Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 472 / 91 - 1396 / 1 / 27 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1447 مورخ 1395 / 12 / 24 با موضوع : « ابطال بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده2 مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض سال 1388 شوراي اسلامي شهر تهران .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1395 / 12 / 24 شماره دادنامه : 1447 كلاسه پرونده : 472 / 91 مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجتبي اسلامي فر موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض سال 1388 شوراي اسلامي شهر تهران گردش‌ كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض سال 1388 شوراي اسلامي شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار عالي مي‌رسانم : 1ـ شوراي اسلامي شهر تهران مصوبه‌ اي را تحت عنوان پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع تهران به تصويب رسانده كه در بند يك آن چنين آمده : شهرداري تهران با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، عوارض خاص تغيير كاربريهاي خدماتي طرح قبلي به كاربريهاي طرح جديد تفصيلي مصوب شهر تهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالكين مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دريافت و با نگهداري در حسابي خاص، با اولويت در جهت تامين زمين و اراضي مورد نياز فضاها و طرحهاي خدماتي شهر و در اجراي طرحهاي عمران شهري به مصرف خواهد رساند . 2ـ شوراي اسلامي شهر تهران به استناد مصوبه مذكور بالا ( كه خود آن را تصويب نموده ) مصوبه ديگري را در تاريخ 1388 / 11 / 11 تصويب نموده است كه در ماده 2 اين مصوبه چنين آمده : شهرداري تهران موظف است به استناد بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع از زمان ابلاغ اين مصوبه و همزمان با ابلاغ و اجراي طرحهاي تفصيلي جديد از مالكيني كه در اجراي ضوابط طرحهاي تفصيلي جديد املاكشان تغيير وضعيت يافته و امتياز پهنه‌ بندي به نسبت توده‌ گذاري، افزايش بهاي املاك مرتبط با ايشان را در پي خواهد داشت، عوارضي خاص به عنوان عوارض [ امتياز كاربري در پهنه‌ بندي ] ملك مربوطه متناسب با ميزان حجم توده گذاري مجاز مطابق ضوابط و مقررات موضوعه و براساس ضرايب مندرج در متغيرهاي ذيل به هنگام صدور پروانه ساختماني اخذ نمايد ... اولاً : در سطر 4 ماده 2 مصوبه [ امتياز كاربري در پهنه بندي ] چنين عنوان شده كه : امتياز پهنه بندي به نسبت توده گذاري، افزايش بهاي املاك مرتبط با ايشان را در پي خواهد داشت و با استناد به اين موضوع عوارض خاص [ امتياز كاربري در پهنه بندي ] را مصوب نموده است در حالي كه شوراي شهر تهران در مصوبه 1386 / 8 / 13 به نام ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان ( تاريخ ابلاغ 1386 / 9 / 14 به شماره صدور 160 / 980 / 15643 ) ميزان اخذ عوارض تراكم هر كدام از كاربريهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي را متناسب با ارزش آنها متفاوت تعيين نموده است به گونه‌اي كه ميزان اخذ عوارض تراكم اداري چند برابر تراكم مسكوني است و عوارض تراكم تجاري به مراتب چندين برابر بيشتراز عوارض تراكم اداري است پس با اخذ اين رقمهاي بسيار متفاوت در تراكم كاربريهاي مختلف، اخذ عوارض خاص [ به دليل افزايش بهاي املاك ] با عنوان ( امتياز كاربري در پهنه بندي ) استدلالي بلاوجه است در واقع شوراي شهر تهران با تصويب اين مصوبه قصد دارد از يك ملك به دو حالت عوارض اخذ نمايد . طبق ماده 7 لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 1358 / 9 / 3 بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و ارزش حقوقي كه اشخاص در ملك دارند بدون در نظر گرفتن اثر اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد شد . نتيجتاً دليل كم ارزش بودن اين گونه املاك در بازار آزاد امتناع شهرداري از صدور پروانه ( بعد از انقضاي مهلت قانوني پنج سال ) طبق قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها بوده است . ثانياً : با عنايت به محتوي و مفهوم بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع ( مصوب شوراي شهر تهران ) در واقع شوراي شهر، با تصويب مصوبه جديد شهرداري را موظف نموده از املاك واقع در طرحهاي دولتي كه در طرح تفصيلي قديم طرح كاربري خدماتي داشتند و در طرح تفصيلي جديد كاربري آن تغيير يافته است عوارض تغيير كاربري، به عنوان عوارض [ امتياز كاربري در پهنه‌ بندي ] دريافت نمايد و اين مصوبه جديد شوراي شهر با عنوان [ امتياز كاربري در پهنه‌ بندي ] در ماهيت فرقي با مصوبه قبلي در مورد اخذ عوارض تغيير كاربري كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آن را ( به شماره هـ / 225 / 85ـ 1386 / 8 / 26 دادنامه 437ـ 438 به كلاسه پرونده 366 / 225 / 85 ) ابطال نموده است ندارد و شوراي شهر تهران با تغيير نام مصوبه و با فرمولي جديد كه پرداخت عوارض، چندين برابر مصوبه ابطال شده قبلي را بر مردم تحميل مي‌ نمايد اقدام به احياي مصوبه‌ اي مشابه مصوبه باطل شده قبلي نموده است . ثالثاً : قانونگذار به منظور رفع بلاتكليفي مالكين واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تاكيد بر اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، چگونگي نحوه صدور پروانه براي اين گونه املاك را بعد از انقضاي مهلت تملك ( كه 5 سال ) تعيين شده به صراحت مشخص نموده است از جمله حقوق مالكين اين گونه املاك، اعمال انحاء حقوق مالكانه با توجه به اصل تسليط است كه مبين حق و اختيار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقد طرح با رعايت ضوابط قانوني مربوط است كه در آراء متعدد ديوان نيز به آن استناد شده است از جمله رأي ( شماره هـ / 225 / 85 ـ 1386 / 8 / 26 ) هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري كه مصوبه عوارض تغيير كاربري را ابطال نموده است به استناد اين قانون صادر شده است . رابعاً : در سالهاي گذشته شهرداري تهران بعد از انقضاي مهلت قانوني جهت تملك اين گونه املاك، از صدور پروانه و اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي براي اين گونه املاك و حتي اجراي آراء ديوان عدالت در مورد اين گونه املاك، كه صدور پروانه برابر املاك مشابه و مجاور فاقد طرح را حق قانوني مالكين اين گونه املاك دانسته است امتناع ورزيده است . مسلماً تصويب چنين مصوبه‌ اي براي اخذ عوارض با نامي متفاوت با تمسك به هر بهانه‌ اي كه باشد به مالكين اين گونه املاك كه ساليان متوالي به علت امتناع شهرداري از صدور پروانه، نتوانسته‌ اند از ملكشان مانند املاك مشابه و فاقد طرح منتفع شوند ظلمي مضاعف است و در واقع شوراي شهر، قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي را ناديده گرفته و قانون و قانونگذار را دور زده است . عليهذا از مقام ديوان عدالت اداري به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و طبق ماده 7 لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 1358 / 9 / 3 و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ / 225 / 85 ـ 1386 / 8 / 26 به شماره دادنامه 437ـ 438 به كلاسه پرونده 366 / 225 / 85 تقاضاي رسيدگي و ابطال بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع شهر تهران ( مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ) و ابطال ماده 2 از مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض از املاك شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد مورخ 1388 / 11 / 11 شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ ابلاغ 1388 / 11 / 25 شماره 160 / 1377 / 17649 مورد استدعاست .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است : الف : بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع شهر تهران مصوب شوراي اسلامي تهران « 1ـ شهرداري تهران با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، عوارض خاص تغيير كاربريهاي خدماتي طرح قبلي به كاربريهاي طرح جديد تفصيلي مصوب شهر تهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالكين مربوطه به نفع شهر وتوسعه و عمران آن دريافت و با نگهداري در حسابي خاص، با اولويت در جهت تامين زمين و اراضي مورد نياز فضاها و طرحهاي خدماتي شهر و در اجراي طرحهاي عمران شهري به مصرف خواهند رساند .» ب : ماده 2 از مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض سال 1388 شوراي اسلامي شهر تهران « ماده 2 : شهرداري تهران موظف است به استناد بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع از زمان ابلاغ اين مصوبه و همزمان با ابلاغ و اجراي طرحهاي تفصيلي جديد از مالكيني كه در اجراي ضوابط طرحهاي تفصيلي جديد املاكشان تغيير وضعيت يافته و امتياز پهنه بندي به نسبت توده گذاري، افزايش بهاي املاك مرتبط با ايشان را در پي خواهد داشت، عوارضي خاص به عنوان عوارض « امتياز كاربري در پهنه‌بندي » ملك مربوطه متناسب با ميزان حجم توده گذاري مجاز مطابق ضوابط و مقررات موضوعه و براساس ضرايب مندرج در متغيرهاي ذيل به هنگام صدور پروانه ساختماني اخذ و به حساب درآمدي خاصي كه به همين منظور در يكي از بانكها افتتاح مي‌شود واريز و در تملك اراضي و املاك و طرحهاي توسعه شهري كه همه ساله همزمان با بودجه ساليانه شهرداري تهران به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مي‌رسد، هزينه نمايد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 160 / 16766 ـ 1391 / 8 / 17 توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : پرونده كلاسه شماره 427 / 91 شماره 9109980900028583 سلام عليكم احتراماً، عطف به پرونده كلاسه 472 / 1 موضوع مكاتبه مورخ 1391 / 4 / 27 مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده به شماره 160 / 8488ـ 1391 / 5 / 1 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي مجتبي اسلامي فر به خواسته « ابطال بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع شهر تهران در مورد وضع عوارض خاص تغيير كاربريهاي خدماتي به كاربريهاي طرح جديد تفصيلي شهر تهران و ابطال ماده 2 از مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض از املاك شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد ...» مراتب ذيل را در رد خواسته ياد شده به استحضار مي‌رساند : 1ـ مستندات قانوني : 1ـ1ـ همان گونه كه مستحضريد، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 / 3 / 1 و اصلاحات بعدي آن، « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن » در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است . 2ـ1ـ بر مبناي تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبه 1387، وضع عوارض محلي كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش است . 3ـ1ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه مي‌فرمايند وضع عوارض محلي از صلاحيتهاي شوراي اسلامي شهر است . 2ـ تفاوتهاي موضوع پرونده حاضر با موضوع دادنامه شماره 437 ـ 438 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : عليرغم ادعاي شاكي در قسمت ثانياً : دادخواست خود مبني بر عدم تفاوت ماهوي مصوبه موضوع شكايت حاضر با مصوبه موضوع دادنامه شماره 437ـ 438 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار مي‌ رساند، موضوع پرونده حاضر با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 437ـ 438ـ 1386 / 6 / 25 كلاسه پرونده 366 / 225 / 85 كه مورد استناد شاكي قرار گرفته داراي تفاوتهاي ماهوي است : 1ـ2ـ دادنامه شماره 437ـ 438 اخيرالذكر هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري كه مورد استناد شاكي قرار گرفته، مربوط به صورتي است كه وجود طرحهاي عمومي و يا عمراني موجب كاهش بهاي ملك مي‌گردد . در صورتي كه، مصوبه مورد اعتراض مربوط به صورتي است كه در وضعيت جديد، بهاي ملك شاكي افزايش يافته است . 2ـ2ـ دادنامه شماره 437ـ 438 اخيرالذكر هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به مواردي است كه اجراي طرح بر عهده دولت و يا شهرداريها است و مالك از اعمال حقوق مالكانه خود منع مي‌شود . در حالي كه، در مانحن فيه مالك مي‌تواند تمامي حقوق مالكانه خود را اعمال نمايد . 4ـ همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با اعمال اصل تسليط تعارضي ندارد و مالك مي‌تواند حقوق مالكانه خود را به نحوي كه مغاير ماده30 قانون مدني نباشد اعمال نمايد . با توجه به مراتب معروضه فوق با عنايت به صلاحيت شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي، رد شكايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست .» همچنين شاكي در پاسخ به لايحه دفاعيه شوراي اسلامي شهر تهران طي نامه‌ اي به شماره ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي 1931 ـ 1391 / 8 / 30، اعلام كرده است كه : « احتراماً : در پاسخ به لايحه دفاعيه شوراي اسلامي شهر تهران 1ـ در پاسخ به بند 1ـ2 توجهاً به اينكه كاهش بهاي ملك در كاربريهاي طرح تفصيلي قبلي به دليل [ تاثير كاربري طرحهاي خدماتي ] بر اين گونه املاك در طرح تفصيلي قديم بوده لذا با عنايت به ماده 7 از لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 1358 / 9 / 3 ( قيمت گذاري ملك بدون در نظر گرفتن اثر طرح مي‌باشد ) در واقع اكنون با منتفي شدن كاربري طرحهاي خدماتي، كاهش قيمت ناشي از [ تاثير كاربري طرحهاي خدماتي قبلي ] از بين رفته و قيمت واقعي اين گونه املاك ( برابر با املاك همجوارشان كه فاقد طرح مي‌باشند ) احياء شده است . 2ـ در پاسخ به بند 2ـ2 شوراي اسلامي شهر تهران صدور پروانه و اعمال حقوق مالكانه، املاكي را كه در طرح تفصيلي قديم كاربري خدماتي داشته‌ اند و در طرح تفصيلي جديد كاربري آن تغيير يافته است را ( به بهانه افزايش بهاي اين گونه املاك ) منوط به پرداخت رقم هنگفتي تحت نام [ امتياز كاربري در پهنه بندي ] نموده است در حالي كه با پايان يافتن مهلت قانوني طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 / 8 / 29 مالك حق انتفاء از كليه حقوق مالكانه برابر املاك همجوارشان را دارد . ضمناً افزايش بهاي اين املاك در واقع ناشي از منتفي شدن كاربري طرحهاي خدماتي طرح تفصيلي قديم، در طرح تفصيلي جديد مي‌باشد كه به طبع آن موجب احياء ارزش واقعي اين گونه املاك برابر املاك همجوارشان گرديده است . در واقع شوراي اسلامي شهر تهران اصل تسليط كه در قانون مذكور بالا آمده است را مشروط به پرداخت اين عوارض تحت عنوان ( امتياز كاربري در پهنه بندي ) نموده است . واقعيت اين است كه به دليل امتناع شهرداري از اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و ... در مورد اين املاك، مالكين اين املاك ساليان درازي از حقوق قانوني شان محروم گرديده‌اند و هم اكنون كه به دليل منتفي شدن كاربري طرحهاي خدماتي، قيمت واقعي اين املاك احياء گرديده است تصويب مصوبه [ امتياز كاربري در پهنه‌ بندي ] ظلمي مضاعف به مالكين اين گونه املاك است و از عدالت به دور مي‌باشد . 3ـ در پاسخ به بند 2ـ1 نظر دادگاه را به مصوبه ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان به تاريخ 1386 / 8 / 13 ( تاريخ ابلاغ 1386 / 9 / 14 به شماره صدور 160 / 980 / 15643 ) جلب مي‌ نمايم كه در آن، ميزان اخذ عوارض تراكم هر يك از كاربريهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي متناسب با ارزش آنها تعيين گرديده است و استناد شوراي شهر تهران به تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بي مورد مي‌باشد و در واقع مصوبه [ امتياز كاربري در پهنه بندي ] ، وضع عوارض مضاعف مي‌باشد . عليهذا از دادگاه صدور حكم عادلانه مورد استدعاست . ضمناً به استحضار مي‌رساند درج اصل تسليط در دادخواست و اين لايحه از حيث ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت نمي‌باشد . بنابراين با استناد به مقررات قانوني مورد نظر خواستار رسيدگي مي‌باشم .» هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395 / 12 / 24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌ عمومي نظر به اينكه مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و براساس ماده 5 اصلاحي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1388، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهر و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن تعيين شده است و در اين ماده قانوني تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌ بيني نشده است به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض كند و با عنايت به اينكه به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389، از سال 1390 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري توسط قانونگذار تجويز شده است، بنابراين بند 1 پيوست شماره 5 سند اصلي طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض از املاك شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین