رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 185383/340 مورخ 11/9/1382 وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 20/1/85 شماره دادنامه: 14 كلاسه پرونده: 83/530 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم …. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 185383/340 مورخ 11/9/1382 وزارت آموزش و پرورش. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند،‌ در بخشنامه شماره 185383/340 مورخ 11/9/1382 مقرر ميدارد،‌ در صورتي كه زوجين هر دو فرهنگي (شاغل در وزارت آموزش و پرورش) باشند و زوجه شرايط شركت در آزمون را داشته ولي زوج شرايط شركت در آزمون را نداشته باشد زوجه نيز حق شركت در آزمون را نخواهد داشت. اين بخشنامه بر خلاف آيين نامه ترتيب اعزام مستخدم رسمي براي اشتغال در پستهاي ثابت سازماني خارج از كشور و تعيين مدت آن موضوع تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_081511023097">ماده 12 قانون استخدام كشوري</a> مصوب 3/9/1354 هيأت وزيران ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويب نامهها و آييننامهها و ساير نظامات دولتي از حيث مغايرت آنها با احكام اسلامي يا قوانين و يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. بنابراين اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه به ادعاي مغايرت آنها با آيين نامه مصوب هيأت وزيران كه از مصاديق ماده فوق الاشعار به شمار نميرود قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني رای شماره 14‌033139‌0‌0‌02214474 مورخ 14‌03/‌09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ه- ت/0300121، شاکی به طرفیت استانداری کرمانشاه درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه سومین جلسه شورای مسکن شهرستان سنقر و کلیایی مورخ 1402/02/23 را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بند با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 14 و 17 قانون جهش تولید مسکن و همچنین بند 2 بخش (ب) تفاهم‌نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن مغایرت دارد و فراتر از اختیارات شورای مسکن استان است. از سوی دیگر، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با استناد به صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218758">ماده 2 قانون جهش تولید مسکن</a> مصوب 1400، اعلام کرده است که شورای مسکن استان بر اساس پیشنهاد شهرداری سنقر، عوارض صدور پروانه را به صورت مقطوع و یکسان تعیین کرده و به همین دلیل، بند 2 مورد اعتراض هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است و پس از قطعیت، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ت/ 0300121 شماره دادنامه سیلور: 140331390002214474 تاریخ: 1403/09/13 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: استانداری کرمانشاه و شورای مسکن شهرستان سنقر و کلیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه سومین جلسه شورای مسکن شهرستان سنقر و کلیایی مورخ 1402/02/23 شاکی د. ب. ط. استانداری کرمانشاه به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه سومین جلسه شورای مسکن شهرستان سنقر و کلیایی مورخ 1402/02/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: &#34;بند 2 صورتجلسه سومین جلسه شورای مسکن شهرستان سنقر و کلیایی مورخ 1402/02/23 2- مقرر گردید شهرداری سنقر ضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساخت برای هر واحد ساختمانی به مبلغ 25000000 ریال در قالب طرح جهش تولید مسکن (280 واحد تعیین تکلیف شده) نسبت به صدور پروانه های ساختمانی و دستور نقشه اقدام نمایند.- مسیول اجرا: شهرداری سنقر - زمان اجرا: 24 ساعت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 14 و 17 قانون جهش تولید مسکن و بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن مغایر است و ب. ت. ب. بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان خارج از وظایف و اختیارات واضع م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی را ارایه ننموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ب. ت. ب. متن شکایت تقدیمی ادعای مغایرت با شرع مطرخ نشده است. پرونده شماره ه- ت/0300121 مبنی بر ابطال بند 2 صورتجلسه سومین جلسه شورای مسکن شهرستان سنقر و کلیایی مورخ 1402/02/23 در جلسه مورخ 1403/09/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به موجب صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218758">ماده 2 قانون جهش تولید مسکن</a> مصوب 1400 مقرر گردیده: ««شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل می‌شود. ..». بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه واحدهای ساختمانی موضوع بند 2 صورتجلسه مورد اعتراض از لحاظ ابعاد و سایر ویژگی ها یکسان بوده و تمایزی با یکدیگر نداشته و شورای مسکن استان کرمانشاه نیز بر اساس این بند بنابه پیشنهاد شهرداری سنقر در راستای انجام وظایف قانونی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218758">ماده 2 قانون جهش تولید مسکن</a> مصوب 1400 عوارض صدور پروانه را به صورت مقطوع و یکسان مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تعیین نموده است، لذا بند 2 صورتجلسه سومین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1402/02/23 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست رای شماره 14‌033139‌0‌0‌0215558‌0 مورخ 14‌03/‌09/‌06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت، ابطال ضریب Y تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ضریب X تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شاهرود به دلیل دریافت عوارض مربوط به عدم تامین پارکینگ در زمان صدور پروانه است. شاکی، که سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، استدلال می‌کند که این تعرفه‌ها با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و همچنین با دادنامه‌های پیشین دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و بنابراین شهرداری مجاز به دریافت این عوارض نیست. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر شاهرود تاکید می‌کند که این تعرفه‌ها بر اساس ضوابط طرح جامع شهر تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی خود و ب. ت. ب. مغایرت این تعرفه‌ها با قانون، به ابطال ضریب Y و X از تاریخ تصویب رای می‌دهد و این تصمیم بر اساس مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شماره دادنامه: 140331390002155580 تاریخ دادنامه: 1403/09/06 شماره پرونده: 0207565 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضریب Y تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ضریب X تعرفه عوارض محلی سال 1402 برای دریافت عوارض عدم تامین پارکینگ در زمان صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 371587 مورخ 1402/10/03 اعلام کرده است که: &#34; با احترام، تعرفه عوارض شهرداری شاهرود طی سال های 1401 و 1402 در خصوص دریافت عوارض عدم تامین پارکینگ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: 1- طبق مندرجات صدر جداول شماره 1 الی 8 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری شهر شاهرود، فرمولی برای محاسبه عوارض زیر بنای یک متر مربع بنای مسکونی، تجاری و. ... منظور شده است. (به عنوان نمونه فرمول مربوطه به محاسبه زیر بنای یک متر مربع مسکونی به شرح زیر است) ب. ت. ب. توضیحات مندرج در صفحه 19 تعرفه سال 1401 شهرداری شهر شاهرود، عبارت Y تعداد واحد پارکینگ که امکان تامین آن وجود ندارد و عبارت H1 عوارض یک متر مربع زیر بنای مسکونی مازاد بر سطح اشغال و طبقات مجاز تعریف شده است، لذا طبق فرمول یاد شده، در کلیه کاربری های سطح شهر، در صورتی که امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، به میزان 185 برابر عوارض یک متر مربع زیر بنای مسکونی مازاد بر سطح اشغال و طبقات مجاز، در زمان صدور پروانه ساختمانی از مالک دریافت می‌شود. همچنین طبق مندرجات صدر جداول شماره 1 الی 7 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری شاهرود؛ فرمول محاسبه عوارض زیر بنای یک متر مربع بنای مسکونی، تجاری و. .. به شرح زیر است. ب. ت. ب. توضیحات مندرج در صفحه 19 تعرفه سال 1401 [1402] شهرداری شاهرود، نحوه محاسبه عبارت X این گونه شرح داده شده است: عوارض زیر بنای ساختمان هایی که برابر ضوابط درخواست صدور مجوز احداث بنا را دارند و براساس طرح های مصوب امکان تامین پارکینگ مقدور نمی‌باشد، برای بناهای تجاری و سایر 185H1 و بناهای مسکونی 120H1 ملاک عمل م. ب.. در صفحه 18 تعرفه همان سال، عبارت H1، عوارض یک متر مربع زیر بنای مسکونی مازاد بر سطح اشغال و طبقات مجاز تک واحدی) تعریف شده است. اولاً- قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و تبصره های ذیل آن در خصوص عدم تامین پارکینگ تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً- طبق دادنامه شماره 14019709905810188 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات برخی از شهرهای استان سمنان مربوط به سال 1400 در خصوص وضع عوارض برای عدم تامین پارکینگ ابطال شده است. ب. ت. ب. شرح فوق، بدون این که در تعرفه به صورت مشخص دریافت عوارض عدم تامین پارکینگ به عنوان یک سر فصل تعریف شده و شهرداری شاهرود اجازه دریافت آن را داشته باشند، لکن درعمل با تعریف ضرایب یاد شده در متن گزارش، عوارض عدم تامین پارکینگ در هنگام صدور پروانه از شهروندان اخذ می‌شود. بنا به مراتب ابطال ضریب Y تعرفه سال 1401 و ضریب X تعرفه سال 1402 تعرفه شهرداری شاهرود برای دریافت عوارض عدم تامین پارکینگ در زمان صدور پروانه در هیات عمومی دیوان عدالت از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و دادنامه شماره 140199709058101888 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی و خروج از حدود اختیارات واضع، مورد درخواست م. ب..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; تعرفه عوارض سال 1401 =Y تعداد واحد پارکینگ که امکان تامین آن وجود ندارد. تعرفه عوارض سال 1402 X = نحوه محاسبه: عوارض زیربنای ساختمان هایی که برابر ضوابط درخواست صدور مجوز احداث بنا را دارند و بر اساس طرح های مصوب امکان تامین پارکینگ مقدور نمی‌باشد برای بناهای تجاری و سایر 185H1، بناهای مسکونی 120H1 ملاک عمل م. ب..- شورای اسلامی شهر شاهرود- استانداری سمنان&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 247 مورخ 1403/02/08 توضیح داده است که: &#34; شهرداری برابر ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شاهرود که به تصویب رسیده جهت اجرا نیز ابلاغ گردیده است در صفحه 26 ضوابط مذکور آمده است: «کلیه اماکن تجاری کوچک (حداکثر تا دو دهنه مغازه با مساحت هر کدام 40 متر مربع) که احداث پارکینگ به ازای هر واحد تجاری، یک واحد کسر پارکینگ به مساحت 25 متر مربع م. ب..» شهرداری نیز به جهت رعایت ضوابط طرح جامع در خصوص واحدهای تجاری این بند را در لایحه عوارض آورده است در خصوص واحدهای مسکونی برابر ضوابط طرح جامع تامین پارکینگ الزامی بوده و تمامی واحدهای مسکونی ملزم به تهیه و در نظر گرفتن پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی م. ب..&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/06 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/02/02، شماره 14019709905810188 مورخ 1393/06/17 و شماره 9610090905800840 الی 860 مورخ 1396/09/07 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ضریب (Y) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ضریب (X) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شاهرود که برای دریافت عوارض عدم تامین پارکینگ در زمان صدور پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری رای شماره 14‌033139‌0‌0‌02756341 مورخ 14‌03/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال بخشی از بند 1 و کل بند 2 مصوبه شماره 50432 مورخ 31/4/96 معاون اول رئیس‌جمهور م. ب.. شاکی استدلال کرده که سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعداد بیمه‌شدگان فاقد صلاحیت است و رسیدگی به شکایات کارگران باید در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار باشد. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، دفاع کرده که سازمان تامین اجتماعی موظف به رسیدگی به اختلافات مربوط به تعداد بیمه‌شدگان است و مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به این نوع اختلافات را ندارند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد قانونی مذکور و آراء وحدت رویه، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ت/ 0300147 شماره دادنامه سیلور: 140331390002756341 تاریخ: 1403/11/16 شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 1 و کل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 31/4/96 معاون اول رئیس جمهور شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- سازمان تامین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان با میزان دستمزد یا حقوق با کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر م. ب. که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است. 2 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-47-a_8719546676885">ماده 47 قانون تامین اجتماعی</a> و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد. -در بند 1 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعداد بیمه شدگان فاقد صلاحیت است. - در بند 2 رسیدگی به شکایت کارگران در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 102878/55153 مورخ 1403/07/11 به طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/05/01 در خصوص شکایت آقایان … و امیرحسین بصیری به خواسته «ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره 50432 مورخ 1396/02/31 معاون اول رئیس جمهور که طی پرونده کلاسه 0300638 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند: 1 - ماده (39) قانون تامین اجتماعی، ضمن تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد و تسلیم صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد تعیین می‌شود سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. علاوه بر این در ماده (101) این قانون نیز تاکید شده که سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلاف مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه شماره (849) مورخ 1399/07/08 خود تصریح نموده که سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصل رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند از این رو برخلاف ادعای، شکات چنانچه سازمان تامین اجتماعی مدعی مغایرت در تعداد پرسنل کارگاه، باشد میتواند ورود پیدا کند و بر اساس ماده (101) قانون در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند لذا ادعای شکات در این خصوص وارد نبوده و ایرادی به بند (1) مصوبه معترض عنه از این حیث وارد نمی‌باشد 2 - استناد شاکی به ماده (157) قانون کار و رای وحدت رویه شماره (853) مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال بند (1) مصوبه مورد شکایت نیز وارد نیست چراکه وفق مستندات فوق الذکر رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و ی. ق. م. قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد لکن در رابطه با اختلاف بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان نسبت به تعداد کارگران تحت پوشش، بیمه این مراجع از صلاحیت رسیدگی برخوردار نیستند و در این موارد باید بر اساس حکم مقرر در ماده (101) قانون تامین اجتماعی عمل نمود. در این باره به طور مشابهی، در بند ( 3) دادنامه شماره (836) مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان نیز تاکید شده که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده 157 قانون کار</a> (مصوب 1369/08/29) هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مکلف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقررات کار هستند بوده و به این ترتیب صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند (1) ماده (10) قانون کار می‌باشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلی ثبت شده در لیستهای سازمان تامین، اجتماعی اختلاف بین کارگر و سازمان مذکور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده 157 قانون کار</a> م. ب. و هیاتهای حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.» 3- در خصوص بند (2) مصوبه مورد شکایت نیز باید خاطرنشان نمود که در رای وحدت رویه شماره (720) مورخ 1390/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده، مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود.» لذا ادعای ابطال بند مزبور هم ب. ت. ب. مفاد رای فوق بلاوجه به نظر می‌رسد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. پرونده کلاسه ه- ت/ 0300147 با موضوع &#34; ابطال قسمتی از بند 1 و تمام بند 2 از مصوبه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 معاون اول رئیس جمهور&#34;در جلسه مورخ 1403/08/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_6127297637452">ماده 39 قانون تامین اجتماعی</a> کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به­هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به­ سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به­تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به­ سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش­ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به­ شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و به موجب ماده 101 این قانون، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش­ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به­کارفرما ابلاغ کند در صورتی­که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می­تواند از هیات­های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به­تادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد همچنین با عنایت به اینکه صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما، نافی صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در بررسی ادعای بیمه شدگان نیست و مفاد آراء وحدت‌رویه شماره 563 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شماره 720 مورخ 1390/03/03 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور نیز متضمن همین معنی و در تایید آن است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می­شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی