رای شماره 140231390001862437 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره 140231390001862437 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 140231390001862437 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی، درخواست ابطال اطلاق حکم جزء 1-5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-law00262__a_law00262_0750322070">ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به</a> شماره 180718 مورخ 1398/09/13 را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که مسئولیت هر یک از شرکاء در پرداخت مالیات‌ها باید به‌طور مستقل باشد و اطلاق مسئولیت مشترک در این بند، با خود بند 5 و همچنین با دادنامه شماره 11259 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرده که مصوبه مورد شکایت، مطابق با اختیارات سازمان امور مالیاتی و قوانین مربوطه، از جمله ماده 162 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم، صادر شده و مسئولیت تضامنی شرکاء در پرداخت مالیات‌های تکلیفی و حقوق را توجیه می‌کند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، به رد شکایت شاکی رای داده و تصریح کرده که مصوبه در راستای احکام قانونی بوده و با مقررات مغایرت ندارد. این رای قابل اعتراض ظرف بیست روز از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200048 شماره دادنامه سیلور: 140231390001862437 تاریخ: 22/07/1402 شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء 1- 5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110231364">ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم</a> صادره به شماره 180718 مورخ 13/9/1398 (بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24/9/1398) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: « بند 5- سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می‌شود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد. 1- 5- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت م. ب. از جمله مالیات های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسئول می‌باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جزء 1-5 بند 5 مغایر با حکم مندرج در خود بند 5 م. ب. که مسئولیت هریک از شرکاء را مستقلاً محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره 11259 مورخ 12/7/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن م. ب. و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسئول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی با تایید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره 26264/200/ص مورخ 14/12/1401 واصل گردید توضیح داده است که: در بند 1- 5 آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110231364">ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم</a> حکمی ذکر شده است که آن هم مسئول دانستن تمامی شرکا در مشارکت های مدنی راجع به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 مالیات بر ارزش افزوده م. ب. که این امر بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-162-a_0815110231268">ماده 162 قانون مالیاتهای مستقیم</a> که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسئول در اخذ مالیات است کاملاً منطبق م. ب.. هم چنین در ماده (90) قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند ذکر شده است. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-199-a_0815110231329">ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم</a> نیز مسئولیت تضامنی اشخاصی که مسئول کسر و ابطال مالیات می‌باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است. با این وصف در <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110230716">ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب 1400 تکالیف اشخاص در مشارکت های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مودیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. بسمه تعالی با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 26/6/1402، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء 1- 5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110231364">ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم</a> را در خصوص بحث فعالیت های مشارکت مدنی و مسئولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره 10917 مورخ 2/12/1401 در خصوص تقاضای ابطال بند 1- 2 از ماده 43 آیین‌نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعاً مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده 169 که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسئولیت تضامنی و مشترک بار می‌شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسئولیت تضامنی و مشترک ایجاد می‌شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری