Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم موافقت با اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیأت عمومی)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #هیات_علمی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #حقوق #بازنشستگی #حقوق_بازنشستگی #رای_وحدت_رویه #دانشگاه #ماده_۱۰۹ #مدیریت #قضات #جمهوری #فوت #تشخیص #اکثریت #نقض_رأی #کسور_بازنشستگی #صلاحیت #مقرره #صندوق #قوانین #لایحه_بودجه #پیش‌بینی #مستمری #تجدیدنظر #آرای_پیشین_هیات_عمومی #اصلاح_رأی #وحدت_رویه #شاکی #رسیدگی #گونه #ناظر #لازم‌الاجرا_شدن #امضا #آیین_دادرسی #بازنشسته #وظیفه #قانون_برنامه #تسری #تعارض #تأیید #خانواده #هزینه #زمان #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی قبلی هیأت عمومی را مطرح کردند. رأی قبلی بر عدم تسری ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیأت علمی دلالت داشت. هیأت عمومی با اعمال ماده ۹۱ موافقت نکرد.

اصلِ حقوقی: اعضای هیأت علمی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و اعمال احکام خاص آن قانون بر ایشان نیازمند تصریح قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۴ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب ۱۳۷۹

کلیدواژه‌ها: هیأت علمی، بازنشستگی، قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۹۱، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۳۷۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۰۹ شاکی : تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۶۷-۱۳۹۸/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره ۵۶۷-۱۳۹۸/۳/۲۱ حکم به عدم تسری ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضاء هیات علمی صادر کرده است. ۲- متن رای شماره ۵۶۷-۱۳۹۸/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : «الف: تعارض در آراء محرز است. ب : ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیات علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیات علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیات علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ م. ب. که مقرر کرده : «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال می شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز م. ب.. ثانیاً: افزایش ۵/۲ درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خـدمات کشوری است کـه بـا رعـایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و ب. غ. از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیـات امنای دانشگاه هـا صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تامین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تاکید دارند. ثالثا: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده ۱۰۹ بوده است، م. ب. و اساساً ارتباطی به تعیین حقـوق بازنشستگان بعـد از لازم الاجـرا شـدن قانـون مـدیریت خـدمـات کشوری نـدارد. بنا بـه مـراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۸ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۱۳۹۵/۱/۷ شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸ -۱۳۹۶/۸/۲۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است." ۳- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به شرح زیر تقاضا می کنند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور هیات عمومی در قسمت «ثانیاً» اصلاح یا حذف شود. متن نامه به شرح زیر است : "اینجانبان، امضاء کنندگان ذیل، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به رای وحدت رویه ۵۶۷-۱۳۹۸/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را تقاضا داریم. توضیحاً اینکه مفاد رای وحدت رویه مذکور و به طور خاص بند «ثانیاً» آن، این شایبه را ایجاد کرده است که این رای در مقام نفی اعمال ماده ۹۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نسبت به مشمولان آن است. این موضوع به دلایل زیر موجه نمی باشد: ۱- آرای موضوع تعارض مربوط به شاکیانی است که بازنشستگی آنها قبل از اجرایی شدن آیین نامه مذکور بوده و خواسته مطروحه، اعمال حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ۲- در هیچ کدام از آرای موضوع تعارض، در خصوص عدم امکان اعمال ماده ۹۹ حکمی مقرر نشده است. ۳- در نظر اکثریت اعضای هیات تخصصی که ملاک تایید حکم رد از سوی هیات عمومی بوده است، هیچ گونه نظر سلبی یا ایجابی در مورد ماده ۹۹ مقرر نشده است. ۴- در جریان مذاکرات هیات عمومی، صریحاً به این موضوع اشاره شد که موضوع تعارض، ناظر به قبل از اجرایی شدن ماده ۹۹ است. ۵- مفاد بند «ثانیاً» مغایر صریح برخی از آرای پیشین هیات عمومی و از جمله رای ایجاد رویه شماره ۱۹۰۷-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ است. اصلاح رای وحدت رویه شماره ۵۶۷-۱۳۹۸/۳/۲۱ و به طور خاص، حذف بند «ثانیاً» آن، مورد تقاضاست." ۴- پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخلافان نسبت به رای شماره ۵۶۷-۱۳۹۸/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1375 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت به اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرتبط است و به دادنامه شماره 567-1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که حکم به عدم تسری ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیات علمی صادر کرده است. خواسته شاکیان اصلاح یا حذف بند «ثانیاً» رای مذکور است، زیرا این بند شائبه‌ای در نفی اعمال ماده 99 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی ایجاد کرده است. استدلال شاکیان شامل این موارد است که آرای مربوط به تعارض، به بازنشستگی قبل از اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط می‌شود و در این آرای مذکور، حکمی در خصوص عدم امکان اعمال ماده 99 وجود ندارد. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای نقض رای هیات عمومی وجود ندارد و در نتیجه، رای شماره 567-1398/03/21 به اعتبار خود باقی ماند. این تصمیم در تاریخ 1399/10/20 و با اکثریت آراء اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 20/10/1399 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 567-21/3/1398 حکم به عدم تسری ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضاء هیات علمی صادر کرده است. 2- متن رای شماره 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیات علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیات علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیات علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 م. ب. که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 104 قانون مذکور بر آنها اعمال می‌شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده 76 این قانون نیز م. ب.. ثانیاً: افزایش 5/2 درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است که با رعایت ماده 103 بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و ب. غ. از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیات امنای دانشگاه ها صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تامین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند 3 ماده 26 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تاکید دارند. ثالثاً: حکم مقرر در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده 104 قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده 109 در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال 1385 بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می‌باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال 1385 بازنشسته شده اند و مشمول ماده 104 قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده 104 قانون مذکور است. ماده 110 قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده 109 قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده 109 بوده است، م. ب. و اساساً ارتباطی به تعیین حقوق بازنشستگان بعد از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنا به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره 9009970900403454 - 8/11/1390 شعبه 4، 9309970956000639 - 16/10/1393 شعبه 10 تجدیدنظر، 9509970900400018-7/1/1395 شعبه 44 بدوی که به شرح دادنامه شماره 9609970956002558 -27/8/1396 شعبه 27 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است." "اینجانبان، امضا کنندگان ذیل، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به رای وحدت رویه 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را تقاضا داریم. توضیحاً اینکه مفاد رای وحدت رویه مذکور و به طور خاص بند «ثانیاً» آن، این شائبه را ایجاد کرده است که این رای در مقام نفی اعمال ماده 99 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نسبت به مشمولان آن است. این موضوع به دلایل زیر موجه نمی‌باشد: 5- مفاد بند «ثانیاً» مغایر صریح برخی از آرای پیشین هیات عمومی و از جمله رای ایجاد رویه شماره 1907-27/11/1393 است. اصلاح رای وحدت رویه شماره 567-21/3/1398 و به طور خاص، حذف بند «ثانیاً» آن، مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین