رای شماره 146 مورخ 1393/09/11 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندههای با کلاسه 91/641 و 91/575، شاکیان درخواست ابطال بند 7 مصوبه مورخ 12/10/90 کمیته حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از اراضی زراعی و باغی شهرستان دشتستان را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کردهاند. شاکیان ادعا میکنند که این مصوبه محدودیتهایی برای مالکیت اراضی مشاعی ایجاد کرده و به همین دلیل غیرقانونی است. در مقابل، خوانده با استناد به ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی مصوب 1374 و قوانین مرتبط، از جمله ماده 2 اصلاحی سال 1385، دفاع کرده و اعلام میکند که این مصوبه به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرقانونی صادر شده است. همچنین، نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با موازین شرعی، به عنوان دلیل دیگری برای رد شکایت مطرح شده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رعایت مقررات قانونی در مصوبه، رای به رد شکایت شاکیان صادر کرد و اعلام نمود که این تصمیم ظرف 20 روز قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/641 و 91/575 شماره دادنامه: 146 تاریخ: 11/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 7 مصوبه مورخه 12/10/90 کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی زراعی و باغی
شاکی:
1 - عباس صمیمی
2- صادق نریمانی
طرف شکایت: فرمانداری و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان
تاریخ تنظیم گزارش: 24/8/93
تاریخ ارجاع به هیات: 1/4/93
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات کلاسه ه-/91/575 ابطال مصوبه شورای حفاظت اراضی شهرستان دشتستان را خواستار و مدعی خلاف شرع بودن و غیر قانونی بودن آن به جهت محدودیت اختیارات مالک ملک هستند. مصوبه مذکور بند 7 کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی کشاورزی در مورخه 12/10/90 شهرستان دشتستان است که مقرر نموده « ب. ت. ب. اینکه هدف از قطعه بندی اراضی مشاعی و تبدیل آناه به قطعات 500 الی 1000 متری تغییر کاربری اینگونه اراضی است لذا دادستان محترم به اداره ثبت و اسناد و دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی املاک ابلاغ نماید از تنظیم سند برای اراضی مشاعی و واگذاری آنها به اشخاص به صورت قطعات کوچک خودداری نمایند در کلاسه ه- ع/91/641 شکات نیز ابطال مصوبه 12/10/90 را به جهت غیرقانونی بودن آن خواستارند دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200 مورخه 16/12/91 و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام مغایرت با شرع موضوع شکایت شاکی را استعلام نموده است که به موجب نامه شماره 51066/30/92 مورخه 1/6/92 نظر فقهای محترم شورای نگهبان دال بر اینکه مصوبه مذکور خلاف موازین شرعی شناخته نگردیده است را اعلام نموده اند.که با مطالعه جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات خوانده که اجمالاً مدعی است: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی مصوب 1374 هر گونه تغییر کاربری غیر قانونی اراضی تخلف محسوب شده و مرتکب آن علاوه بر پرداخت عوارض موضوع ماده 2 آن قانون به جزای نقدی نیز محکوم میگردد لیکن با گذشت زمان افراد سودجو از خلاء موجود در آن قانون استناد نموده و اراضی کشاورزی را به قطعات کوچکتر تبدیل که قانونگذار در سال 85 و به شرح ماده 2 آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغی را تصویب نموده که در ماده 2 تصریح گردید « تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شد، ممنوع است ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود برای این گونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
خوانده مدعی است آمار محمد امین شجاع الدین یکی از شکات این پرونده با استفاده از خلاء های قانونی املاک کشاورزی متعلق به خود بستگانش را به قطعات 200 الی 300 متری تفکیک و هر قطعه را با سند عادی به فروش رساند، و هم اکنون ساخت و ساز به صورت غیر قانونی در آن اراضی به صورت گسترده صورت میگیرد لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارند.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً ب. ت. ب. پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مذکور با شرع و عدم اعلام مغایرت با شرع به شرح صدر گزارش. ثانیاً: اینکه شکات در اعلام غیر قانونی بودن مصوبه مذکور هیچگونه ماده قانونی که مثبت ادعای آنها باشند ارائه نکرده اند. ثالثاً: همانگونه که خوانده، دفاع نموده مصوبه مذکور ناظر حق انتفای املاک به صورت مشاعی نیست. رابعاً: تفکیک و افراز اراضی دارای قانون خاص خود م. ب. و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی اصولاً تکلیفی در خصوص تفکیک و افراز اراضی مشاعی که بدون ترتیبات قانونی توسط مالکین خرد و به فروش میرسد ندارد. لذا تقاضای شکات را غیر وارد تشخیص نظر به رد شکایت شکات دارم. امضا تهیه کننده گزارش: علی همت کلی وند
موضوع در جلسه مورخ 24 / 8 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اکثریت حاضر در جلسه که در حد نصاب قانونی تشکیل شده است به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم از ناحیه دادستان در مقابل پیشنهاد کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات وسیله دادستان لحاظ خواهد شد بنابراین پیشنهاد کمیته مخالفت با مقررات قانونی نداشته و رای به رد شکایت از اظهار نظر کمیته صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری و رامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
مواد 41 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی می تواند مبنای اظهارنظر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از تاریخ اجرا استدعا دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 41، 63، 64، 78 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…
قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 670 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بعد شرعی وجود ندار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به ل
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
