Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۴۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #شورای_اسلامی #عرصه #جریمه #رسیدگی #شاکی #بهای_خدمات #پیش‌بینی #طرف_شکایت #تشخیص #انتخابات #نقشه #قیمت #تفکیک #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ابلاغ #قانون_تأسیس #پروانه_ساختمانی #قوانین #زمین #اراضی #مستند #مقرره #کمیسیون_ماده_۵ #حدود_اختیارات #شورای_شهر #مجازات #رای_کمیسیون #دادخواست #اعتراض #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #محل_خدمت #جمهوری #صلاحیت #عوارض_محلی #ابطال #تعرفه #شهر #شهردار #خانواده #احراز #هزینه #مساحت #صورت #مقنن #انتخاب #استان #اختصاص #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال برخی مواد تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن از جمله هزینه تامین پارکینگ را درخواست کرد. وی ادعا کرد که شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ حق عدول از ضوابط طرح تفصیلی و اخذ وجه بابت کسری پارکینگ را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی مغایرت این تعرفه‌ها با قوانین پرداخت.

اصلِ حقوقی: اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ بدون تجویز قانونی و مصوبه کمیسیون ماده ۵ فاقد توجیه قانونی است.

مستند: اصل ۳۶، اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، کسری پارکینگ، طرح تفصیلی، شهرداری بومهن، عوارض مضاعف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/5/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۴۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره پرونده: ۰۱۰۵۴۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر بومهن موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲ و مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " احتراماً با عنایت به این که تعرفه های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر بومهن تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آن ها از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ با عنوان هزینه تامین پارکینگ الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، باید به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد، به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. پ: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از ملاک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این حیث نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. ت- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. ث: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶- ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹- ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵. مواد ۱۶ و ۱۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. کما اینکه مصوبات مشابه نیز مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده اند." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می باشند: "تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال ۱۴۰۱ ماده ۴- هزینه تامین پارکینگ: ب. ت. ب. مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند. درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع م. ب. مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.: شرایط استثنایی برای عدم تامین پارکینگ براساس اعلام وزارت محترم کشور در سال ۱۳۷۱ ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمی دهد. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد. تبصره۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ ب. ت. ب. ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.(۲۵ مترمربع) تبصره۲: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۳: براساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم تامین پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. برای محاسبه هزینه پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین مطابق دستورالعمل های شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴۳/۱۰۷۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض مربوطه به شرح ذیل عمل نماید. (۲۵ مترمربع) .p .k K: ضریب مربوط به کاربری های مختلف P: قیمت منطقه بندی محلی مندرج در تعرفه شرح و نحوه محاسبه عوارض مربوطه در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه های ساختمانی که شامل حذف سرانه مربوطه برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور) نحوه محاسبه عوارض هزینه تامین پارکینگ ردیف- شرح- مبلغ ۱- در حالت مسکونی تا دو طبقه به ازای هر متر مربع-۲۳ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ۲- در حالت اجباری مسکونی از دو طبقه به بالا به ازای هر مترمربع-۲۵ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ۳- در حالت اجباری تجاری به ازای هر مترمربع-۵۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ۴- در حالت اجباری اداری به ازای هر مترمربع-۳۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ۵- درحالت اجباری صنعتی به ازای هر مترمربع-۳۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ۶- درحالت اجباری سایر کاربری ها به ازای هرمترمربع-۲۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ....... ماده ۱۶- بهای خدمات و نگهداری حفظ فضای سبز به منظور حفظ و تامین فضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و همچنین بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد برای اراضی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین با متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود. نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (براساس طرح مصوب توسعه شهری) F × D× (B ÷ A) ۳۵%=H A= متراژ کل بنا صادره (مفید و غیر مفید) B= عدد ثابت ۲۰ متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران D= سرانه پیش بینی فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر بومهن عدد ثابت ۸ در نظر گرفته می شود. F= حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهر بومهن ۰۰۰/۳۰ ریال در نظر گرفته شود. H= مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید. تبصره۱: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رای کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان م. ب.. در فرمول جایگزین می گردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۳ متر مربع م. ب. به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می شود ولی در صورتیکه موضوع شامل رای تایید شده کمیسیون های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر عدد ۱۵ درنظر گرفته شود. تبصره۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می گردد ب. ت. ب. معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ متر به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی که بنا تجاری احداث شده غیر مجاز باشد بعد از رای کمیسیون های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد. تبصره۳: موارد فوق در صورتی که مودی ۱۰% عرصه لازم برای ایجاد فضای سبز تامین نماید. لحاظ می گردد. ماده ۱۷- بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری: مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز م. ب. در صورتی که ملاک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را تامین نمی نماید برای یک بار علاوه بر بند ۱/۱۵ به شرح فرمول مشمول جریمه می باشند. ) p۷ + N + M)S ۱۰% =A M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۰۰۰/۸۰ ریال در نظر گرفته شده است. N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر مربع فضای سبز برای کلیه شهرهای استان تهران ۰۰۰/۸۰ ریال در نظر گرفته شده است. S : مساحت کل اعیان اجرا شده م. ب.. P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه ای آن شهر م. ب.. A : مبلغ قابل وصول م. ب.. عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه های صنعتی به امر فضای سبز متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمایند با اعلام و تایید واحد شهرسازی از طریق ارجاع به کارشناس رسمی تعیین هزینه خرید عرصه و ایجاد فضای سبز مشخص می شود.- سرپرست شهرداری بومهن- قایم مقام شورای اسلامی شهر بومهن- استان تهران" علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ بند ۴ ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۴، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن که به ترتیب تحت عنوان «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن م. ب.. خواسته شاکی، ابطال این مواد به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و خارج بودن از اختیارات شورای اسلامی شهر بومهن است. شاکی با استناد به مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصل 51 قانون اساسی و ماده 100 قانون شهرداری، ادعا کرده است که اخذ عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ و همچنین عوارض مربوط به فضای سبز، خلاف قانون بوده و به نوعی عوارض مضاعف محسوب می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/24، پس از بررسی مستندات و آرای قبلی، به این نتیجه رسید که ماده 4 به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر، و همچنین مواد 16 و 17 به دلیل عدم پیش‌بینی عوارض فضای سبز در قوانین مربوطه، خلاف قانون تشخیص داده شده و بر این اساس، این مواد از تاریخ تصویب ابطال گردید. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل م. ب.. تاریخ دادنامه: 24/5/1402 پ: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این حیث نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. ت- مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. ث: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477- 12/12/1386، 770-18/10/1391، 116- 16/2/1392، 869- 14/7/1394 و 977-5/8/1394. تبصره3: براساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم تامین پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. برای محاسبه هزینه پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/1371 و 343/10740 مورخ 4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض مربوطه به شرح ذیل عمل نماید. مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10% عرصه به فضای سبز م. ب. در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را تامین نمی‌نماید برای یک بار علاوه بر بند 1/15 به شرح فرمول مشمول جریمه می‌باشند. متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا اختصاص 25% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمایند با اعلام و تایید واحد شهرسازی از طریق ارجاع به کارشناس رسمی تعیین هزینه خرید عرصه و ایجاد فضای سبز مشخص می‌شود.- سرپرست شهرداری بومهن- قائم مقام شورای اسلامی شهر بومهن- استان تهران" علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000879052 مورخ 10/4/1402 بند 4 ماده 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره140231390000605239 مورخ 9/3/1402 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 12/2/1402 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن که به ترتیب تحت عنوان «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره‌های مرتبط با آن از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11 خرداد 1395 است. شاکی با استناد به مواد 4 و 101 قانون شهرداری، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، ادعا کرده است که این بندها به‌طور غیرقانونی مالکین را ملزم به واگذاری 25 درصد از ملک خود به شهرداری کرده و با اصول قانونی و حقوق مالکیت مغایرت دارد. <br>در ادامه، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 اسفند 1401 شکایت را رد کرد و اعلام نمود که تبصره 1 بندهای مذکور قابل ابطال نیست. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 مرداد 1402 به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت به دلیل مغایرت با تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری و عدم وجود درخواست تفکیک از سوی مالکین، خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140231390001324159 شماره پرونده: 9902940 طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره های 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 گردش کار: شاکی به موجب درخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره های بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 را به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره 1914-11/10/1397 و 484-15/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و بیان داشته است که: " اینجانب به بندهای شماره 21، 22، 24، 25 و تبصره های ذیل بندهای اعلامی از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت که در جلسه مورخ 11/3/1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و در تاریخ 15/6/1395 طی نامه شماره 34423/01/21 استانداری البرز جهت اجرا به شهرداری ماهدشت ابلاغ و صدور پروانه ساختمانی را منوط به واگذاری و انتقال 25 درصد از ملک اشخاص نموده است اعتراض دارم. مضافاً با ادعای تدوین ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب قوانین کلی و مصوب مملکتی و شهرسازی و ساختمانی ضوابط مربوطه برای شهرداری ماهدشت لازم الاجرا و همچنین مالکین املاک را مکلف به تبعیت از دستورالعمل های غیر قانونی نموده، به علت خروج حدود اختیارات و مخالفت با مفاد قانون و برخلاف اصل 170 قانون اساسی درخواست ابطال بندهای معترض عنه از تاریخ تصویب را دارد. لازم به ذکر است که شهرداری ها صرفاً مجاز به اخذ سرانه خدماتی وفق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و همچنین تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها میباشند و مقنن با تکلیف شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی مطابق با بند 24 ماده 55 قانون یاد شده در قبال اخذ عوارض قانونی صدور مجوز ساخت حق دیگری بر ایشان قائل نشده است و مضافاً به اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل 9، 22، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی م. ب.." شاکی متعاقباً به موجب لایحه مورخ 8/5/1401 ادعای خود مبنی بر مغایرت بندهای مورد شکایت با شرع را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت: " 21- در کلیه قطعات درشت دانه با مساحت 1500 مترمربع و بیشتر با کاربری مسکونی، تجاری و مختلط (شهریفرا شهری، منطقه ای و محله ایناحیه ای) در صورت عدم تفکیک می‌بایست 25 درصد از مساحت کل قطعه به عنوان سهم سرانه خدمات به شهرداری واگذار گردد. تبصره 1-در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده اند، این بند قابل اعمال نمی‌باشد. تبصره 2-در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می‌تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد. 22- ب. ت. ب. نوع قطعه بندی پلاک‌های شهر ماهدشت و مساحت و نحوه تفکیک آنها در سنوات گذشته و به جهت افزایش تحقق‌پذیری طرح و تامین خدمات مورد نیاز، در کلیه قطعات درشت دانه که در طرح تفصیلی به خدمات اختصاص یافته اند، تفکیک زمین با مجوز شهرداری امکان پذیر م. ب.. بر این اساس اختصاص 25 درصد از مساحت قطعه به خدمات پیشنهادی طرح تفصیلی و تفکیک مابقی زمین بر اساس کاربری انتفاعی هم‌جوار، مطابق با ماده 101 شهرداری ها، بلامانع است. تبصره1- در صورت عدم نیاز به ایجاد معبر می‌بایست کل سهم شهرداری طبق قانون اصلاحی ماده 101 شهرداری‌ها، همان 25 درصد خدمات لحاظ گردد. مازاد بر این سهم می‌بایست توسط شورای شهر مصوب و به شهرداری ابلاغ گردد. تبصره 2- در خصوص قطعات واقع در مجاورت دو کاربری مختلف، اعمال بند 22 و تعیین کاربری ملاک عمل زمین بر اساس نقشه (تعیین کاربری غالب اراضی خدماتی) صورت می‌پذیرد. 24-در صورت انبوه سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت 1500 مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است. 25-در صورت بلند مرتبه سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت 5000 مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است. علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است. پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 14019970906010947-13/12/1401، تبصره 1 بندهای 21، 22، 24 و 25 از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال صدر بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره های 2 ذیل این بندها از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری، اخذ سرانه‌های فضای سبز و خدمات عمومی از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع در صورتی امکانپذیر است که تقاضای تفکیک و افراز آنها شده باشد، بنابراین بندهای 21، 22، 24 و 25 و تبصره‌های 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص 25 درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140231390001325295 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب هیات وزیران به شماره 130730/ت54153ه در تاریخ 1397/10/04، به دلیل ایجاد تکلیف برای خانواده شهردار در خصوص سکونت در محل خدمت وی شده است. شاکی استدلال کرده که این حکم با ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مغایرت دارد، زیرا این قانون تنها شرایط احراز تصدی سمت شهردار را مشخص کرده و هیچ تکلیفی برای خانواده وی ایجاد نمی‌کند. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت دفاع کرده که هدف از این ماده، الزام شهردار به حضور موثر در شهر و جلوگیری از کاهش انگیزه وی است. او همچنین بیان کرده که این حکم به معنای ایجاد تکلیف برای خانواده نیست، بلکه شورای شهر باید شرایط سکونت را مدنظر قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به ماده 82 قانون مذکور و تاکید بر عدم الزام همه اعضای خانواده به سکونت در شهر، رای به عدم ابطال ماده 5 آیین‌نامه داده و اعلام کرده که این ماده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است. شماره دادنامه: 140231390001325295 شماره پرونده: 0106061 طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153ه--1397/10/04 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153ه--1397/10/04 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در فراز پایانی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، طرف شکایت برای خانواده شهردار تکلیف مشخص نموده و آن را تابع سکونت شهردار دانسته است این در حالی است که در ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشعار یافته: «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت خواهد رسید» و در این ماده قانونی حکمی مبنی بر ایجاد تکلیف برای خانواده شهردار یا افراد تحت تکفل و. م. ب. سکونت یا اقامت وجود ندارد. لذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خ. ن. ب. ایجاد تکلیف برای خانواده شهردار در فراز پایانی ماده 5 آیین‌نامه موضوع شکایت اقدام کرده است. از سوی دیگر به دلایل مختلف از جمله شرط ضمن عقد نکاح، زوجه می‌تواند محل سکونت دیگری برای خود تعیین کرده باشد (که به این سبب تکلیفی برای زوجه شهردار نمی توان متصور شد)، یا اینکه شناور بودن تعریف خانواده که دربرگیرنده زوجه و فرزند و پدر و مادر و افراد واجب النفقه خواهد بود که بنا به مقرره معترض عنه این دسته از افراد را نیز حسب مورد مشمول حکم اجبار در سکونت محل خدمت شهردار می‌نماید این در حالی است که همان طور که گفته شد مقنن صرفاً تکلیف تعیین شرایط احراز شهردار را بر عهده طرف شکایت قرار داده و نه خانواده وی را؛ بنابراین شخصی که به عنوان شهردار انتخاب می‌شود می‌بایست در محل خدمت خود سکونت یابد و این حکم منصرف از الزام بر شمولیت خانواده وی م. ب.. با عنایت به موارد مطروحه عبارت « و خانواده وی» مصرح در فراز پایانی ماده 5 آیین‌نامه شرایط احراز شهردار، مخالف ماده 82 قانون مارالبیان و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ماده 5- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود. ...........- معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 19206/50074-10/2/1402 توضیح داده است که: " ماده 5 آیین‌نامه معترض عنه با این رویکرد که شهردار به عنوان مدیر شهر و مسئول اداره امور شهرداری باید به طور مداوم و موثر در شهر حضور داشته باشد، مقرر داشته است: «شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار در سمت شهردار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت داشته باشد نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.» با این وصف رویکرد در وضع مقرره فوق این بوده که شهر موضوع تصدی شهردار، به تمام معنا، مرکز علایق شهردار باشد و عدم سکونت خانواده وی در محل، موجب کاهش انگیزه و توجه کافی او به مسئولیت خطیرش در رابطه با مدیریت شهر نشود. در ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقرر شده که «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» در ماده مذکور به «شرایط احراز تصدی سمت شهردار» اشاره شده و نه ویژگی های شخصی شهردار، لذا عبارت مزبور می‌تواند متضمن این امر باشد که دولت می‌تواند برای فردی که مقرر است که در سمت شهردار قرار گیرد، هرگونه شرایطی را اعم از اینکه ناظر بر خود وی و یا خانواده وی باشد، وضع نماید و البته عبارت مورد اشاره تکلیفی برای خانواده شهردار ایجاد نمی‌نماید، بلکه اساساً مقرر می‌دارد که شورای شهر در معرفی شخصی که به سمت شهردار تعیین می کند، باید این شرایط را لحاظ کند و در نتیجه فردی که از شرط سکونت و اقامت خود و خانواده در محدوده یک شهر برخوردار نباشد، اصولاً به عنوان شهردار معرفی و تعیین نمی شود تا اینکه متضمن تکلیف و زحمتی برای اعضای خانواده وی باشد. اقدام هیات وزیران در تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت تشریفات مقرر در این ماده صورت گرفته و مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و بر همین اساس وزارت کشور نیز طی بخشنامه شماره 56628-25/3/1398 مبادرت به صدور «دستورالعمل نحوه احراز سکونت شهردار موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» نموده و در ماده 4 آن مقرر داشته است: «شهردار و خانواده وی (همسر و فرزندان تحت تکفل وی) می‌بایست در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت نمایند.» بر این اساس اولاً: در تعریف از خانواده در دستورالعمل مربوطه سعی شده تا برخلاف ادعای شاکی دایر بر «شناور بودن تعریف خانواده»، تفسیری حداقلی و در راستای هدف مورد نظر دولت از وضع مقرره معترض عنه ارائه گردد و ثانیاً: در تبصره ماده مذکور استثنائاتی برحکم مقرر در این ماده مقرر شده است که در چنین مواردی افراد خانواده شهردار می‌توانند با «داشتن گواهی مستند و موجه از سکونت و اقامت در داخل محدوده شهر» مستثنی شوند، استثنائاتی از جمله: «تحصیل به دلیل نبودن امکانات آموزشی در شهر مربوط، اشتغال در دستگاه های اجرایی که امکان ماموریت یا انتقال وجود نداشته باشد، بیماری و آراء دادگاه». همچنان که در تبصره مذکور مقرر شده مصادیق مورد اشاره جنبه تمثیلی دارند و حصری نیستند و لذا موضوع مورد اشاره در دادخواست شاکی مبنی بر امکان تفاوت محل سکونت زوجه و زوج در چارچوب مواد 1114و 1115 قانون مدنی و از جمله در قالب شرط ضمن عقد نکاح و همچنین حتی در فرضی که مبتنی بر رای دادگاه هم نباشد می‌تواند حسب تشخیص شورای شهر و مراجع صدور حکم شهرداران از موجبات استثناء قلمداد شود، هرچند این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اولاً: استثناء نادر موضوع مواد 1114 و 1115 قانون مدنی موجب زوال حکم مبتنی بر وضعیت غالب یعنی سکونت زوجه در کنار زوج نمی شود و ثانیاً: در ماده 1114 مقرر شده که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» و در ماده 1115 نیز مقرر شده که «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» لذا مواد مزبور هر چند ناظر به تعیین منزل از سوی زوجه یا اختیار مسکن علی حده توسط وی است اما لزوماً افاده سکونت و اقامت زوجه در شهری متفاوت با مسکن زوج را نمی‌نماید." اولاً براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی: «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید» و وضع مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت مذکور صورت گرفته است. ثانیاً قسمت مورد شکایت از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال 1397 متضمن الزام همه اعضای خانواده شهردار به سکونت تمام مدت و تحت هر شرایطی در محدوده شهر محل خدمت وی نیست و در عین حال خود فرد نیز در بدو امر و با طرح پیشنهاد تصدی سمت شهردار مخیر است که در خصوص این موضوع تصمیم بگیرد و بر همین اساس قسمت مورد شکایت از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153ه--1397/10/04 هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین