رای شماره 1424 و 1425 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندههای کلاسه 85/946 و 86/230، شکات درخواست ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها را دارند. این تبصره به اعضای اتاق اجازه میدهد که در انتخابات از طریق وکالت از دیگران شرکت کنند. شکات بر این باورند که این تبصره با اصول مستقیم بودن انتخابات و وظایف اصلی اعضا مغایرت دارد و موجب میشود که هیات نمایندگان بهجای اعضای اصلی، توسط موکلین انتخاب شوند. از سوی دیگر، رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران اظهار کرده است که این حق قانونی برای اعضا در استفاده از وکالت در انتخابات ضروری است و سلب این حق ب. ت. ب. قوانین و رویههای معمول منطقی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (الف) ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و جواز تفویض وکالت، به این نتیجه رسید که تبصره مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست.
کلاسه پرونده:85/946، 86/230
شکات: آقایان 1- محمدامین هادوی 2- عادل طاهرخانی.
موضوع:ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها
تاریخ رای:یکشنبه 5 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1424، 1425
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقام تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستان (اصلاحیه مورخ 1381/09/03) ضمن آنکه در بند 6-5 ماده 5 آییننامه مذکور برحق شرکت هر یک از اعضاء اتاقها در انتخابات و رای گیری تصریح میکند اما طی تبصرهای مقرر نموده هر عضو اتاق میتواند با ارائه وکالتنامه و اصل کارت معتبر موکل در انتخابات شرکت و در مورد انتخابات شرکت و در مورد انتخابات داوطلب اقدام نماید. ب. ت. ب. اینکه شرکت در انتخابات و رای دهی به وکالت از دیگران ناقض اصلی ترین وبدیهی ترین وظیفه اعضاء یعنی شرکت در انتخابات هیات نمایندگان بوه و شرکت افراد به وکالت از دیگران در انتخابات مغایر با روح حاکم بر قانون مواد 11، 12، 13 و 15 قانون و در تعارض با اصل مستقیم بودن انتخابات و اصل گزینش و انتخابات هیات نمایندگان توسط اعضاء م. ب. و این امر میتواند به انتخاب هیات نمایندگان اتاقها توسط موکلین و نه اعضاء اصیل میانجامد و از این جهت نیز مغایر با مواد 13، 12 و 11 قانون است و به استناد رای هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 299 سال 85 که اذعان داشته است، تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاری و توکلی ب. غ. نیست، تقاضای ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آییننامه مذکور را دارم. رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 31796/11 مورخ 1386/11/17 اعلام داشتهاند، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق قانون تشکیل، موسسهای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشند و ناظر بر روابط نهادهائی است که تماماً در بخش خصوصی فعالیت دارند. برابر بند (الف) ماده 9 قانون یکی از وظایف شورای عالی نظارت تصویب آییننامههای مربوط به قانون است از جمله آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاقها که ب. ت. ب. اینکه انجام امر انتخابات در اتاقها از اهمیت بسزایی در آییننامه موصوف برخوردار است، لذا مشارکت حداکثری و تمامیت اعضاء در انتخابات هموار مورد توجه برگزار کنندگان انتخابات اتاقهاست. بنابراین هرچند که کلیات چگونگی انتخابات در مواد 11، 12، 13 و 15 قانون اتاق بیان شده لکن اجرا و اعمال حق از طرف هر عضو اعم از شخص حقیقی که به دلایلی نخواهد یا نتوانند شخصاً حضور یابند قاعدتاً نباید حذف یا مهدوم شود بنابراین پیشبینی اعطاء وکالت به فرد هم سنخ خود ضرورت داشته و مطابق عمومات و عرف و رویه معمول در اکثر قوانین انتخاباتی در خصوص اتاقها نیز باید امکان اعطاء و استفاده از حق رای به عضو دیگر داده شود. مطابق قوانین موضوعه اصولاً اعطاء وکالت در بسیاری از امور شخصی و احوال شخصیه به دیگر که نوعاً اهلیت استیفاء و تمتع هم دارند مجاز بوده وفق ماده 662 قانون مدنی وکالت در امری داده میشود که موکل (اصیل) میتواند آن را به جای آورد و وکیل هم کسی است که برای انجام آن امر اهلیت دارد. بنابراین چه دلیلی دارد که در آییننامه مذکور این حق قانونی را از عضو سلب نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند (الف) ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران موضوع تفویض اختیار تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان به شورای عالی نظارت و همچنین جواز تفویض وکالت به یکی از اعضاء شرکت کننده در انتخابات هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان از طرف حداکثر دو عضو دیگر به منظور انتخاب اعضای داوطلب نمایندگی در هیاتهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت نسبت به ملک بازداشت شده
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای راجع به تعدی و تفریط متولی
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی(عدم ابطال دستورالعمل ۲۶۱۸۷/۴۰۰ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )
مواد 662 و 10 قانون مدنی که شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخلافت صریح با قان
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
مواد 662 و 674 قانون مدنی حق خروج از اختیارات پیش بینی شده را ندارد و موکل خارج
-
رأی
هماستناد
تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
ماده 662 قانون مدنی وکالت درامری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 662 و 10 قانون مدنی که شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح با قان
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 662 قانون مدنی وکالت می بایست در امری داده شود که خود موکل بتواند آن
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی در دعوای راجع به تعدی و تفریط متولی
ماده 662 قانون مدنی از دخالت در اداره موقوفه عزل و منع می شود و با توجه به
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 662 قانون مدنی وکالت می بایست در امری داده شود که خود موکل بتواند آن
-
رأی
هماستناد
تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
ماده 662 قانون مدنی وکالت درامری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجا
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
مواد 662 و 674 قانون مدنی حق خروج از اختیارات پیش بینی شده را ندارد و موکل خارج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000445580 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت نسبت به ملک بازداشت شده
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300590 مورخ 1402/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
براساس ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (11/5/13)
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رای_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری (11/5/13)
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی وکالت در امری داده میشود که موکل (اصیل
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2400 مورخ 1395/09/28
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/697 — 1399/06/05
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1876 — 1399/12/10
ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2400 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10673 مورخ 1382/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط اعلام وکالت و پیگیری شکایت در محاکم انتظامی کانون وکلای دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2787 مورخ 1387/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م که مقررداشته: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/129 مورخ 1392/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 662 و 672 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4102 مورخ 1383/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم داشتن پروانه وکالت جهت پذیرش و مداخله در امر تعقیب وکیل در محاکم انتظامی کانونهای وکلا با اصلاحات و
ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۹۷/99/۷ مورخ ۰۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه سپردن وثیقه و یا کفالت از متهم توسط وکیل به وکالت از وی (اعم از آن که وکیل دادگستری و یا وکیل رسمی باشد)
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4343 مورخ 1380/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1876 مورخ 1399/12/10
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/697 مورخ 1399/06/05
ماده 662 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد وکیل خوانده به عدم سمت وکیلی که توسط خواهان توسط موسسه حقوقی تعیین شده
ماده 662 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مداخله در مال مسروقه توسط شخصی غیر از سارق
ماده 662 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب در صورت وجود وکیل
ماده 662 قانون مدنی وکالت در اموری است که خود موکل می تواند آن را بجا آورد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
ماده 662 قانون مدنی اشعار می دارد وکالت باید در امری داده شود که خود موکل
-
نشست قضایی
هماستناد
وکالت و اقدامات وکیل شخص ممنوعالمعامله در مورد اموال وی
ماده 662 قانون مدنی اعلام کرد که شخص ممنوعالمعامله نمی تواند به دیگران وکا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 662 — قانون مدنی
وفق ماده 662 قانون مدنی وکالت در امری داده می شود که موکل (اصیل
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال ردیف 23 بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
