Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 5268‌ـ‌1/4/59 تاريخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 139 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/30 شاكي : محمد شفيع قاسمي‌پور طرف شكايت : اداره كار و امور اجتماعي بهبهان مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان, اعلام داشته است: به سمت مسؤو‌ل فرو‌ش شركت تعاو‌ني و توليد باختر مشغول كار شدم, حق بيمه هم از حقوقم كسر مي‌شد, در اثر برو‌ز اختلافاتي فرو‌شگاه تعطيل شد و بالاخره از طريق فرمانداري فرو‌شگاه به مديرعامل شركت تحويل شد. چون شرعاً و قانوناً بايد حقوق حقه اينجانب را از فرو‌ردين ماه 1365 لغايت 1/8/66 و همچنين حقوق مندرج در مواد 15 و 33پرداخت مي‌كردند در اين مورد به اداره كار و امور اجتماعي بهبهان شكايت, نهايتاً رأي شوراي كارگاه و هيأ‌ت حل اختلاف شكايت اينجانب را مردو‌د اعلام نموده, ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لايحه مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس و‌زارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182‌ـ‌4/6/68 مديركل رو‌ابط كار صنعتي را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذكور آمده است: ب. ت. ب. ماده و‌احده مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قبل قابل و‌صول بوده و دعاو‌ي قبل از يكسال مذكور مشمول مرو‌ر زمان مي‌باشد, باستثناء مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده, در موقع ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر و يا تعطيل كارگاه كه تا دو سال آخر كار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون كار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرو‌ر زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون كار نيز از تاريخ اخراج يا فسخ قرارداد كار يكسال است, مگر درباره ذيل ماده 33 كه همان 15 رو‌ز مناط اعتبار است, و استناد اداره كار به بخشنامه مورد ذكر, و رد شكايت اجراي مفاد ماده و‌احده مذكور بوده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراء به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : مطابق اصل 173 قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي به شكايات از آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي دو‌لتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خرو‌ج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه به هيأ‌ت عمومي ديوان, راجع است. نظر باينكه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شوراي انقلاب باعنايت به موقعيت و مقام آن شورا, در انشاء و و‌ضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آيين‌نامه و تصويبنامه هيأ‌ت دو‌لت محسوب نمي‌شود, بلكه مثل بقيه مصوبات شوراي انقلاب جنبه قانوني دارد. بنابراين موضوع به كيفيت مطرو‌حه قابل طرح در هيأ‌ت عمومي ديوان تشخيص نمي‌گردد. رای شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 30/68 که در تاریخ 13 شهریور 1369 مورد رسیدگی قرار گرفته است، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5268-59/4/1 شورای انقلاب را به دلیل عدم پرداخت حقوق خود از فروردین 1365 تا 11 آبان 1366 مطرح کرده و همچنین به رد شکایتش توسط شورای کارگاه و هیات حل اختلاف اعتراض دارد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس مواد 15 و 33 قانون کار، حقوق وی باید پرداخت شود، اما اداره کار با استناد به نامه‌های داخلی و ماده واحده مربوط به مرور زمان، شکایت او را مردود اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر از مصادیق آیین‌نامه‌های دولتی نیست و به همین دلیل، صلاحیت بررسی آن را ندارد و بنابراین، شکایت شاکی قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. کلاسه پرونده: 30/68 تاریخ رای: سه شنبه 13 شهریور 1369 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5268- 59/4/1 مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسئول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر می‌شد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیر عامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه 1365 لغایت 11/8/66 و همچنین حقوق مندرج در موارد 15 و 33 پرداخت می‌کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتاً رای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182- 4/6/68 مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: ب. ت. ب. ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل و صول بوده، و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان می‌باشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در موارد 32 و 33 قانون، کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است، مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند«پ» از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان راجع است. نظر به این که مصوبه شماره 5268 مورخ 59/4/1 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی، از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه هیات دولت محسوب نمی‌شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان، تشخیص نمی‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 32 — قانون کار مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است, مگر در
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 15 — قانون کار ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین