رأی
رأی شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تصویبنامه شماره 5268 مورخ 1359/04/01 شورای انقلاب موضوع لایحه قانونی راجع به م
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 5268ـ1/4/59
تاريخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 139 ـ كلاسه پرونده: 68/30
شاكي : محمد شفيع قاسميپور
طرف شكايت : اداره كار و امور اجتماعي بهبهان
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان, اعلام داشته است: به سمت مسؤول فروش شركت تعاوني و توليد باختر مشغول كار شدم, حق بيمه هم از حقوقم كسر ميشد, در اثر بروز اختلافاتي فروشگاه تعطيل شد و بالاخره از طريق فرمانداري فروشگاه به مديرعامل شركت تحويل شد. چون شرعاً و قانوناً بايد حقوق حقه اينجانب را از فروردين ماه 1365 لغايت 1/8/66 و همچنين حقوق مندرج در مواد 15 و 33پرداخت ميكردند در اين مورد به اداره كار و امور اجتماعي بهبهان شكايت, نهايتاً رأي شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف شكايت اينجانب را مردود اعلام نموده, ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لايحه مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182ـ4/6/68 مديركل روابط كار صنعتي را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذكور آمده است: ب. ت. ب. ماده واحده مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قبل قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مذكور مشمول مرور زمان ميباشد, باستثناء مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده, در موقع ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر و يا تعطيل كارگاه كه تا دو سال آخر كار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون كار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون كار نيز از تاريخ اخراج يا فسخ قرارداد كار يكسال است, مگر درباره ذيل ماده 33 كه همان 15 روز مناط اعتبار است, و استناد اداره كار به بخشنامه مورد ذكر, و رد شكايت اجراي مفاد ماده واحده مذكور بوده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراء به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
مطابق اصل 173 قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي به شكايات از آييننامهها و تصويبنامههاي دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خروج از حدود اختيارات قوه مجريه به هيأت عمومي ديوان, راجع است. نظر باينكه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شوراي انقلاب باعنايت به موقعيت و مقام آن شورا, در انشاء و وضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آييننامه و تصويبنامه هيأت دولت محسوب نميشود, بلكه مثل بقيه مصوبات شوراي انقلاب جنبه قانوني دارد. بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه قابل طرح در هيأت عمومي ديوان تشخيص نميگردد.
رای شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 30/68 که در تاریخ 13 شهریور 1369 مورد رسیدگی قرار گرفته است، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5268-59/4/1 شورای انقلاب را به دلیل عدم پرداخت حقوق خود از فروردین 1365 تا 11 آبان 1366 مطرح کرده و همچنین به رد شکایتش توسط شورای کارگاه و هیات حل اختلاف اعتراض دارد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس مواد 15 و 33 قانون کار، حقوق وی باید پرداخت شود، اما اداره کار با استناد به نامههای داخلی و ماده واحده مربوط به مرور زمان، شکایت او را مردود اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر از مصادیق آییننامههای دولتی نیست و به همین دلیل، صلاحیت بررسی آن را ندارد و بنابراین، شکایت شاکی قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد.
کلاسه پرونده: 30/68
تاریخ رای: سه شنبه 13 شهریور 1369
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5268- 59/4/1
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسئول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر میشد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیر عامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه 1365 لغایت 11/8/66 و همچنین حقوق مندرج در موارد 15 و 33 پرداخت میکردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتاً رای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182- 4/6/68 مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: ب. ت. ب. ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل و صول بوده، و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان میباشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در موارد 32 و 33 قانون، کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است، مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند«پ» از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایت از آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان راجع است. نظر به این که مصوبه شماره 5268 مورخ 59/4/1 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی، از مصادیق آییننامه و تصویبنامه هیات دولت محسوب نمیشود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان، تشخیص نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 15
-
رأی
هماستناد
بازگشت به کار کارگر پس از تعطیلی کارگاه
مواد 15، 20، 34، 37 و 48 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار
ماده 15 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان)
ماده 15 قانون کار نیز قید گردیده در شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شهریور ماه سال ۹۸ شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل موضوع برگزاری آزمون و جذب کارشناس رسمی در رسته حوادث ناشی از کار)
قانون کار و مواد 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 54 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین تبصره 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون کار نیز قید گردیده در شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 808 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار
ماده 15قانون کار مربوط به تعطیلی به واسطه قوه قهریه مثل سیل و زلزله و حو
-
رأی
هماستناد
لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف [مصوب ۱۳۵۸/۷/۷]
ماده 15 قانون کار کشاورزی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590740 مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار نسبت به افرادی است که طبق تبصره ذیل ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و44 قانون کار سابق بوده و منصرف از مورد می باشد به این کیفیت استناد ه
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001590009 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/08 — تقاضای ابطال آیین نامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و نیز دستورالعمل…
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001590740 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/08 — تقاضای ابطال آیین نامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و نیز دستورالعمل…
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
تاثیر بیماری کارگر در تعلیق قرارداد کار
مواد 15 و 23 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2919 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 15 از قانون کار در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف طرح دعوی می نمود و با فرض
-
رأی
هماستناد
بازگشت به کار کارگر پس از تعطیلی کارگاه
به استناد مواد 15 و 20 و 37 و 34 و 48 از قانون کار حکم برد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
تاثیر بیماری کارگر در تعلیق قرارداد کار
بر اساس مواد 15 و 23 قانون کار مربوط به تعطیلی کار و کارگاه است و نه عذر کارگر از جهت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615117 مورخ 1402/03/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد. در مقابل، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 188 و 7 قانون کار و تبصره ماده 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 392 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ
-
رأی
هماستناد
رأی وحدترویه درخصوص مرور زمان دعاوی مربوط به قانون کار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی از تار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۵۹/۳/۱۰ شورای انقلاب ملغی شده است.
مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون کار
مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است, مگر در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون کار
ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
ماده 15 قانون کار رفتار خواهد گردید ولی مرخصی سالانه آنان بازای هر ماه کا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی (موضوع ماده 15 قانون کار کشاورزی)
ماده 15 قانون کار کشاورزی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون کار رفتار خواهد گردید ولی مرخصی سالانه آنان بازای هر ماه کا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون کار کشاورزی وظایف شورایعالی کار کشاورزی عبارت است از : 1- ت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
به استناد ماده 30 و بند یک ماده 32 قانون کار کشاورزی تدوین و در جلسه مورخ 1363/3/3 به تصویب نهایی شو
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
