Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 146 مورخ 1400/03/12 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 9902099، شاکی درخواست ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ 1392/12/04 برگزار شده، را مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که تعیین نرخ خدمات پستی و حق السهم دفاتر پستی بخش غیر دولتی بر اساس بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت پست، در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد و هیات مدیره مجاز به تعیین 30% حق السهم نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی شرکت پست اعلام کرده است که تعیین درصد حق السهم دفاتر پیشخوان دولت از تعرفه خدمات پستی، مطابق با ماده 6 دستورالعمل اجرایی دفاتر خدمات ارتباطی، در صلاحیت هیات مدیره م. ب.. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که تصمیمات هیات مدیره، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی نیست. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:9902099 موضوع: ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرن مورخ 4/12/1392 تاریخ رای: 1400/03/12 شماره دادنامه:140009970906010146 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شاکی: کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرن مورخ 4/12/1392 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرن مورخ 4/12/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به موجب بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت پست (قانون زمان تصویب) تعیین نرخ خدمات پستی و افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی با پیشنهاد هیات مدیره پست در صلاحیت مجمع عمومی پست است ولی به موجب مصوبه فوق هیات مدیره پست اقدام به تعیین حق السهم متعلقه به دفاتر پستی بخش غیر دولتی از بابت ارائه سرویس های پستی معادل سی درصد هزینه پستی نموده که بر خلاف بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت پست مصوب 4/2/67 م. ب.. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: بر اساس تصمیمات متخذه در سی و هشتمین جلسه هیات محترم مدیره مورخ 4/12/92 ارائه کلیه سرویسهای قراردادی که قرارداد آنها از طریق پست منعقد و تعرفه آنها نیز طبق نرخنامه مصوب تعیین گردیده است در دفاتر پستی بخش غیردولتی با رعایت کلیه جوانب و الزامات اجرایی مقتضی بلامانع م. ب.. حق السهم متعلقه به دفاتر مذکور از بابت ارائه سرویسهای مورد نظر معادل 30% هزینه پستی (بدون حق بیمه و مالیات) تعیین می‌گردد که پس از بررسی و احتساب عملکرد ماهانه مطابق مقررات جاری به دفاتر پستی موصوف قابل پرداخت خواهد بود./ مدیرکل مهندسی عملیات پستی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شرکت پست به موجب لایحه شماره 8722/250- 25/11/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: تعرفه خدمات پستی قبلاً به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده و آنچه در مفاد مصوبه مورد شکایت آمده است درصد حق السهم دفاتر پیشخوان دولت از تعرفه مزبور است که تعیین این حق السهم نیز مطابق ماده 6 دستورالعمل اجرایی دفاتر خدمات ارتباطی مصوب هیات مدیره پست از اختیارات هیات مدیره است. لذا تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخ‌های خدمات پستی و تعیین خط مشی کلّی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی توسط هیات مدیره شرکت پست و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب که در بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 6 دستورالعمل اجرایی دفاتر خدمات ارتباطی که به موجب صورتجلسه شماره 1048 مورخ 30/6/1382 به تصویب هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسیده، تعیین و محاسبه حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی در صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است و اعمال صلاحیت فوق با وظیفه تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخ‌های خدمات پستی و تعیین خط مشی کلّی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی توسط هیات مدیره شرکت پست و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب که در بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1367 به آن تصریح شده، متفاوت است. بنا به مراتب فوق، تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ 4/12/1392 هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین حق‌السهم دفاتر پستی بخش غیردولتی خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین