رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه م. ب.. شاکی با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ادعا کرده است که این بند با قوانین مذکور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. همچنین، شاکی به تعمیم نادرست عوارض تفکیک و تغییر کاربری توسط شهرداری و اخذ عوارض از املاک قبل از تصویب مصوبه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. مغایرت بند 28 با <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> و عدم صلاحیت شهرداری در اخذ عوارض از اراضی کمتر از 500 متر مربع، این بند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته و از تاریخ تصویب آن را ابطال کرد. شماره دادنامه: 140231390000382095 تاریخ دادنامه: 19/2/1402 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; 1-مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 3070-1/11/1398، 315-13/4/1396، 607 و 608 و 609-28/6/1396، 1328-13/10/1399 و 29- 26/1/1392 2- مغایرت عوارض تفکیک با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a>، اصل 105 قانون اساسی، ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 150 قانون ثبت و ماده 106 آیین‌نامه ثبت و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. 3- شهرداری با استفاده دوگانه از مصوبه مزبور آن را گاهی به دلخواه به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیز تعمیم و توسعه می دهد که نوعی دخالت شهرداری در وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی نیز تلقی و در مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. مضاف اینکه تعیین و اخذ عوارض تغییر کاربری بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه شهرداری و شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند بنا بر این اطلاق مصوبه معترض عنه در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده 5 تجویز شده خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب.. 4- شرایط و سیاق مصوبه مورد اعتراض در اخذ عوارض از کلیه اراضی زیر 500 مترمربع واملاکی که از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند چه قبل از تصویب و چه از بعد تصویب عوارض اطلاق دارد و در مورد املاک قبل از تاریخ تصویب مصوبه نیز قابل اجرا شناخته شده است که از این حیث اطلاق آن نیز قابل نقض م. ب.. علیهذا با عنایت به جمیع موارد بیان شده تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه: &#34; ماده 3 بند 28- در اراضی زیر 500 مترمربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوز تفکیک عرصه می‌باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر مترمربع برابر با P 170 و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد هرمترمربع برابر با P 180 محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره1: در املاک قولنامه ای (به هرمتراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد. تبصره2: این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و...) قابل اخذ خواهد بود. تبصره3: در تمامی املاک زیر 500 مترمربع (ثبتی و قولنامه ای) فاقد مجوز تفکیک، که دارای تخلف ساختمانی می‌باشند، پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری مطابق بند 28 این ماده، علاوه بر جرائم و عوارض ابقاء قابل وصول م. ب.. (در احداثی های بدون مجوز قبل از سال 1373 صرفاً 30 درصد این عوارض اخذ خواهد شد و برای املاکی که قبلا پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده باشد. عوارض این بند اخذ نخواهد شد) تبصره4: در صورتی که مالکین قطعات زیر 500 مترمربع، عوارض ناشی از تغییر کاربری و تفکیک قطعه فوق را قبلاً به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا اینکه بدون اخذ مجوز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد عوارض ارزش افزوده تقسیم قطعه برای هر مترمربع از کل قطعات پلاک، معادل P 20 محاسبه و اخذ خواهد شد (در صورتی که تفکیک قطعات ناشی از اجرای طرح های عمران و بازآفرینی شهرداری باشد شامل عوارض این بند نخواهد بود.) تبصره5: در اراضی که دارای عقب کشی می‌باشند به ازای هرمترمربع عقب کشی از ملک، یک متر مربع از باقی مانده ملک کسر و سپس از مابقی پلاک ارزش افزوده مطابق بند 15 این ماده اخذ خواهد شد. &#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. ب. ت. ب. حکم قانونی فوق، بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری