رأی
رأی شماره 138 مورخ 1370/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (2) ذیل ماده مذکور مصوب 1360/07/19 شرکت مخابرات ایران
موضوع : ابطال بند ج ماده 2 آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن و تبصره 2
آن ماده مصوب 19/7/60
تاريخ: 24/10/70 ـ شماره دادنامه: 138 ـ كلاسه پرونده: 70/119
شاكي : آقاي حسنعلي اورك بختياري
طرف شكايت : شركت مخابرات
مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, در ماده دوم فصل يازدهم آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن مصوب 19/7/60 بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهاي اول و دوم محل بحث نيست اما به عنوان شرط سوم پيشبيني شده است كه بازداشت تلفن زماني ميسر است كه پرداخت كليه ديون و آبونمان و كاركرد طول ايام بازداشت از طرف اجرا تقبل شده باشد و در تبصره 2همان ماده گفته شده «قطع ارتباط تلفن در طول ايام بازداشت به درخواست مرجع بازداشتكننده به جهت جلوگيري از ضرر و زيان وارده به صندوق دولت امكانپذير نيست.» گاهي در جريان اجراي قرار تأمين خواسته يا اجراي حكم, حقالامتياز تلفن خوانده يا محكومعليه براي توقيف معرفي ميشود. اجراي دادگاهها وفق مقررات راجع به اجراي احكام مدني (ماده 87 به بعد) مراتب را به مخابرات اعلام مينمايند. شركت مخابرات از اجرا دادگاه ميخواهد كه پرداخت ديون و آبونمان و كاركرد تلفن را تقبل نمايد و چون موجب قانوني براي تقبل چنين تعهدي از سوي اجرا دادگاه وجود ندارد و از طرفي تحميل آن به خواهان يا محكومله نيز صحيح نيست زيرا اولا ممكن است در نهايت ميزان ديون و تعهدات مذكور بيش از ارزش حق مالي توقيف شده باشد و ثانياً وادار كردن خواهان يا محكومله نيز موجب قانوني ندارد. لذا از طرفي براي اينكه توقيف تلفن ممكن گردد و از طرف ديگر براي اينكه كاركرد تلفن و ديون آن وجود نداشته باشد و ضرري متوجه شركت مخابرات نگردد درخواست ميشود كه ارتباط تلفن قطع گردد و اين بار شركت مخابرات به استناد تبصره 2 مذكور از انجام تكليف قانوني طفره ميرود و به اين ترتيب از بازداشت تلفن و نهايتاً احقاق حق جلوگيري ميشود. ب. ت. ب. اين خلاصه روشن است كه بند ج ماده 2 آييننامه ياد شده و تبصره 2 آن ماده برخلاف قوانين موجد حق و ماده 88 قانون اجراي احكام مدني و برخلاف اصل كلي تبعيت سازمانها و مؤسسات دولتي از احكام دادگاهها و دستورات مقامات قضايي ميباشد كه در ماده 56 قانون تعزيرات و قسمت اخير ماده 4 قانون اجراي احكام مدني منعكس گرديده است. عليهذا به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي ابطال بند ج ماده 2 آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن و تبصره 2 آن ماده را خواستارم. رئيس دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9170/8/113 مورخ 3/10/70 اعلام داشتهاند, اولا شركت مخابرات بعنوان ثالث محافظت از مال بازداشتي (تلفن) را بعهده دارد و مادتين 81 و 82 قانون اجراي احكام تكليف چگونگي تعيين اجرت حافظ را معين نموده النهايه ميزان حقالحفاظه و آبونمان ثابت ماهيانه و آبونمان مصرفي تلفن مستند به ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات برابر تعرفههاي تصويبي است لذا كيفيت اخذ و مطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محكومله از محل حاصل فروش مال توقيف شده نيز بالصراحه در ماده 82 قانون اجراي احكام بيان شده كه درصورت عدم پرداخت بدهيهاي آبونمان وسيله مشترك متقاضي بازداشت درصورت صلاحديد نسبت به پرداخت هزينه تلفن اقدام نموده بعد از فروش آن از محل مبلغ قيمت تلفن كه نزد اجرا ميباشد عيناً مبالغ فوق را دريافت و مسترد خواهد داشت. ثانياً شركت مخابرات ايران بموجب اساسنامه قانوني خود بصورت بازرگاني اداره ميشود لذا قطع تلفن حسب درخواست مدعي حقي تا زمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دولت و شركت مخابرات ميشود كه به عنوان ثالث و شخص حقوقي خارج از دعوي نميآيد چنين ضرري را تحمل نمايد. ثالثاً در مورد عدم قطع تلفن شركت مخابرات از رويه جاري و عمومات قانون اجراي احكام تبعيت مينمايد چه در صورتي كه ملكي بازداشت شود كه به تبع آن امتياز آب و برق نيز در بازداشت قرار ميگيرد مالك ملك از استفاده آب و برق ممنوع و محروم نميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر به اينكه بند ج ماده 2 آييننامه تلفنهاي بازداشتي و تبصره 2 آن اجرا احكام بازداشت تلفن صادره از ناحيه مراجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح را «كه بهموجب قانون مجاز به صدور حكم و دستور بازداشت ميباشند» مشروط به شرايطي نموده كه در قوانين و مقررات پيشبيني نگرديده است و از طرفي در اساسنامه شركت مخابرات چنين اختياري به شركت مزبور تفويض نگرديده است لذا بند ج آييننامه مزبور و تبصره 2 آن مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين مقررات تشخيص و ابطال ميگردد.
رای شماره 138 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 119/70 که در تاریخ 24 دی 1370 مورد رسیدگی قرار گرفت، موضوع ابطال بند ج ماده 2 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2 آن ماده مصوب 19/7/60 بررسی شد. شاکی درخواست ابطال این بند و تبصره را به دلیل مغایرت آنها با قوانین موجد حق، ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین اصل تبعیت سازمانها از احکام دادگاهها مطرح کرد. وی استدلال کرد که شرایط تعیینشده در آییننامه برای بازداشت تلفن، به ویژه الزام به پرداخت دیون و آبونمان، قانونی نبوده و مانع از اجرای احکام قضایی میشود. در پاسخ به این ادعا، شرکت مخابرات ایران به عنوان ثالث، مسئولیت حفاظت از مال بازداشتی را بر عهده گرفت و بیان کرد که قطع تلفن به درخواست مدعی حق، به صندوق دولت آسیب میزند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بند ج ماده 2 و تبصره 2 آن، شرایطی را برای اجرای احکام بازداشت تلفن تعیین کرده که در قوانین پیشبینی نشده و خارج از اختیارات قوه مجریه است. بنابراین، این بند و تبصره به موجب قانون ابطال شد.
کلاسه پرونده:119/70
تاریخ رای: سه شنبه 24 دی 1370
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده دوم فصل یازدهم آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوب 19/7/60 بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهای اول و دوم محل بحث نیست اما به عنوان شرط سوم پیشبینی شده است که بازداشت تلفن زمانی میسر است که پرداخت کلیه دیون و آبونمان و کارکرد طول ایام بازداشت از طرف اجراء تقبل شده باشد و در تبصره 2 همان ماده گفته شده " قطع ارتباط تلفن در طول ایام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت کننده به جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده بصندوق دولت امکانپذیر نیست". گاهی در جریان اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای حکم، حقالامتیاز تلفن خوانده یا محکوم علیه برای توقیف معرفی میشود. اجرای دادگاهها وفق مقررات راجع به اجرای احکام مدنی (ماده 87 به بعد) مراتب را به مخابرات اعلام مینماید. شرکت مخابرات از اجراء دادگاه میخواهد که پرداخت دیون و آبونمان و کارکرد تلفن را تقبل نماید و چون موجب قانونی برای تقبل چنین تعهدی از سوی اجراء دادگاه وجود ندارد و از طرفی تحمیل آن به خواهان یا محکومله نیز صحیح نیست زیرا اولاً ممکن است در نهایت میزان دیون و تعهدات مذکور بیش از ارزش حق مالی توقیف شده باشد و ثانیاً وادار کردن خواهان یا محکومله نیز موجب قانونی ندارد، لذا از طرفی برای اینکه توقیف تلفن ممکن گردد و از طرف دیگر برای اینکه کارکرد تلفن و دیون آن وجود نداشته باشد و ضرری متوجه شرکت مخابرات نگردد درخواست میشود که ارتباط تلفن قطع گردد و این بار شرکت مخابرات به استناد تبصره 2 مذکور از انجام تکلیف قانونی طفره میرود و به این ترتیب از بازداشت تلفن و نهایتاً احقاق حق جلوگیری میشود. ب. ت. ب. این خلاصه روشن است که بند ج ماده 2 آییننامه یاد شده و تبصره 2 آن ماده بر خلاف قوانین موجد حق و ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی و بر خلاف اصل کلی تبعیت سازمانها و موسسات دولتی از احکام دادگاهها و دستورات مقامات قضایی م. ب. که در ماده 56 قانون تعزیزات و قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی منعکس گردیده است. علیهذا به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ابطال بند ج ماده 2 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2 آن ماده را خواستارم. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9170/08/113-3/10/70 اعلام داشتهاند: اولاً شرکت مخابرات به عنوان ثالث محافظت از مال بازداشتی (تلفن) را به عهده دارد و مادتین 81 و 82 قانون اجرای احکام تکلیف چگونگی تعیین اجرت حافظ را معین نموده النهایه میزان حق الحفاظه و آبونمان ثابت ماهیانه و آبونمان مصرفی تلفن مستند به ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات برابر تعرفههای تصویبی است لذا کیفیت اخذ و مطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محکومله از محل حاصل فروش مال توقیف شده نیز بالصراحه در ماده 82 قانون اجرای احکام بیان شده که در صورت عدم پرداخت بدهیهای آبونمان وسیله مشترک متقاضی بازداشت در صورت صلاحدید نسبت به پرداخت هزینه تلفن اقدام نموده بعد از فروش آن از محل مبلغ قیمت تلفن که نزد اجرا م. ب. عیناً مبالغ فوق را دریافت و مسترد خواهد داشت. ثانیاً شرکت مخابرات ایران به موجب اساسنامه قانونی خود به صورت بازرگانی اداره میشود لذا قطع تلفن درخواست مدعی حقی تا زمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دولت و شرکت مخابرات میشود که به عنوان ثالث و شخص حقوقی خارج از دعوی نمیباشد چنین ضرری را تحمل نماید. ثالثاً در مورد عدم قطع تلفن شرکت مخابرات از رویه جاری و عمومات قانون اجرای احکام تبعیتمینماید چه در صورتی که ملکی بازداشت شود که به تبع آن امتیاز آب و برق نیز در بازداشت قرار میگیرد مالک ملک از استفاده آب و برق ممنوع و محروم نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا.
بند ج ماده 2 آییننامه تلفنهای بازداشتی و تبصره 2 آن اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح را «که به موجب قانون مجاز به صدور حکم و دستور بازداشت میباشند» مشروط به شرایطی نموده که در قوانین و مقررات پیشبینی نگردیده است و از طرفی در اساسنامه شرکت مخابرات چنین اختیاری بشرکت مزبور تفویض نگردیده است لذا بند ج آییننامه مزبور و تبصره 2 آن مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات تشخیص و ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
