Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_امور_مالیاتی #نیروی_انتظامی #عدالت #اعتراض #جمهوری #رسیدگی #شاکی #پلاک_خودرو #شهر_دیگر #مالیات #صلاحیت #خودرو #مالکیت #مالیات_بر_ارزش_افزوده #انتقال_مالکیت #کشاورزی #گونه #لایحه #شورای_اسلامی #آیین_نامه_ها #شهرداری #دادخواست #مقرره #اکثریت #اخطار #رفع_نقص #راه‌اندازی #قوانین #حقوق #وحدت_رویه #مشمول_مالیات #ابطال_مصوبه #مالک #راهنمایی_و_رانندگی #پلیس #پلاک #ابطال #انتخاب #آیین_دادرسی #شهرستان #شهر #قانون_مالیات #دفتر #صدور‌رای #استان #مقنن #تسری #صورت

خلاصه

شاکی به الزامات سامانه نوبت‌دهی تعویض پلاک مبنی بر انتخاب گزینه نقل و انتقال و پرداخت مالیات اعتراض کرد. اختلاف بر سر این است که آیا تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر مشمول مقررات نقل و انتقال مالکیت می‌شود یا خیر. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: نقل و انتقال مالکیت خودرو با جابجایی پلاک و تغییر شهر محل سکونت مالک بدون انتقال مالکیت متفاوت است.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعویض پلاک، مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال خودرو، پلیس راهور، سازمان امور مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۶تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۸۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی نسبت به تصمیمات و اقدمات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسیولین مربوطه (رییس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفـق بند (ت) قانـون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدّ نظر مقنن م. ب. نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مامورین مربوطه تاکنون م. ا.. " در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی در تاریخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور آن، شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی م. ب. که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک ملاک می بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۲۴۵؍۲۱۲؍د-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخ گویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه اندازی شده است، شکایت شاکی اساساً متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. " تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف دیگر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1436 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. شاکی ادعا دارد که در فرآیند تعویض پلاک خودرو از شهرستان سنندج به تهران، به دلیل انتخاب نادرست نوع خدمت در سامانه، مجبور به پرداخت مالیات شده است. او استدلال می‌کند که طبق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، تنها انتقال مالکیت مشمول مالیات است و نه تعویض پلاک. شاکی درخواست ابطال مصوبه مربوطه و حذف گزینه نقل و انتقال از سامانه نوبت‌دهی را دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که این شکایت به این سازمان مربوط نمی‌شود و شاکی درخواست ابطال مقرره خاصی را مطرح نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با استناد به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رسیدگی به این خواسته در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود (سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ 5؍2؍1401 در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسئولین مربوطه (رئیس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می‌بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و مستفاد از تبصره 2 ماده 30 قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدّ نظر مقنن م. ب. نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستنداً به بند 1 ماده 10 و تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مامورین مربوطه تاکنون م. ا.. " " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده 30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 2؍3؍1400 مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی م. ب. که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می‌بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین