Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده ه- ع 90/54، موضوع خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 4547-3/ش/ت مورخ 15/11/88 شورای اسلامی شهر تبریز مطرح است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که شورای اسلامی در وضع عوارض محلی جدید از حدود صلاحیت خود فراتر رفته و عوارض تعیین‌شده برای سنوات قبل از سال 83 فاقد مبنای شرعی است. در مقابل، مدافعان شورای اسلامی اعلام کرده‌اند که این شورا بر اساس بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، اختیار کامل برای وضع عوارض را دارد و مصوبه مورد شکایت نیز با قوانین موضوعه و موازین شرعی مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و شرع نیست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع 90/54 دادنامه 145 تار یخ صدور 4/5/94 91/ش/82 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد موضوع خواسته: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 4547- 3/ش/ت مورخ 15/11/88 شاکی: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: خانم … به نمایندگی از شرکت شاکی اعلام نموده است: 1-به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و تسری آن به گذشته مستلزم تصریح قانونی م. ب.. 2- به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده موظف هستند حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، عوارض را تصویب نمایند همچنین در قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز به موجب تبصره یک ماده پنج همین روش مورد نظر بوده است در حالی که به موجب ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 89 عوارضی تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی برای سنوات قبل از سال 83 و بعد از آن تعیین گردیده و به موجب ماده مذکور مرجعی تحت عنوان هیات تشخیص شهرسازی برای تشخیص سال احداث اعیانی تعیین گردیده و نظر هیات مذکور ملاک عمل قرار گرفته است که اقدام مذکور نیز خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و ورود در حوزه قانونگذاری م. ب. و درآمد حاصل از این امر فاقد مبنای شرعی م. ب. لذا تقاضای ابطال آن شده است در خصوص ادعای خلاف شرع بودن این بخش از مصوبه موضوع از شورای محترم نگهبان استعلام و پاسخ واصله حکایت از عدم مغایرت با موازین شرع دارد. مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه واصله و مثبوت تحت شماره 543 مورخ 30/5/90 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده: برخلاف ادعای شاکی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی محدود به موارد مذکور در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی نبوده و الزامی به رعایت تناسب عوارض با تولیدات و درآمدهای اشخاص وجود ندارد زیرا مطابق بند 16 ماده 76 همان قانون صلاحیت مطلق برای برقراری یا لغو عوارض برای شوراها قائل گردیده و قوانین دیگر استنادی شاکی نافی حق مطلق شوراها در برقراری عوارض نمی‌باشد همچنین استناد به ماده 4 قانون مدنی نیز بلاوجه است زیرا استثناء مذکور در آن مشمول مصوبات نیز م. ب. بر این اساس مصوبه مورد شکایت با اختیار حاصله از ماده مذکور مقررات خاصی را نسبت به موضوع اتخاذ نموده است لذا مغایرتی با قوانین موضوعه و موازین شرعی ندارد تقاضای رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است لذا ماده 18 مصوبه شماره 4547 -3/ش/ت - 15/11/1388 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و طبق نامه شماره 47219/30/91 - 21/4/1391 شورای محترم نگهبان خلاف شرع نیز نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 4

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین