رای شماره 1361 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، درخواست ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. شاکی با استناد به ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اصل 36 قانون اساسی، ادعا کرد که قوه مجریه حق ندارد مقرراتی برای مجازات و تکالیف قانونی کارشناسان وضع کند و این مقررات با قانون مغایرت دارد و خارج از اختیارات قوه مجریه است. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت تاکید کرد که تبصرهها تنها به تبیین و تشریح اجرای قانون پرداخته و هیچ تخلف جدیدی ایجاد نکردهاند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تبصره 1 ماده 69 خارج از حدود اختیارات نیست و بنابراین شکایت را رد کرد. اما در مورد تبصره 2، اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که این تبصره خارج از عناوین تخلفات و مجازاتهای انتظامی قرار دارد و بنابراین قابل ابطال است. در نهایت، رای هیات به رد شکایت در خصوص تبصره 1 و ابطال تبصره 2 صادر شد.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
ه- ع/ 9901457 شماره دادنامه:9909970906011361 تاریخ: 18/11/99
شاکی: منوچهر اسفندیاری
طرف شکایت: امور حقوقی دولت؛ وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
متن مقرره مورد شکایت در صفحه 11 پرونده موجود است.
ماده 69 - در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیاد ها، شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر 5 درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1 - در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند 5 درصد سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط به رسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های خ. ر. ب. اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.
تبصره 2 - کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند 5 ماده 26 قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در در سال 1382 تدوین و تصویب کرده است. قوه مجریه در حالی حکم ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره های آن را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از 41 ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مجلس شورای اسلامی چنین اجازه و حکمی وضع نشده بلکه بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود بنابراین وضع قاعده آمره و تعیین مجازات به ایجاد تکلیف قانونی برای کارشناسان رسمی دادگستری از وظایف قوه مقننه است و نیاز به اذن قانون و یا قانونگذار دارد همچنین تعیین مدت برای ادای دین تکلیفی اختصاص به حکم قانون گذار دارد بنابراین تبصره های 1 و 2 ماده 69 آییننامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری که به تجویز مجازات بر اساس مصوبه قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است از مصادیق بارز خروج از آییننامه نویسی و ورود به حیطه قانونگذاری است.
2- ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را تبیین و احصاء کرده است و مفاد ماده 47 این قانون در خصوص تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور توسط وزیر دادگستری برای تصویب هیات وزیران پیشنهاد میشود متضمن نوع وضع مقررات خاص در باب تعقیب و اعمال مجازاتهای انتظامی قانونی نیست بلکه وضع قاعده آمره موجوب یا سالب حق و تکلیف الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانون گذار خواهد بود. بر این اساس مقررات قانون کارشناسان ر. د. ب. هیچ وجه متضمن تفویض اختیار به قوه مجریه در وضع مقرراتی در باب تعیین مجازات جدید د. ح. کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
بنابراین قسمت اخیر تبصره یک که ایجاد تکلیف برای کارشناسان رسمی دادگستری کرده است و مفاد تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر که قائل به وضع مجازات تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری شده است خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و همانگونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مفاد ماده 70 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مرور زمان تخلفات کارشناسی را مخالف قانون تشخیص داده و حکم ابطال آن صادر کرده است بدین وسیله و بر اساس اصول 36 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 و دیگر مواد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره 1 و تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرای قانون فوق الذکر را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 41153 مورخ 27/7/1392 وزارت دادگستری بهموجب لایحه شماره 99-1457- 2 مورخ 11/9/99 بهطور خلاصه توضیح داده است که:
به گمان شاکی حکم قسمت اخیر تبصره 1 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد تکلیف است که خارج از صلاحیت هیات وزیران است در حالیکه این تکلیف حاوی حکم جدیدی نیست و تکلیف یاد شده مبنی بر کسر و واریز 5 درصد از حق الزحمه کارشناس به حساب کانون کارشناسان در اجرای حکم مندرج در بند ب ماده 30 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است.
در تبصره 2 ماده 69 آییننامه هیچ گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفاً یکی از مصادیق اعمال خلاف شئونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است ؛ شئون هر شغلی بنا بر تکالیف قانونی و وظایف حرفهای متفاوت است قانونگذار صرفاً عنوان کلی "سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی" را بیان کرده است. تشخیص مصادیق آن با بررسی تمام تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم مییابد. یکی از این تکالیف پرداخت وجوه مورد نظر قانونگذار است و انجام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه ای قابل پیگیری و مشمول مجازات های قانونی است دوم اینکه اصول و مواد قانونی مورد استناد شاکی ناظر به وضع قاعده در حیطه جرائم و مجازات های قانونی است در حالی که مفاد آییننامه مورد شکایت صرفا ناظر به تخلفات حرفهای و شغلی است و متضمن هیچگونه جرم و مجازات قانونی نیست بنابراین مفاد تبصره 1 و 2 ماده 69 آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حکم جدیدی نداشته خارج و فراتر از حکم قانون گذار نیست و صرفاً به منظور تبیین و تشریح چگونگی اجرای قانون یاد شده است
نظریه تهیهکننده گزارش:
یک - تبصره 1 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مطابق ماده 30 این قانون هزینه های کانون های کارشناسی از جمله از محل حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی و همچنین پنج درصد (5%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری تامین میشود. مطابق ماده 4 قانون یاد شده از جمله اهداف کانون ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه و تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو است از سوی دیگر رسیدن به این اهداف مستلزم وجود نهادی با ساختار مشخص است و ب. ت. ب. اینکه مطابق بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله موسسات خصوصی و غیردولتی حرفهای عهدهدار ماموریت عمومی است که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و عمل به تکالیف مذکور مستلزم وجود منابع مالی لازم است بنابراین تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 69 آییننامه مذکور مبنی بر لزوم اطلاع رسانی فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های کارشناس نه تنها عمل به تکلیفی است که در ماده 30 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده، از الزامات قانونی است؛
دو - تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مطابق بند 5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی از جمله تخلفات انتظامی شمرده شده است؛ بر مبنای ماده 40 قانون مذکور، آییننامه اجرایی توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنابراین اولا سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی قلمرو گسترده ای دارد؛ ثانیاً ب. ت. ب. اینکه پرداخت حقوق کانون کارشناسان تکلیف و از الزامات حرفه ای کارشناس است تشخیص و احراز عدم پرداخت حقوق کانون به عنوان یکی از اعمال خلاف شوون شغلی و حرفه ای در تبصره 2 ماده 69 آییننامه قانون مذکور صرفاً تعیین مصداق شمرده شده و نه عنوان تخلف جدید و از این رو وضع قاعده نیز به شمار نمی رود. بنابراین تبصره 2 ماده 69 آییننامه مذکور نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات تفویضی قانونگذار نیست؛
تهیهکننده گزارش:
سیدکاظم موسوی
رای هیات تخصصی
یک - تبصره 1 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مطابق ماده 30 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، هزینه های کانون های کارشناسی از جمله از محل حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی و همچنین پنج درصد (5%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری تامین میشود. بنابراین تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 مبنی بر لزوم اطلاع رسانی فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های کارشناس به کانون مربوط، در واقع تبیین الزام مقرر در ماده 30 قانون مذکور بوده و خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد؛ با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی -رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
دو - تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
اکثریت
ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 تخلفات و مجازات های انتظامی را احصاء کرده است بنابراین تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرایی مصوب سال 1382 که تخلف از مفاد ماده 69 قانون مذکور را در حکم ارتکاب خلاف شوون شغلی و کارشناسان متخلف را مستوجب تعقیب قانونی دانسته خارج از عناوین تخلفات و مجازات های انتظامی بوده و قابل ابطال تشخیص داده میشود.
اقلیت
مطابق بند 5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی از جمله تخلفات انتظامی شمرده شده است؛ بنابراین اولاً پرداخت سهم پنج درصد حقالزحمه کارشناسان به کانون کارشناسان از تکالیف و الزامات حرفه ای کارشناس است؛ ثانیاً سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی قلمرو گسترده ای دارد و تشخیص و احراز عدم پرداخت حقوق کانون به عنوان یکی از اعمال خلاف شوون شغلی و حرفه ای در تبصره 2 ماده 69 آییننامه قانون مذکور صرفاً تعیین مصداق شمرده شده و نه عنوان تخلف جدید و از این رو وضع قاعده نیز به شمار نمی رود. ثالثاً مطابق ماده 4 قانون یاد شده از جمله اهداف کانون ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه و تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو است و مطابق بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله موسسات خصوصی و غیردولتی حرفهای عهدهدار ماموریت عمومی است که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد لذا بقای این نهاد مستقل از دولت و عمل به تکالیف مذکور مستلزم وجود منابع مالی لازم است از سوی دیگر در صورت فقدان ضمانت اجرا، الزام مقرر مبنی بر لزوم اعلام فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی به کانون مربوطه لغو و بیهوده میشود. بنابراین تبصره 2 ماده 69 آییننامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات تفویضی قانونگذار نیست؛
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2675 الی 2678 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیأتوزیران با اصلاحات و الحاقات بعدى مقرر نموده است: «کلیه امور استخدامى گارد محیطزیست از قبیل تعیین درجات، شرایط ارتقاء و مقررات انضباطى در آییننامه استخدا
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱. ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ وزارت راه و شهرسازی ۲. ابطال مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ وزارت راه و شهرسازی ۳. ابطال ابلاغیه شماره ۴۰۰/۷۵۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ وزارت راه و
مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/900 مورخ 1399/07/22
ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/14 مورخ 1400/03/05
ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/816 مورخ 1403/02/15
ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/952 مورخ 1399/07/30
ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/02/29
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفا یکی از
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 30 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 69 — آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/02/15
ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اکثریت نظر به ای
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 آیین نامه اجرای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
اصل ۳ قانون اساسی: توضیح واژگان
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
