رأی
رای شماره ۱۳۹۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ شورای عالی اداری در حدی که به حق رای و تاثیر آرای اعضای غیر از اشخاص دولتی عضو در مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۶ (۰۲۰۲۱۸۰)
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۶۲۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : شورای عالی اداری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شورای عالی اداری در حدی که به حق رای و تاثیر آرای اعضای غیر از اشخاص دولتی عضو در مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی منجر میگردد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شورای عالی اداری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
...و تصمیمات با آراء اکثریت اعضای حاضر به تصویب میرسد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۲ تصویبنامه مورد اعتراض، اعضای شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی علاوه بر اشخاص دولتی شامل نیروهای نظامی و انتظامی و نیز نهادها و موسسات غیردولتی و نیز هفت نفر از صاحب نظران و نمایندگان تشکلهای جهادی مردم نهاد فعال نیز میگردد، بنابراین تاثیر این اشخاص بر تصمیمگیری شورای عالی جهاد سازندگی و امور عشایر و توسعه روستایی مغایر با اصل شصتم قانون اساسی است و شورای نگهبان هم در موارد متعدد چنین عضویتهایی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار داده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۰۱۶۱/۴۷۶۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ در اعلام کرده است که:
مصوبه شورای عالی اداری به استناد بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و در رویه شورای نگهبان موارد مختلفی نیز وجود دارد که حضور افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شوراهایی که به موجب قانون تشکیل شدهاند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته است که از جمله آنها میتوان به شورای عالی مدیریت بحران و شورای عالی اقیانوس شناسی کشور اشاره کرد و در صورتی که شوراهای عالی از باب امور جرایی تشکیل نشده و به اموری چون هماهنگی، سیاستگذاری و برنامهریزی بپردازند، حضور افراد مزبور در آنها فاقد ایراد است و احکام نمایندگان تشکلها که در شورای عالی جهاد سازندگی حضور دارند، توسط مقامات اجرایی صادر میشود و طبق ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض، کلّیه مصوبات این شورا پس از ابلاغ رییسجمهور لازم الاجراست و در نهایت نیز مقامات اجرایی تاییدکننده نهایی مصوبات این شورا هستند.
*نظریه تهیهکننده گزارش :
هرچند براساس اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییسجمهور و وزرا است، ولی ب. ت. ب. اینکه وظایف شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی به شرح مندرج در مقدمه مصوبه مورد اعتراض منحصر در امور اجرایی نیست و شامل اموری از قبیل هم افزایی و هماهنگی بین بخشها و نهادهای حکومتی و تشکلهای خودجوش مردمی و فعال سازی ظرفیتهای مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق کمتر توسعه یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور میشود، بنابراین حضور افراد غیر از وزرا در شورای مذکور که صدور احکام آنها نیز با پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور و حکم رییسجمهور صورت میگیرد، مغایرتی با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد و با عنایت به اینکه براساس ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض کلّیه مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی پس از ابلاغ رییس جمهور لازم الاجرا است، لذا اعمال و اجرای صلاحیت این شورا نیز نهایتاً برمبنای تایید رییس جمهور صورت گرفته و به صرف اظهار نظر و رای افراد غیر وزیر در جلسه شورا این صلاحیت مجری نمیگردد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
تهیه کننده گزارش:
زین العابدین تقوی
پرونده کلاسه ۰۲۰۲۱۸۰ هـ ع با خواسته "ابطال قسمت پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شورای عالی اداری" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است با این حال وظایف شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی منحصر در امور اجرایی نیست و شامل اموری از قبیل سیاست گذاری و برنامه ریزی، هم افزایی و هماهنگی بین بخش ها و نهادهای حکومتی و تشکل های خودجوش مردمی و فعال سازی ظرفیت های مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق کمتر توسعه یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور می شود همچنین بر اساس ماده ۴ مصوبه مورد شکایت کلیه مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی پس از ابلاغ رییس جمهور لازم الاجراست و اعمال و اجرای صلاحیت این شورا نیز نهایتاً بر مبنای تایید رییس صورت می گیرد و به صرف اظهار نظر و رای افراد غیر وزیر در جلسه شورا صلاحیت یاد شده مجرا نمی شود بنابراین حضور افراد غیر از وزرا در شورای یاد شده که صدور احکام آنها نیز با پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور و حکم رییس جمهور صورت می گیرد، مغایرتی با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1392626 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 31 مرداد 1402، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به ابطال بخش پایانی تبصره 3 ماده 2 تصویبنامه شماره 63730 شورای عالی اداری رسیدگی کرد. این تبصره به حق رای و تاثیر آرای اعضای غیر دولتی در مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی مربوط میشود. شاکی با استناد به اصل شصتم قانون اساسی، حضور افراد غیر دولتی در این شورا را مغایر با قانون دانسته و به ایرادات شورای نگهبان اشاره کرد. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت با استناد به بند 7 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و رویههای شورای نگهبان، حضور این افراد را در شوراهای غیر اجرایی و با اهداف سیاستگذاری و هماهنگی مجاز شمرد. در نهایت، هیات تخصصی با تاکید بر اینکه وظایف شورا شامل امور اجرایی نمیشود و مصوبات آن پس از تایید رئیسجمهور لازمالاجرا هستند، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200316 (0202180)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001392626 تاریخ:31/05/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی تبصره 3 ماده 2 تصویبنامه شماره 63730 مورخ 16/11/1400 شورای عالی اداری در حدی که به حق رای و تاثیر آرای اعضای غیر از اشخاص دولتی عضو در مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی منجر میگردد. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 80161/47656 مورخ 12/5/1401 در اعلام کرده است که:
مصوبه شورای عالی اداری به استناد بند 7 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و در رویه شورای نگهبان موارد مختلفی نیز وجود دارد که حضور افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شوراهایی که به موجب قانون تشکیل شدهاند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته است که از جمله آنها میتوان به شورای عالی مدیریت بحران و شورای عالی اقیانوس شناسی کشور اشاره کرد و در صورتی که شوراهای عالی از باب امور جرایی تشکیل نشده و به اموری چون هماهنگی، سیاستگذاری و برنامهریزی بپردازند، حضور افراد مزبور در آنها فاقد ایراد است و احکام نمایندگان تشکلها که در شورای عالی جهاد سازندگی حضور دارند، توسط مقامات اجرایی صادر میشود و طبق ماده 4 مصوبه مورد اعتراض، کلّیه مصوبات این شورا پس از ابلاغ رئیسجمهور لازم الاجراست و در نهایت نیز مقامات اجرایی تاییدکننده نهایی مصوبات این شورا هستند.
هرچند براساس اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیسجمهور و وزرا است، ولی ب. ت. ب. اینکه وظایف شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی به شرح مندرج در مقدمه مصوبه مورد اعتراض منحصر در امور اجرایی نیست و شامل اموری از قبیل هم افزایی و هماهنگی بین بخشها و نهادهای حکومتی و تشکلهای خودجوش مردمی و فعال سازی ظرفیتهای مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق کمتر توسعه یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور میشود، بنابراین حضور افراد غیر از وزرا در شورای مذکور که صدور احکام آنها نیز با پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور و حکم رئیسجمهور صورت میگیرد، مغایرتی با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد و با عنایت به اینکه براساس ماده 4 مصوبه مورد اعتراض کلّیه مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی پس از ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا است، لذا اعمال و اجرای صلاحیت این شورا نیز نهایتاً برمبنای تایید رئیس جمهور صورت گرفته و به صرف اظهار نظر و رای افراد غیر وزیر در جلسه شورا این صلاحیت مجری نمیگردد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
پرونده کلاسه 0202180 ه- ع با خواسته "ابطال قسمت پایانی تبصره 3 ماده 2 تصویب نامه شماره 63730 مورخ 16/11/1400 شورای عالی اداری" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
بر اساس اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است با این حال وظایف شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی منحصر در امور اجرایی نیست و شامل اموری از قبیل سیاست گذاری و برنامه ریزی، هم افزایی و هماهنگی بین بخش ها و نهادهای حکومتی و تشکل های خودجوش مردمی و فعال سازی ظرفیت های مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق کمتر توسعه یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور میشود همچنین بر اساس ماده 4 مصوبه مورد شکایت کلیه مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی پس از ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجراست و اعمال و اجرای صلاحیت این شورا نیز نهایتاً بر مبنای تایید رئیس صورت میگیرد و به صرف اظهار نظر و رای افراد غیر وزیر در جلسه شورا صلاحیت یاد شده مجرا نمی شود بنابراین حضور افراد غیر از وزرا در شورای یاد شده که صدور احکام آنها نیز با پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور و حکم رئیس جمهور صورت میگیرد، مغایرتی با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 10/2/1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین شده است و تجویزی مبنی بر احتساب مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مستفاد از فراز پایانی ماده 115
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1337 و 1338 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و فرمان مقام معظم رهبری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 728 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای پیشین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1427 الی 1430 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار انحلال دستگاههای اجرایی از جمله ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002089428 مورخ 1402/08/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و موضوع ایجاد دستگاه اجرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 - 145 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری دلالتی بر انحلال ندارد و چون اصلاح ساختا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1746 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود چنین شرایطی در ماده 42 این قا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2808 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در مقام بیان وظیفه شورای ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392626 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و رویه های شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 اصلاح ساختار تشکیلات دستگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 371 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 115 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و در رویه شورای نگهبان مو
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح و بهبود فرآیند ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری سا
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در جهت ایجاد انسجام تشکیلاتی و مدیریت واحد در انجام امور دانشجویان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تمدید مدت اعتبار کارت شناسایی ایثارگران تا پایان سال 1396
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
