ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارایه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبلا افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه)، از اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی است.
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگانی بودند که همزمان در چند کارگاه اشتغال داشتهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، دستورهای اداری مورد شکایت را ابطال نکرد و آنها را قانونی دانست.
اصلِ حقوقی: سازمان تأمین اجتماعی مجاز است برای محاسبه مستمری بیمهشدگان شاغل در چند کارگاه، دستمزدها را با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع و میانگینگیری نماید.
کلیدواژهها: مستمری، تأمین اجتماعی، حق بیمه، کارگاه، سابقه اشتغال، محاسبه مستمری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۵۲ـ ۹۲/۴۰، ۲۱۴، ۲۳۸، ۳۶۷، ۳۸۸، ۴۰۶، ۴۸۰، ۵۸۲، ۸۷۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۲۱، ۱۰۶۴، ۱۲۰۵ــ ۹۳/۵۰۰، ۶۵۶، ۶۹۹، ۷۳۵، ۷۶۵، ۷۸۲، ۹۷۲ ــ ۹۴/۹
شاکی: آقایان:
۱- حسن خوشحال ثانی
۲- اسمعیل کازریان قمی با وکالت محمدرضا رامتین
۳- سیدمحمد کساییان
۴- موسی اسمیعلی
۵- محمدرضا افضلی بغداد آباد
۶- مجید احمدی
۷- حمیداله سلگی
۸- رضا پوردهنده
۹- محمد کاظم سبزعلیان
۱۰- وجه الدین جلیلی کیوی
۱۱- سید محمدرضا میرهاشمی حقیقی
۱۲- محمدرضا مقیمی
۱۳- علی شهبازی
۱۴- احمد رجبعلی زاده
۱۵- شمس الدین احدپور
۱۶- جمشید فاضلی
۱۷- محمدرضا بناء درخشان
۱۸- عبداله مختاری
۱۹- مجتبی تیموری
۲۰- افراسیاب باختری
۲۱- علی اکبر کمالی
۲۲- کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
موضوع: عدم ابطال دستورهای اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰-۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و ۴۴۰۱/۹۱/۵۰۳۰-۱۳۹۱/۸/۲۱ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۱۴۰ الی ۱۶۲
گردش کار:
الف- شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ - ۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با عنوان اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان و همچنین دستور اداری شماره ۴۴۰۱/۹۱/۵۰۳۰-۱۳۹۱/۸/۲۱ خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و مفاداً اعلام کرده اند که سازمان تامین اجتماعی به موجب اصلاحیه مذکور مقرر کرده است تا در خصوص محاسبه مستمری مشمولین به نحو ذیل اقدام شود: " ۱- ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
۲- میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند ۱ محاسبه شود.
۳- میانگین به دست آمده در خصوص هر کارگاه به میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد به دست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود» و در ادامه بیان کرده اند که اجرای دستور اداری مذکور در ابتدا به موجب نامه شماره ۵۰۶۱۳/۹۰/۲۰۱-۱۳۹۰/۱۰/۲۱ مشاور و دستیار اجرایی وقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی متوقف شده بود، لکن معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره ۴۴۰۱/۹۱/۵۰۳۰-۱۳۹۱/۸/۲۱ مقرر کرده است تا مفاد نامه مذکور مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کان لم یکن تلقی و مجدداً بر اساس دستور اداری مورد اعتراض در خصوص موضوع اقدام شود که این امر مقرره با مقررات قانونی به شرح ذیل مغایر بوده و موجب کاهش تعیین میزان مستمری بازنشستگی می شود:
۱- به موجب ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند تا به نسبت مزد یا حقوق پرداختی، حق بیمه سهم بیمه شده را کسر و به سازمان پرداخت نمایند.
۲- بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری عبارت است از متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه و به موجب تبصره ماده ۷۷ قانون مذکور نیز متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده در دو سال آخر که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است. شکات در تبیین خواسته خود بیان کرده اند که بر اساس مقررات معنون، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا بر اساس مجموع حق بیمه پرداخت شده در کارگاههای مختلف میانگین مزد یا حقوق را با احتساب کل سابقه اشتغال در تعیین مستمری لحاظ کند و این در حالی است که بر اساس دستورالعمل مورد اعتراض به ویژه بند ۳ آن، میانگین مزد و یا حقوق در هر کارگاه به صورت جداگانه با لحاظ سابقه اشتغال در همان کارگاه ملاک عمل قرار می گیرد که موجب تضییع حقوق بازنشستگان مشمول می گردد و به جهات مغایرت با قوانین ذکر شده ابطال دستورهای اداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند. " ب- اداره کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۳۲۴۶/۹۲/۷۰۰۰-۱۳۹۲/۷/۹ و ۵۲۵۵/۹۳/۷۱۰۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ در پاسخ مفاداً چنین بیان کرده است که: " ۱- به موجب بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارایه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبلا مشمولین بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت ( سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.
۲- بر اساس مفاد ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده در ۲ سال آخر خدمت بیمه شدگان بیش از نرخ رشد طبیعی بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد و مشروط بر آن که ناشی از ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است تا حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر اساس میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید و به این لحاظ بسیاری از بیمه شدگان به منظور فرار از اجرای مقررات قانون مذکور، اقدام به پرداخت حق بیمه سالهای پایانی از طریق دو یا چند کارگاه می کنند.
۳- ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره آن ناظر بر اشخاصی م. ب. که به صورت عادی بازنشسته شده و صرفاً در یک کارگاه اشتغال به کار داشته اند و منصرف از کسانی است که به صورت همزمان در دو یا چند کارگاه فعالیت داشته و حق بیمه پرداخت کرده اند و همان گونه که در ماده ۳۱ برنامه پنجم توسعه بیان شده است، مبنای احتساب ۲ سال سابقه آخر پرداخت حق بیمه زمانی میسر است که افزایش نامتعارف حقوق وجود نداشته باشد و آخرین اراده قانونگذار در این خصوص از جمع احکام مواد قانونی مذکور استنباط می شود.
۴- مقررات تامین اجتماعی نیز عمدتاً ناظر بر این فرض استوارند که مشمولین صرفاً در یک کارگاه شاغل بوده و سوابق بیمه ای آنها نیز مربوط به این کارگاه م. ب. و بر اساس مقررات تامین اجتماعی به هر کارگاه کد مستقل اختصاص یافته و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس لیستهای جداگانه است که از این کارگاهها به سازمان ارایه می شود و حقوق اشخاصی که در بیش از یک کارگاه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخته اند بر اساس میانگین حقوق هر کارگاه ضرب در سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه محاسبه می شود و بدین لحاظ سازمان تامین اجتماعی با تدوین دستورالعمل مزبور سعی بر آن داشته است تا با اتخاذ روشی نزدیکتر به موازین و مقررات با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف، کسانی که سابقه بیمه پردازی بیشتری داشته اند به میزان بیشتر از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند، ضمن این که جلوگیری از تقلب نسبت به قوانین و مقررات از دیگر مزایای آن م. ب. و لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با هیچ یک از قوانین معنون نداشته و رد خواسته شاکیان درخواست شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، ارایه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبلا افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای از اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی تعیین شده است. نظر به این که بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰-۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۴۴۰۱/۹۱/۵۰۳۰-۱۳۹۱/۸/۲۱ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که بر اجرای بخشنامه پیش گفته تاکید کرده است و ناظر بر نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که در دو یا چند کارگاه سابقه پرداخت حق بیمه دارند موضوع مواد ۳۴ و ۷۷ و تبصره ذیل آن از قانون تامین اجتماعی با رعایت حکم مقرر در بند ط ماده ۹ قانون صدرالذکر و رعایت قاعده عدالت و میزان مشارکت بیمه شدگان نسبت به سنوات و میزان پرداخت حق بیمه تنظیم و ابلاغ شده است و با ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز مغایرت ندارد، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140 الی 162 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 91/1252 و سایر شمارههای مرتبط، شاکیان درخواست ابطال دو دستور اداری صادره از سوی مدیرعامل و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را مطرح کردند. این دستورات، نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان شاغل در چند کارگاه را تغییر داده بودند. شاکیان استدلال کردند که این تغییرات با مواد 34 و 77 قانون تامین اجتماعی و تبصرههای مربوطه مغایرت دارد و منجر به کاهش مستمریها خواهد شد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین، دفاعیات خود را ارائه کرد و اعلام نمود که دستورالعملهای مذکور به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از تقلب تنظیم شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا اعلام کرد که بخشنامههای مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین ندارند و بنابراین قابل ابطال نیستند.
کلاسه پرونده: 91/1252- 92/40، 214، 238، 367، 388، 406، 480، 582، 870، 911، 912، 921، 1064، 1205-- 93/500، 656، 699، 735، 765، 782، 972 -- 94/9
شاکی: آقایان:
1- حسن خوشحال ثانی 2- اسمعیل کازریان قمی با وکالت محمدرضا رامتین 3- سیدمحمد کسائیان 4- موسی اسمیعلی 5- محمدرضا افضلی بغداد آباد 6- مجید احمدی 7- حمیداله سلگی 8- رضا پوردهنده 9- محمد کاظم سبزعلیان 10- وجه الدین جلیلی کیوی 11- سید محمدرضا میرهاشمی حقیقی 12- محمدرضا مقیمی 13- علی شهبازی 14- احمد رجبعلی زاده 15- شمس الدین احدپور 16- جمشید فاضلی 17- محمدرضا بناء درخشان 18- عبداله مختاری 19- مجتبی تیموری 20- افراسیاب باختری 21- علی اکبر کمالی 22- کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
موضوع: عدم ابطال دستورهای اداری شماره 50798/90/1000-23/9/1390 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و 4401/91/5030-21/8/1391 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
گردش کار:
الف- شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی ابطال دستور اداری شماره 50798/90/1000 - 1390/09/23 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با عنوان اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان و همچنین دستور اداری شماره 4401/91/5030-1391/08/21 خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و مفاداً اعلام کرده اند که سازمان تامین اجتماعی به موجب اصلاحیه مذکور مقرر کرده است تا در خصوص محاسبه مستمری مشمولین به نحو ذیل اقدام شود: " 1- ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
2- میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند 1 محاسبه شود.
3- میانگین به دست آمده در خصوص هر کارگاه به میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد 30 تقسیم شده و مجموع اعداد به دست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود» و در ادامه بیان کرده اند که اجرای دستور اداری مذکور در ابتدا به موجب نامه شماره 50613/90/201-1390/10/21 مشاور و دستیار اجرایی وقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی متوقف شده بود، لکن معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره 4401/91/5030-1391/08/21 مقرر کرده است تا مفاد نامه مذکور مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کان لم یکن تلقی و مجدداً بر اساس دستور اداری مورد اعتراض در خصوص موضوع اقدام شود که این امر مقرره با مقررات قانونی به شرح ذیل مغایر بوده و موجب کاهش تعیین میزان مستمری بازنشستگی میشود:
1- به موجب ماده 34 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند تا به نسبت مزد یا حقوق پرداختی، حق بیمه سهم بیمه شده را کسر و به سازمان پرداخت نمایند.
2- بر اساس ماده 77 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری عبارت است از متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه و به موجب تبصره ماده 77 قانون مذکور نیز متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده در دو سال آخر که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است. شکات در تبیین خواسته خود بیان کرده اند که بر اساس مقررات معنون، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا بر اساس مجموع حق بیمه پرداخت شده در کارگاههای مختلف میانگین مزد یا حقوق را با احتساب کل سابقه اشتغال در تعیین مستمری لحاظ کند و این در حالی است که بر اساس دستورالعمل مورد اعتراض به ویژه بند 3 آن، میانگین مزد و یا حقوق در هر کارگاه به صورت جداگانه با لحاظ سابقه اشتغال در همان کارگاه ملاک عمل قرار میگیرد که موجب تضییع حقوق بازنشستگان مشمول میگردد و به جهات مغایرت با قوانین ذکر شده ابطال دستورهای اداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند. " ب- اداره کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 3246/92/7000-1392/07/09 و 5255/93/7100-1393/11/21 در پاسخ مفاداً چنین بیان کرده است که: " 1- به موجب بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال مشمولین بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.
2- بر اساس مفاد ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده در 2 سال آخر خدمت بیمه شدگان بیش از نرخ رشد طبیعی بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد و مشروط بر آن که ناشی از ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است تا حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر اساس میانگین حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید و به این لحاظ بسیاری از بیمه شدگان به منظور فرار از اجرای مقررات قانون مذکور، اقدام به پرداخت حق بیمه سالهای پایانی از طریق دو یا چند کارگاه می کنند.
3- ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره آن ناظر بر اشخاصی م. ب. که به صورت عادی بازنشسته شده و صرفاً در یک کارگاه اشتغال به کار داشته اند و منصرف از کسانی است که به صورت همزمان در دو یا چند کارگاه فعالیت داشته و حق بیمه پرداخت کرده اند و همان گونه که در ماده 31 برنامه پنجم توسعه بیان شده است، مبنای احتساب 2 سال سابقه آخر پرداخت حق بیمه زمانی میسر است که افزایش نامتعارف حقوق وجود نداشته باشد و آخرین اراده قانونگذار در این خصوص از جمع احکام مواد قانونی مذکور استنباط میشود.
4- مقررات تامین اجتماعی نیز عمدتاً ناظر بر این فرض استوارند که مشمولین صرفاً در یک کارگاه شاغل بوده و سوابق بیمه ای آنها نیز مربوط به این کارگاه م. ب. و بر اساس مقررات تامین اجتماعی به هر کارگاه کد مستقل اختصاص یافته و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس لیستهای جداگانه است که از این کارگاهها به سازمان ارائه میشود و حقوق اشخاصی که در بیش از یک کارگاه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخته اند بر اساس میانگین حقوق هر کارگاه ضرب در سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه محاسبه میشود و بدین لحاظ سازمان تامین اجتماعی با تدوین دستورالعمل مزبور سعی بر آن داشته است تا با اتخاذ روشی نزدیکتر به موازین و مقررات با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف، کسانی که سابقه بیمه پردازی بیشتری داشته اند به میزان بیشتر از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند، ضمن این که جلوگیری از تقلب نسبت به قوانین و مقررات از دیگر مزایای آن م. ب. و لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با هیچ یک از قوانین معنون نداشته و رد خواسته شاکیان درخواست شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
مطابق بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383، ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای از اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی تعیین شده است. نظر به این که بخشنامه شماره 50798/90/1000-1390/09/23 مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 4401/91/5030-1391/08/21 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که بر اجرای بخشنامه پیش گفته تاکید کرده است و ناظر بر نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که در دو یا چند کارگاه سابقه پرداخت حق بیمه دارند موضوع مواد 34 و 77 و تبصره ذیل آن از قانون تامین اجتماعی با رعایت حکم مقرر در بند ط ماده 9 قانون صدرالذکر و رعایت قاعده عدالت و میزان مشارکت بیمه شدگان نسبت به سنوات و میزان پرداخت حق بیمه تنظیم و ابلاغ شده است و با ماده 77 قانون تامین اجتماعی نیز مغایرت ندارد، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1392/10/04 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 932 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 673 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12الی 22 مورخ 1401/01/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1194 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 الی 162 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری ها)
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه¬شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان))
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲الی ۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از بخشنامه ۱؍۷۶ مستمری های سازمان تامین اجتماعی از حیث متناسب سازی مرحله دوم و افزایش سال ۱۴۰۰ بشماره ۱۳۴۵؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲)
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی آیین نامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه شماره ۱/۱۴۷۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
