Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور است که توسط شاکی مطرح شده است. شاکی استدلال می‌کند که انتصاب چنین مقامی بر اساس اصل 124 قانون اساسی، به دلیل تداخل با وظایف قانونی وزرا و اختلال در نظام علمی کشور، غیرقانونی است. در پاسخ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که ابطال حکم انتصاب نه از نوع آیین‌نامه‌ها بوده و نه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین، به استناد اصول 113 و 124 قانون اساسی، رئیس‌جمهور این حق را دارد که معاونانی برای انجام وظایف خود منصوب کند و تشکیل معاونت علمی و فناوری نیز در چارچوب اختیارات قانونی وی قرار دارد. هیات تخصصی نیز با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که تشکیل این معاونت با اصول قانونی مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع / 9803267 شماره دادنامه:9909970906011358 تاریخ: 18/11/99 شاکی: سید سپهر قاضی نوری طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شاکی سید سپهرقاضی نوری طی دادخواستی تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحه 1 پرونده پیوست است؛ جناب آقای … به استناد اصل یکصدو بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدلال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت می نمایم. حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت: " مطابق اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل 137 قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 83 است و تاکنون نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم."؛ در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره 35164/11 مورخ 28/10/98 معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره 98-3267-2 مورخ 26/11/98 پاسخ داده است که: ابطال حکم انتصاب نه آیین‌نامه به شمار می رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بنابراین قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلایل و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرایی است و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسئولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، از جمله ماده 19 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93، بند د ماده 31 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94، ماده 51 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 95 (بند ب ماده 22، بند پ ماده 53 و ماده 54) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت های آن را بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف 101052) را به این معاونت اختصاص و آن را در شمار دستگاه های دولتی و قانونی قرار داده است؛ نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. ابطال حکم انتصاب از جمله اعمال اداری عام الشمول خارج است و از جنس آیین‌نامه ها و نظامات و مقررات دولتی و غیره شمرده نمی شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است بنابراین با عنایت به صلاحیت های مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی اکثریت اعضای هیات تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است؛ ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ همچنین مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. ن. ب. ا. تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری بعضی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بنابراین مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین