رأی
رأی شماره 1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2، 6، 7 و 8 بخش 12 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج درسال 1395 مصوب شورای اسلامی کرج با اصلاحات و الح
شماره 9601438 – 4 /8 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي به شماره دادنامه 9809970905811405 مورخ 9 /7 /1398 با موضوع : « ابطال بندهاي 1 ، 2 ، 6 ، 7 و 8 بخش 12 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۷ / ۹ شماره دادنامه : ۱۴۰۵ شماره پرونده : ۱۴۳۸ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احسان كاظمي سرشت
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
احتراماً به استحضار عالي ميرساند هيأت عمومي ديوان در تاريخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ به موجب رأي موضوع دادنامه شماره ۲۴۳ ( كلاسه پرونده ۱۰۶۰ / ۹۴ ) در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۲ ( كه از اين پس در اين دادخواست به اختصار قانون ناميده ميشود ) بندهاي ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصـل ۲ تعرفـه عـوارض و بهاي خـدمات شهرداري كرج در سال ۱۳۹۴ را از تاريخ تصويب ابطال كرده است، اما متأسفانه و در كمال تعجب شوراي اسلامي شهر كرج در همان سال صدور رأي، بدون توجه به دادنامه ياد شده و همچنين دادنامههاي ۷۹۹ـ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲، ۱۰۱۸ـ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷، ۱۹۰۶ و ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ و ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۶ در خصوص مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي رشت، اراك، اروميه، همدان و مرند ضمن تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سال ۱۳۹۵ باز هم همان بندهاي قبلي را به موجب مصوبه جديد احيا كرده است و شهرداري كرج نيز كمافيالسابق عوارض نقل و انتقال املاك و ارزش سرقفلي را از شهروندان كرج اخذ مينمايد از آنجا كه :
اولاً : به وحدت ملاك از اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وصول عوارض از شهروندان بايد به موجب قانون باشد .
ثانياً : نقل و انتقال قطعي املاك و همچنين انتقال حق واگذاري محل مطابق ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات است و بر اساس ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده ( كه به موجب بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تمديد شده است ) برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع است .
ثالثاً : نقل و انتقال املاك مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲۶ و ماده ۱ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ / ۴ / ۲۵ در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي است و اساساً شهرداريها صلاحيت قانوني در اين خصوص ندارند كه مستحق وصول عوارض بر آن باشند . خواهشمند است :
۱ـ بندهاي ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال و معاملات غيرمنقول و ارزش سرقفلي، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در اجراي ماده ۹۲ قانون خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ آن قانون در هيأت عمومي ديوان مطرح و ابطال شود .
۲ـ اثر ابطال مصوبه بر اساس ماده ۱۳ قانون به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص به زمان تصويب مصوبه مترتب شود .
۳ـ حكم صادره در اجراي ماده ۹۵ قانون، به شهرداري كرج و شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر توقف وصول عوارض موضوع بندهاي ياد شده با تصريح به اينكه ممنوعيت وصول عوارض نقل و انتقال ب. ت. ب. ابطال بندهاي ۱ و ۲ تعرفه مذكور و اطلاق آن بندها شامل املاك با كاربري مسكوني نيز ميگردد و همچنين استرداد مبالغ دريافتي از شهروندان و مد نظر قرار دادن موضوع در مصوبات آتي اعلام گردد .
همچنين از آنجا كه مطابق ماده ۱۰۷ قانون « كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ۱۰ اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند » كه شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري كرج از جمله آن اشخاص و مراجع هستند و همچنين برابر ماده ۹۲ قانون « چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است » و ب. ت. ب. اينكه مفاد دادنمه شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ هيأت عمومي ديوان طي نامه شماره هـ / ۱۰۶۰ / ۹۴ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۰ توسط مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به روزنامه رسمي كشور ارسال و در صفحه يك روزنامه رسمي شماره ۲۰۷۸۸ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۳۱ منتشر شده است و مسئولان مربوطه در شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري كرج از اجراي آن استنكاف ورزيده اند، موضوع ب. ت. ب.
قسمت اخير تبصره ماده ۱۰۹ قانون جهت پيگيري و رسيدگي به استنكاف به آن رياست منعكس ميشود .»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است :
بخش ۱۲ـ فصل۲ :
« عوارض نقل و انتقال و تفكيك اراضي و معاملات غيرمنقول و ارزش سرقفلي
كليه املاكي كه به استناد مـواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفكيك ميباشند .
بند۱ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر مترمربع ۳ % قيمت منطقهبندي روز دارايي
بند۲ـ عوارض نقل و انتقال اعياني به ازاي هر مترمربع ۲ % جدول ارزش معاملاتي ساختمان مطابق دفترچه دارايي
بند۶ ـ عـوارض سرقفلـي تجـاري در همكف ( در هنـگام واگـذاري قطعي بـا تنظيم سند اجـاره ) ۵ برابر قيمت منطقهبندي روز دارايي به ازاي هر مترمربع
تبصره : عوارض نقل و انتقال طبقات تجاري در زيرزمين و طبقات ۲ / ۵ برابر قيمت منطقهاي روز دارايي ( اعياني ) و عوارض نقل و انتقال انباري تجاري و بالكن داخلي تجاري ۲ برابر قيمت منطقهاي روز دارايي محاسبه و اخذ ميگردد .
بند ۷ـ عوارض نقل و انتقال اداري در همكف p ۳ و بالاي همكف و زير زمين p ۱ / ۵ قيمت منطقهاي روز دارايي محاسبه و اخذ گردد .
بند۸ ـ عوارض نقل و انتقال صنعتي p ۶ محاسبه و اخذ گردد . »
موضوع از مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ تشخيص نشد .
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي شهرداري كرج به موجب لايحه شماره ۹۳ / ۲۵۲۰۸ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۰ توضيح داده است كه :
« دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : لايحه دفاعيه موضوع شكايت آقاي احسان كاظمي سرشت در پرونده شماره ۱۴۳۸ / ۹۶
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۹ موضوع شكايت نامبرده عليه اين شهرداري و جهت رد شكايت شاكي به استحضار ميرساند :
۱ـ خواسته شاكي ابطال بندهاي ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سال ۱۳۹۵ ميباشد در حالي كه اساساً هيچ گونه مصوبهاي از شوراي شهر كرج با شمارههاي مذكور صادر نشده است .
۲ـ حسب گزارش شماره ۸۹ / ۴ / ۱۸۲۴۰ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۷ اداره كل درآمد اين شهرداري، اخذ عوارض نقل و انتقال در كليه كاربريها هم اكنون در بودجه شهرداري حذف و مبلغي تحت عنوان عوارض مذكور اخذ نميگردد و شكايت شاكي به دليل عدم اخذ عوارض مذكور توسط شهرداري محكوم به رد ميباشد .
۳ـ مصوبه شماره ۴ / ۳۰ / ۹۴ / ۶۶۵۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر كرج طي نامه شماره ۲۱ / ۴ / ۶۰۹۶۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۰ مورد تأييد استانداري استان البرز قرار گرفته است و در آن هيچ گونه حكمي در خصوص عوارض نقل و انتقال وضع نشده است .
۴ـ صرف نظر از آن كه اين شهرداري هم اكنون عوارض مذكور را وصول نمينمايد حسب بخشنامه شماره ۱۶۵۹۵ / ۳ / ۳۴ / ۲۵۹۴ ـ ۱۳۷۱ / ۵۱ / ۲۹ معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور امكان پيشبيني و اخذ عوارض نقل و انتقال براي تمامي شهرداريهاي كشور فراهم شده است . عليهذا نظر به مراتب فوق و بيوجه بودن دعواي مطروحه استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت شاكي را دارد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضـي و سرقفلي در مصوبات شـوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بندهاي ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ از بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض نقل و انتقال و تفكيك اراضي و معاملات غيرمنقول و ارزش سرقفلي سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج به دلايل مندرج در رأي شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
