Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶-۱۳۹۷/۰۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶-۱۳۹۷/۰۵/۱۳ این شورا در خصوص تصویب شیوه نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین ساز و کاری برای اعطای ت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #کارگروه #شورا #عدالت #ماده_۱۱۲ #صلاحیت #رئیس_سازمان #مدیریت #انتخابات #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #رسیدگی #بازرسی #دهیاری #مستند #قوانین #ابلاغ #شاکی #وزارتخانه #وزیر #ساختار_سازمانی #تأسیس #واحد_سازمانی #دبیرخانه #بخشنامه_های #خرید #اجاره #سیاست‌های_کلی #نظام_اداری #مذاکره #حدود_اختیارات #تشخیص #پیمان #شورای_شهر #ناظر #دادخواست #طرف_شکایت #کمیسیون_ماده_۵ #شهر #ابطال #مدیر #صورت #امور_اداری #انتخاب #شهردار #زمان #اعضا #فوق_العاده #نمایندگان #عضو #قضایی #اختیاری #آیین_دادرسی

خلاصه

شورای شهر اراک با تصویب تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین، واحد سازمانی جدیدی ایجاد کرده است. سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی، این مصوبه را خلاف قانون دانسته است. دیوان عدالت اداری باید در خصوص ابطال این مصوبه تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: هرگونه تغییر در تشکیلات شهرداری‌ها نیازمند اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

مستند: تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تشکیلات سازمانی، شورای اسلامی شهر، سازمان امور اداری و استخدامی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶-۱۳؍۵؍۱۳۹۷ در خصوص تصویب شیوه نامه کارگروه مزبور مصوب شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۵۶۷۷۱؍۰۲-۹؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۵۶-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ با تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری به منظور تسهیل در امور مراجعین موافقت و به موجب بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۶۶-۱۳؍۵؍۱۳۹۷ شیوه نامه آن را مصوب نموده است، در صورتی که مصوبات مذکور به جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است. ۱- به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری « وزارتخانه ها و شهرداری ها وکلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند» جانشین وقت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه شماره ۱۱۶۴۵-۲؍۲؍۱۳۹۴ خطاب به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری « ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها» را در یازده ماده اعلام نموده است. بر اساس بند ۳ نامه یاد شده در صورت عدول از ضوابط مذکور ساختار سازمانی ملغی الاثر و ابطال می شود از این رو هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداری ها منوط به اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشوری م. ب. که مصوبه مذکور بدون توجه و رعایت الزام مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، موجب تاسیس واحد سازمانی جدیدی ( با اعضا و دبیرخانه و شیوه نامه اختصاصی) بدون وجود پست و خارج از نمودار سازمانی مصوب شده است. ۲- ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره ای به اختیار شورا در موافقت با تشکیل هرگونه کارگروه، کمیسیون یا عناوین دیگر مازاد بر نمودار سازمانی مصوب نداشته و این اقدام خارج از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر محسوب می گردد. ۳- به موجب بخشنامه های شماره ۱۹۱۲؍۳۱؍۱۰؍م-۱؍۲؍۱۳۹۳ و ۱۸۷۱۰؍۱۰؍م-۲۰؍۵؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و ... ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز م. ب.. ۴- در بند ۱ شیوه نامه یاد شده مستند قانونی اقدام شورای اسلامی شهر، تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ذکر شده است در حالی که تبصره مزبور اشعار می‎دارد: «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعـایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.» بند قانونی مـورد اشـاره و بند ۹ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، معاملات را اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره عنوان نموده است، در حالی که کمیسیون معنون در عمل به منظور اعطای تراکم (مسکونی و تجاری) مازاد بر تراکم مجاز به متقاضیان تشکیل شده و ارتباطی با معاملات شهرداری ندارد. ۵- ب. ت. ب. تعیین نحوه اعطای تراکم در طرح های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، کارگروه؍ کمیسیون معنون تشکیلاتی زاید و مغایر با بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر لزوم چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که ب. ت. ب. فراهم آوردن زمینه مذاکره و چانه زنی بین متقاضیان و مسیولین و ارزش مالی تراکم در کلان شهرها می تواند بستر فساد را فراهم نماید. بنا به مراتب بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۵۶-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۶۶-۱۳؍۵؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین مناطق (به منظور اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز) و تعیین شیوه نامه کارگروه موصوف مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- مصوبه جلسه شماره ۵۶ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک ۵- نامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۷ تعداد هشت نفر از اعضاء در خصوص طرح تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری در جهت تسهیل در امور مراجعین به شرح پیشنهادات ذیل مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید آقایان …- سعید نادری- علیرضا مرادی- پیمان رشیدی به عنوان نمایندگان شـورا در کمیسیون مربوطـه حضور بهم رسانند. «طرح تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین» کمیسیون فوق در شهرداری با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی، مدیر حقوقی، مدیر املاک، مدیر منطقه و حداقل سه عضو شورای شهر بعنوان ناظر تشکیل می گردد. کلیه توافقنامه های ملکی با مالکین می بایست ابتدا در این کمیسیون مطرح شود و پس از تصویب در این کمیسیون به امضاء شهردار برسد. این کمیسیون به صورت هفتگی و در زمان ثابت تشکیل می گردد و به جهت تسریع در روند امور، موارد مطروحه مستقیماً از سوی مناطق به کمیسیون ارجاع می گردد. شورا اسلامی شهر چهارنفر از بین اعضای خود که حضور حداقل سه نفر از آنها در جلسات کمیسیون الزامی است را توسط رای گیری انتخاب و معرفی می کند. ب- مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک ۷-از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه به شهرداری اراک هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداریها مکلّفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف پرداخت عوارض به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۷ این شورا درخصوص تصویب شیوه‌نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین سازوکاری برای اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1446 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند 5 و بند 7 مصوبات شورای اسلامی شهر اراک است که به ترتیب به تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین و تصویب شیوه‌نامه مربوط به آن اشاره دارد. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، به استناد تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ادعا کرده است که این مصوبات خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مذکور هستند. همچنین، شاکی به بخشنامه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرده و بیان کرده است که تشکیل کمیسیون‌های جدید بدون مجوز قانونی ممنوع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اعطای تراکم و تغییرات مرتبط با آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و شهرداری‌ها و شوراها در این خصوص اختیاری ندارند. بنابراین، مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، ابطال شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید. 1- به موجب تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری « وزارتخانه ها و شهرداری ها وکلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند» جانشین وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه شماره 11645-2؍2؍1394 خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استناد تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری « ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها» را در یازده ماده اعلام نموده است. بر اساس بند 3 نامه یاد شده در صورت عدول از ضوابط مذکور ساختار سازمانی ملغی الاثر و ابطال می‌شود از این رو هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداری ها منوط به اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشوری م. ب. که مصوبه مذکور بدون توجه و رعایت الزام مندرج در تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، موجب تاسیس واحد سازمانی جدیدی (با اعضا و دبیرخانه و شیوه نامه اختصاصی) بدون وجود پست و خارج از نمودار سازمانی مصوب شده است. 4- در بند 1 شیوه نامه یاد شده مستند قانونی اقدام شورای اسلامی شهر، تبصره بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ذکر شده است در حالی که تبصره مزبور اشعار می‌دارد: «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.» بند قانونی مورد اشاره و بند 9 ماده 55 قانون شهرداری، معاملات را اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره عنوان نموده است، در حالی که کمیسیون معنون در عمل به منظور اعطای تراکم (مسکونی و تجاری) مازاد بر تراکم مجاز به متقاضیان تشکیل شده و ارتباطی با معاملات شهرداری ندارد. 5- ب. ت. ب. تعیین نحوه اعطای تراکم در طرح های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، کارگروه؍ کمیسیون معنون تشکیلاتی زائد و مغایر با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر لزوم چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که ب. ت. ب. فراهم آوردن زمینه مذاکره و چانه زنی بین متقاضیان و مسئولین و ارزش مالی تراکم در کلان شهرها می‌تواند بستر فساد را فراهم نماید. بنا به مراتب بند 5 مصوبات جلسه شماره 56-12؍3؍1397 و بند 7 مصوبات جلسه شماره 66-13؍5؍1397 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین مناطق (به منظور اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز) و تعیین شیوه نامه کارگروه موصوف مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. " 5- نامه شماره 1009 مورخ 12؍3؍1397 تعداد هشت نفر از اعضاء در خصوص طرح تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری در جهت تسهیل در امور مراجعین به شرح پیشنهادات ذیل مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید آقایان …- سعید نادری- علیرضا مرادی- پیمان رشیدی به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون مربوطه حضور بهم رسانند. کمیسیون فوق در شهرداری با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی، مدیر حقوقی، مدیر املاک، مدیر منطقه و حداقل سه عضو شورای شهر به عنوان ناظر تشکیل می‌گردد. کلیه توافقنامه های ملکی با مالکین می‌بایست ابتدا در این کمیسیون مطرح شود و پس از تصویب در این کمیسیون به امضا شهردار برسد. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین