Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری ۳۰ درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ... مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارات و

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #قانون_مدنی #حدود_اختیارات #شهرداری #زمین #عدالت #انتخابات #شاکی #اراضی #قانون_اساسی #ابلاغ #نقشه #کمیسیون_ماده_۵ #صدور_مجوز #مالکیت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #شورای_شهر #واگذاری_زمین #پرداخت_عوارض #مسکن #رسیدگی #مشاوره #اکثریت #اصل_تسلیط #جواز #تملک #تصرف #املاک_اشخاص #جمهوری #قوانین #حقوق #شهر #واگذاری #ابطال #شهرستان #دانسته #علی_البدل #صدور‌رای #انتخاب

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین شد که مالکان زمین‌های با کاربری مسکونی مشروط را ملزم به واگذاری درصدی از زمین خود به شهرداری می‌کرد. دیوان این الزام را مغایر با حقوق مالکانه و قوانین دانست.

اصلِ حقوقی: سلب مالکیت اشخاص و الزام آنان به واگذاری بخشی از ملک خود به شهرداری بدون مجوز قانونی جایز نیست.

مستند: قانون شهرداری، قانون مدنی، قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: کاربری مسکونی مشروط، حقوق مالکانه، شورای اسلامی شهر، شهرداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/9/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۲۲/۸۵ شاکی:آقای …:ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ شورای اسلامی شهر اسفراین تاریخ رای:سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۵۷ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس صفحات ۴ و ۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرستان اسفراین استفاده از زمین در یکی از سه حالت زیر می‎باشد، ۱- استفاده مجاز ۲- استفاده مشروط ۳- استفاده ممنوع و کلیه کاربریها تعریف شده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر اسفراین کلمه «مشروط» را شرط گرفتن درصدی از زمین مالکینی که زمین آنها دارای کاربری مسکونی مشروط می‎باشد، دانسته و ۳۰، ۵۰ و یا ۷۰ درصد سهم شهرداری لحاظ گردیده است. چون بر اساس بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ شورای شهر اسفراین، موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی خود مغایر با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۱ و ۳۰ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مخلاف رای هیات عمومی مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ می‎باشد، تقاضای ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ را دارم. رییس شورای اسلامی شهر اسفراین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اعلام داشته‎اند، بعد از ابلاغ نقشه جامع شهر به شهرداریها به صرف تقاضای اشخاص نمی‎توان از کاربریهای مصوب شهری عدول نمود، مگر با گذر از کمیسیون ماده ۵. پس از ابلاغ نقشه جامع شهر جدید که پس از موقعیت جغرافیایی شهرستان اسفراین تهیه شده است (اراضی زراعتی و باغات) به علت موقعیت خاص اراضی که در نقشه، مکانهایی به عنوان مسکونی مشروط دیده شده است، صدور مجوز قطعی احداث بنا برای اینگونه کاربری را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامین فضای باز و کاربری عمومی شهری توسط مالکین به شهرداری دانسته است که مشخص نمودن میزان دریافت این عوارض بر عهده شورای اسلامی شهر اعلام نموده است. (نامه شماره ۲۱۷۶۳/۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۳ سازمان مسکن و شهرسازی) لهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رسیدگی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان بدون موافقت و رضایت آنان و یا اذن صریح قانونگذار و ب. ت. ب. حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری ۳۰ درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1357 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 722/85، شاکی به منظور ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/9/23 شورای اسلامی شهر اسفراین، به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30 و 31 و 38 قانون مدنی و اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسی، اقدام کرده است. شاکی استدلال می‌کند که الزام مالکین به واگذاری درصدی از زمین‌های دارای کاربری مسکونی به شهرداری، با حقوق مالکیت مشروع مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین تاکید کرده است که تغییر کاربری‌ها باید از طریق کمیسیون ماده 5 انجام شود و دریافت عوارض از مالکین برای صدور مجوز بنا به شهرداری محول گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 30 و 31 قانون مدنی و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، بند 7 مصوبه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آن را ابطال نمود. شاکی:آقای …:ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شورای اسلامی شهر اسفراین مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس صفحات 4 و 5 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرستان اسفراین استفاده از زمین در یکی از سه حالت زیر می‌باشد، 1- استفاده مجاز 2- استفاده مشروط 3- استفاده ممنوع و کلیه کاربریها تعریف شده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر اسفراین کلمه «مشروط» را شرط گرفتن درصدی از زمین مالکینی که زمین آنها دارای کاربری مسکونی مشروط می‌باشد، دانسته و 30، 50 و یا 70 درصد سهم شهرداری لحاظ گردیده است. چون بر اساس بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/09/23 شورای شهر اسفراین، موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی خود مغایر با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 31 و 30 و 38 قانون مدنی و اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسی و مخالف رای هیات عمومی مورخ 1379/02/18 می‌باشد، تقاضای ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/09/23 را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1426 مورخ 1385/12/28 اعلام داشته‌اند، بعد از ابلاغ نقشه جامع شهر به شهرداریها به صرف تقاضای اشخاص نمی‌توان از کاربریهای مصوب شهری عدول نمود، مگر با گذر از کمیسیون ماده 5. پس از ابلاغ نقشه جامع شهر جدید که پس از موقعیت جغرافیایی شهرستان اسفراین تهیه شده است (اراضی زراعتی و باغات) به علت موقعیت خاص اراضی که در نقشه، مکانهایی به عنوان مسکونی مشروط دیده شده است، صدور مجوز قطعی احداث بنا برای اینگونه کاربری را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامین فضای باز و کاربری عمومی شهری توسط مالکین به شهرداری دانسته است که مشخص نمودن میزان دریافت این عوارض بر عهده شورای اسلامی شهر اعلام نموده است. (نامه شماره 21763/2 مورخ 1385/08/13 سازمان مسکن و شهرسازی) لهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رسیدگی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به مادتین 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان بدون موافقت و رضایت آنان و یا اذن صریح قانونگذار و ب. ت. ب. حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/09/23 شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری 30 درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین