رأی
رأی شماره 1442 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 13/17/1/2/6430/98177221 ـ 1398/09/02 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در ت
شماره 9803776 – 27 /11 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811442 مورخ 16 /10 /1399 با موضوع : « ابطال نامه شماره 98711221 /6430 /2 /1 /17 /13 – 2 /9 /1398 پليس راهنمايي رانندگي ناجا تعيين سهم آموزشگاه هاي رانندگي در تصادفات رانندگي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۴۴۲ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۷۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدميرآقا قديري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۳ / ۱۷ / ۱ / ۲ / ۶۴۳۰ / ۹۸۱۷۷۲۲۱ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۲ تعيين سهم آموزشگاههاي رانندگي در تصادفات رانندگي
گردشكار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره ۱۳ / ۱۷ / ۱ / ۲ / ۶۴۳۰ / ۹۸۱۷۷۲۲۱ـ ۹ / ۲ / ۱۳۹۸ تعيين سهم آموزشگاههاي رانندگي در تصادفات رانندگي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ صرفاً دو عامل ۱ـ راه و ۲ـ وسيله نقليه حسب مورد در تصادفات رانندگي مسئول جبران خسارات وارده نيز ميباشند بنابراين ابلاغيه پليس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاههاي رانندگي به عنوان مقصرين تصادفات رانندگي منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذكور ميباشد . آموزشگاههاي رانندگي صرفاً مسئول آموزش اوليه متقاضيان گواهينامه رانندگي بوده و متقاضي حتي پس از موفقيت در آزمونهاي راهنمايي و رانندگي كه به استناد دادنامه شماره ۲۶۷۳ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توسط افسران آموزش ديده شاغل در پليس انجام و موفق به اخذ گواهينامه رانندگي ميشود مطابق قانون براي مدت يك سال در رانندگي با محدوديت رانندگي نيز برخوردار ميباشند بنابراين عدم رعايت قوانين و مقررات از سوي راننده مسئوليتي متوجه آموزشگاههاي رانندگي نخواهد شد . عليهذا ابطال ابلاغيه پليس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون ياد شده را تقاضا دارم . "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ـ مركز صدور گواهينامه ـ شعبه اداري
فرماندهي انتظامي استان مازندران ـ پليس راهور : مقصرين در تصادفات فوتي و جرحي شديد
سلام عليكم
با احترام بر اساس بررسيهاي به عمل آمده از سامانههاي پليس راهور ناجا تعداد ۳۴۰۶ نفر از مقصرين در تصادفات منجر به فوت و جرح شديد شامل افرادي هستند كه در آموزشگاههاي تحت مسئوليت آن استان مبادرت به اخذ مهارتهاي نظري و عملي نموده كه با ارتكاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شديد شدهاند كه اين امر به وضوح نشانگر عدم كنترل متوليان مربوطه شامل مديريت آموزشگاه ـ رئيس اداره آموزشگاهها و ... بر فرايند آموزش در آموزشگاههاي استان ميباشد . لذا لازم است ضمن برگزاري جلسات ماهيانه با تمامي مديران آموزشگاهها و اعلام تذكرات و موارد هوشياري پيرامون افزايش نظارت بر عملكرد مربيان آموزشي خود ابلاغ گردد علاوه بر بررسي كيفيت آموزش و عملكرد آموزشگاهها در كميسيونهاي مربوطه و تجديدنظر در خصوص ادامه فعاليت آموزشگاه در صورت تداوم شرايط فوق، به كليه كارشناسان تصادفات تأكيد ميگردد تا نسبت به تعيين سهم سببيت آموزشگاههاي رانندگي در تصادفات فوتي و جرحي اقدام نمايد . عليهذا نتيجه اقدامات پس از ابلاغ بهمتوليان امر به مركز صدور گواهينامه رانندگي راهور ناجا ارسال گردد . ـ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي "
در پاسخ به شكايت مذكور، پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به موجب لايحه شماره ۱۳ / ۱۲ / ۰۲ / ۴ / ۶۱۲ـ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۶ توضيح داده است كه :
" در پاسخ به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۹۰۰۶۰۲ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۸ به آگاهي ميرساند : با بررسي سوابق و مستندات دستورالعمل يا بخشنامهاي دال بر صحت ادعاي نامبرده مسبوق به سابقه نميباشد و مصاحبه تلويزيوني دليلي بر ابلاغ بخشنامه از سوي اين پليس نيست . بنابراين در صورت صدق ادعاي شاكي ضروري است تصوير بخشنامه ارائه تا پاسخ لازم تقديم گردد . لازم به ذكر است به استناد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۴ آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي ( مصوب سال ۱۳۹۷ ) نظارت بر آموزشگاههاي رانندگي در راستاي وظايف قانوني پليس راهور ناجا در بحث ارتقاء كيفيت آموزش و آزمايش بوده و ارزيابي عملكرد آموزشگاهها هيچ گونه ارتباطي با ماده ۱۴ قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي ( مصوب سال ۱۳۸۹ ) ندارد . موضوع مسئوليت آموزشگاههاي رانندگي در تصادفات نيز امري است كه مستلزم رسيدگي قضايي و احراز رابطه سببيت بين تقصير و ميزان خسارت وارده است كه حسب مورد از طريق مراجع قضايي به كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناسان تصادفات پليس ارجاع ميشود و تاكنون ادعاي مطروحه مبني بر تعيين سهم تقصير در كروكي تصادفات در اين پليس مسبوق به سابقه نيست . بنابراين رد دعواي مطروحه مورد تقاضاي اين پليس ميباشد . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذيربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد . نظر به اينكه در نامه شماره ۱۳ / ۱۷ / ۱ / ۲ / ۶۴۳۰ / ۹۸۱۷۷۲۲۱ ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۲ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي به فرماندهي انتظامي استان مازندران اولاً : دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه شامل بر نقص راه يا وسيله نقليه است، با افزودن سهم سببيت آموزشگاههاي رانندگي در تصادفات فوتي و جرحي، توسعه داده است . ثانياً : در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون ياد شده نقص راه يا وسيله نقليه به عنوان شاخص تأثيرگذار در علت تامه تصادفات به نظر كارشناسان تصادفات موكول شده است ولي در نامه مورد اعتراض به كارشناسان تصادفات تأكيد شده نسبت به تعيين سهم سببيت آموزشگاههاي رانندگي اقدام كنند و تشخيص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته . ثالثاً : آموزشگاههاي رانندگي صرفاً وظيفه آموزش دارند و اعطاي گواهينامه توسط پليس راهنمايي و رانندگي پس از انجام آزمون كتبي آييننامه راهنمايي و رانندگي و قبولي در امتحان رانندگي در شهر صورت ميگيرد و در فرضي كه آموزشها مؤثر نباشد گواهينامه رانندگي نبايد اعطاء شود، بنابراين تعيين سهم سببيت براي آموزشگاههاي رانندگي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات پليس راهنمايي و رانندگي است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1442 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه نقص راه علت تصادف باشد حسب
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه نقص راه علت تصادف باشد حسب
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
مواد 10 و 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2728 مورخ 1396/11/08
مواد 14 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 نیز این نظر را تای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2728 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین قلمرو اجرایی ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب 1364 با اصلاحا
مواد 14 و17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2728 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 14 و17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 موید این نظر است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( مصوب سال 1389
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1397/03/02
مواد 17، 18 و 14 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی ( مصوب سال 1397
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی
بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (89/12/8
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — عبارت قانون مبنی بر عدم مسئولیت راننده
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (89/12/8
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — عبارت قانون مبنی بر عدم مسئولیت راننده
ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (89/12/8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
