Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۴۳۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان))

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #صندوق_بازنشستگی_کشوری #صندوق_بازنشستگی #عدالت #بازنشستگی #صندوق #تعاونی #رسیدگی #انجمن #آموزش_و_پرورش #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #انتخابات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #نظارت #کسور_بازنشستگی #تعاون #سازمان_امور_مالیاتی #شاکی #سنوات #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نظارت_بر #تعاونی_ها #وثیقه #قوانین #حقوق #صلاحیت #مالیات #مستخدم #شرکت #گواهی #بانک #دبیرخانه #بدهی #ملک #ابلاغ #مستند #اعتراض #اتاق_تعاون_ایران #ابطال #اقتصاد #آیین_دادرسی #صدور‌رای #جمهور #استان #زمان #احتساب #حق_رجحان #ماه #قضاییه #استدلال #کارمند #املاک #تخصصی

خلاصه

شاکیان که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت هستند، نسبت به کسر کسور بازنشستگی برای ماه‌های مازاد بر ۳۰ سال توسط صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض داشتند. آن‌ها با استناد به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نامه صندوق بازنشستگی شدند. دیوان عدالت اداری در این پرونده به بررسی وضعیت کسور بازنشستگی پس از ۳۰ سال خدمت پرداخته است.

اصلِ حقوقی: کسر کسور بازنشستگی پس از تکمیل ۳۰ سال سابقه خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی، رأی شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: کسور بازنشستگی، سابقه خدمت، صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۴۳۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳ شماره پرونده: ۰۱۰۳۱۷۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم ها … بریانیان، الهام ملک زاده نجف آبادی، فاطمه علی اکبر زاده آرانی، لیلا وفایی ریزی، مرضیه لطفی، نفیسه سعادت خواه، لیلا رزاقیان آرانی، حکیمه حبیب اللهی، ربابه وفایی ریزی، خدیجه مهدی نژاد، عفت طبایی عقدا، زهرا عبداللهی نجف آبادی، ژاله پاکزاد، مژده افشار، مژگان شاهرخ شهرکی، مرضیه افتاری حسن آباد، مهری صادقی، مرضیه کاظمی، نیره اژدری کاشانی، لادن یزدی زاده، اعظم قادری نجف آبادی، حشمت السادات موسوی مورنانی، آمنه جعفری نوش آبادی، اعظم نظام زواره، شیوا داودیان، نرگس صالحی زارعی، ندا هدایتی زاده، نرگس صالحی زارعی، مژگان فنایی قهنویه، لیلا لاوی، مریم معینی نجف آبادی، مریم السادات قریشی، شهناز مهاجرانی، لاهه انصاری نجف آبادی، شهلا حیدری هراتمه، زهرا تولایی، زهرا صفاییان ریزی، طاهره جمشیدیان قلعه سفیدی، منیره کمالی، مریم کریمی ریزی، اشرف پوری شبان نجف آبادی و آقایان … علی اکبر تقی زاده، حجت الله مقنی طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند: " سنوات خدمت اینجانب به حد نصاب ۳۰ سال رسیده است و مستحق برخورداری از مزایای تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی شده ام اما صندوق بازنشستگی کشوری شعبه اصفهان اقدام به کسر کسور بازنشستگی ماه های مازاد بر ۳۰ سال سنوات خدمت نموده است. با استناد به نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری شعبه اصفهان علیرغم صدور رای شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه محاسبه سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی به لحاظ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی و ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵، سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان) با تفسیری نادرست از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ اجرای رای فوق الذکر را از تاریخ صدور آن رای اعلام و از بازپرداخت مبالغی که تحت عناوین مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی ماه های مازاد بر سی سال سنوات خدمت کسر نموده است استنکاف می نماید؛ با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص باشد به زمان تصویب مصوبه مترتب نموده نه به زمان صدور رای هیات عمومی، لذا اجرای رای فوق الذکر از تاریخ صدور و عدم جبران حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع علاوه بر آنکه نقض غرض از صدور رای مبنی بر انتفاع عموم ذینفعان م. ب. می تواند رویه ای غیرقانونی در تصویب مصوباتی این چنینی توسط دستگاه ها در تضییع حقوق افراد شود. لذا ابطال نامه مورد شکایت مورد تقاضا م. ب.." در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر کدام قانون (یا قوانین) می باشد؛ شاکیان اعلام کرده اند: " صندوق بازنشستگی شعبه اصفهان برخلاف تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر احتساب یک سال سنوات ارفاقی به ازای ۵ سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی و بر خلاف رای شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ اجرای رای وحدت رویه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ صندوق بازنشستگی شعبه اصفهان را از تاریخ ابلاغ رای فوق الذکر در دستور کار خود قرار داده و از استرداد مبالغی که تحت عنوان مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی ماه های مازاد بر ۳۰ سال که پیش از تاریخ ابلاغ رای فوق الذکر از اینجانب کسر نموده است استنکاف می نماید. در حالی که مستند به همان ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تاکید دارد اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر درمورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید، لذا ابطال بخشنامه صندوق بازنشستگی شعبه اصفهان از تاریخ صدور بخشنامه فوق الذکر را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: "نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴-۱۴۰۱/۲/۲۶ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بازگشت به نامه شماره ۷۱۰/۵۴۶۳۴۸/۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در مورد دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۷۱۰/۵۴۷۳۹۵/۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ اعلام می دارد: ۱- به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی؛ پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد. در همین راستا و به موجب بند ۳ ضوابط اجرایی تبصره ۵ قانون مذکور مصوب یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۹ و نیز بند (ب) رای صادره در شانزدهمین جلسه شورای سازمان یاد شده مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ (ابلاغی از سوی وزارت وقت آموزش و پرورش روسای شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی) کسور بازنشستگی متعلقه (سهم مستخدم و کارفرما) ناشی از اجرای تبصره موصوف می باید به وسیله دستگاه متبوع مورد بحث به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد. بنابراین ادارات کل آموزش و پرورش مکلفند همزمان با صدور حکم کارگزینی احتساب سنوات ارفاقی مورد اشاره نسبت به محاسبه و پرداخت کسور متعلقه سنوات ارفاقی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند. در این خصوص صندوق بازنشستگی کشوری در چند نوبت مکاتبه با سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر ضرورت پرداخت به موقع (همزمان با صدور حکم کارگزینی احتساب سنوات ارفاقی) کسور بازنشستگی تاکید نموده است. با این ترتیب ب. ت. ب. دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی راجع به پرداخت کسور سنوات ارفاقی مورد بحث متوجه مستخدم نمی باشد و پرداخت کسور بازنشستگی ایام موصوف بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است. ۲- با عنایت به دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر عدم تکلیف مستخدم بابت پرداخت کسور بازنشستگی ایام ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانونی صدرالذکر (هرچند دستگاه اجرایی تکلیف قانونی خود برای پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی مورد اشاره را انجام نداده باشد) و با ملاحظه مفاد نامه صدرالذکر دفتر حقوقی و امور املاک مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ (اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است)؛ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ با احتساب سوابق پرداخت کسور و حق بیمه بابت سنوات خدمت رسمی و غیر رسمی و نیز با احتساب سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی بلامانع م. ب.. لذا مقتضی است آن دستگاه نسبت به واریز کسورات در موعد مقرر به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید.- مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) که در مقام پاسخ به نامه شماره ۷۱۰/۵۴۶۳۴۸/۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در مورد دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۷۱۰/۵۴۷۲۹۵/۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان صادر شده، به معافیت مستخدم از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولین تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصریح گردیده و اعلام شده است که هر ۵ سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان آموزش و پرورش استثنایی از هر نظر از جمله بازنشستگی ۶ سال محسوب می‌گردد و این امر علی الاطلاق اعم از خدمت زیر ۳۰ سال یا مازاد بر ۳۰ سال است و تکلیف ادارات کل آموزش و پرورش به احتساب آن همزمان با صدور حکم کارگزینی و پرداخت کسورات مربوط به سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی کشوری نیز در مقرره مورد اعتراض مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) اساساً در راستای مقررات قانونی و دادنامه‌های شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ و شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مستخدم مربوطه از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی (کسور بازنشستگی مدت اضافی) بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390001135496 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، رئیس قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600-1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ابلاغیه شماره 61297-1400/06/15 رئیس‌جمهور را در خصوص انتصاب فردی به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی باطل کرده بود، اعتراض کرده است. هیات عمومی دیوان استدلال کرده است که طبق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به کارگیری کارمندان موسسات غیردولتی برای انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و این حکم شامل تمامی کارمندان این موسسات می‌شود. همچنین، استناد به بند (ب) ماده 54 این قانون به عنوان استثنا نمی‌تواند حکم ماده 47 را نقض کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/03، با اکثریت آراء، بر این عقیده بود که رای قبلی مغایر با قانون نبوده و به همین دلیل، اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن را رد کرد. شماره دادنامه: 140231390001135496 تاریخ دادنامه: 3/5/1402 شماره پرونده: 0203095- 0203049 متقاضی: رئیس قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600-13/4/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390000920600-13/4/1402 ابلاغیه شماره 61297-15/6/1400 صادر شده توسط رئیس جمهور (با موضوع انتصاب آقای … به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی) را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: " اولاً بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع م. ب. و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای … یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر م. ب.»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای … به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 15/6/1400 صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای … به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است " متعاقب صدور دادنامه مذکور، رئیس قوه قضاییه به شرح زیر و در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق اعتراض کردند: " رای شماره 140231390000920600 - 13/4/1402 هیات عمومی دیوان و مستندات رای هیات و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رای و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان را و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیات عمومی و نامه های شماره 63634/48123-14/4/1402 و 68781-21/4/1402 معاون حقوقی رئیس جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ 25/7/1363 بهدرخواست رئیس جمهور وقت و در تاریخ 5/10/1363 به درخواست نخست وزیر وقت و در تاریخ 13/5/1376 به درخواست معاون رئیس جمهور وقت و به تاریخ 25/2/1386 به درخواست رئیس جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنیده ام که هم اکنون نیز رئیس جمهور تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده اند. با عنایت به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درخواست دارم." پرونده در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره140231390000920600 مورخ 13/4/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231390001139412 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون است که در تاریخ 18 مهر 1400 تصویب شده و توسط شاکی به دلیل وجود مغایرت‌های قانونی و ابهامات متعدد مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که این دستورالعمل با ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 اردیبهشت 1393 مغایرت دارد و همچنین به دلیل حذف واژه «عمومی»، تعیین محدودیت‌های غیرقانونی و استفاده از عبارات مبهم، حقوق قانونی افراد را نقض می‌کند. در پاسخ به این شکایت، رئیس انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده و تاکید کرده است که این دستورالعمل بر اساس اختیارات قانونی تدوین شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و بند (ب) ماده 1 قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اعلام کرد که اتاق‌های تعاون به عنوان موسسات خصوصی خدمات عمومی، در زمره مصادیق دستگاه‌های موضوع بند 1 ماده 12 قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل، رسیدگی به این خواسته در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و شکایت شاکی رد شد. شماره دادنامه: 140231390001139412 شماره پرونده: 0104957 طرف شکایت: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 18/7/1400 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 18/7/1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "1- در سطر سوم ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 به «انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران» اشاره شده اما در بند 3 ماده 2 دستورالعمل مورخ 18/7/1400 واژه «عمومی» حذف شده است. همچنین در بند 3 و تبصره 1 آن محدودیت 4 ساله برای نمایندگان اتحادیه های تعاونی تعیین شده که مبنای قانونی آن مبهم است. 2- در ماده 68 قانون مذکور 4 وظیفه برای انجمن مرکزی نظارت تعیین شده است: الف) نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون ب) بررسی و احراز شرایط داوطلبان ج) رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه د) رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان. اما در بند 4 ماده 4 دستورالعمل حق «اعلام نظر» بیان شده در بند (ج) اتاق تعاون ایران، به شرکت های تعاونی مشمول و اتاق های تعاون شهرستان و استان نیز گسترش و تسری داده شده است. 3- بند 6 ماده 4 دستورالعمل و هر سه تبصره آن، فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 هستند. 4- در تبصره 1 بند 3 ماده 5 دستورالعمل، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها در سراسر کشور، مکلف به تامین مکان مناسب برای استقرار دبیرخانه کمیسیون شده اند که مبنای قانونی آن مبهم است. 5- در تبصره 3 بند 3 ماده 5 و همچنین در ماده 17 دستورالعمل، از واژه غیرفارسی «لیست» استفاده شده که نقض اصل 15 قانون اساسی است. همچنین در همه صفحه های آن، از اعداد انگلیسی استفاده شده است. 6- ماده 7 دستورالعمل بیان مبهمی دارد و به نظر می‌رسد فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 م. ب.. 7- در ماده 8 دستورالعمل، از واژه «مجمع» استفاده شده و به نظر می‌رسد پسوند «عمومی» جا افتاده است این ماده و تبصره های آن فراتر از چهار اختیار ذکر شده در ماده 68 قانون مذکور م. ب.. 8- ماده 9 دستورالعمل، دبیرخانه مکلف است نتیجه تصمیم را به اطلاع تعاونی یا اتاق مربوطه برساند. استفاده از واژه «یا» این اختیار را به دبیرخانه داده که اگر تصمیمی درباره یک شرکت تعاونی گرفته شده باشد، به جای ابلاغ به ذینفع، فقط به اتاق تعاون مربوطه اطلاع دهد و شرکت تعاونی از آن باخبر نخواهد شد یا با تاخیر آگاه خواهد شد. همچنین در هر دو تبصره این ماده از واژه «مجمع» استفاده شده و به نظر می‌رسد پسوند «عمومی» جا افتاده است. 9- در تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل، به مهلت 2 روزه داوطلبان رد صلاحیت شده برای تسلیم تقاضای بررسی مجدد اشاره شده که مبنای قانونی این مهلت مبهم است. 10- در تبصره ماده 11 دستورالعمل وظیفه ارسال رونوشت مکاتبات به واحد اداری ذی ربط در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عهده شاکی گذاشته شده که بدعت است. 11- در سطر سوم ماده 12 دستورالعمل، از عبارت «تشخیص وارده» استفاده شده که معنای آن مشخص نیست. در سطر هفتم همین ماده، منظور از رای صادره و اطلاق آن به رای بدوی یا رای تجدیدنظر مشخص نیست و ابهام دارد. 12- در ماده 13 دستورالعمل، اشاره شده که در صورت شکایت از نحوه برگزاری انتخابات شرکت های تعاونی، صدور تاییدیه ثبت تغییرات، منوط به قطعی شدن رای کمیسیون یا انجمن نظارت است که این امر، فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده 68 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سه عنوان بیان شده در تبصره همان ماده است. 13- در ماده 68 قانون مذکور بیان شده که انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده 38 آن قانون است اما در ماده 15 دستورالعمل مورخ 18/7/1400 هیچ اشاره ای به این قید نشده که سبب سلیقه ای شدن بررسی صلاحیت داوطلبان می‌شود. 14- در ماده 16 دستورالعمل، دوبار به مهلت 3 روز اشاره شده که مبنای قانونی آن مبهم است. 15- در ماده 17 دستورالعمل، اشاره شده «هیات رئیسه اتاق تعاون ایران مکلف است... تحویل دهند.» در ابتدای جمله از عبارت هیات رئیسه استفاده شده که بر اساس ماده 60 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. ب. ت. ب. این که در پایان جمله از فعل جمع «تحویل دهند» استفاده شده، هر 7 نفر مکلف به انجام این کار شده اند. همچنین در سطر پایانی ماده 17، از عبارت «پس پایان» استفاده شده که معنای آن مشخص نیست. 16- در بند 18 ماده 18 دستورالعمل مورخ 18/7/1400، به جای بیان یک نام مشخص و معین، از عبارت «سایر تعاونی ها حسب مورد به تشخیص و اعلام انجمن نظارت» استفاده شده و با این جمله امکان گسترش دامنه شمول دستورالعمل در آینده فراهم شده است. 17- در ماده 19 دستورالعمل به سایت اینترنتی iccnezart.com اشاره شده که صرفنظر از ایراد نگارشی و نوشتن واژه nezart به جای nezarat نشانی آن اشتباه است. 18- در بخش پآیینی فرم شماره 1 و 2 پیوست دستورالعمل، اشاره شده که داوطلبان باید تصویر گواهی تحصیلی را پیوست کنند. همچنین در این 2 فرم داوطلبان باید وضعیت تاهل خود را بیان کنند. در حالی که در ماده 38 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به مدرک تحصیلی یا تاهل نشده است. 19- بر اساس تبصره ماده 68 قانون مذکور، دستورالعمل تصویب شده توسط انجمن مرکزی نظارت و فقط برای تعاونی های مشمول نافذ است اما در فرم شماره 3 پیوست دستورالعمل مصوب 18/7/1400 اقدام به گسترش و تسری صلاحیت به تعاونی های غیر مشمول شده است. 20- در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی، از عبارت «نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون» استفاده شده اما در بند 1 ماده 4 دستورالعمل، عبارت «کلیه مراحل» به آن افزوده شده که فراتر از متن قانون است. 21- در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی، از عبارت «بررسی و احراز شرایط داوطلبان» استفاده شده اما در بند 2 ماده 4 دستورالعمل، از عبارت «بررسی و تطبیق» استفاده شده که خلاف منظور قانونگذار به نظر می‌رسد." شاکی بعداً به موجب لایحه تکمیلی دیگری انصراف خود را از بعد شرعی نسبت به موضوع شکایت و خواسته اعلام کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون به موجب لایحه شماره 1029/02 مورخ 22/1/1402 توضیح داده است که: " الف- ایراد عدم صلاحیت: 1- به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان احصاء گردیده است و نام اتاق تعاون ایران و انجمن مرکزی نظارت موضوع ماده 68 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه در زمره واحدهای دولتی به شمار نمی آید در عداد مصادیق ماده اخیر الذکر تعیین نگردیده است. مضافاً اینکه به موجب دادنامه اصداری هیات عمومی آن مرجع به شماره 140109970905812657 مورخ 4/11/1401 اتاق تعاون ایران از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نشده و قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. 2- از طرفی انجمن مرکزی نظارت به موجب ماده 68 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393نسبت به انجمن نظارت قبل از اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تغییرات ماهیتی پیدا نموده و از عداد مراجع تصمیم گیری دولتی خارج گردیده است. بنابراین انجمن مرکزی نظارت مذکور یک نهاد غیردولتی محسوب می‌شود و از طرفی نام انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها جزء نهادها و موسسات موضوع بندهای 1 و 2 از ماده 10 قانون دیوان ذکر و قید نشده است و پر واضح است که خواسته شاکی نفیاً یا اثباتاً، جزاً یا کلاً قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد از همین رو تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص را دارد. 1- به موجب ماده 68 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 انجمن مرکزی نظارت مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون تعیین و بالتبع صلاحیت اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجامع عمومی را دارد از طرفی بر اساس تبصره ذیل ماده 68 دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون های نظارت و چگونگی تشکیل جلسات آن همچنین تعیین تعاونی های مشمول این ماده از وظایف و اختیارات انجمن نظارت م. ب.. 2- انجمن مرکزی نظارت بر اساس تجویز مقنن و اختیارات قانونی مکتسبه در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حسب تکلیف محوله و با عطف توجه به اهمیت موضوع، اقدام به تهیه، تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نموده است تا ب. ت. ب. نقش و اهمیت شرکت های تعاونی و آثار و تبعاتی که می‌تواند در نتیجه نقض تشریفات قانونی در تشریفات برگزاری انتخابات (تصمیمات انتخاباتی آن ها) در مجموعه اداری زیر مجموعه و نیز شهرستان ها یا استان یا کشور و حوزه فعالیتشان حلول یا حادث یا احساس شود که در خصوص تصمیمات انتخاباتی آن ها باید قوانین و مقررات را با دقت نظر بیشتر چه از حیث تکالیف نظارتی محوله چه از حیث رسیدگی نسبت به جری تشریفات قانونی و حسب مورد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر (صدور رای) نماید تا از تبعات اجتماعی انتخابات صورت گرفته بکاهد و از طرفی چنانچه تشخیص دهد در مجامع عمومی شرکت تعاونی غیر مشمول نقض فاحش قوانین و مقررات رخ داده برای حفظ و صیانت از قانون مبادرت به بررسی تصمیمات انتخاباتی شرکت های مذکور می‌نماید و این موضوع نه تنها مغایرتی با ماده 68 قانون که مبنای تصویب دستورالعمل نحوه نظارت است ندارد بلکه به قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن نیز انجمن در این فقره ماذون بوده است و دستورالعمل معترض عنه علی الاطلاق تکمیل کننده قانون آن نیز م. ب.. علی ایحال با عنایت به موارد معنونه فوق از آنجا که اولاً اتاق در زمره مصادیق ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمی آید ثانیاً مستند به بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اتاق های تعاون از مصادیق موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی به شمار می روند، ثالثاً مقرره مزبور ناشی از اجازات قانون گذار در حکم ماده 68 و تبصره ذیل آن تدوین و تصویب شده است فلذا رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.." براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده 1 قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 18/11/1399 اتاق های تعاون از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی شناخته شده‌اند، بنابراین به اعتبار مرجع مصوب که از مصادیق دستگاه های موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود، رسیدگی به خواسته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رای شماره 140231391139401 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال دادنامه شماره 266-1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-1390/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته است. خواسته اصلی این شکایت، اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. طرفین استدلال می‌کنند که بخشنامه مذکور با قوانین مالیاتی، به‌ویژه با ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که الزامات خاصی برای صدور گواهی انجام معامله تعیین کرده، مغایرت دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 187 و 160 قانون مالیات‌های مستقیم، رای قبلی را تایید کرده و اعلام نمود که رای صادره در چارچوب قوانین موجود بوده و نیازی به اعمال ماده 91 نیست. شماره دادنامه: 140231391139401 شماره پرونده: 0107252- 0106758 شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 266-30/3/1396 بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: "الف: ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-2/5/1395 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1394 [28/2/1390] سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. ن. ب. ا. در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." متعاقب صدور دادنامه مذکور، معاون اول قوه قضاییه به موجب نامه شماره 1000/4544/02/9000-21/12/1400، نامه شماره 46306/م-11/12/1400 رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که متضمن اعتراض به دادنامه فوق م. ب. را ارسال کرده اند؛ متن نامه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است: " احتراماً همان گونه که مستحضر می‌باشند رسیدگی به پرونده های مفاسد کلان بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی از بدهکاران متخلف بانک ها در دستورکار مشترک ارکان قوه قضاییه و دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی قرار دارد و تاکنون گام های موثری در این زمینه برای صیانت از حقوق بیت المال و مردم در بانک ها برداشته شده است که در این میان برخی موانع ساختاری و قانونی، تحقق این اهداف را با دشواری مواجه نموده است. یکی از این موارد که در جلسات اخیر کمیته فرادستگاهی و دبیرخانه ستاد با حضور مشترک بانک ها مطرح و آسیب شناسی شده است، موضوع مغایرت رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی شخص بدهکار بانکی به هنگام تملک وثیقه توسط بانک ها و موسسات اعتباری) با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم است، به طوری که اجرای رای دیوان ناقض صریح ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و خساراتی برای شبکه بانکی کشور (بیت المال و سرمایه مردم) همچون عدم کفایت ارزش وثیقه تملیکی در برابر مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری، لزوم واگذاری و فروش مال رقم زده و مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده است که شرح آن اجمالاً به قرار ذیل است: 1- حکم مقرر در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) برای وصول مطالبات و جرایم متعلقه از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای 1- صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه 2- مطالبات کارگزاران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم دارد؛ بنابراین حکم مذکور متضمن شناسایی حق رجحان بستانکاران با وثیقه نسبت به سازمان امور مالیاتی م. ب.. 2- رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وضوح این تقدم و ترتیبات قانون را برهم زده و با تجویز مطالبه گواهی ماده 178 قانون مالیات های مستقیم و فراهم آوردن امکان وصول انواع بدهی مالیاتی قبل از انتقال به صاحب وثیقه (طلبکار اجرایی) عملاً حق رجحان شناسایی شده در ماده 16 قانون مالیات های مستقیم را از حیز انتفاع برای صاحب حق ساقط و خارج نموده است. 3- سازمان امور مالیاتی کشور طی چندین دهه از اجرای ماده 160 قانون مالیات های مستقیم با صدور بخشنامه های مکرر و متواتر به عنوان ذی نفع در عمل تفسیر اجرایی مناسب مورد نظر قانونگذار را در پیش گرفته و با تاکید بر وصول صرفاً مالیات نقل و انتقال که در قسمت اخیر ماده 160 قانون مالیات های مستقیم تاکید شده به این حق رجحان که متضمن مصلحت عالیه جامعه در احترام به نظام وثیقه گیری و تحکیم تجارت و اجرای تعهد و سند لازم الاجرا و حقوق کارگر و کارمند بوده است احترام گذاشته، کما اینکه در خصوص پرونده منتهی به رای هیات عمومی مورد اعتراض نیز لایحه مفصلی در مخالفت با مبانی رای رسیدگی ارائه نموده است. 4- از نگاه دیگر خواسته خواهان پرونده ای که منتهی به رای هیات عمومی گردیده نیز با نتایج حاصله به موجب رای مذکور در تضاد صریح است. وکیل خواهان معترض این امر شده است که پس از برگزاری مزایده ملک موکل وی، بانک بستانکار برابر آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون ثبت نسبت به تودیع مابه التفاوت طلب اجرایی تا قیمت ملک نزد صندوق ثبت اقدام نموده است. لیکن سازمان امور مالیاتی پس از توقیف این وجوه بابت طلب از مودی عملاً پیشرفت اقدامت اجرایی را مسکوت گذاشته در حالی که جرایم متعلقه نسبت به اصل طلب منقطع نشده و از این حیث موجبات ورود ضرر به موکل ایشان فراهم شده است. نتیجه مفاد رای هیات عمومی تناسبی با خواسته خواهان نداشته و منطقی نیست که مفروضاً با اعطای جوایز به طلبکار کاهل (واحد مالیاتی) برخلاف ترتیبات شناسایی شده قانونگذار در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم حق رجحان طلبکار با وثیقه را نقض و عملاً سازمان امور مالیاتی را برخلاف قانون به اول صف طلبکاران و مقدم بر دارندگان حق رجحان هدایت نماییم. 5- تفسیر صحیح اجرایی از ماده 160 قانون مالیات های مستقیم به نحوی که طی چند دهه مورد عمل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و مورد تایید آن سازمان نیز بوده است حاصل این موضوع است که بستانکار پرونده اجرایی با وثیقه با حق رجحان قانونی مندرج در ماده 160 از پرداخت سایر دیون مالیاتی مصون بوده و اجرای ماده 121 آیین‌نامه اجرایی نیز کما فی السابق برابر با رویه قانون اعمال می‌گردد و قابلیت تعارض با قانون موضوعه و خاص مالیاتی را نداشته و نخواهد داشت. ملاحظه می فرمایید رای وحدت رویه مذکور با برهم زدن عدالت اجتماعی و اقتصادی و نظم منطقی وصول مالیات از آحاد جامعه موجب تضعیف اجرای قانون گردیده و بدهکاران بانکی چندین سال است با استفاده از این رای، با فراغ بال با استنکاف از پرداخت بدهی و مزایده وثایق، بانک ها را جایگزین خود در پرداخت بدهی های مالیاتی می نمایند، (که خود عامدانه آن را نپرداخته اند)، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، خواهشمند است در راستای تحکیم حق الناس، اجرای عدالت مالیاتی و اصلاح رویه های مشکل آفرین در فرایند قضایی، مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را اعلام فرمایند." متعاقباً موضوع در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیات، پرونده در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. براساس ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366: «در کلّیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی ‌صورت می‌گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و ‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آن‌را در سند معامله قید نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور و عدم وجود دلیلی برای عدول از آن و همچنین با لحاظ این امر که حکم مقرر در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم در خصوص حق تقدم صاحب حقوق بر مورد معامله است و نافی حکم مقرر در ماده 187 قانون از حیث پرداخت مالیات متعلّقه نیست، بنابراین رای شماره 266 مورخ 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب قوانین حاکم صادر شده و موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 10

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین