رای شماره 1354 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 86/455، شاکی درخواست ابطال تبصره یک بند (الف) و تبصره یک بند (ج) و متن مقدماتی بخشنامه شماره 42833 مورخ 1386/04/02 سازمان بازنشستگی کشوری را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس ماده 147 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی در صورت بازخرید یا انتقال به دستگاههای دیگر باید همچنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی خود قرار داشته باشند و حقوق و مزایای دریافتی در بخش غیر دولتی باید به عنوان ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود. در مقابل، سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری با استناد به ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و عدم وجود مجوز قانونی برای کسر کسور بازنشستگی از حقوق بخش غیر دولتی، دفاع کرده و تاکید میکند که تبصرههای مورد نظر در راستای قانون و بدون تخلف از آن صادر شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که تبصرههای مذکور مطابق با قانون بوده و هیچ مغایرتی با مقررات موجود ندارند و بنابراین درخواست ابطال شاکی رد شد.
شماره دادنامه: 1354
تاریخ دادنامه: 16/11/86
کلاسه پرونده: 86/455
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک بند (الف) و تبصره یک بند (ج) و متن مقدماتی از بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1386 سازمان بازنشستگی کشوری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 147 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تصریح گردیده که، دولت به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت در جابه جایی کارکنان خود اقداماتی را به عمل آورد که از جمله آن به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده در صورتی که بازخرید شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق در بخش غیر دولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در راستای اجرای این ماده قانونی رئیس سازمان بازنشستگی کشوری بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1386 را صادر نموده که خلاف اهداف قانونگذار در برنامه چهارم توسعه م. ب.. در بند (ج) بخشنامه مذکور اشاره گردیده «مستخدمینی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از 1/1/1384 از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده یا بنمایند، مشروط بر آنکه در بخش غیر دولتی اشتغال یابند با پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما و همچنین مقرری ماه اول توسط آنان از طریق دستگاه متبوع خود مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد.» و در تبصره یک همین بند، مبنای کسور بازنشستگی مشمولین این بند را حکم مقرر در تبصره یک بند (الف) این بخشنامه عنوان داشته است. در تبصره یک بند (الف) آمده است «مبنای پرداخت کسور بازنشستگی آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول کسر کسور بازنشستگی زمان اشتغال آنان در دستگاه بازخرید شده م. ب. که همه ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت محاسبه و به صندوق پرداخت میگردد و میزان آن در هر سال از حداقل حقوق تعیین شده برای کارکنان دولت کمتر نخواهد بود.» اینجانب به دلایل زیر تقاضای ابطال تبصره یک بند (ج) و تبصره یک بند (الف) و متن مقدماتی بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1386 سازمان بازنشستگی را دارم.
1- براساس ماده 18 قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1386 میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از معدل حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم در سه سال آخر خدمت، علی الاصول هنگامی که به موجب یک ماده قانونی کارمند رسمی دولت اجازه مییابد با استفاده از مرخصی بدون حقوق در بخش غیر دولتی اشتغال یابد، میبایست حقوق و مزایای قانونی دریافتی وی در هنگام اشتغال در بخش غیر دولتی نیز ملاک عمل برای تعیین حقوق بازنشستگی او باشد نه آخرین میزان حقوق و فوقالعادههای مشمول کسر کسور بازنشستگی زمان اشتغال او در دستگاه ذیربط. صادر کننده بخشنامه در متن مقدماتی بخشنامه قابلیت اجرایی آن را از حیث زمان موکول به فرجه زمانی 1/1/1384 و در طول سنوات اجرای قانون برنامه چهارم توسعه قید میکند در حالی که توقف اجرای یک ماده قانونی موکول به نقض آن با تصویب قانون دیگر م. ب.. فلذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد شکایت را دارد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 111908/66 مورخ 23/10/1386 اعلام داشتهاند، قانونگذار با تصویب ماده 147 قانون برنامه چهارم، اجازه اعمال دو نوع مقررات بازنشستگی برای شاغلین تمام دستگاههای دولتی و برای استفاده کنندگان از مرخصی بدون حقوق به دولت نداده است. شاکی بدون هیچ گونه مستند قانونی، مدعی است که حقوق و مزایای دریافتی از بخش غیر دولتی میبایست ملاک کسر کسور بازنشستگی قرار گیرد و بر همان اساس نیز حقوق بازنشستگی پرداخت گردد. دفاعیات ودلایل توجیهی امر، 1- ب. ت. ب. صراحت ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 که مقرر میدارد «... در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در هیچ یک از متون قانونی اجازه کسر کسور از حقوق بخش غیر دولتی استفادهکنندگان از مرخصی بدون حقوق داده نشده است.
2- از جمله تبعات پذیرش ادعای شاکی، ایجاد تفاوت فاحش و غیر عادلانه بین حقوق کسانی است که کلاً در دستگاههای دولتی مشغول خدمت بودهاند با حقوق کسانی که در دو سال آخر خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده و حقوق غیر دولتی دریافت داشتهاند. لذا ایجاد تغییر در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی مشمولین ماده 147 نه با سکوت قانون قابل اجراء است و نه با ورود به حیطه حجیت مفهوم (مخالف یا موافق) قانون.
3- ادعای دایمی بودن حکم ماده 147 قانون برنامه چهارم و درخواست ابطال تاریخ 1/1/1384 مندرج در بخشنامه ادعای عجیبی است. قوانین برنامه توسعه برای یک دوره پنج ساله تصویب میگردند و احکام مندرج در آن موقتی بوده و جنبه استمرار ندارند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مفاد ماده 147 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تنها استمرار رابطه مستخدم بازخرید شده و یا انتقال یافته به دستگاه های دیگر و یا استفادهکننده از مرخصی بدون حقوق را با صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به آن تجویز نموده و قوانین و مقررات مربوط نیز صرفاً اجازه پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای حقوق و فوقالعادههای دریافتی مستخدم از دستگاه متبوع خود را پیشبینی کرده است تبصره یک بندهای (الف) و (ج) بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1386 سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای مقررات و ماده قانونی موصوف صادر شده و مخالفتی با قانون ندارد و موضوعاً خارج از ضابطه مقرر در ماده 78 قانون استخدام کشوری جهت تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین بر مبنای معدل حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل سه سال آخر خدمت در دستگاه دولتی م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1392/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 6 و 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰ و۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ بدون احتساب آن بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت قانونی است.
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمینی که فوق العاده مزبور به آنان پرداخت و کسور بازنشستگی مربوط به آن توسط سازمان متبوع به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده قابل احتساب است.
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۱۶ تا ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح حکم، برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 49 مورخ 1364/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اول
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 379 مورخ 1379/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری و مقررات پرسنلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری و تاکید بر عدم جواز تغییر وضعیت استخدامی بدون
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی ر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18، 19 و 22 قانون استخدام کشوری استناد کرده و اعلام کردند که پس از پایان دوره
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قراردادی
مواد 18 ، 19 و 20 قانون استخدام کشوری حاکم در زمان تغییرات فوق بوده و شرکت مزبور در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 243 مورخ 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18، 19 و 20 قانون استخدام کشوری به این نتیجه رسید که مدت خدمت آزمایشی نباید ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال بیش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 928 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 19 قانون استخدام کشوری به این نتیجه رسید که پس از پایان دوره خدمت آز
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 430 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری و در راستای اجرای مصوبه فوق الاشعار که مشتکی
-
رأی
هماستناد
(1)- دستور موقت و توقف برکناری از خدمت (2)- خاتمه خدمت کارکنان رسمی آزمایشی
قانون استخدام کشوری و بند 3 ماده 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1383/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری در این مورد نادرست است
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر گزینش درباره صلاحیت متعهدین خدمت در آموزش و پرورش
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری خارج است
-
رأی
هماستناد
(1)- دستور موقت و توقف برکناری از خدمت (2)- خاتمه خدمت کارکنان رسمی آزمایشی
قانون استخدام کشوری و بند 3 ماده 18
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر گزینش درباره صلاحیت متعهدین خدمت در آموزش و پرورش
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری خارج هستند و با توجه به اینکه
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قراردادی
مواد 18، 19 و20 قانون استخدام کشوری حاکم در زمان تغییرات فوق بوده و شرکت مزبور در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار حکم برکناری افراد طی دوره خدمت آزمایشی بر اساس نظر هسته گزینش، به جهت
ماده 18 قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی ر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است و ملاک محاسب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 243 مورخ 1369/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» حکم هیأت گزینش نسبت به برکناری مستخدم رسمی قطعی، به جهت اتمام مدت 2 س
مواد 18 و 19 و 20 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی بیش از 2 سال نمی باشد, و در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 49 مورخ 1364/11/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم احتساب مدت کارآموزی قضایی موضوع ماده (6) قانون راجع به استخدام قضات و شرای
ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دو ره آزمایشی برابر حقوق او
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 35 مورخ 1365/04/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده نسبت به تعیین مدت حداقل و حداکثر قانو
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل خدمت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شمارههای 82 و 397 مورخ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد با اصلاحات و
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخراج مستخدم شرکت ملی گاز پس از تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم رسمی به لحاظ انقضاء مدت استخدام پیمانی بدون محکومت به مجازات های موثر در استخدام رسمی و با اظهار نظر خارج از مهلت هسته گزینش فاقد وجاهت قانونی است
مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری و مقررات پرسنلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظر هسته های گزینش مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم دولت و اخراج وی بدون حکم قطعی مراجع ذیصلاح پس از پایان دوره خدمت آزمایشی وجاهت قانونی ندارد.
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل خدمت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی وی بدون رعایت ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری، خلاف قانون است.
ماده 18 قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آزمایشی به پیمانی خلاف قانون است.
مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شمارههای 82 و 397 مورخ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر) مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۵۸/۱۱
ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اول
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان) جواز قانونی تمدید مدت خدمت آزمایشی مستخدمین دولت تا حداکثر دو سال.
ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال بیش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری)
ماده 18 قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی ر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
مواد 18 و 19 و 20 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی بیش از 2 سال نمی باشد و در پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری مصوب 1345 بوده که در ماده 78
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 26 تا31 مورخ 1384/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 78 قانون استخدام کشوری میزان حقوق بازنشستگی و عوامل موثر در آن از جم
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 78 قانون استخدام کشوری میزان حقوق بازنشستگی و عوامل موثر در آن از جم
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 78 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 78 قانون استخدام کشوری جهت تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین بر مبنای مع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 18 قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به استرداد برخی از لوایح از مجلس شورای اسلامی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند(14-2-1) بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 1000/97/13196 مورخ 1397/11/30
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی پایه حقوق و حقوق بازنشستگی هیات آموزشی و تحقیقاتی
ماده 78 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمیهیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمیدولتی
ماده 78 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 78 قانون استخدام کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
