رأی
رأی شماره 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 6/3/86 شماره دادنامه: 147 كلاسه پرونده: 83/290
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسينعلي بلندپايه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ذيل آن مصوب 28/11/1380 اداره امور مالياتي موظف گرديده است، در قبال اضافه دريافتي از مؤدي و پس از انجام مراحل قانوني در ازاء اضافه دريافتي مؤدي معادل 5/1 درصد ماهيانه به خسارت ديده پرداخت نمايد. ضمن اينكه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاريخ شروع اعمال اين قانون را از اول فروردين ماه سال 1380 مقرر كرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالياتي بدون داشتن مجوز قانوني و با تفسير قانون به نفع خويش و در جهت دريافت هر چه بيشتر ماليات طي بخشنامهاي كليه دريافتهاي گذشته را هر چند پرداخت آن سالهاي بعد از تصويب قانون موكول شده باشد، خارج از شمول ماده مذكور پنداشته و از اين رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانوني مؤديان نميباشد. تقاضاي رسيدگي و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي كشور را دارم. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7545-112 مورخ 15/12/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 2455-211 مورخ 8/7/1383 دفتر فني مالياتي نمودهاند. در نامه اخيرالذكر آمده است، بخشنامه مورد شكايت در خصوص نحوه اجراي ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 تهيه و ابلاغ گرديده كه به استناد ماده 273 قانون اخيرالذكر از اول سال 1381 به بعد قابل اجراء ميباشد. ضمناً لازم به ذكر است، صرفاً اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد. از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول مقررات قانون اصلاحي بوده و براي ساير اشخاص (اشخاص حقيقي) از ابتداي سال 1381 قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاريخ ديگري مبني بر اجـراي آن قبل از تصويب پيشبيني نگرديـده است. از طـرفي عبارت سطر آخـر بند يك بخشنامـه موصوف
صراحت دارد كه خسارت موصوف قابل تسري به مبلغ اضافه دريافتي كه تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نميباشد. زيرا چنين حكمي قبل از سال 1381 وجود نداشته و ب. ت. ب. اصل منع عقاب بلابيان حكم مزبور براي پرداختيهاي سنوات قبل از اجراي قانون فاقد وجاهت قانوني و داراي بار مالي پيشبيني نشده خواهد بود. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 ضمن تأكيد بر ضرورت استرداد مالياتي كه در نتيجه اشتباه در محاسبه، اضافه دريافت شده و يا مالياتي كه طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنين تعيين محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون را مشمول خسارتي به نرخ يك ونيم درصد در ماه از تاريخ دريافت تا تاريخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقي به قانون فوقالذكر، تاريخ اجراي قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1/1/1381 تعيين كرده است. بنابراين بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي كشور در قسمت مورد اعتراض كه مبين هدف و حكم مقنن است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
