Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۹۰۲۹۸۶ –۱۶ / ۶ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۷ مورخ ۶ / ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال رديف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اردبيل » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۶ شماره دادنامه : ۱۴۲۷ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۸۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت توليدي خوراك دام و طيور آرتا شهر موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر گردش‌ كار : شركت توليدي خوراك دام و طيور آرتا شهر به موجب دادخواستي ابطال رديف ۵بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً با تقديم اسناد و مدارك مثبته تقديمي مواردي را در راستاي ابطال بند ۱ از ماده ۱۲ مصوبه تصويبي شوراي شهر اردبيل به سال ۱۳۹۹ با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بر اراضي و املاك طي شكواييه حاضر تنظيم و تقديم آن مقامات عاليقدر مي‌دارم . معروض دارد به دلالت مندرجات و كپي سند رسمي ملك به‌ پلاك ثبتي شماره باقيمانده ۳۵۲ فرعي از ۱۲۷ اصلي واقع در بخش ۳ اردبيل به‌ صورت ششدانگ در ملكيت شركت توليدي خوراك دام و طيور آرتاشهر بوده و برابر استعلامات به عمل آمده از ارگانهاي دولتي و ذيصلاح به سال ۱۳۶۲ مجوز كاربري ( توليدي ) به‌ عنوان توليدات محصولات دامي اخذ نموده است و در راستاي اخذ مجوز قانوني براي احداث كارخانه در آن سنه از مراجع قانوني نسبت به پرداخت كليه هزينه‌هاي متعلقه و جاري به‌ آن مراجع اقدام نموده است حال شهرداري با تصويب مصوبه غيرقانوني در شوراي شهر با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ به عنوان عوارض محلي اقدام به اخذ مبلغ ۶۵ / ۰۱۰ / ۷۵۰ / ۰۰۰ ريال به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري براي اراضي و املاك بالاي ۶۰۰۰ متر با تعرفه و فرمول خاص نموده است و اين در حالي بوده كه مصوبه مزبور مغاير با اصل ۴۷ قانون اساسي و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع اشخاص است كه اين امر تهديد به دايره اعمال حقوقي مالكانه اشخاص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانونگذار بوده و وجه دريافتي فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون و نهايتاً خارج از حدود صلاحيت شوراي شهر و شهرداري است و اخذ عوارض غير از قوانين آن هم با تصويب شوراي شهر با عنوان تغيير كاربري اجحاف د. ح. مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضي كه غير از آنچه در قانون تجميع عوارض ثانوي بوده و وجاهت قانوني نداشته است . از سوي ديگر برخلاف مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ كه صرفاً تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن را با رعايت آيين‌ نامه مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر اعلام كرده است و شهرداري خدماتي در خصوص تغيير كاربري ارائه نمي‌نمايد و شوراي شهر صلاحيت و اختيار قانوني براي تصويب عوارض تحت عنوان عوارض تغيير كاربري كه در رأي شماره ۲۲۹ كلاسه پرونده ۱۰۳۱ / ۹۴ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۲ و ساير آراء صادره از هيأت عمومي نيز غيرقانوني بودن آن اعلام شده است و مفاد ماده ۱۲ تعرفه عوارض فوق‌الذكر مغاير با ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن و نيز خلاف قانون تجميع عوارض بود زيرا به استناد رأي وحدت رويه صادره در ديوان عدالت اداري پس از پرداخت جريمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداري فقط مي‌تواند عوارضات قانوني را مطالبه نمايد كه غيرقانوني بودن آن نيز طي دادنامه شماره ۱۵۲۹ موضوع پرونده كلاسه ۴۷۸ / ۹۱ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ صادره از هيأت عمومي ديوان اعلام شده است كه اينكه هرگونه تغييراتي در ملك اينجانب صورت پذيرفته توسط ارگانهاي ذيربط و ذي صلاح با پرداخت هزينه‌هاي متعلقه صورت پذيرفته و شهرداري اقدامي انجام نداده تا مستحق دريافت عوارض آن هم با تعرفه يك طرفه و غيرقانوني شده باشد . از سوي ديگر مطابق اصل ۵۱ قانون اساسي ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد . اخذ وجه بابت تغيير كاربري در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت تغيير كاربري حق اخذ وجه از شهروندان ندارد . ديگر اينكه مطابق اصل ۳۶ قانون اساسي حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب صرفاً در صلاحيت مقنن ( مجلس شوراي اسلامي ) است . مقنن نيز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها، مرجع تغيير مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش‌بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده ۱۰۰ صالح رسيدگي به اين موضوع و تغيير جريمه شده است و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جريمه تعييني توسط كميسيون ماده ۱۰۰ مي‌باشند، بنابراين هنگامي كه شوراي اسلامي شهرها حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند علي القاعده نسبت به آن نيز نمي‌توانند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسي تصويب شده است كه از آن مقام با لحاظ قرار دادن دادنامه استنادي و موارد اعلامي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شرح ستون خواسته مبني بر ابطال بند ۱ از ماده ۱۲ مصوبه تصويبي شوراي شهر اردبيل مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك با ملحوظ قرار دادن نظريه شوراي نگهبان در خلاف بودن اخذ مبلغ از بابت تغيير كاربري مورد تمناست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۹ ـ ۲۹۸۶ ـ ۴ مورخ ۱۴۰۰ / ۲ / ۱۲ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده ‌است كه : " منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقديمي اين است كه چون در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و شرع مقدس اسلام مالكيت اشخاص محترم دانسته شده لذا تصويب مقرراتي كه مالكيت اشخاص را محدود كند در صورتي كه مصوبه خارج از حدود اختيارات اداره تصويب‌ كننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام كه مي‌‌فرمايد « الناس مسلطون علي اموالهم » منافات خواهد داشت و مواد خاصي از قوانين اسلام مورد ادعاي ما نيست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل براي اجرا در سال ۱۳۹۹ ماده ۱۲ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك ۱ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر به شرح ذيل مي‌باشد . مساحت عرصه سهم شهرداري اراضي و املاك تا ۵۰۰ مترمربع p ۳۰ اراضي و املاك ۵۰۱ الي ۱۰۰۰ مترمربع p ۲۷ اراضي و املاك ۱۰۰۱ الي ۳۰۰۰ مترمربع ۲۵ % اراضي و املاك ۳۰۰۱ الي ۶۰۰۰ مترمربع ۳۰ % اراضي و املاك ۶۰۰۱ الي ۱۰۰۰۰ مترمربع ۳۵ % اراضي و املاك ۱۰۰۰۱ الي ۱۵۰۰۰ مترمربع ۴۰ % اراضي و املاك بيش از ۱۵۰۰۰ مترمربع ۴۳ / ۷۵ % تبصره ۱ : ساير هزينه‌هاي متعلقه اعم از آماده‌سازي تفكيك و ... مطابق ماده و بندهاي مربوطه مندرج در تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره ۲ : در صورتي كه براي سهم شهرداري كمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و يا تصميم گيري شود شهرداري مي‌تواند با اخذ مجوز از شوراي شهر اقدام نمايد . تبصره ۳ : براي كليه املاكي كه از طريق مراجع قانوني از جمله ديوان عدالت اداري پروانه ساختماني در كاربري‌هاي عمومي يا غيرمسكوني صادر شده باشد در صورت تغيير كاربري از طريق كميسيون ماده ۵ و يا طرح تفصيلي جديد عوارض مربوطه مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره ۴ : در صورت توامان بودن تفكيك و تغيير كاربري برابر ماده تفكيك و افراز اين تعرفه اقدام خواهد شد . تبصره ۵ : سهم شهرداري اردبيل به ميزان مندرج در جدول و به صورت زمين دريافت مي‌شود . در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري اخذ خواهد شد . ۲ـ براي املاك و اراضي خارج از محدوده و داخل حريم كه درخواست پروانه غيرمسكوني نمايند عوارضات احداثي پذيره تغيير كاربري و ... اخذ شده و ساير عوارضات از قبيل آماده‌ سازي تفكيك حق مشرفيت و ورود به محدوده اخذ نخواهد و بعداً در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود . تبصره : عوارض تغيير كاربري براي احداثي‌هاي توليدي و صنعتي ۱۰ % عوارض تعيين شده در جدول و براي احداثي هاي تجاري و خدماتي ۵۰ % عوارض تعيين شده در جدول خواهد بود . ۳ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بر اثر طرح تفصيلي تا مورخ ۱۳۸۴ / ۴ / ۱۲ براي املاك داير و باير در مناطق كم برخوردار p ۱۲و ساير مناطق p ۲۰ و براي اصلاحيه‌هاي طرح تفصيلي بعد از تاريخ فوق مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره ۴۲۳۷۳ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۸ توضيح داده است كه : " ۱ـ مستحضريد مطابق بندهاي ۱ و ۲ ماده ۲۹ آيين‌ نامه مالي شهرداريها، عوارض از منابع درآمد شهرداريها است . از جمله مباني قانوني اين مصوبات مي‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اشاره كرد برابر رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده هـ . ع / ۹۱ / ۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۹ كه مقرر نموده « طبق بند ۱۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است . ۲ـ به تجويز قوانين متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصويب عوارض پيش‌ بيني شده است . برابر آراي متعدد وحدت رويه نيز تصويب عوارض نسبت به ‌ مواردي كه در قانون تصريح نشده توسط شوراي اسلامي شهر مجاز مي‌باشد . برابر بند مورد اعتراض شاكي آنچه مصوب گرديده مطالبه عوارض نسبت به زمينهايي است كه در اثر تغيير كاربري املاك مشمول افزايش ارزش افزوده شده‌اند ليكن از بابت اين ارزش افزوده و استفاده از مزاياي آن در محدوده حريم شهر حقوق ديواني و عوارض آن پرداخت نشده است . اينكه ملكي بدون پرداخت هيچ گونه حق ديواني و بدون هيچ فعاليتي بر روي آن كه منجر به ايجاد ارزش افزوده گردد و صرفاً به لحاظ وقوع ملك در محدوده شهر و بدون پرداخت ريالي عوارض و حقوق ديواني، مشمول تغيير كاربري گشته و ريالي از بابت عوارض برابر قوانين فوق پرداخت نكند مصداق بارز دارا شدن ناعادلانه است كه هم در شرع و هم در قانون مذموم دانسته شده وحكم بر ممنوعيت آن صادر گرديده است . آيه ۲۹ سوره نساء دارا شدن ناعادلانه را به شدت سرزنش و از آن نهي گرديده است « يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل » مطابق با قانون مدني، قاعده كلي مبني بر اين مي‌باشد كه كسي كه بدون جهت يعني بدون سبب مشروع، مال فرد ديگري را دارا شده است، مي‌بايست آن را به صاحبش برگرداند، ماده ۳۰۱ قانون مدني بيان نموده « كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند .» در مانحن فيه علي رغم تغيير كاربري ملك در اوايل دهه ۶۰ شاكي نسبت به پرداخت حقوق ديواني خود چه آنچه در قوانين متعدد وضع شده و چه آنچه كه پارلمان محلي تصويب كرده اقدام ننموده است لذا در اين خصوص ب. ت. ب. اينكه برابر ماده ۴ قانون مدني و ماده ۱۲۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي مدني ناظر بر قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه بوده و عطف بماسبق نمي‌گردد برابر ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اثر رأي وحدت رويه نسبت به آينده است بنابراين قابل تسري به آراء و تصميمات سابق نيست ب. ت. ب. تاريخ رأي تغيير كاربري زمين موضوع پرونده بديهي است كه اين رأي قابل تسري به موضوع نبوده و شاكي مي‌بايست حقوق ديواني را پرداخت نمايد . ۳ـ مستفاد از دادخواست شاكي اين است كه اعتراض مشاراليه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداري مي‌باشد برابر ماده ۷۷ قانون شهرداريها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداري هرگونه اعتراض اشخاص مودي نسبت به عوارض شهرداري، بدواً در كميسيون موضوع اين ماده قانوني بررسي مي‌گردد . با عنايت به اينكه در خصوص عوارض موضوع شكايت تاكنون اعتراضي از ناحيه شاكيان به اين كميسيون و اصل نشده و از سويي توجهاً به تاريخ تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن اين قانون و نيز ب. ت. ب. تاريخ عوارض موضوع شكايت، بديهي است كه قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاكم بوده و برابر اين قانون شاكيان بايستي بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در كميسيون موضوع ماده ۷۷ اقدام مي‌نمودند . علي ايحال با عنايت به مطالب مرقوم رد شكايت م. ا. ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الي ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است . بنابراين اطلاق رديف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۹ كه درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك بالاي ۶۰۰۰ مترمربع به تصويب شوراي اسلامي شهر اردبيل رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و‌ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین