Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 139 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 85/624، شاکی درخواست ابطال مصوبه 33/13320 مورخ 1377/08/18 وزارت کشور را به دلیل دریافت عوارض توسط شهرداری بهبهان از مناطق خارج از محدوده قانونی خود و صرف آن در طرح‌های عمرانی و خدماتی شهر مطرح کرده است. شاکی به مواد قانونی از جمله ماده 4 و 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات دهیاری و همچنین بخشنامه‌های مربوطه استناد کرده و ادعا کرده است که اخذ عوارض باید تنها در محدوده شهرها و روستاها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها باشد. وزارت کشور در دفاعیات خود به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و ماده 99 قانون شهرداری اشاره کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد نظر در راستای این قوانین و با رعایت ضوابط تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بندهای یک و دو ماده 99 قانون شهرداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و مصوبه وزارت کشور را قانونی و معتبر دانست. تاریخ: 5/3/1387 شماره دادنامه: 139 کلاسه پرونده: 85/624 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و غیره موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت کشور مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری بهبهان سالهاست که علاوه بر دریافت عوارض محدوده و حریم قانونی خود، عوارضات خارج از محدوده شهر و محدوده بخشهای مرکزی وتشان را دریافت و صرف طرحهای عمرانی و خدماتی شهر بهبهان می‌نماید. لذا شورای اسلامی بخشهای مرکزی وتشان با استناد به آیین‌نامه‌هایی که از کتابهای مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری اخذ شده و همچنین مصوبه مورخ 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک تقاضای وصول عوارضات فوق را برای شوراها و دهیاریهای تابعه دارد. در این خصوص به موارد ذیل استناد می‌شود. 1- ماده 4 صفحه 361 کتاب مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، بخش امور مالی دهیاریها که بر آن اساس اخذ عوارض در شهر به عهده شهرداری و در ده بر عهده دهداری خواهد بود. 2-ماده 6 صفحه 36 همان ماخذ که به موجب آن آیین‌نامه عوارض اخد شده از هر بخش و شهرک بر حسب مورد برای تامین هزینه‌های همان شهر و روستا خواهد بود. 3- بخشنامه شماره 206777/239 مورخ 3/11/1384 مجلس شورای اسلامی. ماده 2 در خصوص حریم شهر که حوزه نظارت شهرداری صرفاً در محدوده همان شهر است. 4- تبصره یک ماده 3 همان بخشنامه، روستاهایی که واقع در طرح هادی هستند شهرداریها حق دخالت در ساخت و ساز آنها را ندارند. 5- تبصره 4 ماده 3 بخشنامه ریاست جمهور، عوارض اخذ شده از روستاهای واقع در طرح هادی به حساب دهداری همان روستا واریز می‌گردد. 6- تبصره 5 ماده 3 محدوده و حریم هایی که شهرداری اخذ عوارض می‌نماید موظف به ارائه خدمات شهری م. ب.. 7- ماده 8 همان بخشنامه محدوده و حریم های تعیین شده و روستاها و شهرکهای مجاور نمی‌بایست با یکدیگر تداخل داشته باشند. وزارت کشور نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 61/8859 مورخ 31/1/1387معنون داشته است، 1- بر خلاف ادعای خواهان مالیات و عوارض کلیه کالاهای تولیدی واقع در حریم شهر و خارج از حریم شهرها و به موجب مواد 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 تعیین تکلیف شده است و در ماده 6 همین قانون عوارض بندهای (الف) و (ه‌-) ماده 3 و عوارض بندهای موضوع 4 این قانون در مورد واحدهای تولیدی... واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید و یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد و در مورد عوارض واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه و به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‌شود. 2- برخلاف ادعای خواهان مصوبه شماره 33/3/1/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت کشور راجع به تعیین حریم شهر بهبهان م. ب. که در اجرای ماده 99 قانون شهرداری به امضای وزارت مسکن و شهرسازی و کشور رسیده است و از این حیث هیچ گونه ارتباطی با وصول عوارض از کالاهای تولیدی خارج از حریم شهر مورد ادعای شکات ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب بند یک ماده 99 قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر از جمله وظایف و مسئولیتهای شهرداری قلمداد شده که به شرح بند 2 ماده مذکور پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور معتبر و لازم الاجراء است. ن. ب. ا. مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت کشور با رعایت ضوابط و مقررات ماده فوق‌الذکر تنظیم و انشاء شده است و متضمن قواعده آمره‌ای هم درباره عوارض نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین