Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #ارائه_خدمات #طرف_شکایت #حدود_اختیارات #مالیات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #معاونت #ریاست‌جمهوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #پرداخت_عوارض #صورت‌وضعیت #پیمانکار #عوارض_شهرداری #فاضلاب #مخابرات #مسکن #مزایده #حراج #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #مستند #رسیدگی #شاکی #حقوق #حریم_شهر #شرکت #مالیات_بر_ارزش_افزوده #مصرف‌کننده #اموال_منقول #برنده_مزایده #مفاصا_حساب #تحویل_کالا #قوانین #شهر #ابطال #تعرفه #پیمانکاری #قانون_مالیات #صدور‌رای #آیین_دادرسی #زمان

خلاصه

شاکیان تقاضای ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم درباره عوارض بر قراردادها را کرده‌اند. آن‌ها استدلال نموده‌اند که پیمانکاری ارائه‌ی خدمات محسوب شده و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر آن را ممنوع کرده است. همچنین به آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری نیستند.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: ابطال مصوبه، عوارض بر قراردادها، پیمانکاری، شهرداری قم، قانون مالیات بر ارزش افزوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم: اولاً: بـر اساس مـاده ۵۰ قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونـه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. ن. ب. ا. فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم م. ب.. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۷۶۲ الی ۱۷۷۵-۱۳۹۴/۱۰/۱۵، ۱۳۱۳-۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و ۳۰۹ الی ۳۱۳-۱۳۹۵/۵/۵ وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۰-۱۳۹۹/۱۲/۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه م. ب. را ابطال نموده است." متن تعرفه عوارض و بهای خدمات از سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ به شرح زیر است: " ماده ۱۳-عوارض بر قراردادها: اخذ ۱% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راهسازی، ساختمان، تاسیسات). تبصره۱: به استناد بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱ معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذی‌حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نمایند. تبصره۲: به استناد بخشنامه شماره ۳۴/۹۸۷۳/۱/۳-۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است. تبصره۳: پیمانکاران انبوه سازی‌ها به انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران پروژه های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند. تبصره۴: عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت می گردد. تبصره۵: دریافت ۱% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات (۱% بهای معامله). برنده مزایده موظف است مفاصا حساب از شهرداری دریافت و برگزار کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می‌نماید.- شورای اسلامی شهر قم" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که برمبنای بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.» و برمبنای بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده و ب. ت. ب. اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات هستند و میزان عوارض مربوط به آنها نیز توسط قانونگذار مشخص شده است، لذا شوراهای اسلامی شهر براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ صلاحیتی برای وضع عوارض درخصوص آنها ندارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آرای خود از جمله رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ این هیات حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص عوارض مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‎های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و متضمن وضع عوارض درخصوص قراردادهای پیمانکاری است، برمبنای استدلال‎های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1400 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شهرداری قم مرتبط است. شاکیان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کردند که وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر قم، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آرای پیشین خود و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض در این خصوص را ندارند. بنابراین، ماده 13 تعرفه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 10/8/1401 اولاً: بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. ن. ب. ا. فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم م. ب.. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1762 الی 1775-15/10/1394، 1313-18/12/1394 و 309 الی 313-5/5/1395 وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1660-4/12/1399 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه م. ب. را ابطال نموده است." تبصره1: به استناد بخشنامه شماره 15377-54/11431 مورخ 1/9/1372 معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذی‌حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نمایند. تبصره2: به استناد بخشنامه شماره 34/3/1/9873-27/5/1372 وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که برمبنای بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 همچنان معتبر است: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.» و برمبنای بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده و ب. ت. ب. اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات هستند و میزان عوارض مربوط به آنها نیز توسط قانونگذار مشخص شده است، لذا شوراهای اسلامی شهر براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیتی برای وضع عوارض در خصوص آنها ندارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آرای خود از جمله رای شماره 9909970905811610 مورخ 4/11/1399 این هیات حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص عوارض مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است، برمبنای استدلال‌های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین