Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین مصوب شورای اسلامی شهرستان مینودشت) مصوبه شورای اسلامی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در آن صرفاً نسبت به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ مینودشت بابت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زغال‌سنگ #ماشین‌آلات #شورای_اسلامی #شرکت #عدالت #سنگ #رسیدگی #موکل #ابطال_مصوبه #طرف_شکایت #اعتراض #حقوق #تشخیص #قوانین #شاکی #وکالت #معادن #مستند #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #اثبات #شهرداری #دین_مبین_اسلام #اکثریت #آیین_نامه_ها #صلاحیت #گونه #آسفالت #ریال #خسارات_وارده #ابلاغ #گواهی #شرکت_تعاونی #تنفیذ #مطالبه #مقرره #دادخواست #دستگاه_ها #مجوز_قانونی #شهرستان #ابطال #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #شهر #قانون_برنامه #عوارض_محلی #ادعا #باطل #توصیه #صدور‌رای #شرع #تصمیم

خلاصه

شرکت معدنی با طرح شکایت خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مینودشت درباره اخذ عوارض تردد ماشین آلات سنگین شده است. اختلاف ناشی از مطالبه عوارض از خودروهای بخش خصوصی و صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷ است. این مصوبه به استناد تبصره ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده بود.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض محلی باید بر اساس قوانین و با رعایت حدود اختیارات قانونی شوراها باشد.

مستند: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض، قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض تردد، ماشین آلات سنگین، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده ۷۷

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/6/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰ شماره پرونده: ۹۷/۹۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال عوارض بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین مصوب شورای اسلامی شهرستان مینودشت گردش کار: ۱- آقای … با وکالت آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهرستان مینودشت (طرف شکایت) در سال ۱۳۹۲، به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین حمل زغال سنگ این شرکت به رغم مخلافت و اعتراض از سوی این شرکت مبادرت به تصویب مصوبه مبنی بر اخذ عوارض محلی از شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی (موکل) نموده است. همچنین مستند به مصوبه موصوف موجب صدور آراء از جانب کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مینودشت علیه شرکت موکل گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخلاف و مغایر مقررات شرعی و قانونی مآلاً لزوم ابطال مصوبه به نظر می رسد. در این مقال و در مقام اثبات ادعا و درخواست حاضر توجه آن عالی مقامان را به مراتب ذیل معطوف می دارد: ۱- همان گونه که ملاحظه می فرمایند در مصوبه مورد نظر قید شده « ... از آنجا که دستگاهها و ماشین آلات سنگین شرکت زغال سنگ از درون شهر مینودشت تردد می نمایند و موجب ورود خساراتی به پلها و تاسیسات و آسفالت معابر شهری می گردند... پیشنهاد می گردد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت تردد خودروهای سنگین و خسارات وارده به شهرداری مینودشت واریز گردد» که همه ساله با درصدی افزایش از سوی شهرداری مذکور تعیین و ابلاغ می گردد! این در حالیست که: ۱-۱- مطابق گواهی صادره از شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران شاهرود خودروهای موضوع مصوبه متعلق به بخش خصوصی است و نه شرکت موکل! به علاوه حقوق دولتی و عوارض سالیانه شهری خ. ر. ب. مبادی ذیربط مطابق مقررات پرداخت می نمایند. ۲-۱- شرکت موکل موسسه ای معدنی، اکتشافی و تولیدی است و بنگاه باربری نمی باشد. ۳-۱- مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است. ۴-۱- حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام شده است. ۲- علاوه بر مراتب معنونه دایر بر مغایرت مصوبه مذکور با مقررات قانونی یاد شده به شرح فوق اخذ هرگونه عوارض بابت تردد خودروها و ماشین آلات به فرض متعلق به شرکت موکل مغایر مبانی شریعت دین مبین اسلام ومصداق اکل مال به باطل است که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ مقرر می دارد « ... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که به نهی از آن توصیه و تاکید می نماید. علیهذا ضمن پوزش از تصدیع اوقات گرانقدر آن مقامات مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه مارالذکر م. ا.. تذکر: از آنجا که تاکنون مصوبه مذکور به رغم درخواست در اختیار این شرکت قرار نگرفته و امکان درج شماره و تاریخ و تصویر مصداق آن میسور نمی باشد مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور از طرف شکایت ( شورای اسلامی شهرستان مینودشت) مطالبه گردد." متن مقرره مورد اعتراض در دادخواست قید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر بـه اینکه مصوبه مـورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در آن صرفاً نسبت به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ مینودشت بابت تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین ابطال مصوبه مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1409 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال عوارضی است که شورای اسلامی شهرستان مینودشت در سال 1392 بابت تردد دستگاه‌ها و خودروهای سنگین وضع کرده است. این عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردیده است. خواسته شاکی، ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت‌های قانونی و شرعی آن م. ب.. شاکی استدلال کرده که این مصوبه بر اساس قوانین مختلفی از جمله ماده 132 قانون برنامه سوم و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، غیرقانونی است و اخذ عوارض بدون مجوز قانونی و مغایر با اصول شرعی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/20، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت تنها به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ بابت تردد خودروهای سنگین اشاره دارد و به عنوان قاعده آمره عام‌الشمول تلقی نمی‌شود. بنابراین، ابطال آن را قابل رسیدگی در هیات عمومی ندانسته و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. تاریخ دادنامه: 1397/06/20 " شورای اسلامی شهرستان مینودشت (طرف شکایت) در سال 1392، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین حمل زغال سنگ این شرکت به رغم مخالفت و اعتراض از سوی این شرکت مبادرت به تصویب مصوبه مبنی بر اخذ عوارض محلی از شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی (موکل) نموده است. همچنین مستند به مصوبه موصوف موجب صدور آراء از جانب کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مینودشت علیه شرکت موکل گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخالف و مغایر مقررات شرعی و قانونی مآلاً لزوم ابطال مصوبه به نظر می‌رسد. در این مقال و در مقام اثبات ادعا و درخواست حاضر توجه آن عالی مقامان را به مراتب ذیل معطوف می دارد: 2- علاوه بر مراتب معنونه دائر بر مغایرت مصوبه مذکور با مقررات قانونی یاد شده به شرح فوق اخذ هرگونه عوارض بابت تردد خودروها و ماشین آلات به فرض متعلق به شرکت موکل مغایر مبانی شریعت دین مبین اسلام ومصداق اکل مال به باطل است که خداوند در سوره نساء آیه 29 مقرر می‌دارد «... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که به نهی از آن توصیه و تاکید می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در آن صرفاً نسبت به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ مینودشت بابت تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین ابطال مصوبه مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدکاظم بهرامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین