Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 140231390002008069 مورخ 1402/08/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی شکایتی را علیه سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری ارائه کرده و خواستار ابطال مواد (35) و (36) از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (به شماره 213703 مورخ 14 دی‌ماه 1401) شده است. شاکی استدلال کرده که این مواد با محدود کردن اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری، با ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و باید اعضای هیات بدون شرایط خاصی انتخاب شوند. در پاسخ به این ادعا، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی اعلام کرده است که تعیین شرایط برای اعضای هیات مستشاری نه تنها با قانون مغایر نیست، بلکه به تحقق عدالت در دادرسی کمک می‌کند. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شاکی، رای به عدم مغایرت مواد مورد نظر با قانون صادر کرده و اعلام کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار کامل برای تنظیم دستورالعمل‌ها را دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200071 شماره دادنامه سیلور: 140231390002008069 تاریخ: 06/08/1402 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (35)و ماده (36) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 7/2/1371 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 14/10/1401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (35)و ماده (36) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 7/2/1371 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 14/10/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 7/2/1371 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 14/10/1401 ماده 35) رییس هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ب - داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیات مستشاری مرکز ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د- داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10 سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده 36) عضو هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانهای تابعه وزارت. ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7 سال سابقه در پست دادرسی و پستهای همتر از مرتبط با امور مالیاتی. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. ب. ت. ب. قید عبارت "به انتخاب خود" در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات سه نفره هیچ گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیات از اختیارات کامل برخوردار م. ب.. همچنین مفتن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیات تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیات موضوع ماده 251 مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می‌توانند در خصوص شکایت مودی اقدام به اصدار رای نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مودی را بررسی کنند. ن. ب. ا. ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیات مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می‌شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده ای خاص و یا رشته ی تحصیلی خاصی نمی‌باشد. مضافا اینکه انتخاب اعضای هیات مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان ها نداشته اند، نزدیک تر به روح ماده (251) مکرر ق.م.م م. ب.. ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (251) مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام م. ب. و بنا به صلاحدید خود می‌تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری را بر خلاف ماده (251) مکرر ق.م.م تحدید و تضییق کرده است. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 07/02/1371 قاون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 14 / 10 / 1401 متضمن وضع قاعده جدید و بر خلاف ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای به موجب لایحه شماره 268340/17 مورخ 24/12/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده 251 مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238 ،247 ،216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر م. ب.. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره 310-25/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردد. موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر (ق.م. م) می‌باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده 251 مکرر (ق.م. م) نمی‌باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیات یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً موید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است. همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیات، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی‌نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیات مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد 35 و 36 انتخاب گردند. لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است. دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی ودارائی به عنوان مقام صلاحیت دار در این امضا شده است، بنابر این با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) خصوص ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدر الذکر درخواست می‌نماید. بسمه تعالی با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ 9/7/1402 راجع به پرونده کلاسه ه- ت/ 0200071 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال ماده (35) و (36) از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شمار ه مصوبه (213703 مورخ 14/10/1401) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع به شرایط و ویژگی های رئیس هیات مستشاری و عضو هیات مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده 251 مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیات، به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می‌باشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگی ها و اینکه دارای سابقه در پست های دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصاد و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیم بخشی امور و اینکه رسیدگی در هیات ماده 251 مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی می‌نماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجا اداری جهت رسیدگی به تظلم خواهی مودیان م. ب. و اعضای آن باید ویژگی های علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده به علاوه که وزیر اقتصاد و دارایی خود دستورالعمل را امضا و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر می دهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون م. ب. بنابراین مقررات یاد شده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین