Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ٩٧٠١۶٣۶ – ٣٠ / ٧ / ١٣٩٨ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴١٨ مورخ ١٣٩٨ / ٧ / ٩ با موضوع : « ابطال نامه شماره ٩۵ / ٧۵٠٠۴٠ـ ١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمين جلسه مورخ ١٣٩۵ / ۶ / ١٣ سوانح و حوادث ترافيكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز » جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين تاريخ دادنامه : ١٣٩٨ / ٧ / ٩ شماره دادنامه : ١۴١٨ شماره پرونده : ١۶٣۶ / ٩٧ مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدھادي منصورآبادي با وكالت خانم … شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ٩۵ / ٧۵٠٠۴٠ ـ ١٣٩۵ / ۴ / ٢٨ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمين جلسه مورخ ١٣٩۵ / ۶ / ١٣ سوانح و حوادث ترافيكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گردش كار : خانم … به وكالت از آقاي محمدھادي منصورآبادي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ٩۵ / ٧۵٠٠۴٠ ـ ١٣٩۵ / ۴ / ٢٨ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمين جلسه مورخ ١٣٩۵ / ۶ / ١٣ سوانح و حوادث ترافيكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است : « احتراماً اينجانب فاطمه جوكار به وكالت از آقاي محمدھادي منصورآبادي به استحضار مي رساند كه موكل در تاريخ ١٣٩۶ / ١١ / ٢٩ در حالي كه سرنشين يك دستگاه موتورسيكلت بوده است با يك دستگاه پژو ٢٠۶ تصادف مي نمايد كه به وسيله اورژانس به بيمارستان شھيد رجايي شيراز منتقل مي گردد و سپس بيمارستان بعد از سه روز شروع به اقدامات درماني نسبت به موكل مي نمايد و با اظھار اينكه از موكل تست الكل به عمل آمده و تست ايشان مثبت مي باشد مشمول ماده ٩٢ قانون برنامه چھارم توسعه و بند ( و ) دستورالعمل اجرايي آن نمي شود و مكلف است ھزينه درمان را آزاد پرداخت نمايد و نھايتاً موكل به اجبار حدود ۵ ميليون تومان به بيمارستان پرداخت مي نمايد كه با پيگيري موضوع، مشخص مي گردد كه دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بدعتي نوين اقدام به صدور مصوبات مكرر خلاف قانون نموده است كه از طرفي موجب تخصيص قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي شده و از طرف ديگر موجب تضييع حقوق مردم و محروم نمودن آحاد ملت از حقوقي است كه قانون به طور عموم و اطلاق به تمامي مصدومين حوادث ترافيكي اعم راننده و سرنشين مست و ھوشيار و غيرو ذالك اعطا نموده است و ب. ت. ب. اينكه ماده ٩٢ قانون برنامه چھارم توسعه و دستورالعمل دوازده ماده و ھشت تبصره آن و ھمچنين بند ( ب ) ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه در تأييد و تأكيد اين موضوع منابع آن را مشخص نموده است و معاونت درمان و آموزش پزشكي كشور نيز بر آن اھتمام مي ورزد . بنابراين اين موضوع صرفاً بر اساس مصوبه جلسه سوانح و حوادث ترافيكي مورخ ١٣٩۵ / ۶ / ١٣ و بخشنامه شماره ٩۵٧۵٠٠۴٠ ـ ١٣٩۵ / ۴ / ٢٨ دانشگاه علوم پزشكي شيراز مورد تصويب قرار گرفته و در تأييد آن مصوبات بعدي مكمل آن شده كه مدتھا است توسط بيمارستان شھيد رجايي شيراز اجرايي شده است كه اين موضوع اولاً : خلاف قوانين فوق الذكر است و صدور بخشنامه ھاي دولتي نيز به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسي از وظايف ھيأت وزيران يا وزير دستگاه اجرايي است و آن ھم در حدود قانون و نه برخلاف آن كه نه تنھا بخشنامه و مصوبات مورد درخواست ابطال، خلاف صريح قوانين است بلكه مرجع صادر كننده نيز صلاحيت صدور آن را نداشته است كه اين موضوع باعث محروميت برخي از آحاد ملت از حقوقي است كه قانون در تمامي كشور براي افراد در نظر گرفته است كه تخصيص يا استثناء نمودن آن نيز بايد به موجب قانون موخر باشد، بنابراين مستدعي است بدواً با صدور دستور موقت مبني بر منع دانشگاه علوم پزشكي شيراز از اخذ و گرفتن ھرگونه وجه از كليه مصدومين حوادث ترافيكي و اعمال ماده ٩٢ براي كليه مصدومين حوادث ترافيكي اقدام و ثانياً : نسبت به ابطال بخشنامه ھا و مصوبات فوق الذكر اقدامات شايسته را مبذول فرماييد .» متن مقرره ھاي مورد اعتراض به شرح زير است : الف : متن نامه شماره ٩۵ / ٧۵٠٠۴٠ ـ ١٣٩۵ / ۴ / ٢٨ « جناب آقاي دكتر بلندپرواز رئيس محترم بيمارستان حاج محمداسماعيل امتياز و مركز فوريت شھيد رجايي با سلام و احترام ب. ت. ب. مصوبه بند ٣ مورخ ١٣٩۵ / ۴ / ٢٧ كميته پيشگيري سوانح و حوادث ترافيكي مبني بر اخذ ھزينه ھاي بيماران راننده تصادفي با تست مثبت الكل، مقتضي است دستور فرماييد از تاريخ دريافت نامه، براي كليه بيماران تصادفي ( اعم از راكب موتورسيكلت و ساير رانندگان وسايل نقليه ) منتقل شده و يا مراجعه كرده به آن مركز كه با ھماھنگي با نيروي انتظامي مصرف كننده الكل تشخيص داده شده اند، نسبت به اخذ كليه ھزينه ھاي بيمارستاني خارج از روال ماده ٩٢ اقدام نمايند . بديھي است اين گونه بيماران تا اطلاع ثانوي نمي توانند از مزاياي رايگان بودن ھزينه ھاي بيمارستاني استفاده نمايند . ـ رئيس دانشگاه » ب : متن بند ۶ مصوبه چھاردھمين جلسه مورخ ١٣٩۵ / ۶ / ١٣ سوانح و حوادث ترافيكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز : دانشگاه علوم پزشكي شيراز عنوان جلسه : چھاردھمين جلسه سوانح و حوادث ترافيكي تاريخ : ١٣٩۵ / ۶ / ١٣ محل برگزاري : دفتر رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز .... ۶ ـ مقرر شد پرداختي ماده ٩٢ از طرف درمان به بيمارستان شھيد رجايي مشروط به انجام تست الكل از رانندگان مصدوم باشد و در صورت مثبت شدن تست اين گونه مصدومين ھزينه درمان به صورت آزاد محاسبه گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي استان فارس به موجب لايحه شماره ٩ / ٢٠٨ / ٣٢٣١۴ / پ / ٩٧ / ص ـ ١٣٩٧ / ٨ / ٢٧ توضيح داده است كه : « با سلام واحترام بازگشت به ابلاغ نامه ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع شماره پرونده صدرالذكر در خصوص دادخواست محمدھادي منصورآبادي به تقاضاي ابطال بخشنامه ٩۵٧۵٠٠۴٠ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمين جلسه سوانح ترافيكي و پيشگيري از وقوع جرم مورخ ١٣٩۵ / ۶ / ١۶ دانشگاه به استحضار مي راسند ميزان تصادفات منجر به جرح و فوت در استان فارس و مخصوصاً شھر شيراز بالاترين آمار در سطح كشور به خود اختصاص داده كه متأسفانه بيشترين اين تصادفات به علت استفاده راننده وسيله نقليه از مشروبات الكلي و مواد روان گردان مي باشد . لذا در اين راستا طي جلساتي كه در دادگستري و دانشگاه علوم پزشكي با حضور مسئولين قضايي انتظامي، شھرداري، بيمه و راه و شھرسازي برگزار گرديد، تصميماتي در جھت كمتر شدن اين گونه حوادث ترافيكي و صدماتي كه به جامعه و خانواده ھا وارد مي شود گرفته شد كه مبناي اين تصميمات قوانين بيمه مواد ٧١۴ الي ٧١٧ و تبصره ھاي ذيل آن بوده كه در خصوص تصادفاتي كه راننده وسيله نقليه اقدام به شرب خمر و استفاده از مواد روان گردان مي نمايند در اين موارد به مقام قضايي اختيار داده شده است مجازاتھايي كه در قوانين آمده است را تشديد نمايند و اين تصميم ھم با مقام قضايي با بررسي شواھد و قرائن در پرونده، گزارش نيروي انتظامي و پليس راھور و گرفتن آزمايش خون از راننده در مركز درماني و مثبت بودن تست الكل مي باشد . شايان ذكر است كه بعد از برگزاري جلسات و بنا بر دستور و ھماھنگي شوراي فوق الذكر مقرر شده كه مصدومين راننده وسايل نقليه موتوري بعد از انتقال به مركز درماني سوانح و حوادث ترافيكي آزمايش تست الكل خوني گرفته شود و در جھت مثبت بودن مقداري از ھزينه درمان به صورت نقد گرفته شود و به سازمان بيمه نيز گزارش شود كه برابر قوانين بيمه شخص ثالث با اين گونه رانندگان برخورد شود . لذا صدور رأي شايسته م. ا. .» ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٨ / ٧ / ٩ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي ھيأت عمومي با عنايت به اينكه مصوبات و بخشنامه مورد شكايت در دوره حاكميت قا نون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران وضع شده است و طبق بند ب ماده ٣٧ قانون مذكور وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شده است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در ھمه واحدھاي بھداشتي و درماني دولتي و غيردولتي را به عمل آورد، حكم مقرر در مصوبات و بخشنامه ھاي مورد شكايت كه مصدومان ترافيكي با تست مثبت الكل را مكلف به پرداخت ھزينه درمان اعلام كرده است، مغاير با عموم و اطلاق حكم بند ب ماده ٣٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي شود . رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین