رای شماره 137 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
شکایت حاضر به دیوان عدالت اداری بهمنظور ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24/9/98 سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. شاکی ادعا میکند که بندهای مذکور با مواد 94، 97 و 105 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارند، زیرا در این بندها به جای کسر هزینهها و زیانها از کل درآمد، از نسبت سود ناویژه استفاده شده است. در مقابل، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری ضمن رد شکایت، به این نکته اشاره کرده است که بر اساس ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین معیارها برای رسیدگی در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی قرار دارد و همچنین بندهای مورد شکایت در راستای حسابرسی مالیاتی و مطابق با عدالت مالیاتی و حقوق بیتالمال تدوین شدهاند. در پایان، به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0003599 شماره دادنامه: 140109970906000137 تاریخ: 21/03/1401
شاکی: آقای … موسوی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و داراییسازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آییننامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم 31/4/1394 ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 86/98/200- 24/9/98 سازمان امور مالیاتی
شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصاد و داراییسازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آییننامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم 31/4/1394 ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 86/98/200- 24/9/98 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده 41 در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا اخذ شمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود.
2- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:
2-1- در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارائه نشود و براساس سایر روش های حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشد، میبایست با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمات (براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رئیس کل سازمان ب. ت. ب. اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود.
2-
3- عدم ارائه مدارک هزینه ای
2-3-1- عدم ارائه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رئیس کل سازمان ب. ت. ب. اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود، ب. ر. م. مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور میشود.
3- عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت، براساس ابراز مودی نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان ب. ت. ب. اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین میشود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده 94 قانون تعیین میشود.
4- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت:
4-1- کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان ب. ت. ب. اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین میشود، ب. ر. م. درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار در مواد 94، 97 و 105 قانون مالیت های مستقیم تصریح کرده که درآمد مشمول مالیات حاصلی کسر هزینه ها و زیان ها از کل درآمد برای مودی است در صورتی که در بندهای 1-2، 1-3، 2،3 و 1-4 ماده 41 آییننامه 219 قانون مالیات های مستقیم برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات از نسبت سود نا ویژه سود فعالیت استفاده شده است که در واقع همان ضریب محاسباتی م. ب. درحالی که در مواد فوق الذکر هیچ صحبتی از نسبت محاسباتی، ضریب و یا فرمول خاصی نشده است و در ماده 97 قانون استفاده از ضرایب و قوانین علی الراس حذف شده است. بنابراین بندهای مصوبه مذکور مغایر با مواد 94 و 97 و 105 قانون مالیات های مستقیم م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- براساس ماده 97 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، تعیین معیارها و شاخص های لازم برای رسیدگی در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور م. ب. و وفق ماده 106، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات ماده 94 و 95 و 97 تعیین میشود.
2- رویکرد اصلی آییننامه اجرایی ماده 219 و دستورالعمل مواد 29 و 41 آییننامه مذکور ناظر بر بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و تا حدامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه در تعیین درآمد مشمول مالیات م. ب..
3- سود ناویژه به فروش یا سود فعالیت با ضرایب مالیاتی متفاوت است. به لحاظ شکلی: نسبت سود ناویژه براساس ابرازی مودی فعالیت مشابه یا نسبتی که هر ساله در پایگاه اطلاعاتی سازمان تعیین میشود، است اما ضرایب معاملاتی توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی تعیین میگردد. به لحاظ کارکردی: ضرایب برای تعیین درآمد مشمول مالیات است اما نسبت سود فعالیت یا نا ویژه گاهی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات (بند 1-2) گاهی برای تعیین هزینه های قابل قبول (1-3-2) است تنها در موارد کتمان فعالیت (بند 1-4) برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات است که در این حالت توجه به دستورالعمل تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مواد 29 و 41 آییننامه اجرای ماده 219 حائز اهمیت است و در راستای عدالت مالیاتی است و با روش علی الراس متفاوت است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
شاکی تقاضای ابطال بندهای 1 - 2 و 1 - 3 - 2 و بند 3 و بند 1 - 4 از ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره 86/98/200 مورخه 24/9/1398 سازمان امور مالیاتی، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و با لحاظ مفاد ماده 97 از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده 154 قانون اصلاحی سال 1380، اصولاً در فرآیند تشخیص مالیات، مقوله رسیدگی علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب، منتفی شده و مامورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی یا اظهارنامه برآوردی، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن میباشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره 12684 مورخه 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شاخص و معیار (بدون عنصر محرمانه بودن) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مودیان، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب میشود. ثالثاً مفاد ماده 41 آییننامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده 41 آییننامه مورد شکایت، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الراس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مامورین م. ب. و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه (حسب مورد و نسبت به هر مودی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مودی) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور (مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره 326 مورخه 27/11/1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی (بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی) مورد تایید دیوان عدالت اداری واقع شده است، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مودیان و بیت المال را توامان در برگیرد وجود ندارد.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بندهای 1 - 2 و 1 - 3 - 2 و بند 3 و بند 1 - 4 از ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره 86/98/200 مورخه 24/9/1398 سازمان امور مالیاتی، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و با لحاظ مفاد ماده 97 از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده 154 قانون اصلاحی سال 1380، اصولاً در فرآیند تشخیص مالیات، مقوله رسیدگی علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب، منتفی شده و مامورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی یا اظهارنامه برآوردی، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن میباشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره 12684 مورخه 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شاخص و معیار (بدون عنصر محرمانه بودن) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مودیان، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب میشود. ثالثاً مفاد ماده 41 آییننامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده 41 آییننامه مورد شکایت، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الراس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مامورین م. ب. و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه (حسب مورد و نسبت به هر مودی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مودی) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور (مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره 326 مورخه 27/11/1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی (بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی) مورد تایید دیوان عدالت اداری واقع شده است، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مودیان و بیت المال را توامان در برگیرد وجود ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 مکرر — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 97 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و با لحاظ مفاد ماده 97
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/09/09
ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و ابلاغی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
