رای شماره ۱۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک ( تحت عنوان بهای خـدمات احداث پارکینـگ عمومی))

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک ( تحت عنوان بهای خـدمات احداث پارکینـگ عمومی) گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک ( تحت عنوان بهای خـدمات احداث پارکینـگ عمومی) را در اجرای احکام مقرر در مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ادعای مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۳۰- بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری: بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها kp ۱ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال کمتر و از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خ. ن. ب. احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.: ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ( بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد ( موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌‌گردد. تبصره۱- این عـوارض هنگام صـدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خـرید زمین، اجـاره زمین، احـداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه ای واریز و گزارش آن در بازه های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. تبصره۲- مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات ( به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع م. ب. و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ مابه‌‌التفاوت تامین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد. تبصره ۳- واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می گردد. تبصره۴- در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۵- در زمان نوسازی ملاک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۶- املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۷- بهای خـدمات احـداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه سـاخت در منطقه بافت تـاریخی بـه شرط داشتن یکی از شرایط شش گانه مذکور مبنی بر عدم تامین پارکینگ به ازای هر مترمربع kp ۱ با حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ میلیون ریال محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۸- در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ صادر می گردد اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی مابین ملاک و شهرداری صورت پذیرد. تبصره۹- بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۱۰۱۸- ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. ماده ۳۲- بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی: بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها kp۱ محاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال کمتر و از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خ. ن. ب. احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.: ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ( بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد ( موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌‌گردد. تبصره۱- این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه ای واریز می گردد. تبصره۲- مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات ( به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع م. ب. و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ ما به التفاوت تامین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد. تبصره ۳- واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می گردد. تبصره۴- در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۵- در زمان نوسازی ملاک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره۶- املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد. تبصره ۷- بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رای شماره ۱۰۱۸- ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره۸- به استناد مصوبه ۹۱۷/۹۸/ش- ۱۳۹۸/۵/۶ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط ۶ بند ( مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع kp ۱ با حداقل مبلغ ۱۲ میلیون ریال و حداکثر ۱۵ میلیون ریال محاسبه و اخذ می گردد.» ۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۴۰ الی ۸۶۰-۱۳۹۶/۹/۷ به هیات عمومی ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اراک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده آن شورا در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد لیکن به موجب لایحه شماره ۷۹۸/۱۴۰۰/ش-۱۴۰۰/۶/۸ درخواست رد شکایت مطروحه را اعلام کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۱۰۱۸ - ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ - ۱۳۹۶/۹/۷ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خـدمات احداث پارکینـگ عمومی و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیـات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویـب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1469 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و همچنین ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک است که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی مطرح شده است. شاکی به استناد مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که این مصوبات با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به آرای قبلی خود (از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 و 1018 مورخ 1393/06/17) به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای کسری یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. در نهایت، هیات عمومی با اکثریت آراء، مواد مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون و آرای قبلی ابطال کرد و این ابطال بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون مذکور اعلام گردید. شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) را در اجرای احکام مقرر در مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ادعای مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. تبصره1- این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه ای واریز و گزارش آن در بازه های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. تبصره2- مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 7/8/1391 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها الحاقیه 8/6/1356 و 27/6/1358 و با احتساب گردش) 25 مترمربع م. ب. و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می‌شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ مابه‌التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد. تبصره5- در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره7- بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط شش گانه مذکور مبنی بر عدم تامین پارکینگ به ازای هر مترمربع kp 1 با حداقل مبلغ 000/000/15 ریال و حداکثر مبلغ 000/000/18 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره8- در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ صادر می‌گردد اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی مابین مالک و شهرداری صورت پذیرد. تبصره9- بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/1386 و رای شماره 1018- 17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره 7- بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/1386 و رای شماره 1018- 17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره8- به استناد مصوبه 917/98/ش- 6/5/1398 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط 6 بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع kp 1 با حداقل مبلغ 12 میلیون ریال و حداکثر 15 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد.» 3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت دادنامه های شماره 1477 الی 1481- 12/12/1386، 770-18/10/1391، 1018-17/6/1393 و 840 الی 860-7/9/1396 به هیات عمومی ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اراک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده آن شورا در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد لیکن به موجب لایحه شماره 798/1400/ش-8/6/1400 درخواست رد شکایت مطروحه را اعلام کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 - 12/12/1386، 1018 - 17/6/1393 و 840 الی 860 - 7/9/1396 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری