این دادنامه طی رای ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷نقض گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۶۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۹۱
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶/۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات
نمایندگان اتاق ایران و اتاق های
شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰
شورای عالی نظارت (بند هـ ماده ۱۶ قانون
اتاق بازرگانی و
صنایع و
معادن و
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶/۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای عالی نظارت (بند هـ ماده ۱۶ قانون اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند از آنجایی که طبق بند (هـ) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامـه با رعایت تبصره ۲ مـاده ۱۵ م. ب..
شـورای عالی نظارت اقـدام بـه تصویب آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ نموده است که در بند ۶/۵ ماده ۵ آن مقرر گردیده که اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ
انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه داشته باشند، می توانند با ارایه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن
نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند که تعیین داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت ب. ت. ب. قانون اتاق که در قانون شرطی برای دادن رای پیش بینی نشده است از آنجا که اشخاص با پرداخت هزینه عضویت دارای همه حقوق عضویت می گردند گذاشتن شرط سابقه یک سال جهت شرکت در انتخابات ممانعت و جلوگیری از حق مکتسبه اشخاص م. ب. و به محض عضویت اشخاص دارای همه حقوق دارنده کارت از جمله حق رای می باشند که بند ۶/۵ ماده ۵ آیین نامه مذکور خلاف قانون و حقوق مسلم اشخاص م. ب.. لذا ابطال شرط سابقه یک ساله عضویت جهت شرکت در انتخابات مندرج در بند ۶/۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان و بدواً صدور
دستور موقت ب. ت. ب. برگزاری انتخابات در یازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ مبنی برجلوگیری از اجرای بند ۶/۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و اشخاص دیگر و وجود ضرورت و
فوریت موضوع م. ا.. »
متن
مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده ۵
بند ۶/۵- اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می توانند با ارایه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور،
دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب لایحه شماره ۹۰۸۴۴/۶۰-۱۳۹۸/۳/۲۸ توضیح داده است که:
« در خصوص
دادخواست آقای … با خواسته ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها، این دلایل و مستندات جهت تشحیذ موضوع ایفاد می گردد:
۱- بر اساس بند (الف) ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن، شورای عالی نظارت اولین رکن اتاق م. ب. و مطابق بند (الف) ماده ۹ همان قانون، بررسی و تصویب آیین نامه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن، به پیشنهاد هیات رییسه، به تصویب شورای مذکور خواهد رسید.
۲- همچنین بر اساس تبصره ۲ همان ماده، شرایط ابطال عضویت، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه، به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید، م. ب.. به همین لحاظ، آیین نامه عضویت در اتاق ها، در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱ به تصویب شورای عالی نظارت رسیده و نحوه شرایط عضویت اشخاص حقیقی و
حقوقی در آن پیش بینی شده است. از جمله مواردی که در آیین نامه مذکور پیش بینی شده است، مدت اعتبار کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی است و در بند ۱ ماده ۳ نیز، مدت اعتبار کارت عضویت را یک ساله پیش بینی کرده است.
۳- بر اساس بند (هـ) ماده ۶ همان قانون، مرجع تصمیم گیری برای آیین نامه های اجرایی نیز، شورای عالی نظارت است که پیشنهاد از طریق هیات نمایندگان به هیات رییسه و سپس به شورای عالی نظارت ارایه می شود. در اجرای ماده ۱۴ قانون مارالذکر، عضویت در اتاق ها منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ همان قانون،
تاریخ شروع و خاتمه آن و شرایط انتخابات را نیز انجمن نظارت به اطلاع اعضای اتاق خواهد رسانید.
بنابراین به لحاظ آن که آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، مصوب شورای عالی نظارت است و در بند ۶ ماده (هـ) شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی را برای رای دادن یک سال سابقه در نظر گرفته بود. در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شورای مذکور، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در جهت ارتقای کیفی و پرهیز از احتمالات، مدت سابقه برای اشخاص حقیقی را هجده ماه تعیین و تصویب کرده است. از این رو ن. ب. ا. قانونگذار به تجویز مفاد بند (هـ) ماده ۶ و ماده ۹ قانون، اختیار تصویب آیین نامه های مربوط به اتاق را به عهده شورای عالی گذارده، شورا نیز شرایط عضویت و چگونگی برگزاری انتخابات و نیز شرایط رای دهندگان و داوطلبان را پیش بینی و تصویب کرده است. همراه تشکر از دقت نظر، با عنایت به جمیع جهات و مطالب پیش گفته،
رد دادخواست مطروحه را از حضور قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۹/۱۵ « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رای دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۶/۵ ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1464 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 6/5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان را که در تاریخ 1397/04/20 توسط شورای عالی نظارت تصویب شده، مطرح کرده است. وی استدلال میکند که شرط حداقل یک سال سابقه عضویت برای حق رای در انتخابات، مغایر با بند (ه) ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است که به اشخاص حق رای را به محض عضویت اعطا میکند. در پاسخ به این ادعا، دبیرخانه شورای عالی نظارت به قانونی بودن این شرط اشاره کرده و تاکید میکند که تصویب آییننامه در حدود اختیارات شورا بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/23 با استناد به ماده 14 قانون اتاق بازرگانی و عدم وجود قید دیگری برای شرایط رایدهندگان، بند 6/5 ماده 5 آییننامه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی نظارت
تشخیص داده و آن را ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 23/10/1399
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6/5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب 20/4/1397 شورای عالی نظارت (بند ه- ماده 16 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6/5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب 20/4/1397 شورای عالی نظارت (بند ه- ماده 16 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند از آنجایی که طبق بند (ه-) ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آییننامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آییننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15 م. ب.. شورای عالی نظارت اقدام به تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان در تاریخ 20/4/1397 نموده است که در بند 6/5 ماده 5 آن مقرر گردیده که اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه داشته باشند، میتوانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام میدارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند که تعیین داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت ب. ت. ب. قانون اتاق که در قانون شرطی برای دادن رای پیش بینی نشده است از آنجا که اشخاص با پرداخت هزینه عضویت دارای همه حقوق عضویت می گردند گذاشتن شرط سابقه یک سال جهت شرکت در انتخابات ممانعت و جلوگیری از حق مکتسبه اشخاص م. ب. و به محض عضویت اشخاص دارای همه حقوق دارنده کارت از جمله حق رای میباشند که بند 6/5 ماده 5 آییننامه مذکور خلاف قانون و حقوق مسلم اشخاص م. ب.. لذا ابطال شرط سابقه یک ساله عضویت جهت شرکت در انتخابات مندرج در بند 6/5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان و بدواً صدور دستور موقت ب. ت. ب. برگزاری انتخابات در یازدهم اسفند ماه سال 1397 مبنی برجلوگیری از اجرای بند 6/5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و اشخاص دیگر و وجود ضرورت و فوریت موضوع م. ا.. »
بند 6/5- اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند میتوانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام میدارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب لایحه شماره 90844/60-28/3/1398 توضیح داده است که:
1- بر اساس بند (الف) ماده 6 قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب 1396 و اصلاحات بعدی آن، شورای عالی نظارت اولین رکن اتاق م. ب. و مطابق بند (الف) ماده 9 همان قانون، بررسی و تصویب آییننامه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن، به پیشنهاد هیات رئیسه، به تصویب شورای مذکور خواهد رسید.
2- همچنین بر اساس تبصره 2 همان ماده، شرایط ابطال عضویت، بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد هیات رئیسه، به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید، م. ب.. به همین لحاظ، آییننامه عضویت در اتاق ها، در تاریخ 1/7/1374 به تصویب شورای عالی نظارت رسیده و نحوه شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در آن پیش بینی شده است. از جمله مواردی که در آییننامه مذکور پیش بینی شده است، مدت اعتبار کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی است و در بند 1 ماده 3 نیز، مدت اعتبار کارت عضویت را یک ساله پیش بینی کرده است.
3- بر اساس بند (ه-) ماده 6 همان قانون، مرجع تصمیم گیری برای آییننامه های اجرایی نیز، شورای عالی نظارت است که پیشنهاد از طریق هیات نمایندگان به هیات رئیسه و سپس به شورای عالی نظارت ارائه میشود. در اجرای ماده 14 قانون مارالذکر، عضویت در اتاق ها منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق و در اجرای تبصره 2 ماده 15 همان قانون، تاریخ شروع و خاتمه آن و شرایط انتخابات را نیز انجمن نظارت به اطلاع اعضای اتاق خواهد رسانید.
بنابراین به لحاظ آن که آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، مصوب شورای عالی نظارت است و در بند 6 ماده (ه-) شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی را برای رای دادن یک سال سابقه در نظر گرفته بود. در جلسه مورخ 27/11/1397 شورای مذکور، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در جهت ارتقای کیفی و پرهیز از احتمالات، مدت سابقه برای اشخاص حقیقی را هجده ماه تعیین و تصویب کرده است. از این رو ن. ب. ا. قانونگذار به تجویز مفاد بند (ه-) ماده 6 و ماده 9 قانون، اختیار تصویب آییننامه های مربوط به اتاق را به عهده شورای عالی گذارده، شورا نیز شرایط عضویت و چگونگی برگزاری انتخابات و نیز شرایط رای دهندگان و داوطلبان را پیش بینی و تصویب کرده است. همراه تشکر از دقت نظر، با عنایت به جمیع جهات و مطالب پیش گفته، رد دادخواست مطروحه را از حضور قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر مبنای ماده 14 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات 15/9/1373 « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رای دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آییننامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند 6/5 ماده 5 آییننامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.