ADMIN_GENERAL
رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی)
خلاصه
شرکت شاکی خواستار ابطال بند مربوط به بهای خدمات آماده سازی در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل شد. اختلاف بر سر اخذ عوارض غیرقانونی توسط شهرداری برای ملکی است که در زمان احداث خارج از محدوده شهر بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض خارج از چارچوب قانونی و برای املاک خارج از محدوده در زمان احداث نیستند.
مستند: قانون ثبت، نامطمئن
کلیدواژهها: عوارض محلی، بهای خدمات آماده سازی، شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۶۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ملک به صورت شش دانگ در مالکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر بوده که در سال ۱۳۶۲ اقدام به احداث بنا نموده و در سال ۱۳۶۲ مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواست های ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده ام که ملک مزبور قبلاً در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده، در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصا حساب به شهرداری مراجعه و شهرداری اردبیل مطالبه بهای خدمات آماده سازی مستنداً به ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر (تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۹) خواستار شده است. ن. ب. ا. اخذ هرگونه عوارضی بایستی در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غیر از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات آماده سازی با فرمول خاص اجحاف د. ح. مردم بوده و مخلاف قانون و عوارض ثانوی م. ب. و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه ملاک خلاف اقدام و یا تخلفی بنماید بر اساس ماده صد جریمه می شود و اخذ عوارض غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد غیرقانونی و شورای شهر نیز فاقد اختیارات لازمه تصویب م. ب. و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است.
مضافاً اینکه قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می نمودند که با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که در ادامه به دلیل ابطال آن این بار شهرداری با تغییر نام ارزش افزوده به بهای خدمات مجدداً در صدد اخذ عوارض غیرقانونی شده که برابر دادنامه شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۲/۱۱/۶ ابطال و مجدداً در سال ۱۳۹۹ این بار با نام بهای خدمات آماده سازی در صدد تضییع حق و حقوق اینجانب شده است و این در حالی بوده که عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابلیت دریافتی نداشته است. همان گونه که مستحضرید آماده سازی شامل آماده سازی زیربنایی و روبنایی م. ب. و زیربنایی که شامل انشعاب آب و برق و گاز و .. و روبنایی شامل زیرسازی آسفالت و جداول م. ب. که شهرداری در این گونه موارد اگر بخواهد هزینه آماده سازی را مطالبه نماید باید به عنوان پیمانکار عمل و در قرارداد منعقده میزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعریف نماید در حالی که شهرداری هیچ گونه خدماتی انجام نداده است و هرگونه اقدامی در محل صورت پذیرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگان هایی ذی ربط و پرداختی توسط مالکین انجام یافته است و مطالبه وجهی که توسط ارگان های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی م. ب. اینکه عوارض آماده سازی از وظایف شهرداری نبوده به طوری که در دادنامه های استنادی به صراحت اشاره شده است که تغییر نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین اعلامی در دادنامه استنادی که عوارض اخذ شده در پرونده حاضر و با تغییر نام بوده شهرداری خدمتی ارایه نمی کنند اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است چرا که آماده سازی محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداری اردبیل دخالتی در محل نداشته است. علی هذا ب. ت. ب. اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که توجه به مراتب مصوبه و مدارک تقدیمی و با ملحوظ قرار دادن دادنامه های استنادی تقاضای ابطال ماده ۲۵ بند ۶ مورد تمناست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای به شماره ۲/۲۸۷/۹۹-۱۴۰۲/۲/۱۲ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" اولاً: ن. ب. ا. وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی بر اعمال بند ۶ از ماده ۲۵ در قالب بهای خدمات آماده سازی و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴ و مواد ۲۲ و ۲۰۹ قانون مدنی و مغایر با اصول ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
ثانیاً: نظر به شماره ۵۶۲۱/۲۱/۷۸-۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و کمیسیون های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند، مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی د. ح. شهرداری نمایند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنایت به اینکه شهرداری هیچ گونه خدماتی در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذیرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگان های ذی ربط انجام و هزینه آن نیز توسط مالکین به ارگان های مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهی که توسط ارگان های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و شرعاً، قانوناً و عرفاً قابل مطالبه نیست و به عبارت ساده تر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غیر مرتبط (شهرداری) با وجود پرداختی از سوی اینجانب به مرجع قانونی آن زمان دور از باور عقلی و تضییع حق و حقوق اینجانب بوده که استدعای بذل و توجه به موارد اعلامی را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال ۱۳۹۹
" ماده ۲۵- بهای خدمات آماده سازی
بهای خدمات آماده سازی معابر و شوارع برای املاک واقع در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل اخذ می شود:
عنوان
مبلغ به ریال به ازای هر مترمربع
تفکیکی های قبل از سال ۱۳۹۲
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
تفکیکی های بعد از سال ۱۳۹۲
۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال
قراردادهای واگذاری املاک شهرداری قبل از سال ۱۳۹۲
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
قراردادهای واگذاری املاک شهرداری بعد از سال ۱۳۹۲
۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال
املاک قولنامه ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در مناطق کم برخوردار
۲۵۰،۰۰۰ ریال
املاک قولنامه ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق
۴۰۰،۰۰۰ ریال
تفکیکی های سال ۱۳۹۹
۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون وهمچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ثانیاً طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابان ها و کوچهها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آبی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است. ثالثا براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ وضع عوارض و بهاء خدمات آمادهسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهاء خدمات آمادهسازی برای املاک قولنامهای یا سند صادرشده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140331390000384267 مورخ 1402/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اردبیل به دلیل مطالبه بهای خدمات آمادهسازی از مالکان املاک واقع در محدوده شهری است. شاکی ادعا کرده است که اخذ این عوارض غیرقانونی است و با مواد 22 و 70 قانون ثبت و همچنین اصول مختلف قانون اساسی مغایرت دارد. وی همچنین بیان کرده که شهرداری هیچ گونه خدماتی در زمینه آمادهسازی ارائه نکرده و پیشتر نیز به دلیل مغایرت قانونی، عوارض مشابهی ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که وضع عوارض و بهای خدمات آمادهسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر فراتر از حدود اختیارات قانونی است. بنابراین، بند 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اردبیل ابطال گردید. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی معتبر و لازمالاجرا است.
" ملک به صورت شش دانگ در مالکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر بوده که در سال 1362 اقدام به احداث بنا نموده و در سال 1362 مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواست های ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده ام که ملک مزبور قبلاً در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده، در سال 1374 به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصا حساب به شهرداری مراجعه و شهرداری اردبیل مطالبه بهای خدمات آماده سازی مستنداً به ماده 25 مصوبه شورای شهر (تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1399) خواستار شده است. ن. ب. ا. اخذ هرگونه عوارضی بایستی در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غیر از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات آماده سازی با فرمول خاص اجحاف د. ح. مردم بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی م. ب. و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف اقدام و یا تخلفی بنماید بر اساس ماده صد جریمه میشود و اخذ عوارض غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد غیرقانونی و شورای شهر نیز فاقد اختیارات لازمه تصویب م. ب. و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است.
مضافاً اینکه قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می نمودند که با استناد به رای وحدت رویه شماره 848-1387/12/11 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که در ادامه به دلیل ابطال آن این بار شهرداری با تغییر نام ارزش افزوده به بهای خدمات مجدداً در صدد اخذ عوارض غیرقانونی شده که برابر دادنامه شماره 1818-1392/11/06 ابطال و مجدداً در سال 1399 این بار با نام بهای خدمات آماده سازی در صدد تضییع حق و حقوق اینجانب شده است و این در حالی بوده که عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابلیت دریافتی نداشته است. همان گونه که مستحضرید آماده سازی شامل آماده سازی زیربنایی و روبنایی م. ب. و زیربنایی که شامل انشعاب آب و برق و گاز و.. و روبنایی شامل زیرسازی آسفالت و جداول م. ب. که شهرداری در این گونه موارد اگر بخواهد هزینه آماده سازی را مطالبه نماید باید به عنوان پیمانکار عمل و در قرارداد منعقده میزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعریف نماید در حالی که شهرداری هیچ گونه خدماتی انجام نداده است و هرگونه اقدامی در محل صورت پذیرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگان هایی ذی ربط و پرداختی توسط مالکین انجام یافته است و مطالبه وجهی که توسط ارگان های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی م. ب. اینکه عوارض آماده سازی از وظایف شهرداری نبوده به طوری که در دادنامه های استنادی به صراحت اشاره شده است که تغییر نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین اعلامی در دادنامه استنادی که عوارض اخذ شده در پرونده حاضر و با تغییر نام بوده شهرداری خدمتی ارایه نمی کنند اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است چرا که آماده سازی محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداری اردبیل دخالتی در محل نداشته است. علی هذا ب. ت. ب. اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که توجه به مراتب مصوبه و مدارک تقدیمی و با ملحوظ قرار دادن دادنامه های استنادی تقاضای ابطال ماده 25 بند 6 مورد تمناست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای به شماره 2/287/99-1402/02/12 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
ثانیاً: نظر به شماره 5621/21/78-1378/08/13 شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و کمیسیون های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند، مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی د. ح. شهرداری نمایند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنایت به اینکه شهرداری هیچ گونه خدماتی در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذیرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگان های ذی ربط انجام و هزینه آن نیز توسط مالکین به ارگان های مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهی که توسط ارگان های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و شرعاً، قانوناً و عرفاً قابل مطالبه نیست و به عبارت ساده تر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غیر مرتبط (شهرداری) با وجود پرداختی از سوی اینجانب به مرجع قانونی آن زمان دور از باور عقلی و تضییع حق و حقوق اینجانب بوده که استدعای بذل و توجه به موارد اعلامی را دارم. "
اولاً به موجب تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون وهمچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ثانیاً طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان ها و کوچهها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آبی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است. ثالثاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1145 مورخ 1399/09/25 و دادنامه شماره 468 مورخ 1399/03/27 وضع عوارض و بهاء خدمات آمادهسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهاء خدمات آمادهسازی برای املاک قولنامهای یا سند صادرشده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
ربایش چک
ماده 22 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
ملاکِ قابلیتِ افرازِ املاک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی در فرض محکوم شدن یکی از خواندگان
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تاثر سابقه کیفری در طرح دعوا توسط مدیر تصفیه
قانون مدنی ومواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 722 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ماده 22
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط تجدیدنظرخوانده
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270273 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
(1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1951 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و ماده 22
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
قانون مدنی و ماده 22
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
مواد 22 و 209 قانون مدنی و مغایر با اصول 22
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — اسناد بهادار در وجه حامل مانند
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
