Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701562 – 4 /8 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811439 مورخ 16 /7 /1398 با موضوع:«ابطال نامه شماره 855870 – 29 /8 /1395 سازمان اداري و استخدامي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1398/7/16 - شماره دادنامه: 1439 - شماره پرونده : 1562/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي غلامرضا طرقي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 855870 ـ 1395/8/29 سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 855870 ـ 1395/8/29 سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار ديوان مي‌رساند كه اينجانب غلامرضا طرقي كارمند رسمي سازمان هواپيمايي كشوري در سال 1382 با دارا بودن مدرك تحصيلي رسمي كارداني و يا كسب تجربيات شغلي و آموزشهاي حين خدمت با موفقيت در آزمون علمي كه با نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور در محل دانشكده صنعت هواپيمايي برگزار گرديد از طرف سازمان ياد شده حائز شرايط لازم جهت احراز تصدي پست كارشناسي شده و از آن زمان با پست سازماني كارشناسي مشغول خدمت مي‌باشم از آنجا كه سازمان هواپيمايي كشوري شرط امكان ارتقاء طبقه كارشناسان را در صورتي مطابق بند 5 بخش الف بخشنامه ضوابط نحوه ارتقاء كارمندان مي‌داند كه كارشناس مربوطه داراي مدرك تحصيلي رسمي كارشناسي باشد. اولاً: همان طور كه بند 4 متن لايحه شماره 221/90/44477/د ـ 1390/9/20 رئيس امور توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور مكتوب در دادنامه شماره 775 ـ 1392/11/7 آن ديوان آمده است بر اساس تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ماده 5 آيين‌ نامه اجرايي آن، معاونت مذكور اختيار دارد تا نسبت به بررسي و ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي غيررسمي طي شده توسط كاركنان دولت اقدام نمايد و در چارچوب رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط براي آنها ارزشي معادل يكي از مقاطع تحصيلي رسمي كشور و در شرايط احراز مشاغل مندرج در طرحهاي طبقه بندي مشاغل دولت تعيين نمايد. ضمن اينكه ماده 53 قانون مديريت خدمات كشوري انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان را در كنار هم آورده كه بدين معناست كه اگر اينجانب شرايط مورد لزوم تصدي پست كارشناسي را در سال 1382 احراز نمودم پس ارتقاء طبقه شغلي ام نيز بايد تابع قوانين و مقررات شاغلين مشاغل كارشناسي باشد، همچنين در ماده 89 همين قانون تصريح مي‌دارد كه كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد استفاده از امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاه‌ها مي‌بايد عدالت را در اين خصوص رعايت نمايند. ثانياً: با استناد به بند 5 و تبصره 4 بخش الف و تبصره 1 بخش ب بخشنامه 200/55588 ـ 1389/10/27 در خصوص ضوابط نحوه ارتقاء كارمندان و همچنين بندهاي ب و د ماده 14 آيين‌ نامه طرح طبقه بندي، مشخص مي‌نمايد كه نحوه ارتقاء طبقه كارمندان با رشته شغلي كارشناسي و يا اينكه پست سازماني فرد شاغل داراي عنوان كارشناسي باشد احتساب چهار سال سوابق تجربي آنان بوده است و لاغير و ذكر عنوان مدرك تحصيلي مربوطه در بندهاي بخش الف اين بخشنامه هيچ ربطي به شرايط ارتقاء طبقه شغلي كارمندان نداشته بلكه به خاطر مشخص نمودن و تفكيك احراز تحصيل مشاغل بوده است. در همين راستا لازم به ذكر است كه رشته شغلي و پست سازماني اينجانب طبق احكام صادره كارگزيني از مورخ 1382/11/1 داراي عنوان كارشناسي مي‌باشد. لذا ب. ت. ب. موارد مشروحه فوق از ديوان تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق استخدامي خود در رابطه با ارتقاء طبقه شغلي همانند ديگر كارمندان شاغل با پست كارشناسي مطابق بند 5 بخش الف بخشنامه 200/55588 ـ 1389/10/27 و ابطال نامه شماره 855870 ـ 1395/8/29 سازمان اداري و استخدامي را به دليل مغايرت با ماده 89 و 53 قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد بخشنامه 200/55588 ـ 1389/10/27 را خواهانم. متعاقباً شاكي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره 97ـ 1562ـ 3 مورخ 1397/7/11 ثبت دفتر هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه: «قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم با احترام بدين وسيله به استحضار مي‌ رساند اينجانب غلامرضا طرقي در سال 1373 با مدرك كارداني به استخدام سازمان هواپيمايي كشوري درآمدم و در سال 1382 بر طبق مقررات مربوطه از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به شرحي كه در دادخواست خود در پرونده 9509980957502400 ديوان عدالت اداري بيان نموده‌ام به پست كارشناسي ارتقاء يافتم وليكن با اينكه از سال 1382 شرح وظايف و مسئوليتهاي اينجانب به كارشناسي تغيير يافته است وليكن سازمان هواپيمايي كشوري هنوز ارتقاء طبقه شغلي اينجانب را همانند پستهاي كارداني محاسبه مي‌نمايد و با استعلام از سازمان امور اداري و استخدامي، كه آنان نيز با تفسير غلط از بخشنامه ضوابط ارتقاء كارمندان طي نامه شماره 855870 ـ 1395/8/29 شرط ارتقاء طبقه كارمندان را مدارك تحصيلي مكتسبه اعلام نموده‌اند. لذا در اين رابطه نظر قضات ديوان را به مطالب ذيل جلب مي‌نمايم: 1 ـ در بخشنامه ضوابط نحوه ارتقاء كارمندان به شماره 200/55588 ـ 1389/10/27 در قسمت اول بند 5 آن آمده است: «شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنان مدرك تحصيلي كارشناسي يا همترازي مي ‌باشد» همان گونه كه واضح است مدرك تحصيلي كارشناسي يا همتراز آن، شرط احراز تحصيل شغل كارشناسي است نه ارتقاء آن و اين قسمت از بند 5 كه به نوعي در ديگر بندهاي بخشنامه آمده براي تفكيك مشاغل از يكديگر آورده شده است. ايضاً ب. ت. ب. ماده 70 قانون خدمات كشوري اين گونه استنباط مي‌گردد كه منظور اين قسمت از بند مذكور افراد داراي پست كارشناسي بوده‌اند چرا كه طبق قانون شرط احراز پست كارشناسي مدرك تحصيلي كارشناسي يا همترازي آن مي‌باشد. در قسمت دوم اين بند از بخشنامه فوق شرط ارتقاء طبقه شغلي را به صراحت بيان نموده و آمده است: (به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 10 ارتقاء مي‌يابند) همان طور كه پيداست شرط ارتقاء طبقه مشاغل كارشناسي، 4 سال تجريه در شغل كارشناسي بوده و نه مدرك تحصيلي كارشناسي و همچنين سقف ارتقاي طبقه آنان طبقه 10 شغلي مي‌باشد. در صورتي كه مشاغل كارداني به ازاي هر 5 سال ارتقاء طبقه داشته و حداكثر تا طبقه 8 شغلي ارتقاء مي‌يابند. 2 ـ طبق ماده 53 قانون خدمات كشوري قانونگذار انتصاب و ارتقاء كارمندان را در كنار هم با يك شرايط از جمله شرايط تحصيلي آورده است و اين گونه استنباط مي‌گردد كه اگر فردي حائز شرايط احراز پست كارشناسي گرديد و در شغل كارشناسي منصوب شد پس ارتقاء آن نيز همانند مشاغل كارشناسي بايد صورت پذيرد نه همانند مشاغل كارداني. 3 ـ طبق ماده 89 قانون خدمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي بايستي عدالت استخدامي را در مورد افراد رعايت نمايند. حال آيا اين عدالت است كه اينجانب با انتصاب پست كارشناسي و شرح وظايف و مسئوليت يك كارشناس همانند ديگر كارشناسان همكارم از سال 1382 انجام وظيفه نموده وليكن ارتقاء طبقه ام همانند مشاغل كارداني محاسبه گردد. لذا با عنايت به موارد فوق از قضات ديوان تقاضاي ابطال نامه 855870 ـ 1395/8/29 سازمان اداري و استخدامي را دارم. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: «برادر ارجمند جناب آقاي ازوجي معاون محترم توسعه مديريت و منابع سازمان هواپيمايي كشوري سلام عليكم بازگشت به نامه شماره 37479ـ 1395/8/1 اعلام مي‌دارد: همان گونه كه در نامه شماره 720323ـ 1395/6/17 اين امور نيز تصريح گرديده است، ارتقاي طبقه كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 200/55588 ـ 1389/10/27) بر اساس مدارك تحصيلي مكتسبه پيش‌ بيني شده در شرايط احراز مشاغل و سوابق تجربي مربوطه صورت مي‌پذيرد به طور مثال آن دسته از مستخدميني كه متصدي مشاغل كارشناسي بوده ولكن داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم مي‌باشند، حداكثر تا طبقه 8 ارتقاء مي ‌يابند. » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 1106818 ـ 1395/12/26 توضيح داده است كه: «با سلام و احترام كسب اجازه در پاسخ به ابلاغيه مذكور ضمن هماهنگي به عمل آمده با امور ذيربط اين سازمان به استحضار مي‌رساند: 1ـ شاكي در قسمت موضوع خواسته تقاضاي ابطال ماده 28 بخشنامه 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه و سرمايه انساني (سابق) شده است. همان گونه كه استحضار دارند رسيدگي به درخواست ابطال مقررات دولتي و اقدامات و نامه‌ هاي دستگاه‌هاي اجرايي، از اختيارات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و شعب آن ديوان چنين صلاحيتي ندارند. 2ـ همان گونه كه در نامه شماره 855870 ـ 1395/8/29 اين امور نيز تصريح گرديده است. ارتقاي طبقه كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 200/55588 ـ 1389/10/27) بر اساس مدارك تحصيلي مكتسبه پيش‌ بيني‌ شده در شرايط احراز مشاغل و سوابق تجربي مربوطه صورت مي‌پذيرد بنابراين آن دسته از مستخدميني كه متصدي مشاغل كارشناسي بوده ولكن داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم مي‌باشند (در مورد مطروح فرد مورد بحث) حداكثر تا طبقه 8 ارتقاء مي‌يابند و مجاز به ارتقاء به طبقات بالاتر نمي‌ باشند، اضافه مي‌ نمايد شركت و موفقيت در آزمون تصدي مشاغل كارداني و كارشناسي (كه نامبرده در دادخواست ابرازي، بدان استناد نموده است) به منزله دارا بودن مدرك تحصيلي، تلقي نمي‌گردد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. عليهذا با عنايت به موارد ياد شده رد شكايت ايشان در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت المال م. ا.. » همچنين مديركل دفتر امور حقوقي و بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري به موجب لايحه شماره 56238 ـ 1395/11/9 توضيح داده است كه: «موضوع: در ارتباط با شكايت آقاي غلامرضا طرقي سلام عليكم با احترام عطف به كلاسه پرونده شماره 9509980957502400 در خصوص دادخواست مشاراليه در ارتباط با موضوع معنونه در متن دادخواست خواهان كه به شماره 54072ـ 1395/10/28 در دبيرخانه مركزي اين سازمان به ثبت رسيده به استحضار مي‌رساند: حسب استعلام صورت گرفته از اداره امور كاركنان اين سازمان، در جوابيه واصله اعلام داشتند 1ـ نامبرده داراي مدرك تحصيلي كارداني مي‌باشد. 2ـ «مشاراليه برابر مفاد بخشنامه شماره 200/5558 ـ 1389/10/27 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور و بر اساس تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري و بر اساس ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل، با رعايت احتساب مدرك تحصيلي كارداني، سوابق تجربي شغلي و رعايت سنوات خدمتي آخرين طبقه مقطع تحصيلي خود را اخذ نموده است» مضافاً برابر استعلام به عمل آمده از امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 855870 ـ 1395/8/29 ارتقاء طبقه كارمندان با اقتباس از بخشنامه اخيرالذكر طبق مدرك تحصيلي پيش‌ بيني شده در شرايط احراز مشاغل و سوابق تجربي مربوطه اعلام گرديده، لذا دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم حداكثر تا طبقه پيش‌ بيني شده براي مدرك مذكور كه طبقه 8 مي‌باشد، ارتقاء مي‌يابند. بنابراين برابر مفاد ضوابط و مقررات مذكور محرز و مسلم است كه خواسته شاكي مبني بر افزايش طبقه تا سطح مدرك تحصيلي كارشناسي صرفاً به دليل اخذ پست كارشناسي بدون ارائه مدرك كارشناسي امكان‌ پذير نبوده و برخلاف نصوص قوانين و مقررات موضوعه است. عليهذا ب. ت. ب. مراتب مذكور از رياست دادگاه صدور رأي به رد دادخواست خواهان م. ا.. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/7/16 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 67 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، وضع مقررات راجع به نحوه تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي كارمندان به شوراي توسعه مديريت محول شده است و اين شورا به موجب بخشنامه ابلاغي شماره 200/55588 ـ 1389/10/27 ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل را تعيين كرده و در بند 5 قسمت الف بخشنامه مذكور حكم مربوط به نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل مي‌باشد مقرر شده است: « شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مـدرك تحصيلي كارشناسي يـا همتراز مي‌باشد به ازاي هر چهار سـال سـوابق تجربي از تـاريخ دريـافت آخــرين گروه استحقاقـي يك طبقـه و حـداكثر تا 10 طبقه ارتقاء مي‌يابند ». نظر به اينكه شـاغلين پست‌هاي كارشناسي مي‌توانند اعم از كساني باشند كه به علت برخورداري از مدرك كارشناسي يا همتراز يـا به علت سوابق تجربي يـا طي دوره‌هاي آموزشي با مدرك تحصيلي كمتر از مدرك تحصيلي كارشناسي شاغل در پست كارشناسي شده باشند و چنانچه ابهامي در موضوع وجود داشته بايد به موجب بند 4 قسمت ب ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري ، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايند، لذا مقرره مورد شكايت از اين حيث كه مغاير با مصوبه شوراي توسعه مديريت برخورداري شاغلين پست‌هاي كارشناسي فاقد مدرك كارشناسي و همتراز را از امكان ارتقاء تا طبقه 10 محروم دانسته خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و مستند به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین