کلاسه پرونده: ۱۶۰/۷۹
شاکی: آقایان … و نصرتاله زارعدار
موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۹ و ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۸/۵ و ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۳۸
مقدمه: شکات طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،
دامداری زارعدار که از
نیروی کار چند کارگر تمتع میجوید چندین سال است که وفق مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴
حق بیمه متعلقه را
در وجه سازمان مشتکیعنه کارسازی نموده ولیکن معهذا سازمان موصوف اخیراً منغیر حق و بر خلاف نصوص قانونیه علیالخصوص
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و بند (الف) ماده ۴ قانون پیش گفته و بدین مستمسک که دامداری زارعدار سنتی تشخیص داده شده از ارایه تسهیلات قانونی
استنکاف ورزیده است. علیایحال بدان سبب که دستورالعملهای صدرالذکر آشکارا با موازین حاکم به مورد در تبانیت کامل بوده و همچنین
حقوق مکتسبه قانونی ما را مورد تضییع قرار داده است لهذا به تجویز ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت اداری و ملحوظ داشتن مواد ۲، ۳، ۳۶، ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بند (الف) ماده ۴ قانون اخیرالذکر اصدار حکم بر بطلان دستورالعملهای معنونه را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۲۷۲/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۱ اعلام داشتهاند:در رابطه با دستور اداری ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۹ به نظر میرسد از آنجایی که اولاًـ شکایت شکات در
اعتراض به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در قبلا دامداران سنتی مطرح گردیده است. ثانیاً – با مطالعه و ملاحظه دستور اداری فوقالذکر هیچگونه حکمی صریحاً یا ضمناً راجع به دامداریها یا دامداران سنتی مشاهده نمیگردد و بلکه دستورالعمل مذکور به صراحت عنوان آن در رابطه با بیمه همسر و والدین
کارفرما صادر گردیده است.در رابطه با خواسته ابطال دستور اداری ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۸/۵ به استحضار میرساند ب. ت. ب. اینکه دستور اداری فوق به موجب دستور اداری متعاقب شماره ۲۴۵۸۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شکایت منتفی و موجبی جهت
رسیدگی به نظر نمیرسد.در رابطه با دستور اداری ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲ به استحضار میرساند، همانطور که از متن و عنوان و مخاطب نامه فوق پیداست، برخلاف تصور شکات نامه ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲ دستور اداری نبوده بلکه در جواب استعلام شعبه میباشد و ناظر به یک مورد خاص و معین میباشد لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد.هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف) مفاد نامه شماره ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲ در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و نسبت به اعتراض به بخشنامه شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۸/۵ هم قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ الی ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان به لحاظ
احراز مغایرت با قانون و خارج بودن آن از
حدود اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات الزام آور ابطال شده است و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر میباشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دو بخشنامه فوقالذکر در هیات عمومی وجود ندارد.
ب) نظر به مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامین اجتماعی موضوع ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تعاریف مندرج در ماده ۲ قانون مذکور به ویژه درباره شخص بیمه شده و مشمول این قانون در مورد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
حقوق کار میکنند به شرح ماده ۴ قانون و اینکه مجرد ادعای کارگر شاغل در
کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فینفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتفاء مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و ارایه خدمات مربوطه نمیباشد، بنابراین بند یک بخشنامه ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 138 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 160/79، موضوع ابطال دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، شامل شمارههای 18432/01/52 مورخ 1376/06/29، 29090/5013 مورخ 1378/08/05 و 27541/ف/280 مورخ 1379/02/02 مطرح گردید. شاکیان ادعا کردند که سازمان تامین اجتماعی به رغم دریافت حق بیمه، از ارائه تسهیلات قانونی به دامداران زراعتکار سنتی خودداری کرده است و این اقدام با
قوانین مربوطه، به ویژه ماده 2 و بند (الف)
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی سازمان اعلام کرد که دستورالعملها به درستی صادر شده و هیچ یک از آنها شامل دامداران سنتی نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به ابطال بند یک بخشنامه 18432/01/52 به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات سازمان داد و همچنین اعلام کرد که دستور اداری 29090/5013 لغو شده و نامه 27541/ف/280 نیز قابل طرح نیست. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید.
موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره 18432/01/52 مورخ 29/6/1376 و 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و 27541/ف/280 مورخ 2/2/1379 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، دامداری زارعدار که از نیروی کار چند کارگر تمتع میجوید چندین سال است که وفق مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 حق بیمه متعلقه را در وجه سازمان
مشتکیعنه کارسازی نموده ولیکن معهذا سازمان موصوف اخیراً منغیر حق و بر خلاف نصوص قانونیه علیالخصوص
ماده 2 قانون تامین اجتماعی و بند (الف) ماده 4 قانون پیش گفته و بدین مستمسک که دامداری زارعدار سنتی تشخیص داده شده از ارائه تسهیلات قانونی استنکاف ورزیده است. علیایحال بدان سبب که دستورالعملهای صدرالذکر آشکارا با موازین حاکم به مورد در تبانیت کامل بوده و همچنین حقوق مکتسبه قانونی ما را مورد تضییع قرار داده است لهذا به تجویز ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ملحوظ داشتن مواد 2، 3، 36، 39 قانون تامین اجتماعی و بند (الف) ماده 4 قانون اخیرالذکر اصدار حکم بر بطلان دستورالعملهای معنونه را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42272/د/7100 مورخ 1380/12/11 اعلام داشتهاند:در رابطه با دستور اداری 18432/01/52 مورخ 1376/06/29 به نظر میرسد از آنجایی که اولاً- شکایت شکات در اعتراض به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در قبال دامداران سنتی مطرح گردیده است. ثانیاً - با مطالعه و ملاحظه دستور اداری فوقالذکر هیچگونه حکمی صریحاً یا ضمناً راجع به دامداریها یا دامداران سنتی مشاهده نمیگردد و بلکه دستورالعمل مذکور به صراحت عنوان آن در رابطه با بیمه همسر و والدین کارفرما صادر گردیده است.در رابطه با خواسته ابطال دستور اداری 29090/5013 مورخ 1378/08/05 به استحضار میرساند ب. ت. ب. اینکه دستور اداری فوق به موجب دستور اداری متعاقب شماره 24582/5000 مورخ 1380/03/28 مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شکایت منتفی و موجبی جهت رسیدگی به نظر نمیرسد.در رابطه با دستور اداری 27541/ف/280 مورخ 1379/02/02 به استحضار میرساند، همانطور که از متن و عنوان و مخاطب نامه فوق پیداست، برخلاف تصور شکات نامه 27541/ف/280 مورخ 1379/02/02 دستور اداری نبوده بلکه در جواب استعلام شعبه م. ب. و ناظر به یک مورد خاص و معین م. ب. لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
الف) مفاد نامه شماره 27541/ف/280 مورخ 1379/02/02 در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و نسبت به اعتراض به بخشنامه شماره 29090/5013 مورخ 1378/08/05 هم قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره 336 الی 344 مورخ 1380/10/23 هیات عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت با قانون و خارج بودن آن از حدود اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات الزام آور ابطال شده است و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر م. ب.. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دو بخشنامه فوقالذکر در هیات عمومی وجود ندارد.
ب) نظر به مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامین اجتماعی موضوع ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و تعاریف مندرج در ماده 2 قانون مذکور به ویژه درباره شخص بیمه شده و مشمول این قانون در مورد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند به شرح ماده 4 قانون و اینکه مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فینفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتفاء مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و
ارائه خدمات مربوطه نمیباشد، بنابراین بند یک بخشنامه 18432/01/52 مورخ 1376/06/29 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی