رأی
رای شماره 1413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 تعرفه سال 1394 و بند 1 تعرفه سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر نصیرشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9600762 – 30 /7 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811413 مورخ 9 /7 /1398 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۹ / ۷ شماره دادنامه : ۱۴۱۳ شماره پرونده : ۷۶۲ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نادر قنبري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱ و ۲ تعرفه سال ۱۳۹۴ و بند ۱ تعرفه سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر نصيرشهر
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال فصل هفتم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري نصير شهر در سالهاي ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شوراي اسلامي شهر نصيرشهر در خصوص عوارض مازاد تراكم، عوارض تفكيك عرصه و قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه غيرمجاز تفكيك شدهاند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، اينجانب نادر قنبري در جهت تبيين خواسته به استحضار آن عالي مقام ميرسانم كه : شوراي اسلامي شهر نصير شهر در سالهاي ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هر سال به صورت جداگانه طي فصل هفتم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي جهت اجرا در هر يك از سالهاي ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان « عوارض تفكيك عرصه » نموده و مبادرت به ارائه جواز به شهرداري نصير شهر جهت اخذ وجوهي غيرقانوني از شهروندان مربوطه مينمايد . مصوبه مذكور و دلايل غيرقانوني بودن آن به شرح ذيل است :
الف ) بخش اول : مصوبه مورد اعتراض
فصل هفتم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري نصير شهر در سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶
عوارض بيش از حد تراكم ـ قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه بصورت غيرمجاز تفكيك شدهاند .
ماده واحده : به استناد تبصره يكم ( ۱ ) ذيل ماده ( ۵ ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائهدهندگان ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۲ مجلس شوراي اسلامي ايران كه به تاريخ ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۵ به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده به منظور تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژههاي عمراني ـ خدماتي و همچنين ايجاد همخواني لازم بين سياست وصولي عوارض تراكم و سرانههاي خدماتي مورد نياز از محل وصول عوارض تراكم ساختماني در حد ضابطه طرح تفصيلي و مازاد بر ضابطه طرح جامع براساس رأي كميسيون ماده ۵ به شهرداري اجازه داده ميشود طبق تباصر ذيل اقدام به وصول عوارض نمايد .
تبصره۱ : انباري تجاري بدون توجه به اينكه در چه طبقهاي باشد جزء زيربناي مشمول تراكم ميباشد ( مازاد به سطح اشتغال )
تبصره۳ : براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم مجاز با كاربريهاي مختلف كه برابر ضوابط پيشبيني شده در دفترچه طرح تفصيلي و همچنين در صورتي كه املاك واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهاد براي تصويب در كميته فني طرحهايهادي يا كميسيون موضوع ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده شود .
قيمت منطقهاي K*S*P
تبصره۴ : تراكم پايه ب. ت. ب. ضوابط طرح جامع ۶۰ درصد ميباشد . كسري حدنصاب از فرمول S*P* ۳ محاسبه ميشود .
مساحت خالص متراژكسري حدنصاب = S
عوارض تفكيك و هزينه خدمات
۱ـ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفكيك عرصه مسكوني، اداري و ساير
۲ـ الف : عوارض تفكيك موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۲۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸
ضريب تفكيك عرصه * مساحت عرصه * قيمت منطقه اي = عوارض تفكيك عرصه
ضريب تفكيك اعيان * مساحت بنا * قيمت منطقهبندي = عوارض تفكيك اعياني
عوارض تفكيك
عرصه ۹۵
اعيان
مسكوني
K= 1
K= ۰ / ۵
تجاري
K= ۴
K= ۱ / ۵
اداري و خدماتي
K= ۲
K= ۰ / ۵
صنعتي
K= ۳
K= ۱
ساير
K= ۱
K= ۰ / ۵
تبصره۱ : كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفكيك براساس سال صدور سند ميباشند .
تبصره۲ : عوارض تفكيك هنگام اخذ صدور مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و يا هنگام صدور عدم خلاف يا صدور پايانكار علاوه بر جرائم عوارض مربوطه هم قابل وصول ميباشد .
تبصره۳ : املاكي كه خارج از محدوده و در داخل حريم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصيلي ميباشند وليكن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد ۱۴۷و ۱۴۸ و غيره سند دريافت كردهاند مشمول پرداخت عوارض مذكور ميباشند .
تبصره۴ : اراضي با كاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز از سوي مراجع ذيصلاح تغيير كاربري اين گونه اراضي در داخل محدوده و حريم شهر انجام شود عوارض تفكيك يا افراز براساس نوع كاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالك يا مالكين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملكي را باشند عوارض تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۵ : در خصوص تفكيك اعياني كه داراي صورتجلسات تفكيكي اداره ثبت اسناد باشند عوارض تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۶ : عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم ميشود .
۲ـ قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه بصورت غيرمجاز تفكيك شدهاند .
ب. ت. ب. اينكه بعضي از مالكين اراضي و ابنيه واقع در محدوده و حريم شهر بدون تأييد نقشه تفكيكي از سوي شهرداري اقدام به تفكيك زمين خود نموده و كساني كه از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ساير موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و مراجع قضايي وكليه كساني كه بدون استعلام از شهرداري سند مالكيت دريافت كردهاند و اراضي با اسناد عادي كه از نظر مالكيت فاقد معارض باشند در نتيجه بابت خدمات مورد نياز اينگونه املاك هزينه گزافي به شهرداري و به تبع به شهروندان تحميل ميگردد لذا در اجراي تبصره ۴ ذيل ماده ۱۰۱ اصلاحي مشمول پرداخت ۲۵ درصد قيمت كارشناسي ملك تحت عنوان قدرالسهم شهرداري ميگردند . همچنين در مواردي كه با لحاظ مقررات راجعه تفكيك املاك ميسر ميباشد، مالكيني كه در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداري جهت تفكيك اراضي خود را بر اساس مصالحه في مابين مودي و شهرداري خواهد بود . قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه به صورت غيرمجاز تفكيك شدهاند ۲۵درصد قيمت كارشناسي عرصه خواهد بود .
تبصره : كليه افرادي كه اقدام به ساخت غيرمجاز نمودهاند و به صورت غيرمجاز تفكيك شدهاند صدور گواهي عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ درصد قيمت كارشناسي با عنوان قدرالسهم شهرداري ميباشد .
ب ) دلايل اعتراض به مصوبه
شوراهاي اسلامي شهر نصير شهر طي مصوبه فوقالذكر تحت عنوان تعيين و وصول « عوارض مازاد تراكم و عوارض تفكيك عرصه » ، مبادرت به ارائه جواز به شهرداري نصير شهر جهت اخذ وجوهي غيرقانوني و غيرشرعي از شهروندان مينمايند . اين در حالي است كه با استناد به دلايل ذيل اين مصوبهها مغاير قوانين و مقررات ميباشد :
مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : اخذ عوارض اضافه بنا و تراكم و پذيره علاوه بر جريمههاي مندرج در تبصرههاي ماده ۱۰۰ به غيراز اين كه خلاف مقررات ميباشد مغاير رويه قضايي نيز هست . به عنوان نمونه آراء ذيل قـابل ذكر است . هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري در آراء متعددي بـه صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر نصير شهر جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است . ليكن عليرغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شـورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بياعتنا بوده و يا با ايجاد تبصرهها و به اصطلاح ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصلِ موضوعِ ابطالي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مينمايد .
آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عوارض غيرقانوني مازاد بر جريمه ¬ هاي كميسيون ماده ۱۰۰
رديف
تاريخ
دادنامه
موضوع
مرجع تصويبكننده
۱
۸۰ / ۱۱ / ۱۴
۳۵۴ الي ۳۵۸
وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است .
شهرسازي و معماري شهرداري تهران
۲
۸۵ / ۲ / ۳
۴۸
ابطال بند ۸ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۲۴۱۵۰ / ۱ / ۳ مو رخ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۳۰ وزير كشور
وزير كشور
۳
۸۷ / ۱۲ / ۱۱
۸۴۸
ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل ( اخذ عوارض علاوه بر جريمههاي مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ( جريمه - هاي تخلفات ساختماني ))
شوراي اسلامي شهر اردبيل
۴
۹۱ / ۱۱ / ۲
۷۷۰
اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصره ¬ هاي ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذكور و تبصرههاي مقرر است .
۵
۹۲ / ۳ / ۲۰
۱۹۵
ابطال عوارض تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد
شوراي شهر خرم آباد
۶
۹۲ / ۷ / ۱
۴۲۷
موضوع رأي : ابطال مصوبات شماره ۳ / ۳۴۲۳ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۳ و ۳ / ۵۶۵۵ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراكم توسط شهرداري قبل از ارسال پرونده به كميسيون ¬ هاي ماده ۱۰۰ و نيز ابطال مصوبه شماره ۳ / ۵۶۵۵ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ شوراي مذكور مبني بر تأييد اخذ بهاي خدمات فوقالاشاره
شوراي اسلامي شهر مشهد
۷
۹۳ / ۹ / ۲۴
۱۵۲۹
اخذ مبالغ ديگر علاوه بر جريمه ¬ ي مقرر در رأي كميسيون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد خلاف قانون است .
شوراي اسلامي شهر اردبيل
۸
۹۳ / ۱۱ / ۶
۱۸۱۸
ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ۸۹ شوراي شهر اردبيل
( ابطال اخذ عوارض علاوه بر جريمه - هاي مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري )
شوراي اسلامي شهر اردبيل
۹
۹۱۴ / ۱ / ۲۰
۱۲۵۹
ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي شهر اردبيل در سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر عوارض غيرقانوني مازاد بر تراكم
شوراي اسلامي شهراردبيل
۱۰
۹۴ / ۱۲ / ۱۸
۱۳۱۲
ابطال عوارض ارتفاع مازاد ساختماني
شوراي اسلامي شهر مشهد
۱۱
۹۵ / ۴ / ۱
۲۴۲
ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ شوراي اسلامي شهر كرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم از تاريخ تصويب
شوراي اسلامي شهر كرج
۱۲
۹۱ / ۵۲ / ۱۷
۱۳۵۵
عوارض بعد از كميسيون { ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهاي ( ۹ـ۱ ) الي ( ۹ـ ۱۵ ) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصرههاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر ملاير از تاريخ تصويب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراكم سطح، پيش آمدگي و بالكن، حذف و كسر پاركينگ، تفكيك اعياني و اراضي، تملك باغات نقل و انتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانكاري و حقالنظاره و طراحي مهندسين طرح و اصلاح حد در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري }
ملاير
۱۳
۹۱ / ۵۲ / ۱۷
۱۳۵۶ الي ۱۳۵۹
شوراي اسلامي شهر ملاير در تصويب ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زيربناي ساختمانهاي مسكوني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه كه در كميسيون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا ميگردد و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب قسمت اخير شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ در مورد زيربناي پروانه ساختماني ( عوارض مازاد بر تراكم ) ، ابقاي اعيانيها، تفكيك عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت كاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض كرده است
ملاير ـ تبريز
۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصرههاي ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذكور و تبصرههاي مقرر است، ب. ت. ب. اين كه قانونگذار در خصوص اضافه بنا يا تخلفات ساختماني به شرح تبصرههاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اصلاحي سال ۱۳۵۸، تعيين تكليف كرده آن قسمت از مصوبه شوراهاي اسلامي شهر در تجويز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ميباشد .
۲ـ ( رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ )
نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذكور و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف كرده است، بنابراين مفاد مصوبهاي كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني ميباشد، خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص داده مي شود و ابطال مي گردد .
۳ـ ( رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره ۳۵۴ لغايت ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ )
پس از الزام مالك به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بناي مازاد بر تراكم مندرج در پروانه ساختماني با احكام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض به شوراي اسلامي شهر منافات و مغايرت دارد ...
( رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۱ )
در ارتباط با عوارض تفكيك عرصه، بر اساس دادنامه ¬ ها به شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۰ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۴ / ۱ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۵۶ و ۶۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۳ و ۶۲۷ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۶۳۴ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . ب. ت. ب. اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء ميكند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نميتوان اخذ نمود، همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر نيز نبايد جايز و قانوني قلمداد كرد . چرا كه اين امر با اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون، مغاير است .
ابطاليهاي عوارض تفكيك عرصه و قدرالسهم شهرداري
رديف
تاريخ
دادنامه
موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويبكننده عوارض
۱
۵ / ۲ / ۸۶
۳۱۶
ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۷۹ / ۱۰ / ۶ شوراي اسلامي شهر اروميه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفكيك اراضي مزبور
شوراي اسلامي شهر اروميه
۲
۹ / ۱۱ / ۸۶
۹۶۴
تبصره۲ بند ( الف ـ۲ ) دستورالعمل نحوه ¬ ي محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده ¬ ي خدماتي شهر كرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۸ مصوب جلسه مورخ۱۳۸۰ / ۸ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر كرمان
شوراي اسلامي شهر كرمان
۳
۳ / ۱۲ / ۸۷
۱۴۸
عدم صلاحيت شهرداري نسبت به تفكيك و افراز و عدم امكان طرف دعوا بودن آن در اين خصوص و انحصار صلاحيت تفكيك و افراز نسبت به دادگاه ¬ ها و ادارت ثبت اسناد
وحدت رويه
۴
۴ / ۹ / ۸۷
۲۱۸
ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به طور رايگان به عنوان بهاي خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها
شوراي اسلامي شهر شيراز
۵
۴ / ۲ / ۸۷
۲۰۹
سلب قسمتي از مالكيت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفكيك فيزيكي املاك و مستحدثات و تملك آن به طور رايگان خلاف صريح حكم قانونگذاز و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است . ( ابطال مصوبه ۸۴ / ۸ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر اصفهان در زمينه اختصاص قسمتي از اراضي و مستحدثات اشخاصي به شهرداري به طور رايگان به عنوان عوارض تفكيك فيزيكي اراضي و املاك مذكور )
شوراي اسلامي شهر اصفهان
۶
۸۹ / ۱۰ / ۲۰
۴۵۹
ابطال مصوبه چهل (
پ ) كميسيون مورخ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱۷ شوراي اسلامي شهر قم ( مبني بر اخذ چهل درصد قيمت منطقه اي با عنوان توافق يا بهاي خدمات ناشي از تفكيك )
شوراي اسلامي شهر قم
۷
۱۴ / ۱ / ۸۹
۴۹۲
اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون ميباشد .
شوراي اسلامي شهر خمين
۸
۸ / ۹ / ۹۰
۳۳۶
ابطال بندهاي ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر كرمان در آن قسمت كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تأمين احتياجات عمومي شهري است
شوراي اسلامي شهر كرمان
۹
۹ / ۷ / ۹۱
۳۸۱
ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س مورخ ۸۱۰ / ۷ / ۳ شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي
شيراز
۱۰
۱ / ۵۶ / ۹۱
۲۷۵
ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۱۳۸۷ / ۶ / ۲۵ كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است . ( به عنوان عوارض بهاي خدمات )
شوراي اسلامي شهر قم
۱۱
۹ / ۱۳ / ۹۱
۶۲۱
ابطال مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر مشهد ( غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفكيك زمين )
شوراي اسلامي شهر مشهد
12
۹ / ۲۰ / ۹۱
۶۲۷
ابطال بخش ( الف ) و بندهاي ۱ الي ۷ از بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۸ ( غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفكيك زمين )
شوراي اسلامي شهر گرگان
۱۳
۹ / ۲۰ / ۹۱
۶۳۴
ابطال دستور العمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱ / ۹ / ۲۳ با موضوع اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي اسلامي شهر گرگان
شوراي اسلامي شهر گرگان
۱۴
۱ / ۲۶ / ۹۲
۳۹
ابطال اطلاق بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعيين عوارض محلي سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از ۵۰۰ متر مربع مي ¬ شود .
شوراي اسلامي شهر اردبيل
۱۵
۶ / ۱۷ / ۹۳
۱۰۱۸
ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراك مورد عمل از ۱۳۹۳ / ۱ / ۱
شوراي اسلامي شهر اراك
۱۶
۱۲ / ۱۸ / ۹۴
۱۳۱۰
ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰ / ش الف س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ و تبصرههاي ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحي آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ از تاريخ تصويب ( ابطال عوارض تفكيك )
شوراي اسلامي شهر شيراز
۱۷
۲ / ۲۸ / ۹۵
۹۷
ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۲شوراي اسلامي شهرگرگان در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني تجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال مي - شود
شوراي اسلامي شهر گرگان
۱۸
۴ / ۱ / ۹۵
۲۴۴
بندهاي ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداري كرج در خصوص عوارض تفكيك عرصه از تاريخ تصويب مندرج در دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۴شهرداري كرج، در حضور عضو شوراي شهر كرج، منتج به نتيجه ابطال مصوبه از تاريخ تصويب
شوراي اسلامي شهر كرج
۱۹
۱ / ۵۹ / ۹۵
۳۴۲
ابطال بند ۱ماده۱۷تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهرگرگان ( ابطال عوارض تفكيك عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداري در مورد اراضي با مساحت ۵۰۰ متر كمتر )
گرگان
۲۰
۹ / ۱۶ / ۹۵
۶۸۶ الي ۶۹۵
ابطال تعرفه عوارض شواي اسلامي شهرهاي مختلف درخصوص وضع عوارض تفكيك ( اعم از عرصه و اعيان )
شهريار ـ گرگان ـ خوي ـ شهرجديد هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهرقدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ كليشاد و سودرجان
۲۱
۹ / ۱۶ / ۹۵
۶۹۶
ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۳ شوراي اسلامي شهر شانديز در خصوص وضع عوارض كسري حدنصاب تفكيك
شانديز
۲۲
۹ / ۱۶ / ۹۵
۶۹۷ و ۶۹۸
آن قسمت از بندهاي ذيل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلي شهرداري بازرگان كه اخذ عوارض نسبت به اراضي كمتر از ۵۰۰ متر را تجويز ميكند مغاير حكم مقنن بوده و قابل ابطال است ( ابطال اخذ عوارض حق تفكيك )
شهر بازرگان
۲۳
۹ / ۳۰ / ۹۵
۷۵۳
ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفكيك اراضي و ساختمان
همدان
۲۴
۹ / ۳۰ / ۹۵
۷۷۰ و ۷۷۱
ابطال ماده ۲۲ و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه مبني بر واگذاري قسمتي از ملك و عوارض به شهرداري براي تغيير كاربري و تفكيك
ميانه
۲۶
۱۰ / ۷ / ۹۵
۷۷۳
ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرح ¬ هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب { عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز }
محمدشهر
۲۷
۱۲ / ۱۰ / ۹۵
۱۳۱۲
« ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ شوراي اسلامي شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفكيك و افراز در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب۱۳۹۲ »
هشترود
۲۸
۱۲ / ۱۰ / ۹۵
۱۳۱۳
« ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر گرگان براي سال ۱۳۹۴ به بعد از تاريخ تصويب درخصوص وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي تا ۵۰۰ متر در اجراي مقررات ماده۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب۱۳۹۲ »
گرگان
۲۹
۱۲ / ۱۰ / ۹۵
۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶
« ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض تفكيك هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك »
بهشهر
۳۰
۱۲ / ۱۷ / ۹۵
۱۳۴۵
تبصرههاي ماده ۵ تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني مصوب ۱۳۹۱ { عوارض نقل و انتقال املاك؛ حق تفكيك }
نوشهر
۳۱
۱۲ / ۱۷ ۹۵
۱۳۵۶ الي ۱۳۵۹
شوراي اسلامي شهر ملاير در تصويب ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زيربناي ساختمانهاي مسكوني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه كه در كميسيون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا ميگردد و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب قسمت اخير شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ در مورد زيربناي پروانه ساختماني ( عوارض مازاد بر تراكم ) ، ابقاي اعيانيها، تفكيك عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت كاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض كرده است
ملاير ـ تبريز
۳۲
۱۲ / ۲۴ / ۹۵
۱۴۴۳
ابطال بند ۳ـ ۱ طرح تفصيلي شهر اسلامشهر مصوب ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفكيك اراضي در كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ { تملك رايگان ۷۰ درصد از اراضي }
اسلامشهر
۳۳
۱۲ / ۱۷ / ۹۵
۱۳۵۵
عوارض بعد از كميسيون : { ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهاي ( ۹ـ۱ ) الي ( ۹ـ ۱۵ ) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصرههاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر ملاير از تاريخ تصويب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراكم سطح، پيش آمدگي و بالكن، حذف و كسر پاركينگ، تفكيك اعياني و اراضي، تملك باغات نقل و انتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانكاري و حقالنظاره و طراحي مهندسين طرح و اصلاح حد در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري }
ملاير
۳۴
۹۶ / ۳ / ۲
۱۸۶ الي ۱۸۹
ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري براي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عوارض تفكيك عرصه ( اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري )
گرگان
۳۵
۹۶ / ۳ / ۱۶
۲۱۵ الي ۲۲۰
موضوع رأي : ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵،۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵و تبصره ¬ هاي آن و تبصره اصلاحي ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰،۴۱،۴۴ از دفترچه يكپارچهسازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد؛ با موضوعات :
- عوارض حذف يا كسر پاركينگ
- عوارض تغيير كاربري
- بهاي خدمات تفكيك عرصه
مشهد
۳۶
۹۶ / ۴ / ۱۳
315
ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص
- عوارض تفكيك و كسري حدنصاب تفكيك
گرگان
۲ـ مغايرت عوارض تفكيك با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصرههاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است . توضيح اينكه با عنايت به اين كه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها تعيين تكليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر نصير شهر كه متضمن وضع قاعدهاي آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم علاوه برجرايم تخلفات ساختماني ميباشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد . توضيح اين كه ماده صد قانون شهرداري و تبصرههاي آن ( تبصرههاي ۲ و ۳ ) حكم بناهاي مازاد بر تراكم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوههاي وصول آن معين كرده است . به صراحت تبصرههاي ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره يك آن ماده، شهرداري مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون ميباشد . ليكن شوراي شهرنصير شهر بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبه فوق الذكر نموده و در آن علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد، دريافت عوارض متعلقه ( پذيره و اضافه تراكم، پيشآمدگي بالكن، ارزش افزوده، بهاي خدمات و ...) ، نسبت به بناي خلاف را نيز مقرر كرده است . اين در حالي است كه در مانحنفيه، قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون ماده صد كرده است . بر اين اساس مصوبه فوقالذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر نصير شهر از موازين قانوني ميباشد .
با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نيز ميباشد . در اين قوانين دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ممنوع شده و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان « عوارض مازاد بر تراكم يا عوارض تفكيك » ، خلاف قانون شهرداريها دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست . از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفكيك عرصه، اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز ميباشد . همچنين ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات، مازاد بر حكم مقنِن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تفكيك عرصه خلاف قانون است . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد .
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ اعلام كرده است كه : « موضوع مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۵ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع ميباشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام نمود و آن را ابطال كرد . در اين استدلال يكي از بديع ترين و جالب ترين استدلالات شوراي نگهبان مبني بر اين كه مصوبه ¬ اي كه بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده كه ميتواند در بسياري از مسائل حقوقي راهگشا باشد .
۳ـ خروج شورا از حدود صلاحيت خود
در مواردي ميتوان خروج شوراها را در زمينههاي مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحيتشان مشاهده نمود كه در موضوعاتي مانند « عوارض يا بهاي خدمات تفكيك و افراز » متجلي شده است . توضيح اينكه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي ياهادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل به عهده ادارههاي ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذي صلاحِ دادگستريِ محلِ وقوعِ ملك محول شده است و در صورت عدمِ اظهارنظر كتبيِ شهرداري نسبت به نقشه ¬ ي تفكيك و افراز در مهلت قانوني مراجع مذكور نسبت به افراز و تفكيك ملك رأساً اقدام مينمايد . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدكنندگان و واردكنندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات از تاريخ يكم فروردين ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون ياد شده و اينكه حكم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويبِ نرخِ خدماتِ ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها چه از حيث اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينهاي خدمات تفكيك و افراز، مغاير مقررات و صلاحيت شوراهاي مذكور ميباشد .
در دادنامه شماره ۱۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۲ مقرر شده كه امر تفكيك و افراز كليه اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر ¬ ها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذي صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاك كشور است و رأساً در باب تفكيك و افراز مسئوليتي ندارد .
۴ـ مغايرت عوارض تفكيك و افراز با قانون ثبت اسناد و مغايرت با اصل تسليط
مغايرت عوارض تفكيك با ماده ۱۰۱ قانون شهرداري از دو جنبه است : اول وظيفه تفكيك كه بر عهده شهرداري نميباشد؛ دوم محدوده عدم جواز اخذ مبالغي براي تفكيك نسبت به اراضي كمتر از ۵۰۰ متر .
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي ياهادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملك محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر كتبي شهرداري نسبت به نقشه تفكيك و افراز در مهلت قانوني مراجع مذكور نسبت به افراز و تفكيك ملك راساً اقدام مينمايد . نظر به اين كه حكم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در قسمتهاي عوارض تفكيك اراضي خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغايـر هـدف و احكام مقنن در خصوص مـورد است . ماده ۱۰۶ از آييننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريها ندارد، از سوي ديگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسي تصميمات شوراها نبايستي خلاف موازين اسلام و قوانين كشور باشد، حال اين كه مصوبات معترضعنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آييننامه ثبت است . شرح وظايف شهرداريها در ماده ۵۵ از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك از زمره وظايف شهرداري نبوده است .
از سوي ديگر مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد . شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد .» نظر به اين كه حكم قانوني مذكور ناظر بر اراضي با مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع است ولي در برخي مصوبات شوراها ( مانند بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري گرگان براي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهرگرگان ) ، جهت اراضي تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفكيك عرصه تعيين شده است، بنابراين مصوبات مذكور به جهت مغايرت با قانون صدرالذكر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ¬ گردد . لازم به ذكر است كه شهرداريها به همين نيز قانع نبوده و در اراضياي كه كمتر از ۵۰۰ متر مربع ميباشد دستاندازي نموده و با تصويب مقرراتي ۲۵ درصد ملك اشخاص را تملك مينمايند كه البته برخي از اين اقدامات را هيات عمومي ديوان عدالت اداري با درايت خود ابطال كرده است .
۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دريافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جايز نيست .
« عوارض » در برابر « خدمات » موضوعيت مييابد و به عبارتي ديگر مابه ازاي خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداختكننده عوارض ميبايد از نوعي خدمات و انتفاع مستقيم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نيز شهرداري در خصوص موضوع تفكيك و افراز ارائهدهنده خدماتي نيست تا امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد . لذا بهمنظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ كه مقرر مي ¬ دارد : « چنانچه مصوبه ¬ اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ( ۸۳ ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده، در هيأت عمومي مطرح مي ¬ نماي د .» را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر نصير شهر در خصوص عـوارض تفكيكي امـلاك و اراضي بـا قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا ميباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر نصير شهر و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري نصير شهر از زمان تصويب يعني از سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶و خارج از نوبت را دارم . »
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
الف ) عوارض تفكيك و هزينه خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر نصيرشهر :
« عوارض تفكيك و هزينه خدمات
۱ـ عوارض تفكيك
الف : عوارض تفكيك موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۳۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸
ـ ضريب تفكيك عرصه × مساحت عرصه × قيمت منطقهاي = عوارض تفكيك عرصه
ضريب تفكيك اعيان × مساحت بنا × قيمت منطقهبندي = عوارض تفكيك اعياني
عوارض تفكيك عرصه ۹۳ عرصه ۹۴ اعيان
مسكوني ۰ / ۵ = K ۰ / ۵ = K ۰ / ۲ = K
تجاري ۲ = K ۲ = K ۰ / ۸ = K
اداري و خدماتي ۱ = K ۱ = K ۰ / ۳ = K
صنعتي ۱ / ۵ = K ۱ / ۵ = K ۰ / ۶۰ = K
ساير ۰ / ۲ = K ۰ / ۲ = K ۰ / ۲ = K
براي محاسبه عوارض مذكور در طبقات برابر دستورالعمل دريافت پذيره، به شرح ذيل تعديل ميگيرد .
الف ) طبقه همكف ۱۰۰ %
ب ) طبقه زير زمين ۵۰ %
ج ) طبقه اول ۵۰ %
د ) طبقه دوم ۵۰ %
ه ) طبقه سوم به بالا ۵۰ %
تبصره۱ : كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر اساس سال صدور سند ميباشند .
تبصره۲ : عوارض تفكيك هنگام اخذ صدور مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف يا صدور پايانكار علاوه بر جرايم عوارض مربوط هم قابل وصول ميباشد .
تبصره۳ : املاكي كه خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصيلي ميباشند وليكن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت كردهاند مشمول پرداخت عوارض مذكور ميباشند .
تبصره۴ : اراضي با كاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير كاربري اينگونه اراضي در داخل محدوده و حريم شهر انجام شود عوارض تفكيك يا افراز بر اساس نوع كاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالك يا مالكين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملكي را داشته باشند عوارض تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۵ : در خصوص تفكيك اعياني كه داراي صورتجلسات تفكيكي اداره ثبت باشند بر مبناي تعرفه سال تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۶ : عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم ميشود .
تبصره۷ : اين عوارض در زمان دريافت پايانكار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا در هر زمان ديگري كه مالك تقاضاي تفكيك اعياني يا تقاضاي گواهي معامله داشته باشد يا در صورت تفكيك واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضاي مالك براي تفكيك وصول آن غيرقانوني است .
تبصره۸ : در هنگام صدور پايانكار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايانكار قيد نمايد اين گواهي براي تفكيك اعياني فاقد ارزش است .
تبصره۹ ( عوارض تبديل واحد ): چنانچه واحد مسكوني تك واحدي به ۲ يا چند واحد تبديل شود و يا واحد تجاري به دو يا چند واحد تبديل شود پس از كسر مساحت بزرگترين واحد مطابق جدول فوق دريافت ميشود .
۲ـ قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه به صورت غيرمجاز تفكيك شده اند
ب. ت. ب. اينكه بعضي از مالكين اراضي و ابنيه واقع در محدوده و حريم شهر بدون تأييد تقشه تفكيكي از سوي شهرداري اقدام به تفكيك زمين خود نموده و كساني كه از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ساير موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و مراجع قضايي و كليه كساني كه بدون استعلام از شهرداري سند مالكيت دريافت نمودهاند و اراضي با اسناد عادي كه از نظر مالكيت فاقد معارض باشند در نتيجه بابت تأمين خدمات مورد نياز اين گونه املاك هزينه گزافي به شهرداري و به تبع به شهروندان تحميل ميگردد لذا در اجراي تبصره ۴ ذيل ماده ۱۰۱ اصلاحي مشمول پرداخت ۲۵درصد قيمت كارشناسي ملك تحت عنوان قدرالسهم شهرداري ميگردند . همچنين در مواردي كه با لحاظ مقررات راجعه تفكيك املاك ميسر ميباشد، مالكيني كه در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداري جهت تفكيك اراضي خود را بر اساس مصالحه فيما بين مؤدي و شهرداري خواهد بود .
قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه به صورت غيرمجاز تفكيك شدهاند ۲۵ % قيمت كارشناسي عرصه خواهد بود .
تبصره : كليه افرادي كه اقدام به ساخت غيرمجاز نمودهاند و به صورت غيرمجاز تفكيك شدهاند صدور گواهي عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ % قيمت كارشناسي عرصه با عنوان قدرالسهم شهرداري ميباشد .
تبصره : املاك داراي بنا كه قبل از ابلاغ طرح جامع در محدوده قانوني شهر و كاربري مجاز واقع شدهاند و يا سند مالكيت اخذ نمودهاند از پرداخت اين عوارض مستثني خواهند بود . »
ب ) عوارض تفكيك و هزينه خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر نصيرشهر :
« عوارض تفكيك و هزينه خدمات
۱ـ عوارض تفكيك
الف : عوارض تفكيك موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۳۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸
ـ ضريب تفكيك عرصه × مساحت عرصه × قيمت منطقه اي = عوارض تفكيك عرصه
ضريب تفكيك اعيان × مساحت بنا × قيمت منطقهبندي = عوارض تفكيك اعياني
عوارض تفكيك عرصه ۹۵ اعيان
مسكوني ۱ = K ۰ / ۵ = K
تجاري ۴ = K ۱ / ۵ = K
اداري و خدماتي ۲ = K ۰ / ۵ = K
صنعتي ۳ = K ۱ = K
ساير ۱ = K ۰ / ۵ = K
براي محاسبه عوارض مذكور در طبقات برابر دستورالعمل دريافت پذيره، به شرح ذيل تعديل ميگيرد .
الف ) طبقه همكف ۱۰۰ %
ب ) طبقه زير زمين ۵۰ %
ج ) طبقه اول ۵۰ %
د ) طبقه دوم ۵۰ %
ه ) طبقه سوم به بالا ۵۰ %
تبصره۱ : كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر اساس سال صدور سند ميباشند .
تبصره۲ : عوارض تفكيك هنگام اخذ صدور مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف يا صدور پايانكار علاوه بر جرايم عوارض مربوط هم قابل وصول ميباشد .
تبصره۳ : املاكي كه خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصيلي ميباشند وليكن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت كردهاند مشمول پرداخت عوارض مذكور ميباشند .
تبصره۴ : اراضي با كاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير كاربري اينگونه اراضي در داخل محدوده و حريم شهر انجام شود عوارض تفكيك يا افراز بر اساس نوع كاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالك يا مالكين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملكي را داشته باشند عوارض تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۵ : در خصوص تفكيك اعياني كه داراي صورتجلسات تفكيكي اداره ثبت باشند بر مبناي تعرفه سال تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۶ : عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم ميشود .
تبصره۷ : اين عوارض در زمان دريافت پايانكار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا در هر زمان ديگري كه مالك تقاضاي تفكيك اعياني يا تقاضاي گواهي معامله داشته باشد يا در صورت تفكيك واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضاي مالك براي تفكيك وصول آن غيرقانوني است .
تبصره۸ : در هنگام صدور پايانكار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايانكار قيد نمايد اين گواهي براي تفكيك اعياني فاقد ارزش است .
تبصره۹ ( عوارض تبديل واحد ): چنانچه واحد مسكوني تك واحدي به ۲ يا چند واحد تبديل شود و يا واحد تجاري به دو يا چند واحد تبديل شود پس از كسر مساحت بزرگترين واحد مطابق جدول فوق دريافت ميشود . »
ج ) عوارض تفكيك و هزينه خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شوراي اسلامي شهر نصيرشهر :
« عوارض تفكيك و هزينه خدمات
۱ـ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفكيك عرصه مسكوني، اداري و ساير
الف : عوارض تفكيك موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۳۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸
ـ ضريب تفكيك عرصه × مساحت عرصه × قيمت منطقهاي = عوارض تفكيك عرصه
ضريب تفكيك اعيان × مساحت بنا × قيمت منطقهبندي = عوارض تفكيك اعياني
عوارض تفكيك عرصه ۹۵ اعيان
مسكوني ۱ = K ۰ / ۵ = K
تجاري ۴ = K ۱ / ۵ = K
اداري و خدماتي ۲ = K ۰ / ۵ = K
صنعتي ۳ = K ۱ = K
ساير ۱ = K ۰ / ۵ = K
براي محاسبه عوارض مذكور در طبقات برابر دستورالعمل دريافت پذيره، به شرح ذيل تعديل ميگيرد .
الف ) طبقه همكف ۱۰۰ %
ب ) طبقه زير زمين ۵۰ %
ج ) طبقه اول ۵۰ %
د ) طبقه دوم ۵۰ %
ه ) طبقه سوم به بالا ۵۰ %
تبصره۱ : كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر اساس سال صدور سند ميباشند .
تبصره۲ : عوارض تفكيك هنگام اخذ صدور مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف يا صدور پايانكار علاوه بر جرايم عوارض مربوط هم قابل وصول ميباشد .
تبصره۳ : املاكي كه خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصيلي ميباشند وليكن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت كردهاند مشمول پرداخت عوارض مذكور ميباشند .
تبصره۴ : اراضي با كاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير كاربري اينگونه اراضي در داخل محدوده و حريم شهر انجام شود عوارض تفكيك يا افراز بر اساس نوع كاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالك يا مالكين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملكي را داشته باشند عوارض تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۵ : در خصوص تفكيك اعياني كه داراي صورتجلسات تفكيكي اداره ثبت باشند بر مبناي تعرفه سال تفكيك وصول خواهد شد .
تبصره۶ : عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم ميشود .
تبصره۷ : اين عوارض در زمان دريافت پايانكار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا در هر زمان ديگري كه مالك تقاضاي تفكيك اعياني يا تقاضاي گواهي معامله داشته باشد يا در صورت تفكيك واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضاي مالك براي تفكيك وصول آن غيرقانوني است .
تبصره ۸ : در هنگام صدور پايان كار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايان كار قيد نمايد اين گواهي براي تفكيك اعياني فاقد ارزش است .
تبصره۹ ( عوارض تبديل واحد ): چنانچه واحد مسكوني تك واحدي به ۲ يا چند واحد تبديل شود و يا واحد تجاري به دو يا چند واحد تبديل شود پس از كسر مساحت بزرگترين واحد مطابق جدول فوق دريافت ميشود . »
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ تشخيص نشد .
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، عوارض مازاد تراكم از فصل هفتم و تبصره ۵ از بند ۱ عوارض تفكيك تحت عنوان عوارض تبديل واحد در سال ۱۳۹۴، عوارض مازاد تراكم تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفكيك تحت عنوان عوارض تبديل واحد در سال ۱۳۹۵ و عوارض بيش از حد تراكم از فصل هفتم و تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفكيك تحت عنوان عوارض تبديل واحـد سال ۱۳۹۶ مصوب شـوراي اسلامي شهر نصيرشهر در سال ۱۳۹۶ مغايـر قانـون و خـارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۸ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
رسيدگي به ساير قسمتها در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
بـا توجه بـه اينكه در آراء متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در اشكال مختلف اعم از عرصه و اعياني ساختمانها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين بند ۱ عوارض تفكيك به استثناء تبصره ۵ ( عوارض تبديل واحد ) و بند ۲ قدرالسهم شهرداري براي املاكي كه غيرمجاز تفكيك شدهاند در سال ۱۳۹۴، بند ۱ عوارض تفكيك به استثناء تبصره ۹ ( عوارض تبديل واحد ) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفكيك به استثناء تبصره ۹ ( عوارض تبديل واحد ) در سال ۱۳۹۶ و همچنين عوارض تفكيك و افراز عرصه كمتر از ۵۰۰ متر و اراضي داراي اعياني مصوب شوراي اسلامي شهر نصيرشهر به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 106 آیین نامه قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1152مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض در تفسیر قانونی حذف نامهای اضافی در اسناد سجلی: بررسی دو حکم دادگاه استان مرکز
قانون ثبت احوال و ماده 106
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2803 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 683 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 974 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1232 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1395/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 14، 25 و 32 از تعرفه عوارض سالهای 1388 الی 1390 و مواد 13، 25 و 34 از تعرف
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2803 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 14، 26 و 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387، مواد 14، 25 و 32 تعرفه عوارض محلی در سالهای 1388 الی 1390 و مواد 13، 25 و
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
با اصلاحات و
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 از مصوبه شماره 388 - 1390/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خد
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1232 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 23 دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی خوی از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست. بنابراین تعیین عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء، مغایر قوانین و خارج از صلاحیت شورای اسلامی نمی باشد.
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعد تفکیک اعیانی و آپارتمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 22 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2468 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
شرایط تصدیق خسارت
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 100
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان مهندس … و گزارش شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/10741/200 مورخ 1400/03/23 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت 500 متر کمتر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 106 — آییننامه قانون ثبت احوال
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
