Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 16 مهر 1401 سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه با مواد 257 و 259 قانون مالیات‌های مستقیم و بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، زیرا به گفته او، این بخشنامه به مودیان اجازه می‌دهد که قبل از قطعیت مالیات، به مرحله تشخیص وارد شوند و این امر خلاف قانون است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی توضیح می‌دهد که این بخشنامه به منظور تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی و تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی صادر شده و به مودیان این امکان را می‌دهد که در صورت انصراف از اعتراض، از بخشودگی جرایم بهره‌مند شوند. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌کند که بخشنامه مذکور به مودیان کمک کرده و با اصول قانونی مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200213 شماره دادنامه سیلور: 140231390003104225 تاریخ:1402/11/28 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور -- شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1401/02/10 موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع می‌رسد: به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض به عمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به نص ماده 257 ق م م که به هیات همعرض مشهور م. ب. که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام خواهی ماده 257 ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌گردد. لذا بدیهی م. ب. به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که موثر به ایجاد مرحله تشخیص م. ب. و حاکمیت ایجاد می نماید. و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیاتهای حل اختلاف بدوی - تجدید نظرهیات همعرض ماده 257 قانون مالیات مستقیم استنباط می‌گردد که قبل از قطعیت تشکیل می گردند. و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام خواهی قبل از قطعیت می گردند نباید شامل هیات حل اختلاف ماده 257 ق م م میگردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رای وحکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات میرسد و تمکین به مالیات د. ا. م. خارج از اختیار مودی م. ب. به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا مینماید که در هیات 251 ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت م. ب. و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رای حل اختلاف مالیاتی دایر مدار م. ب.. ب. ت. ب. رای شماره 140109970906010393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده 259 ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات م. ب. که مشخص م. ب. در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق الذکر بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد 257 و 259 و بند الف ماده58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق م م م. ب. و ابطال آن مورد استدعا م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 21854/212/ص مورخ 1401/10/07 به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره 10/1401/200/ مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیر الذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (167) و (191) «قانون مالیاتهای مستقیم»، اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم ب. ر. م. ناظر بر موضوع از جمله مواد یاد شده از «قانون مالیاتهای مستقیم» به مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی م. ب. و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر نموده اند، نمی‌باشد. هر چند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» به کار برده شده است، لکن همان گونه که در صدر بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1401/02/10 تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر موضوع مواد 238،244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مودی م. ب. در بر نمی گیرد. بنابراین، مقرره معترض عنه، ناظر به موردی نیست که رای مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (257) «قانون مالیاتهای مستقیم» پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود. هم چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (259) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چرا که رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مودی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1402/11/08 نسبت به مفاد پرونده کلاسه ه- ت/ 0200213 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مواد 167 و 191 از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره 2089462 مورخ 1402/08/14 مورد تایید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره 43071/200 /د مورخ 1401/07/16، بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده 257 (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی م. ب. و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین