و اختيارات شوراي سازمان شناخته شده است، در ماده ۳۱ قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده ۲۹ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند و سازمان نيز مغايرت يا عدم مغايرت تشكيلات مذكور با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مربوط اعلام كنند . هر چند در شرح وظايف معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي و اجزاء بند ۳ـ ۴ شرح وظايف دفتر برنامه ريزي و نظارت ورزش قهرماني و حرفهاي معاونت مذكور، برنامه ريزي و نظارت بر بررسي و مطالعه رشتههاي ورزشي جديد و اتخاذ تصميم جهت صدور يا عدم صدور مجوز فعاليت در قالب تشكيلات مصوب ( كميته، انجمن، فدراسيون و ...) از جمله وظايف اين دفتر احصاء شده است ولي از آنجا كه در دستورالعمل ضوابط و شرايط فعاليت رشتههاي مختلف رزمي، شوراي ساماندهي رشتههاي رزمي تأسيس شده و وظايفي براي اين شورا تعيين شده كه در صلاحيت معاونت ورزش قهرماني است و دليلي وجود ندارد كه تصميمات اين شورا جنبه مشورتي دارد و از وظايف آن شورا خلق قاعده الزام آور استنباط ميشود، بنابراين تشكيل شوراي ساماندهي رشتههاي رزمي به شرح فوقالذكر از حدود اختيارات مرجع مصوِّب خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . با خواسته ديگر شاكي مبني بر اجراي فراز دوم ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تسري ابطال دستورالعمل ناظر بر تشكيل شوراي ساماندهي رشتههاي رزمي از تاريخ تصويب مصوبه و دستورالعمل موافقت نشد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و ابلاغ گردیده که در این شرح تفصیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2445 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دستگاههای اجرایی می توانند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1062-1064 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002116249 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثالثا طبقه بندی محرمانه نامه معترض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002523624 مورخ 1403/10/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاههای موضوع ماده 29 قانون مز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تشکیلات ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 665 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه های مربوطه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001889235 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1916 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2360 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3098 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1809 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق مفاد تبصره ماده 31
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002523624 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/21 — 1- ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 2- نامه شماره ٣٤٣٥٠٩ مورخ 1399/7/1 سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاههای موضوع ماده 29 قانون مز
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002116249 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/08/16 — ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
مواد 31 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثالثا طبقه بندی محرمانه نامه معترض
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002071599 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/08/17 — ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوب هیات وزیران
قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1094 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری است و از سوی دیگر مغایر با ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مجوّز بکارگیری نیروی قرارداد مدّت معیّن در دهیاری های استان تهران
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/2/9
ماده 8 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال 1350
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تشکیلات ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 1350/03/23
ماده 8 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال 1350
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
