Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر) بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی رامسر مبنی بر اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #هتل #شورا #شهرداری #حد #صورتجلسه #پروانه_ساختمانی #تعهد #مابه‌التفاوت #طرح_تفصیلی #حدود_اختیارات #مالک #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #رسیدگی #آموزش_و_پرورش #ریال #سند_مالکیت #کمک #سطح_اشغال #ملک #زمین #پروانه_ساخت #پرداخت_عوارض #طرف_شکایت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #بازرسی #شورای_شهر #مزارع #قوانین #کد_رهگیری #مستند #معاونت #نظارت #هزینه‌کرد #معلم #دیوارچینی #تشخیص #شهر #پروانه #تخفیف #ابطال #املاک #مساحت #زمان #بهداشتی #بلامانع #احتساب #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #سرپرست #شهرستان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال برخی بندهای صورتجلسات شورای اسلامی شهر رامسر را درخواست کرد. موضوع شکایت شامل اعطای تخفیف در صدور پروانه ساختمانی به فرهنگیان، هتل‌داران و کمک مالی از محل ردیف‌های بودجه‌ای خاص توسط شورا بود. اختلاف بر سر قانونی بودن اعطای تخفیف‌های عوارض و کمک‌های مالی خارج از چارچوب اختیارات شورای شهر است.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر مجاز به اعطای تخفیف در عوارض یا کمک‌های مالی خارج از قوانین موضوعه و بدون رعایت مقررات قانونی نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر رامسر، تخفیف عوارض، پروانه ساختمانی، سازمان بازرسی کل کشور، عوارض محلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۰۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ ۲- بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ ۳- بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ ۴- بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۵۲۸۷-۷؍۶؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت ادار سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد: الف- بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای شهر رامسر مقرر داشته است: « نامه شماره ۲۷؍۷۶۷؍۹۵؍ص-۱؍۲؍۱۳۹۵ شهرداری منضم به صورتجلسه مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۵ شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندها ۱۱ و ۱۴ مصوبه فوق الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه کرد مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و همچنین بند ۱۴ مصوبه شورای آموزش و پرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با ۲۵۰ مترمربع زیر بنا با ۵۰% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۹۵ اعلام می دارد». ب- در بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ شورای مذکور عنوان شده است: « .. در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۹۵-۹؍۲؍۱۳۹۴ شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربریهای جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه بر افزایش تراکم طبقات کلیه عوارضات متعلقه را با ۷۰% تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمینهای شخصی یا خریداری شده به شرح ذیل موافقت می نماید. الف) هتل ۳ ستاره ۵۰ درصد تخفیف، ب) هتل ۴ ستاره ۷۰ درصد تخفیف، ج) هتل ۵ ستاره ۹۰ درصد تخفیف». ج- بند ۱ مصوبه شماره ۲۴۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ شورای شهر موصوف بیان می دارد: « ... املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات- فضای سبز- مزارع- ورزشی آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی- حمل و نقل انبارها و کلیه کاربریهای غیر مسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه می باشند و تقاضای پـروانه سـاختمانی را می نمایند و بـه علت عـدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیر مسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطـه و وصـول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل ۵۰% مساحت حد نصاب بر اساس جدول ۳۹ طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال ۳۰% پس از رعایت بر اصلاحی یا احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوط صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا مقرر می دارد که الف- با اخذ تعهد محضری از مـالک مبنی بر پـذیرفتن مسیولیت هـرگونه معـارض حقیقی و حقوقـی بر عهده خـود ملاک و اخـذ کـد رهگیری ب- محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل ۵؍۱ متر بوده و در تعهد قید گردد کـه در زمان صـدور پایانکار مسیولیت هـرگونه کسر متراژ بـه عهده ملاک م. ب. و با درخـواست فوق موافقت می نماید». د- بند ۱ مصوبه شماره ۳۶-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر اشعار داشته است: «... در اجرای عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پایین عوارض کمتر مشمول خـواهند شد بوده ولیکن بعضی از متقاضیان دیوارچینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا می شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می نماید. متراژ بنا مقدار بنا (اصلاحی) تا ۵۰۰ متر ۱۵ تا ۸۰۰ متر ۲۰ تا ۱۲۰۰ متر ۳۰ تا ۱۵۰۰ متر به بالا ۵۰ مصوبات فوق به دلایل زیر مغایر با قانون م. ب.: ۱- بند ۳ جلسه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ و بند ۴ جلسه شماره ۲۵۸ در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر مغایر تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ م. ب. که قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه شهرداریها را لغو کرده است. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۲-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت و دادنامه شماره ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال کرده است. ۲- بند ۱ جلسه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ و بند ۱ جلسه شماره ۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر ب. ت. ب. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری و اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی به صراحت تعیین تکلیف شده و به تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می شود، لذا مصوبات اخیرالذکر مغایر با قانون تشخیص می گردد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۲۹-۲۸-۲۷ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف- بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامسر " ۳- نامه شماره ۲۷؍۷۶۷؍۹۵؍ص-۱؍۲؍۱۳۹۵ شهرداری منضم به صورتجلسه مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۵ شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندهای ۱۱ و ۱۴ مصوبه فوق الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه کرد مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و «شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و همچنین بند ۱۴ مصوبه شورای آموزش و پرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با ۲۵۰ مترمربع زیر بنا با ۵۰% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۹۵ اعلام می دارد.» " ب) بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر: " ۲- نامه شماره ۱۵؍۸۹۰۴؍۹۴؍ص-۱۷؍۹؍۱۳۹۴ شهرداری با این توضیح « در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۹۵-۹؍۲؍۱۳۹۴ شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربریهای جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه بر افزایش تراکم طبقات کلید عوارضات متعلقه را با ۷۰ درصد تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمینهای شخصی یا خریداری شده به شرح ذیل موافقت می نماید. الف- هتل ۳ ستاره ۵۰ درصد تخفیف ب- هتل ۴ ستاره ۷۰ درصد تخفیف ج- هتل ۵ ستاره ۹۰ درصد تخفیف " ج) بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر: " ۱- نامه شماره ۱۶؍۵۸۲۲؍۹۴؍ص-۱۱؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری با این توضیح که: املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات-فضای سبز-مزارع- ورزشی آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی- حمل و نقل انبارها و کلیه کاربریهای غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه می باشند و تقاضای پـروانه سـاختمانی را می نمایند و بـه علت عـدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل ۵۰% مساحت حد نصاب بر اساس جدول صفحه ۲۹ طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال ۳۰% پس از رعایت بر اصلاحی با احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوطه صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا مقرر می دارد که الف: با اخذ تعهد محضری از مـالک مبنی بـر پـذیرفتن مسیولیت هـرگونه معارض حقوقـی و حقیقی بـر عهـده خـود ملاک و اخـذ کد رهگیری ب: محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل ۵؍۱ متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمـان صدور پایانکار مسیـولیت هـرگونه کسر متـراژ بـه عهـده ملاک م. ب. و بـا درخـواست فوق موافقت می نماید." د) بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر: " نامه شماره ۱۰؍۱۰۱۳۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۲ شهرداری با این توضیح که: در اجرای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگانی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پایین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده، ولیکن بعضی از متقاضیان هنگام دیوار چینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا می شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می نماید.» متراژ بنا مقدار بنا (اصلاحی) تا ۵۰۰ متر ۱۵ تا ۸۰۰ متر ۲۰ تا ۱۲۰۰ متر ۳۰ تا ۱۵۰۰ متر به بالا ۵۰ علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷–۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی رامسر مبنی بر اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربریهای جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ – ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی در حوزه اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده بررسی و تایید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورای اسلامی شهرهاست و مصوبه شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر رفع اختلاف در خصوص رفع ابهام، ایراد و مشکلات طرحهای تفصیلی با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۵–۱۷؍۶؍۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1444 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت مربوط به ابطال چهار بند از مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر است. این مصوبات به موجب آن‌ها تخفیفاتی در پرداخت عوارض و صدور پروانه‌های ساختمانی برای فرهنگیان و متقاضیان ساخت هتل و همچنین تسهیلاتی برای مالکان املاک غیرمسکونی ارائه شده است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که این مصوبات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامسر هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از اختیارات قانونی باید ابطال شوند. بنابراین، بندهای 3 و 4 مصوبه شماره 295-7؍2؍1395 و 258 سال 1394 و همچنین بند 1 مصوبه شماره 235-17؍6؍1394 شورای اسلامی شهر رامسر به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال گردیدند. رئیس محترم دیوان عدالت ادار ج- بند 1 مصوبه شماره 245-17؍6؍1394 شورای شهر موصوف بیان می دارد: «... املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات- فضای سبز- مزارع- ورزشی آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی- حمل و نقل انبارها و کلیه کاربریهای غیر مسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه می‌باشند و تقاضای پروانه ساختمانی را می نمایند و به علت عدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 29؍8؍1367 جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیر مسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل 50% مساحت حد نصاب بر اساس جدول 39 طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال 30% پس از رعایت بر اصلاحی یا احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوط صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا مقرر می‌دارد که الف- با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر پذیرفتن مسئولیت هرگونه معارض حقیقی و حقوقی بر عهده خود مالک و اخذ کد رهگیری ب- محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل 5؍1 متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمان صدور پایانکار مسئولیت هرگونه کسر متراژ به عهده مالک م. ب. و با درخواست فوق موافقت می‌نماید». د- بند 1 مصوبه شماره 36-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر رامسر اشعار داشته است: «... در اجرای عوارض محلی سال 1392 در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پآیین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده ولیکن بعضی از متقاضیان دیوارچینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا می‌شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می‌شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می‌نماید. " 1- نامه شماره 16؍5822؍94؍ص-11؍6؍1394 شهرداری با این توضیح که: املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغاتفضای سبزمزارع- ورزشی آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی- حمل و نقل انبارها و کلیه کاربریهای غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه می‌باشند و تقاضای پروانه ساختمانی را می نمایند و به علت عدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367 جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل 50% مساحت حد نصاب بر اساس جدول صفحه 29 طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال 30% پس از رعایت بر اصلاحی با احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوطه صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا مقرر می‌دارد که الف: با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر پذیرفتن مسئولیت هرگونه معارض حقوقی و حقیقی بر عهده خود مالک و اخذ کد رهگیری ب: محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل 5؍1 متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمان صدور پایانکار مسئولیت هرگونه کسر متراژ به عهده مالک م. ب. و با درخواست فوق موافقت می‌نماید." " نامه شماره 10؍10137-11؍10؍1392 شهرداری با این توضیح که: در اجرای تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگانی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پآیین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده، ولیکن بعضی از متقاضیان هنگام دیوار چینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا می‌شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می‌شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می‌نماید.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ب- طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی در حوزه اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده بررسی و تایید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورای اسلامی شهرهاست و مصوبه شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده 7 قانون صدرالذکر رفع اختلاف در خصوص رفع ابهام، ایراد و مشکلات طرحهای تفصیلی با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین بند 1 مصوبه شماره 235-17؍6؍1394 مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین