رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که درخصوص وضع بهای خدمات آماده‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۳، ردیف های ۱ و ۲ بند ۳ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای شهر اراک به منظور قانونی و حقانی جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۸۵ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ استناد می نماید، در حالی که اولاً: آرای مذکور صرفاً به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نکرده اند. ثانیاً: مستند و مبنای قانونی اخذ عوارض بعد از جریمه آرای هیات عمومی نیستند، بلکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن است که بایـد با در نظرگرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود وضع و توشیح گردد. شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاست های اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده، بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص برخلاف بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور ذیل ردیف های ۱ و ۲ بند ۳ ماده ۳ و قسمت دوم بند ۱ ماده ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۹ مبنای جدید و غیرقانونی برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان هایی که در سال های قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفته اند وضع نموده است. در حالی که همان گونه که در رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ آن هیات تصریح شده بخشنامه ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبنای تعیین میزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک است. پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قانون وصول برای شهرداری ها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد. در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداری ها به کلیه استانداری های سراسر کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ابلاغ شد. ب. ت. ب. اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیینی از طرف ایشان بوده، قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن است. بنابراین شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در نادیده گرفتن بخشنامه ۲۴۱۵۰ (که شهرداری ها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می نماید) نداشته و با عنایت به قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون مـاده ۱۰۰ از طرف شهرداری غیر قانونی و بی معناست. با عنایت به مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض زیربنا و پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه ۲۱۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به آرای ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶، ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ آن هیات «وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست...» بنابراین شهرداری اراک نسبت به بناهای احداثی که بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد ابقا می شوند تنها اختیار دریافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هیچ مبنا و اختیار قانونی جهت دریافت عوارض زیربنا ندارد. در حال که ذیل بند ۱ ماده ۱۲ دفترچه تعرفه ۱۲۹۹ علاوه بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زیربنا ناخالص نسبت به این گونه بناها نیز منظور شده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۱۲- عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد ........ ۱۲-۱- در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ می‎گردد و بابت تخلفات سال های قبل بهای خدمات آماده سازی ب. ا. ت. سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ می‎گردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸) ب. ت. ب. نوع کاربری بر اساس مـاده ۳ این تعرفه محاسبـه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۴۷۷-۹؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ ضمن نقض رای قبلی خود به شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۴ به موجب دادنامه قطعی شماره ۴۰۵، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. همچنین هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رای قطعی دیگر به شماره ۳۰۹-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. علاوه بر این هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای اخیرالصدور شماره ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ با پذیرش دفاعیات شهرداری اراک، تعرفه عوارض کاربری تجاری را منطبق با موازین قانونی دانسته است. عوارض قانونی بعد از تخلفات ساختمانی، در تخلفاتی که سال وقوع تخلف آنها سال ۱۳۹۹ است مطابق با تعرفه عوارض ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ می گردد که موضوع عدم اعمال ضریب بیشتر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید م. ب. و در تعرفه شهرداری اراک رعایت گردیده است. در تخلفات ساختمانی سال های قبل به ازای هر سال تا سال وقوع تخلف ۳ درصد نسبت به عوارض سال ۱۳۹۹ کسر می گردد، بنابراین رویه شهرداری اراک محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف م. ب. و در این پرونده، عوارض بر اساس ۴۰ درصـد تعرفـه روز (سال ۱۳۹۹) محاسبه و ملاک نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهایه از آنجا که عوارض مورد شکایت موضوع تعرفه های قانونی مصوب شورای اسلامی شهر اراک بوده که به تجویز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و وضع شده است و ن. ب. ا. برابر آراء ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی و همچنین آراء قطعی هیات تخصصی دیوان به شرح فوق و سایر مستندات و موارد ذکر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به صراحت منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷-۲۳؍۷؍۱۴۰۱، بند ۱ ماده ۳، ردیف های ۱ و ۲ از بند ۳ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثنای بهای خدمات آماده سازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می‌نمایند. ن. ب. ا. در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴-۵؍۶؍۱۳۹۸ این هیات نیز منعکس شده، آن قسمت از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که درخصوص وضع بهای خدمات آماده‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1443 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال قسمت مربوط به تعیین بهای خدمات آماده‌سازی در بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که شورای شهر اراک بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به اخذ عوارض به نرخ روز و در سال صدور رای کمیسیون ماده 100 کرده است. در حالی که این آرای مذکور تنها به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره داشته و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده‌اند. همچنین، شاکی به عدم تبعیت شورای شهر از سیاست‌های اعلامی وزارت کشور و وجود بخشنامه‌های قانونی که اخذ عوارض را محدود کرده‌اند، اشاره کرده است. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر اراک با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، اقدام خود را قانونی دانسته و اعلام کرده است که وضع عوارض از اختیارات شوراها محسوب می‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد و مستندات، به این نتیجه رسید که قسمت مربوط به تعیین بهای خدمات آماده‌سازی در بند 1 ماده 12، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از تاریخ تصویب ابطال گردید. " شورای شهر اراک به منظور قانونی و حقانی جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍185 و 786-9؍8؍1396 استناد می‌نماید، در حالی که اولاً: آرای مذکور صرفاً به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 صادر نکرده اند. ثانیاً: مستند و مبنای قانونی اخذ عوارض بعد از جریمه آرای هیات عمومی نیستند، بلکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن است که باید با در نظرگرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود وضع و توشیح گردد. شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاست های اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده، بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص برخلاف بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور ذیل ردیف های 1 و 2 بند 3 ماده 3 و قسمت دوم بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال 1399 مبنای جدید و غیرقانونی برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان هایی که در سال های قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفته اند وضع نموده است. در حالی که همان گونه که در رای شماره 587-25؍11؍1383 آن هیات تصریح شده بخشنامه 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبنای تعیین میزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک است. پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قانون وصول برای شهرداری ها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد. در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداری ها به کلیه استانداری های سراسر کشور طی بخشنامه شماره 24150 ابلاغ شد. ب. ت. ب. اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیینی از طرف ایشان بوده، قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن است. بنابراین شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در نادیده گرفتن بخشنامه 24150 (که شهرداری ها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می‌نماید) نداشته و با عنایت به قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 از طرف شهرداری غیر قانونی و بی معناست. با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض زیربنا و پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه 2182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به آرای 786-9؍8؍1396، 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 آن هیات «وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست...» بنابراین شهرداری اراک نسبت به بناهای احداثی که بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد ابقا می‌شوند تنها اختیار دریافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هیچ مبنا و اختیار قانونی جهت دریافت عوارض زیربنا ندارد. در حال که ذیل بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه 1299 علاوه بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زیربنا ناخالص نسبت به این گونه بناها نیز منظور شده است." 12-1- در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 محاسبه و اخذ می‌گردد و بابت تخلفات سال های قبل بهای خدمات آماده سازی ب. ا. ت. سال 1399 محاسبه و اخذ می‌گردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) ب. ت. ب. نوع کاربری بر اساس ماده 3 این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 3 درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 477-9؍3؍1401 به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 242-1؍4؍1395 با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍12؍1394 به موجب دادنامه قطعی شماره 405، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. همچنین هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رای قطعی دیگر به شماره 309-25؍12؍1395، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. علاوه بر این هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای اخیرالصدور شماره 1309-9؍5؍1397 با پذیرش دفاعیات شهرداری اراک، تعرفه عوارض کاربری تجاری را منطبق با موازین قانونی دانسته است. عوارض قانونی بعد از تخلفات ساختمانی، در تخلفاتی که سال وقوع تخلف آنها سال 1399 است مطابق با تعرفه عوارض 1399 محاسبه و اخذ می‌گردد که موضوع عدم اعمال ضریب بیشتر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید م. ب. و در تعرفه شهرداری اراک رعایت گردیده است. در تخلفات ساختمانی سال های قبل به ازای هر سال تا سال وقوع تخلف 3 درصد نسبت به عوارض سال 1399 کسر می‌گردد، بنابراین رویه شهرداری اراک محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف م. ب. و در این پرونده، عوارض بر اساس 40 درصد تعرفه روز (سال 1399) محاسبه و مالک نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهایه از آنجا که عوارض مورد شکایت موضوع تعرفه های قانونی مصوب شورای اسلامی شهر اراک بوده که به تجویز ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون شوراها و نیز تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و وضع شده است و ن. ب. ا. برابر آراء 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍1385 هیات عمومی و همچنین آراء قطعی هیات تخصصی دیوان به شرح فوق و سایر مستندات و موارد ذکر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به صراحت منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010477-23؍7؍1401، بند 1 ماده 3، ردیف های 1 و 2 از بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثنای بهای خدمات آماده سازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.